تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 9 اردیبهشت 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):فال بد زدن شرك است و هيچ كس ازما نيست مگر اين كه به نحوى دستخوش فال بد زدن مى شود، ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

اجاره سند در شیراز

ترازوی آزمایشگاهی

رنگ استخری

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

سیسمونی نوزاد

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

نهال گردو

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید سی پی ارزان

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1798454495




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

دلائل وصول نشدن مطالبات غیرجاری بانک‌ها |اخبار ایران و جهان


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دلائل وصول نشدن مطالبات غیرجاری بانک‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دلایل عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها به ویژه ماده 34 اصلاحی قانون ثبت را بررسی کرد.
کد خبر: ۵۱۰۳۷۵
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۴ - 20 June 2015


مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دلائل عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها به ویژه ماده 34 اصلاحی قانون ثبت را بررسی کرد.به گزارش فارس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: در این گزارش تاریخچه و مشکلات حقوقی و اجرایی ماده (34) اصلاحی ثبت مورد بررسی قرار گرفته، و اشاره شده که جدای از ایرادهای حقوقی وارد بر این ماده، موارد ذیل نیز باید مد نظر قرار گیرند. 1- نسخ ضمنی ماده (777) قانون مدنی توسط ماده (34) قانون ثبت که موجب شده شرط ضمن عقد برای استیفای حقوق مرتهن کمرنگ شود. 2- قبل از انقضای مهلت قانونی تعیین شده در ماده (458) قانون مدنی، امکان صدور اجرائیه وجود ندارد. 3- ارزیابی وثیقه یکی از مواردی است که به دلایل حقوقی و اعتراض طرفین، زمان صدور اجرائیه و مزایده را افزایش می دهد. 4- اختلافات حقوقی در خصوص میزان مطالبات قانونی بستانکار نیز از مواردی است که فرآیند حقوقی اجرای اسناد را دچار وقفه و اشکال می کند. اجرای ماده (34) اصلاحی نیز مستلزم فرآیندی طولانی و پرهزینه برای بانک هاست. همچنین بر اساس آمارهای به دست آمده مشخص شد که بسیاری از پرونده های رهنی و غیررهنی بانک ها برای تبدیل به نقدینگی و اعطای تسهیلات به مشتریان در مراحل اولیه اجرا باقی مانده و به انجام مزایده که موضوع ماده (34) اصلاحی ثبت است نرسیده است. مهمترین این مشکلات اجرایی عبارتند از :
1- زمان تقاضا و ابلاغ اجرائیه اسناد رهنی به مدیون حداقل 5 ماه زمان می برد.
2- کارشناسی مورد رهنی در مرحله اول حداقل 6 ماه زمان می برد و اگر اعتراضی وجود داشته باشد که عمدتا وجود دارد، بین 1 تا 3 سال زمان لازم است تا قیمت کارشناسی تعیین شود.
3- در صورت نبود مشتری برای مورد رهنی، بانک باید مورد را به قیمت کارشناسی تملیک کند که موجب کاهش نقدینگی و تملیک قهری ملک می شود.
4- مشکلات ورود پرونده به دادگاه نیز در موارد مختلف اعم از مسائل مربوط به افراز مورد رهنی مشاع، خلع ید و احقاق حقوق بانک وجود دارد.
5- عدم اعتبار اجرای اسناد برای کلانتری ها و شهرداری ها.
به نظر می رسد مشکل اصلی عدم وصول مطالبات بانک ها نه در نفس این ماده، بلکه در اجرای آن بوده است. بنابراین تغییر در فرآیند اجرای این ماده و تسهیل آن می تواند نقش مهمی در وصول مطالعات معوق بانک ها ایفا کند در ادامه پیشنهادهایی در راستای بهبود فرآیند اجرای ماده (34) اصلاحی ثبت ارائه می شوند:
پیشنهادها:
با عنایت به مشکلات حقوقی و اجرایی موجود در اجرای اسناد رهنی بانک ها و علی رغم تصویب قانون رفع موانع تولید، مشکلات ثبتی پا برجا بوده و در این راستا می توان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:
1- اختصاص واحد رسیدگی به امور بانکی در ادارات اجرای ثبت.
این اختصاص باید هم شامل اختصاص نیروهای متخصص مانند مامور ابلاغ مخصوص و همچنین کارشناس ارزیاب (کارشناس رسمی دادگستری) و نیز امکانات فیزیکی باشد (بانک ها می توانند به تامین نقدینگی دفاتر اجرای ثبت و همچنین تامین نیروی انسانی کمک کنند).
2- تخصیص درصدی از حقوق دولتی دریافتی توسط اجرای ثبت (که به خزانه واریز می شود ) به دلیل افزایش تجهیزات و پرسنل و حقوق و مزایای آنها.
3- تاسیس کارگزاری توسط سازمان ثبت اسناد (مانند تجربه کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی و تجربه پلیس +10)











این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن