واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با فارس عنوان کرد
انتقاد از حضور شبه دولتیها در اقتصاد/انحراف از اصل ۴۴ با مجوزهای مجلس رنگ قانون میگیرد
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است، دولت به جای این که بدنه خود را چابک کند با سرمایهگذاری در بخشهای مختلف بزرگتر شده و بخش شبه دولتی هم اجازه خصوصی سازی واقعی را نداده است.

پدرام سلطانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد فرازهای سخنان مقام معظم رهبری برای آماده کردن همدلی و همزبانی بین بخش خصوصی و دولتی بر حمایت از تولید داخل گفت: یکی از راههای واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی اجرای درست اصل 44 قانون اساسی است که کلاً باید روش اجرا را تغییر دهیم، چرا که در این مسیر هیچ گاه افزایش سهم بخش خصوصی واقعی محقق نشده است. وی با بیان اینکه دولت همچنان در حال سرمایهگذاری در بخشهای اقتصاد است، افزود: اگر چه اظهار میشود در وظایف بند «الف» اصل 44 قانون اساسی برخی بخشها قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، اما این مسئله در موارد دیگر هم اتفاق میافتد و دولت به جای آنکه اندازه خود را کوچکتر کند، روز به روز خود را بزرگتر میکند و در جاهایی هم که شاید تخلف از قانون اصل 44 باشد، مجلس با مجوزهایی که در قالب بودجه سالانه یا چیزی شبیه به آن به دولت میدهد رنگ قانون به خودش میگیرد. سلطانی در توضیح به نحوه سرمایهگذاری دولت در بخشهای مختلف که فضا را برای بخش خصوصی تنگتر میکند، اظهار داشت: سرمایهگذاری دولت در بخش صنایع برخی مناطق محروم، سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز و حوزه پالایشی از این قبیل است. عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران به حضور پررنگ شبه دولتیها در اقتصاد کشور نیز اشاره کرد و گفت: نقدینگی قابل توجهی که این بخش در اختیار دارد و پایین بودن ریسک سرمایهگذاری توسط این بخش به مراتب نسبت به بخش خصوصی بزرگتر و وسیعتر است، تا جایی که بخش خصوصی قدرت رقابت را از دست میدهد. وی با اشاره به سخنان رهبری و تأکید ایشان مبنی بر اینکه باید سرمایهگذاری بخش دولتی و شبه دولتی محدود شود، خاطرنشان کرد: تا زمانی که این اتفاق نیفتد، هیچ تغییر خاصی در بخش اقتصاد و رونق بخش خصوصی روی نمیدهد. سلطانی به نداشتن امنیت قضایی بخش خصوصی در سرمایههای بزرگ و پرریسک نیز اشاره کرد و اینکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی در رقابت نابرابر با شبهدولتیها بعد از مدتی سر از دادگاه در آوردند، چرا که وقتی سرمایهگذاری از یک اندازهای بزرگتر میشود، ریسکش هم بالاتر میرود و ممکن است به هر دلیلی با فرد سرمایهگذار برخورد شود. وی در مورد استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی استانهای دیگر و اینکه چرا تمرکز اقتصادی بیشتر در پایتخت صورت می گیرد، این گونه پاسخ داد که در کشورهای پیشرفته پایتخت اقتصادی از پایتخت سیاسی مجزاست، اما در بسیاری کشورها مانند ما تمرکز گردش مالی در نقاط پایتخت بالاتر است که وقتی پایتخت سیاسی هم با پایتخت اقتصادی یکی میشود، این میزان افزایش مییابد. عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: باید با ایجاد امکانات در شهرهای دیگر از پایتخت کشور تمرکز زدایی کنیم، چرا که واحدهای بزرگ صنعتی در استانهای دیگر به دلیل توسعه نیافتگی و نبود امکانات مجبورند دفاتر مرکزی خود را در پایتخت مستقر کنند. وی در پایان این را هم گفت: که فعالیت بانکی استانها قابل توجه نیست و از سوی مدیر ارشد شعب اصلی اجازه یکسری فعالیتها به آنها داده نمیشود و در کنار آن سازمانهای اقتصادی در استانها مستقر نیستند و برای هر تصمیمی باید از تهران استعلام شود که خود این مسئله نقش فعالان اقتصادی استانها را کمرنگتر می کند. انتهای پیام/ب
94/03/02 - 11:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]