واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در گفتوگو با فارس خبرداد
کمک به بنگاههای متوسط و خرد با کنترل نرخ سود بانکی/واردات به ۸۰ میلیارد دلار رسید
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در شرایط حاضر برای بنگاههای خرد و متوسط و تامین سرمایه در گردش آنان موثر دانست و گفت: دولت و بانک مرکزی به این جمعبندی رسیدند که بنگاههای بزرگ از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کنند.
![خبرگزاری فارس: کمک به بنگاههای متوسط و خرد با کنترل نرخ سود بانکی/واردات به ۸۰ میلیارد دلار رسید خبرگزاری فارس: کمک به بنگاههای متوسط و خرد با کنترل نرخ سود بانکی/واردات به ۸۰ میلیارد دلار رسید](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/02/27/13930227000281_PhotoA.jpg)
فرهاد نیلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به سیاستهای پولی و بانکی دولت و تصمیماتی که در آینده در این زمینه اتخاذ خواهد شد، اظهارداشت: در اقتصاد نسخه شفابخش برای همه بخشها نداریم و هر سیاست یا تصمیمی هزینهای به دنبال دارد. وی افزود: هنر سیاستگذار حذف سیاستها نیست و حذف برنامهها به دلیل هزینهها نخواهد بود، بلکه اولویتبندی سیاستها ابعاد هزینهای در کنار منافع به دنبال خواهد داشت. نیلی با بیان اینکه در سیاستگذاریها به دنبال اولویتبندی هستیم، تصریح کرد: اگر سیاستها خوب طراحی شود، برای گروهی منافعی به دنبال خواهد داشت و هزینهای برای گروه دیگر میتراشد، بنابراین سوالی که همواره سیاستگذار باید از خودش بپرسد، اینکه منافع چه گروههایی را نمایندگی کرده و اینکه برای چه گروههایی تحمیل هزینه خواهد شد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه درک صحیح موجب صراحت و شجاعت در انجام اقدامات میشود، افزود: در موضوع تورم هم دقیقا همین موضوع مورد تاکید است، بنابراین زمانی که از کنترل تورم سخن می گوییم باید مسیرها و راهکارها را مورد بررسی قرار دهیم. وی با بیان اینکه در جریان کنترل نرخ تورم بر سر دو راهی قرار داریم، گفت: اگر برای خروج از رکود اقتصادی برنامه داریم، باید براساس بسیاری از تحلیلهای موجود اعتبارات لازم و منابع را برای بنگاهها تامین کنیم، علت آن هم افزایش تقاضا در 3 سال گذشته نسبت به سرمایه در گردش و تأمین نقدینگی است. نیلی تاکید کرد: بنگاههای تولیدی نسبت به 3 سال گذشته نیازشان به منابع و نقدینگی افزایش پیدا کرده است که دو دلیل در این زمینه وجود دارد، دلیل اول آنکه 80 میلیارد دلار واردات صورت گرفته است که این میزان واردات از طریق اعتبار تجاری انجام میشود. وی افزود: به دلیل تحریم، اعتبار تجاری کامل از بین رفت یعنی نه تنها اعتبارات تجاری قطع شد، بلکه بانکهای خارجی هم از شبکه بانکی خارج شدند که جایگزینی صرافها و دیگر ابزارها هزینه تامین مالی را افزایش داد. وی با اشاره به افزایش 3 برابری نرخ ارز در سال 91 تاکید کرد: منابع مورد نیاز بنگاهها در این سال طبق بررسیهای صورت گرفته 6 برابر شد، بنابراین بر روی بانکها فشار مضاعفی وارد شد که نظام بانکی نیاز به سرمایه در گردش را تامین کند. نیلی خاطرنشان کرد: بانکها نتوانستند فشار وارد شده ناشی از افزایش تقاضا را تحمل کنند، برای آنکه نه سپردههای بانکی افزایش پیدا کرد و نه منابع از محل دیگری افزوده شد و از این جهت بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرد که سپرده بلند مدت نگیرند. نیلی گفت: بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرد که منابع بلند مدت هم پرداخت نشود تا تامین مالی و سرمایه در گردش برای بنگاهها فراهم کنند و در نهایت اینکه بانک مرکزی اجازه داد بانکها از منابعش استفاده کنند و این موضوع موجب شد تا بدهیها به بانک مرکزی روند افزایشی پیدا کند. وی افزود: از طرف دیگر بانک مرکزی با دولت به این جمعبندی رسید که بنگاههای بزرگ ار طریق بازار سرمایه تامین مالی کنند که این انتقال نحوه تأمین مالی علاوه بر هزینه، زمانبر خواهد بود که در نهایت نیازمند ساختار جدید است. وی با اشاره به راهکاری درباره خروج از رکود، تصریح کرد: برای خروج از تنگنای اعتباری نباید چشمامید به منابع خارجی داشته باشیم، چرا که امکانپذیر نخواهد بود و در شرایطی که از این منابع استفاده شود، نیستیم. نیلی در پایان با بیان اینکه 5 چالش اصلی در نظام بانکی شناسایی شدهاند، تصریح کرد: دیدگاههای وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئیس جمهور در این زمینه اخذ خواهد شد که سیاستهای پولی و بانکی در آینده مشخص شود. وی گفت: موضوع نرخ سود بانکی هم در نشستهای تخصصی امروز مورد بحث قرار خواهد گرفت و اینکه مزایا و معایب کاهش نرخ سود بانکی به بحث گذاشته خواهد شد، اما در نهایت کاهش نرخ سود تسهیلات برای حمایت از بنگاهها موثر خواهد بود. انتهای پیام/ب
94/03/11 - 15:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]