تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871025956
بانک مرکزي هيچ گاه براي نسبت مطالبات غيرجاري، نرخ 30 درصدي نداشته است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ خرداد ۱۳۹۴ (۹:۵۹ق.ظ)
پاسخ تهرانفر به بهمني: بانک مرکزي هيچ گاه براي نسبت مطالبات غيرجاري، نرخ 30 درصدي نداشته است موج - معاون نظارتي بانک مرکزي در خصوص اظهارات رئيس کل سابق بانک مرکزي مبني بر کاهش نسبت مطالبات معوق از 30 درصد به 15 درصد در دوره وي گفت: هيچ زماني در بانکداري بعد از انقلاب نرخ 30 درصد براي نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهيلات اعطايي بانک‌ها نداشته‌ايم.
به گزارش خبرگزاري موج، حميد تهرانفر با بيان اين که نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهيلات نظام بانکي که در اوايل سال گذشته 15 درصد بود در خرداد امسال به 12.6 درصد کاهش يافته است، افزود: در خصوص اظهارات رئيس کل سابق بانک مرکزي که مدعي شده است نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهيلات اعطايي بانک‌ها در دوره فعاليت ايشان (شهريور 87 تا شهريور 92) از 30 درصد به 15 درصد کاهش يافته است، بايد يادآور شد هيچ زماني در بانکداري بعد از انقلاب نرخ 30 درصد براي نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهيلات اعطايي بانک‌ها نداشته‌ايم و در دوره فعاليت رئيس کل سابق بانک مرکزي اين نسبت از 15.8 درصد به 14.4 درصد رسيده بود.
تهرانفر افزود: ما هيچ‌گاه در بانک مرکزي سامانه مطالبات غيرجاري به شکلي که بيان شده، نداشته‌ايم و هنوز هم نداريم. امر شناسايي مطالبات غيرجاري از طريق سامانه تسهيلات و تعهدات بانک‌ها مستقر در مجموعه اعتباري اين بانک انجام مي‌شود و به نظر مي‌رسد منظور رئيس‌کل سابق بانک مرکزي اشاره به همين سامانه ذکر شده بوده است.
معاون نظارتي بانک مرکزي در خصوص عدم تمکين برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به مفاد ضوابط اجرايي بانک مرکزي گفت: مقصود از ابلاغ بخشنامه اخير، اين نيست که تخلفات گسترده‌اي صورت گرفته است بلکه برخي از بانک‌ها ابهاماتي را در اين زمينه داشتند و بانک مرکزي نيز در جهت شفافيت هرچه بيشتر، اين بخشنامه را ابلاغ کرده است.
تهرانفر با اشاره به اينکه بيشتر بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را رعايت مي‌کنند، خاطرنشان کرد: برخي از موارد که گه گاه گزارش مي‌شود ناشي از آن است که بعضي شعب از تصميم‌هاي اداره مرکزي خود کاملاً مطلع نبوده يا بر مقررات اعلامي تسلط کافي ندارند؛ همچنين بايد در نظر داشت که زمان مشخصي طول مي‌کشد تا يک سياست به‌صورت يکپارچه اجرا شود. بنابراين اعتقاد داريم بانک‌ها تلاش خود را در اين زمينه انجام مي‌دهند.
وي گفت: شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر 20 درصد مصوب کرده است و براي نرخ‌هاي کمتر از 20 درصد بايد يک رابطه منطقي بين سپرده‌هاي کوتاه‌مدت، يک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه برقرار باشد.
معاون نظارتي بانک مرکزي اظهار داشت: به صلاح مديران حرفه‌اي بانک‌ها نيست بدون توجه به آثار اقتصادي تصميم‌هايشان و صرفاً با انگيزه جذب مشتريان بيشتر، رقابت ناسالمي را ايجاد و از برخي روش‌هاي غيرحرفه‌اي استفاده کنند و در نهايت به بانک خود و نظام بانکي کشور صدمه وارد کنند.
تهرانفر افزود: برخي از بانک‌ها يا به طور کامل از جزئيات بخشنامه صادره مطلع نيستند يا برخي از شعب يا واحدهاي سرپرستي به دليل عدم اشراف کامل به اين بخشنامه در روند اجرايي شدن آن اشکالاتي را به وجود آورده‌اند.
وي ضمن دعوت همکاران نظام بانکي به رعايت دقيق و کامل مصوبات شوراي پول و اعتبار، تصريح کرد: انتظار مردم و مشتريان نظام بانکي به‌جاست که پس از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار به شبکه بانکي، نرخ مؤثر عقود مشارکتي حداکثر 24 درصد و نرخ مؤثر عقود مبادله اي حداکثر 21 درصد توسط بانک‌ها رعايت و اجرا شود و بر همين اساس، بانک مرکزي نيز از آن‌ها حمايت مي‌کند.
وي افزود: اگر در اين خصوص شکايتي به مراجع قضايي منعکس شود، بانک مرکزي قطعاً نرخ مؤثر را در نظر مي‌گيرد و در پاسخ به استعلام، مراجع قضايي بانک‌مرکزي مصوبه شوراي پول و اعتبار را ملاک و معيار قرار مي‌دهد و در صورت مشاهده تخلف، حتماً بانک متخلف محکوم خواهد شد و بايد مجازات اين عدم تمکين قانون را بپذيرد، ضمن آن که در بانک مرکزي نيز مجازات متناسب با تخلف صورت گرفته براي مديران متخلف در نظر گرفته خواهد شد.
معاون نظارتي بانک مرکزي شرايط فعلي نظام بانکي در خصوص تمکين مصوبه شوراي پول و اعتبار در موضوع نرخ سود سپرده‌ها را مناسب ارزيابي کرد و گفت: البته بانک‌هاي محدودي هستند که از اين مقررات تخطي مي‌کنند که بدون شک با آن‌ها برخورد مي‌کنيم.
تهرانفر، مطالبات معوق بانکي را بزرگ‌ترين معضل نظام بانکي خواند و تصريح کرد: در اين موضوع يک طرف ماجرا، بانک‌ها هستند و يک طرف آن، کساني هستند که تسهيلات را به بانک‌ها بر نمي‌گردانند. در گام اول بايد با افرادي که وجوه در اختيار آن‌هاست و به طرق مختلف تلاش مي‌کنند اين وجوه را برنگردانند، برخورد شود تا وجوه بانک‌ها را بدون کم و کاست و با سود و جريمه آن به نظام بانکي برگردانند.
وي تاکيد کرد: اين وجوه متعلق به بانک‌ها نيست بلکه وجوه سپرده گذاران بانک‌هاست و اين افراد با عدم برگشت وجوه به بانک‌ها و توسل به مراجع مختلف، اقتصاد کشور را با چالش جدي مواجه کرده‌اند.
تهرانفر با اشاره به تمهيدات بانک مرکزي در خصوص وصول مطالبات معوق تاکيد کرد: از اواخر سال گذشته در حال تهيه مقررات منسجمي در زمينه وصول مطالبات معوق هستيم تا بانک‌هايي که جديت لازم را ندارند يا به طور صوري مطالبات را از سرفصل غيرجاري به جاري منتقل مي‌کنند، تمهيداتي را در نظر بگيريم و ذخاير کافي در حساب بانک‌ها وجود داشته باشد تا سلامت مالي بانک‌ها از اين طريق تأمين شود.
وي با بيان اين که به‌طور طبيعي بانکي که مطالبات معوق بيشتري دارد بايد براي آن ذخيره بيشتري بگيرد و از سود سهامداران خود نيز کسر کند، اضافه کرد: اگر مطالبات معوق يک بانک آن قدر زياد است که سود سالانه آن بانک به دليل احتساب ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول کاهش يافته يا حتي به زيان تبديل شود، سهامداران آن بانک نبايد نگران باشند. به نظر بنده، نگراني واقعي زماني بايد رخ دهد که سهامدارِ يک بانکِ مشکل‌دار، غيرشفاف و دور از سلامت مالي باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها