محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852518210
اقتصاد مقاومتی قلب تپنده برنامه ششم توسعه
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اقتصاد مقاومتی قلب تپنده برنامه ششم توسعه تهران - ایرنا - سیاست های برنامه ششم توسعه همزمان با سال پایانی برنامه پنجم در حالی هفته گذشته توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که اقتصاد مقاومتی قلب تپنده آن محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، مقام معظم رهبری روز 9 تیرماه سال جاری در حالی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را به رییس جمهوری ابلاغ کردند که در آن نه تنها بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و تغییر نگاه به این منابع تاکید شده بود بلکه اقتصاد مقاومتی از محورهای اصلی آن به شمار می رفت. البته برنامه ششم توسعه در حالی ابلاغ شد که برنامه چهارم، ظرفیت مناسبی برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و توسعه اقتصاد تعاونی نداشت و برنامه پنجم هم نتوانسته بستر مطمئنی برای اقتصاد مقاومتی ایجاد کند.با توجه به این مشکلات بنابراین برنامه ششم توسعه علاوه بر اینکه باید هوشمند، هدفمند و منعطف و خود اصلاح باشد باید به گونه ای تنظیم شود که اقتصاد مقاومتی محور پویایی آن باشد که البته مقام معظم رهبری بر رعایت این مساله توجه و تاکید ویژه داشته اند.از آنجا که برنامه پنجم توسعه در تحقق رشد اقتصادی مدنظر سند چشم انداز بیست ساله موفق نبوده ضروری است برنامه ششم به این امر توجه ویژه داشته باشد.وجود همین کاستی ها بود که مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی برنامه ششم با توجه به ضروریات روز جامعه، نه تنها بر تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن بلکه بر واریز 30 درصدی منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و اضافه شدن دو واحد درصد در هر سال تاکید کرده اند. البته ناگفته نماند که سیاست های کلی برنامه ششم در بخش اقتصادی با در نظر گرفتن واقعیت های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلّی مستقل از نظام سرمایه داری جهانی، کمک کند.سیاست های کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل های اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجتماعی، دفاعی و امنیتی، سیاست خارجی، حقوقی و قضایی، فرهنگی و علم، فناوری و نوآوری است.اما سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه در بخش اقتصادی شامل31 بند است که این بندها عباتند از:۱ - رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا به گونه ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.۲ - بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها.۳ - مشارکت و بهره گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.۴ - توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای کشور به ویژه با کشورهای منطقه ی آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.۵ - گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.۶ - تأمین مالی فعالیت های خرد و متوسط به وسیله ی نظام بانکی.۷ - ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن(بازارهای رقابتی، بیمه ی اتکایی و...)با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور.۸ - جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق های لازم.۹ - اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.۱۰ - تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه ی عمومی به «منابع و سرمایه های زاینده ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه ی صندوق توسعه ی ملی با تنفیذ اساسنامه ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.10 - 1 - استقلال مدیریت حساب ها از بانک مرکزی.۱۰ - 2 - ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های غیردولتی به صورت ارزی.10 - 3 - استقلال مصارف صندوق توسعه ی ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی.10 - 4 - سپرده گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.۱۱ - تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.۱۲ - حمایت از تأسیس شرکت های غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴.۱۳ - افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه های پراکنده و کوچک مقیاس.۱۴- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.۱۵ - واگذاری طرح های جمع آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید در کلیه ی میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.۱۶ - افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی).۱۷ - دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت های دانش بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.۱۸ - افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه های نفت و گاز.۱۹ - تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست های کلیِ مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.۲۰ - اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه ی روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش آفرینی) با برنامه ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت های جدید اقتصادی و حمایت های ویژه از فعالیت های کارآفرینی و اشتغالزایی مزیت دار بومی و مقاوم سازی تأسیسات و زیرساخت ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند ۹ سیاست های کلی کشاورزی.۲۱ - توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.۲۲ - برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۳۴ .۲۳ - توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت.۲۴ - اولویت بخشِ ریلی در توسعه حمل ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.۲۵ - توسعه حمل ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه های ریلی منطقه ای و جهانی به ویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه ی صادرات و ترانزیت بار.۲۶ - افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست های کلی صنعت و معدن.۲۷ - دانش بنیان نمودن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.۲۸ - اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی(از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته در آنها.۲۹ - اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ی ارزش افزوده ی مواد معدنی و اجرای بند ۳ سیاست های کلی معدن.۳۰ - تدوین و اجرای سند جامع و نقشه ی راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.۳۱ - استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.با ابلاغ این 31 بند، رئیس جمهور نیز سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه را برای تهیه برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و رعایت اولویت های مورد تأکید دولت در روز 10 تیر ماه سال جاری به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است، مقتضی است با مدنظر قرار دادن این سیاست ها، برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پنج ساله طبق اصول 134 و 126قانون اساسی با مشارکت دستگاه های اجرایی، صاحبنظران، دانشگاهیان و متخصصین تهیه شود. با توجه به جهت گیری های اساسی در این سیاست ها و رعایت اولویت های مورد تأکید در برنامه دولت تدبیر و امید، لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی شامل مواردی باشد که برای اجرای برنامه، نیاز به قانون دارد.بدیهی است دستیابی به اهداف بلندی که در این سیاست ها ترسیم شده، مستلزم طراحی مسیر تحولی است که اقتصاد کشور را با جهشی بی سابقه به رشد متوسط 8 درصد در پنج ساله سوم دوره چشم انداز 20 ساله برساند و این خود نیازمند ایجاد محیط مساعد کسب و کار، توسعه سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی و فراهم آمدن فضای فرهنگی و سیاسی مناسب با رویکرد اقتصاد مقاومتی است.یک کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص الزامات برنامه ششم توسعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: اقتصاد ایران تاکنون پنج برنامه توسعه ای را سپری کرده است. ابوالقاسم حکیمی پور با بیان آنکه از سال 1368 و با روی کار آمدن دولت سازندگی اقتصاد نئوکلاسیک بر اقتصاد ایران حاکم شده بود، افزود: برخی از اقتصاددانان معتقدند دولت یازدهم نیز در مسایل اقتصادی دنبال روی دولت سازندگی است.این کارشناس ارشد اقتصادی با بیان آنکه، براساس این ایده هدفمندسازی یارانه ها در هر شکل و شمایلی باید از بین برود، اظهار داشت: زمانی که از برنامه های توسعه ای صحبت می کنیم باید به بودجه ریزی عملیاتی توجه کنیم و این در حالی است که هنوز بودجه نویسی در کشور به شیوه سنتی است.حکیمی پور تصریح کرد: از سال 1368 تاکنون تنها 30 تا 35 درصد برنامه های توسعه ای در کشور تحقق یافته و این در حالی است که از نظر استانداردهای جهانی باید 90 درصد از برنامه ها اجرایی می شد.وی تاکید کرد: برنامه ششم توسعه در حالی ابلاغ شده که طرح های مربوط به برنامه اول توسعه هنوز محقق نشده و برنامه ریزی تنها زمانی می تواند جنبه توسعه یابد که اجرایی شده باشد در غیر این صورت برنامه زیر سوال می رود.این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در خصوص اقتصاد مقاومتی که محور اصلی برنامه ششم توسعه است، گفت: اقتصاد مقاومتی اتکا به منابع داخلی نظیر منابع انسانی و غیرانسانی دارد.وی با بیان آنکه، تاکید بر اقتصاد مقاومتی به معنای آن است که چه توافق شود و چه نشود، تحریم ها ادامه دارد و اقتصاد ایران باید بر ظرفیت های داخل توجه کند، اظهار داشت: نظر کشورهای غربی صرفا برنامه هسته ای ایران نیست و آنها می خواهند تا موقعیت ایران را در خاورمیانه تغییر داده و محور مقاومت را از بین ببرند، بنابراین تلاش دارند تا از طریق مذاکرات هسته ای بتوانند ایران را خلع سلاح کنند. این کارشناس با تاکید بر اینکه، دولت های غربی قصد دارند تا انرژی هسته ای در ایران را تحت کنترل در آوردند و جنبش های منطقه ای را نیز کنترل کنند، ادامه داد: از 22 کشور منطقه تنها ایران دارای ثبات است و با بحران های سیاسی و اجتماعی دست به گریبان نیست بنابراین کشور های غربی تلاش دارند تا در مذاکرات هسته ای ایران را خلع سلاح کنند و غنی سازی اورانیوم را کاهش دهند. وی تاکید کرد: این کشورها تنها می خواهند سنگر اول را فتح کرده و ایران را به عنوان کشوری که محور مقاومت جنبش هاست از بین ببرند، بنابر این مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید دارند.به گفته حکیمی پور، تاکنون علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری اقدام خاصی درباره اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته و این در حالی است که یارانه مربوط به بخش خصوصی و تولید هنوز ارایه نشده است.این کارشناس با انتقاد از افزایش واردات افزود: چون واردات به اقتصاد مقاومتی ضربه می زند و این امر نشان از رکود اقتصادی است، باید از روند افزایشی آن پیشگیری شود. وی با بیان آنکه تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت جمعی می خواهد؛ گفت: نه تنها باید چند صدایی را در کشور بلکه باید اختلاف دیدگاهها میان روسای سه قوه و دیگر مراکز تصمیم گیری را از بین برد.این اقتصاددان در خصوص واریز 30 درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی نیز تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در الگوبرداری سایر کشورها به خصوص کشورهای اسکاندیناوی و نروژ ایجاد شده ا ست.حکیمی پور با بیان اینکه 50 درصد از فروش نفت در نروژ به این صندوق واریز می شود، گفت: این صندوق می تواند نوسانات ارزی را کاهش داده و به تولید ملی کمک کند.به گفته وی، نه تنها این اهداف در اقتصاد ایران تحقق نیافته بلکه برداشت های دستوری و بی برنامه انجام شده که در نهایت باعث رشد نقدینگی و تورم شده است. بیژن عبدی کارشناس عالی اقتصادی نیز در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: در حقیقت ما نیاز به راهکارهای جدیدی در ساختارها، گفتمان سازی، قوانین و رویه های جاری داریم و باید در همه اینها تجدیدنظر اساسی شود تا نهایتا به اصل اقتصاد مقاومتی عمل شود.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا رسیدن به مطلوب واقعی در اجرای اقتصاد مقاومتی، استفاده از روش های اقتصاد غربی شدنی است، گفت: یکی از ضعف های جدی ما این بوده که ننشستیم در مورد طراحی مدل کار کنیم. اگر این کار شده بود الان باید در اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت های زیادی می داشتیم.عبدی در پایان تاکید کرد: روی این مساله کار نشده اما این موضوع بدان معنا نیست که راهکار وجود ندارد. در واقع اگر ما سه مساله مالکیت، عدالت و دخالت دولت را بتوانیم در مکتب اسلام با همه حدود و ثغورش، از دو مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسم تفکیک کنیم؛ مقدمات شکل گیری مدل و سیستم اسلامی هم فراهم می شود. سعید لیلاز یکی دیگر از اقتصاددانان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: برنامه چهارم توسعه بعد از انقلاب و برنامه پنجم توسعه عمرانی قبل از انقلاب موفق ترین برنامه ها در تاریخ ایران هستند.وی با تاکید بر اینکه در 10 برنامه اجرا شدن در ایران تنها دو برنامه دارای انضباط بوده است ، اظهارداشت: البته این امر به دلیل ثبات در شرایط بیرونی کشور بوده است.این اقتصاددان با بیان آنکه، اگر شرایط بیرونی تغییر کند هیچکدام از برنامه ها امکان اجرایی شدن ندارند، تصریح کرد: تجربه نشان داده با گشایش در اقتصاد و افزایش دسترسی ها به منابع میزان فشار به دولت ها برای بهره گیری از منابع افزایش می یابد.لیلاز ادامه داد: اجرا مهمترین بخش از برنامه است بنابراین باید برنامه ششم به گونه ای تدوین شود که اجرایی کردن آن به راحتی انجام پذیر باشد. اقتصام(5)9141**1558
14/04/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها