واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۹ تیر ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۰
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش سرمایه بخش صنعت به نصف در سالهای 1385 تا 1391، از تکمیل و راهاندازی بیش از 8000 طرح صنعتی در دولت یازدهم خبر داد. به گزارش خبرنگار ایسنا، محمدرضا نعمتزاده امروز - سهشنبه - در مراسم روز صنعت و معدن با بیان اینکه طی شش سال عنوان شده، شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه صنعت و معدن از 18.2 به 9.1 درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور بودیم، گفت: به این ترتیب منابع از صنعت گریخت و به بخشهای دیگر رفت. البته اینکه بخشهای دیگر پیشرفت کنند بد نیست اما نباید اجازه دهیم موتور پیشران توسعه کشور در حرکت خود با مشکل مواجه شود. وی افزود: در دولت یازدهم خوشبختانه دوباره شاهد برگشت سرمایهها به بخش صنعت و معدن هستیم؛ به طوری که در این مدت بیش از 8000 طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ تکمیل و راهاندازی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد 6.7 درصدی صنعت و 9.8 درصدی معدن در سال گذشته گفت: حدود 40 درصد از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته از آن صنعت و معدن بوده است، یعنی از سه درصد رشد اقتصادی 1.2 آن مربوط به صنعت و معدن و اگر تجارت هم به این موضوع اضافه شود 1.7 درصد در اختیار این سه بخش بوده است. نعمتزاده با بیان اینکه کشورهای غربی به ازای هر یک واحد تقاضا در بخش صنعت، 1.6 واحد به تولید کل اقتصاد میافزایند این در حالی است که رقم در کشور ما با توجه به شرایط اقتصادی به حدود 2.1 درصد میرسد و این حاکی از پیشرانی این بخش در اقتصاد است. وی همچنین با اشاره به لزوم رفع موانع بینالمللی، ادامه داد: امیدواریم با تلاشهای تیم مذاکرهکننده هستهای راه برای پیشرفت اقتصاد ملی با سرعت بیشتر باز شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت محرک اصلی تولید و توسعه کشورهای پیشرفته را صنعت و فناوری دانست و گفت: اگر بخواهیم پیشرفت جدی در اقتصاد کشور داشته باشیم چارهای نداریم جز اینکه کشور را بر مبنای تولید رقابتپذیر و با ارزش و متکی به فناوریهای نوین پایهگذاری کنیم. نعمتزاده با تاکید بر سرمایهگذاری صنعتی با رویکرد صادرات، گفت: ما نمیگوییم نیاز داخل تامین نشود اما باید با رویکرد صادرات، سرمایهگذاری در صنایع رقابتپذیر کنیم. وی در ادامه با اشاره به برنامههای وزارتخانه برای توسعه صنعت، اظهار کرد: نوسازی و روزآمد کردن تجهیزات، دانشها و فناوریهای نوین، افزایش بهرهوری کل، مدیریت بازاریابی، افزایش فعالیتهای پژوهشی و سرمایهگذاری در صنایع نرمافزاری از جمله برنامههایی است که برای توسعه اقتصاد کشور باید در دستور کار قرار گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهتمام بر تکمیل اطلاعات ذخایر و امکانات معدنی کشور، افزود: این بانک اطلاعاتی برای اولین بار در دست تهیه و تدوین است و این امید میرود که ظرف یک یا دو سال آینده اطلاعات پایه کامل از منابع معدنی کشور برای بهرهبرداری در اختیار قرار گیرد. نعمتزاده با اشاره به تقاضای برخورداری بخش اکتشاف و معدن از معافیتهای مالیاتی، گفت: در حال حاضر سهم معدن از فعالیتهای اقتصادی کم است و باید سعی در افزایش آن کرده و خیال فعالان این حوزه را از بابت مالیات بر کار حداقل تا 10 سال راحت کنیم. وی در ادامه بر ارتباط درست صنعت و دانشگاه تاکید کرد و گفت: ما باید در صنعت به بخش دانشگاهی کمک کنیم که خوشبختانه این حرکت به صورت آزمایشی آغاز شده است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]