محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830859853
دلائل وصول نشدن مطالبات غیرجاری بانکها
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دلائل عدم وصول مطالبات غیرجاری بانکها به ویژه ماده 34 اصلاحی قانون ثبت را بررسی کرد.
به گزارش تراز ، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: در این گزارش تاریخچه و مشکلات حقوقی و اجرایی ماده (34) اصلاحی ثبت مورد بررسی قرار گرفته، و اشاره شده که جدای از ایرادهای حقوقی وارد بر این ماده، موارد ذیل نیز باید مد نظر قرار گیرند.
1- نسخ ضمنی ماده (777) قانون مدنی توسط ماده (34) قانون ثبت که موجب شده شرط ضمن عقد برای استیفای حقوق مرتهن کمرنگ شود.
2- قبل از انقضای مهلت قانونی تعیین شده در ماده (458) قانون مدنی، امکان صدور اجرائیه وجود ندارد.
3- ارزیابی وثیقه یکی از مواردی است که به دلایل حقوقی و اعتراض طرفین، زمان صدور اجرائیه و مزایده را افزایش می دهد.
4- اختلافات حقوقی در خصوص میزان مطالبات قانونی بستانکار نیز از مواردی است که فرآیند حقوقی اجرای اسناد را دچار وقفه و اشکال می کند.
اجرای ماده (34) اصلاحی نیز مستلزم فرآیندی طولانی و پرهزینه برای بانک هاست. همچنین بر اساس آمارهای به دست آمده مشخص شد که بسیاری از پرونده های رهنی و غیررهنی بانک ها برای تبدیل به نقدینگی و اعطای تسهیلات به مشتریان در مراحل اولیه اجرا باقی مانده و به انجام مزایده که موضوع ماده (34) اصلاحی ثبت است نرسیده است. مهمترین این مشکلات اجرایی عبارتند از :1- زمان تقاضا و ابلاغ اجرائیه اسناد رهنی به مدیون حداقل 5 ماه زمان می برد.
2- کارشناسی مورد رهنی در مرحله اول حداقل 6 ماه زمان می برد و اگر اعتراضی وجود داشته باشد که عمدتا وجود دارد، بین 1 تا 3 سال زمان لازم است تا قیمت کارشناسی تعیین شود.
3- در صورت نبود مشتری برای مورد رهنی، بانک باید مورد را به قیمت کارشناسی تملیک کند که موجب کاهش نقدینگی و تملیک قهری ملک می شود.
4- مشکلات ورود پرونده به دادگاه نیز در موارد مختلف اعم از مسائل مربوط به افراز مورد رهنی مشاع، خلع ید و احقاق حقوق بانک وجود دارد.
5- عدم اعتبار اجرای اسناد برای کلانتری ها و شهرداری ها.به نظر می رسد مشکل اصلی عدم وصول مطالبات بانک ها نه در نفس این ماده، بلکه در اجرای آن بوده است. بنابراین تغییر در فرآیند اجرای این ماده و تسهیل آن می تواند نقش مهمی در وصول مطالعات معوق بانک ها ایفا کند در ادامه پیشنهادهایی در راستای بهبود فرآیند اجرای ماده (34) اصلاحی ثبت ارائه می شوند:پیشنهادها:
با عنایت به مشکلات حقوقی و اجرایی موجود در اجرای اسناد رهنی بانک ها و علی رغم تصویب قانون رفع موانع تولید، مشکلات ثبتی پا برجا بوده و در این راستا می توان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:
1- اختصاص واحد رسیدگی به امور بانکی در ادارات اجرای ثبت.
این اختصاص باید هم شامل اختصاص نیروهای متخصص مانند مامور ابلاغ مخصوص و همچنین کارشناس ارزیاب (کارشناس رسمی دادگستری) و نیز امکانات فیزیکی باشد (بانک ها می توانند به تامین نقدینگی دفاتر اجرای ثبت و همچنین تامین نیروی انسانی کمک کنند).
2- تخصیص درصدی از حقوق دولتی دریافتی توسط اجرای ثبت (که به خزانه واریز می شود ) به دلیل افزایش تجهیزات و پرسنل و حقوق و مزایای آنها.
3- تاسیس کارگزاری توسط سازمان ثبت اسناد (مانند تجربه کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی و تجربه پلیس +10)
منبع: فارس
شنبه 30 خرداد 1394 ساعت 11:34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها