محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832261288
محمود جام ساز: بیش از 40 درصد یارانه بگیران باید حذف شوند |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: محمود جام ساز: بیش از 40 درصد یارانه بگیران باید حذف شوند
دولت تدبیر و امید لازم است به روشنگری و شفافیت روی آورد و مضار دریافت یارانه های نقدی توسط افراد را با منطق بسیار شفاف که مورد تایید جامعه قرار گیرد توضیح دهد. در حال حاضر قرار است که حدود 5 میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شوند و منابع یارانه هم در بودجه به 39 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. دولت ناگزیر است که با یک اقدام قاطع حداقل بیش از 40 درصد یارانه بگیران را که تمکن مالی دارند از پرداخت یارانه محروم کند.
کد خبر: ۵۰۹۴۸۳
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۵ - 16 June 2015
اکنون چندی است که از تاخیر در پرداخت یارانه خرداد ماه میگذرد و در حالی که قرار است امشب این یارانه واریز شود، طی روزهای اخیر حدس و گمان ها در خصوص این موضوع در فضای افکار عمومی و رسانه ها افزایش یافت. برخی این موضوع را ناشی ازعدم توان دولت برای پرداخت یارانه میدانند، عده ای آن را به سبب تعیین تکلیف محرومان از دریافت یارانه نقدی و برخی نیز معضلات قانونی را در این میان توجیه گر تاخیر دولت در پرداخت یارانه عنوان کردند.
اما صرف نظر از چرایی تاخیر در پرداخت یارانه ها موضوع مهم تری که باید به آن پرداخت و پاسخی مشخص برای آن پیدا کرد این است که به راستی چه اتفاقی در ساختار اقتصادی ایران روی داده است که علیرغم عدم وجود مواد قانونی برای پرداخت یارانه نقدی در نص صریح قانون، تاخیر در این پرداخت از سوی دولت منجر به آن شده است که آشفتگی روانی و بعضا اقتصادی در سطح جامعه شیوع پیدا کند. به عبارت دیگر باید پرسید که یارانه نقدی چه با ساختار اقتصاد ایران کرده است و چگونه این ساختار را به خود وابسته کرده که بروز یک تاخیر در پرداخت آن منجر به آن میشود که معضلی اساسی برای دولت به وجود آید و به مرور تبدیل به یک بحران اجتماعی و اقتصادی شود. دکتر محمود جام ساز، اقتصاد دان در آسیب شناسی این موضوع ریشه را مورد نظر دارد و بر این باور است که آسیب شناسی این امر را باید از ابتدای موضوع پیگیر کرد. وی با بیان مشکلات عدیده نظام اقتصادی از قبل پرداخت یارانه نقدی، راه حل را در بازگشت به قانون و حذف حداقل 40 درصد از یارانه بگیران فعلی میداند. در زیر مشروح گفتگوی جام ساز با تابناک را میخوانید: در مقابل این پرسش باید به عقب برگردیم. علت اصلی توزیع یارانه ها آن هم به طور مساوی بین همه افراد کشور چه بود؟ چه هدفی را پی میگرفت؟ مگر قرار نبود یارانه ها که منابع آن از فروش مابه التفاوت بهای حامل های انرژی تامین میشد به نسبت 30 درصد در بخش تولید، 50 درصد در بخش مصرف یعنی مردم و 20 درصد نیز در حوزه دولت توزیع شود؟ پس چه اتفاقی افتاد که همه یارانه ها آن هم بیش از منابع حاصل از مابه التفاوت فروش بهای انرژی یعنی 42 هزار میلیارد تومان در سال فقط در بخش مصرف توزیع شد؟ آن هم بین همه افراد به طور مساوی. آیا این فرایند با هدف تامین عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت شکل گرفت؟ آیا دولت دهم فکر میکرد که توزیع یارانه ها آن هم در این وسعت که با کسری نیز مواجه شد و دولت مجبور گردید کسری را از استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تامین کند بار آور چه تورمی خواهد شد که قدرت خرید 45 هزار و پانصد تومان یارانه به هر نفر در هر ماه تعلق میگرفت اکنون قدرت خرید آن مثل برف ذوب شده است.
تنها هدف از پرداخت یارانه نقدی جلب محبوبیت کوتاه مدت بوده است علی ای حال هیچ هدفی نمیتوان بر آن متصور شد جز اهداف مردم گرایی برای جلب محبوبیت و رضایت بخشی هایی که چندان هم پایدار نماند. زیرا رضایت بخشی پایدار مستلزم انجام امور زیر بنایی است تا توسعه اقتصادی پایدار محقق شود، از نرخ بیکاری کاسته گردد، محصول ملی افزایش یابد تا بتواند پاسخ تقاضاهای اضافی را بدهد، پول ملی تقویت شود و مردم از رفاه نسبی اقتصادی و اجتماعی برخوردار شوند که این هم مستلزم برنامه ریزی منطبق بر الزامات علم اقتصاد و یک توسعه اگر نه چندان بلند مدت اما میان مدت است. اما وقتی در یک مقطع زمانی با کی اقدام مردم پسندانه بدون توجه به عواقب اقتصادی و اجتماعی آن سیاستی اتخاذ شود که تاثیر آن در آینده ای نه چندان دور بسیاری از حوزه های اقتصادی به ویژه تولید را فلج کند، که نتیجه آن کاهش محصول ملی و افزایش بهای کالاها یعنی تورم است مسلما رضایت بخشی ها به ضد خود یعنی نارضایتی ها تبدیل میشود. در حال حاضر مردم با افزایش روند قیمت ها به طور مستمر روبرو هستند. هرچند تورم 44 درصدی در پایان دوره دولت دهم به 15 درصد در پایان 93 کاهش یافته، اما این امر به منزله آن است که مردم کالاها را نسبت به سال 91 که تورم 44 درصد بود لاجرم باید با افزودن نرخ تورم در دو سال دولت آقای روحانی گران تر خریداری کنند. اگر قدرت خرید 45 هزار و پانصد تومان چهار سال پیش را با اکنون مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که حداقل 70 درصد قدرت خرید آن کاهش یافته و پرداخت یارانه نقدی که در هیچ کشوری در جهان به شیوه ای که در ایران به طور مساوی بین همه افراد از غنی و فقیر تقسیم میشود بی سابقه است، قادر نبوده که به عنوان یکی از سیاست های ابزاری جبران تورمی مورد قبول قرار گیرد و از توجیه اقتصادی برخوردار باشد. جز این که پرداخت مبلغی به طور نقد به افراد در هر ماه آنان را به یک طلبکار بالقوه دولت تبدیل میکند و مطالبات را حق قانونی خود میداند و از دولت انتظار دارد که سر موقع این مطالبات آنان را پرداخت نماید. بخش مهمی از رشد منفی 6 درصدی ناشی از پرداخت یارانه بود البته در روستا ها که هزینه زندگی کمتر از شهرها است و تعداد سرانه هر نفر هر خانوار بیش از شهر نشینان است مبلغ 45 هزار و پانصد تومان برای هر نفر با خانوار پر جمعیت رقمی را تشکیل میدهد که آنان را تن پرور و نسبت به فعالیت های اقتصادی کم توجه میسازد که این به زیان تولید ملی است. اگر واقعا یک سیستم کارآمد در مورد اندازه گیری میزان تولید ناخالص داخلی در روستاهای کشور صورت میگرفت مشخص میشد که پرداخت یارانه نقدی به چه میزان از تولید ناخالص داخلی کاسته است که این خود یک زیان بزرگ برای کشور است. اگر رشد اقتصادی ما در دوره پایانی دولت دهم به منفی 6 درصد رسید بخش بزرگی از آن به سبب پرداخت همین یارانه ها بود زیرا پرداخت یارانه نقدی به مصرف کنندگان به ویژه مصرف کنندگان طبقات فقیر و متوسط که میل نهایی به مصرف آنان زیاد است اسباب افزایش یکباره تقاضا را فراهم میکند در صورتی که تولید ثابت مانده است. همین امر کافی است تا قیمت های نسبی افزایش یابد. افزایش قیمت های نسبی که همه کالاها را از جمله نهاده های تولید را نیز در بر میگیرد به اضافه افزایش بهای انرژی برای صنایع مسلما بهای کالای تمام شده صنعتی را افزایش میدهد و نتیجتا از میزان رقابت پذیری آنها به ویژه در مورد کالاهای وارداتی که به سبب سیاست های ناکارآمد دولت گذشته سیل وار به ایران سرازیر شد، کاسته میشود. به همین دلیل تولید ضربه دیده و چرخه گردش پولی آن نیز به سبب کاهش تولید از یک سو و عدم حمایت بانک ها برای تامین سرمایه در گردش از سوی دیگر از کار افتاده است. در حالی که یک عده از مردم خاص وابسته به رانت های سیاسی و اقتصادی از فساد به ثروت های هنگفت دست یافته اند مردم عادی به سختی در صدد امرار معاش اند. با افزایش هزینه سبد مصرفی یا معیشتی مردم مسلما این مقدار یارانه هم کفاف نخواهد داد بلکه اوضاع را وخیم تر خواهد نمود. در حال حاضر دولت آقای روحانی با مشکلات تعظیم اقتصادی او زیست محیطی و کم ابی که عدم حل آن نارضایتی های بسیار زیادی را از سوی جامعه به دنبال خواهد داشت مواجه است. از طرف دیگر تنگنا های مالی دولت شرایط بهبود اوضاع اقتصادی را برای آن بسیار سخت نموده است. خشکسالی هم در راه است و چنانچه دولت در مورد کمبود آب و خشکسالی برنامه موثری نداشته باشد شرایط با توجه به تورم و رکود اقتصادی که هنوز بر اقتصاد حاکم است دوران بسیار سختی را در پیش دارد. رفع تحریم ها در ساختار فعلی و با شیوه سابق تاثیری ندارد بسیاری معتقدند که امید دولت به رفع تحریم ها است. اگر هم چنین باشد و توافق جامع آن چنان که مورد نظر دولت است صورت گیرد و بخشی از منابع مسدود شده ایران آزاد شود باز هم به نظر نمیرسد که ساختار اقتصاد دولتی، نفتی، رانتی و ایدئولوژیک بتواند از پس معضلات اقتصادی کشور برآید زیرا هنوز در ساختار اقتصادی تغییرات اساسی صورت نگرفته تا نتیجه آن در امر تخصیص منابع خود را نشان دهد. چه بسا ورود دلارهای نفتی اگر به شیوه سابق عمل شود در کوتاه مدت دولت را آسوده کند اما در میان مدت مسلما شرایط اقتصادی را سخت تر خواهد کرد. اما درمورد پرداخت یارانه ها که هم اکنون مردم آن را جزو مطالبات لاینفک خود میدانند دولت تدبیر و امید لازم است به روشنگری و شفافیت روی آورد و مضار دریافت یارانه های نقدی توسط افراد را با منطق بسیار شفاف که مورد تایید جامعه قرار گیرد توضیح دهد. در حال حاضر قرار است که حدود 5 میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شوند و منابع یارانه هم در بودجه به 39 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. دولت ناگزیر است که با یک اقدام قاطع حداقل بیش از 40 درصد یارانه بگیران را که تمکن مالی دارند از پرداخت یارانه محروم کند. خط فقر مشخص است و میزان فقرا نیز بنا بر آمارهای مرکز آمار ایران معلوم است. لذا دولت لازم است تنها یارانه ها را به این افراد اختصاص دهد و بقیه منابع را مصروف امور بهداشت، درمان و آموزش و در حقیقت تامین رفاه اجتماعی آحاد فقیر و آسیب پذیر نماید. در غیر این صورت دولت مجبور است تا پایان دوره حکومت خود یارانه ها را به همین شیوه پرداخت و عواقب ناشی از پرداخت نقدی یارانه را نیز تحمل کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها