تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804481251
فایده سیاه نمایی گذشته چیست؟!
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح دوشنبه فایده سیاه نمایی گذشته چیست؟! روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «روحانی و لیبرال‌های مغرور»،«فایده سیاه نمایی گذشته چیست؟!»،«دولت یازدهم، ضعف‌ها و قوت‌ها»،«آقای روحانی منتظریم»،«تشدید رقابت هند و پاکستان در افغانستان»،«پروتکل الحاقی اینگونه باقی نمی‌ماند»،«با این دست‌فرمان تحریم‌ها لغو نمی‌شود»،«صغری‌های خیالی»،«نیرنگ جدید آمریکا در یمن»،«نکاتی پیرامون سخنان رئیس‌جمهور»،«یمن یک گام به آرامش»،«کارنامه دیپلماسی انرژی»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کیهان:روحانی و لیبرال های مغرور «روحانی و لیبرال های مغرور»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛آقای روحانی در کنفرانس مطبوعاتی اخیر گفت نسبت به مذاکرات دلواپس نیست و امیدوار است. او می گوید از جیب و به هزینه مردم شعار ندهید. منتقدان را متهم می کند که از جیب مردم بی خبرند و از تحریم ها سود می برند و کذا و کذا. در آغاز سومین سال انتخاب آقای روحانی، پرسش های مهمی درباره جهت گیری وی و استراتژی و دغدغه های دولت در حوزه های سیاست خارجی (مذاکرات)، اقتصاد، سیاست داخلی و فرهنگی مطرح شده که به نوعی در سرنوشت کشور تأثیرات مهم دارد. 1- آقای روحانی کی ممکن است نگران و دلواپس روند مذاکرات شود؟ آیا مثلاً باید آمریکا و غرب خواستار بازجویی از شخص رئیس جمهور- به اعتبار سوابق دبیری شورای عالی امنیت و اطلاع از برنامه هسته ای!- شوند تا ایشان نگران و دلواپس شود؟ نقداً پیامد توافق بد ژنو و بیانیه لوزان و آدرس های غلطی که این دو اتفاق به غرب داده، موجب آن شده که درخواست مصاحبه (بازجویی) از دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی (منصوب آقای روحانی) و 22 مقام ارشد دیگر) مطرح شود. آیا نفس این مطالبه از نگاه رئیس جمهور توهین و جسارت تلقی نمی شود؟ و آیا قرار است این ماجرا را نیز مانند ماجرای مخالفت آمریکا با ویزای آقای ابوطالبی (سفیر منصوب آقای روحانی برای دفتر سازمان ملل - معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور) با انفعال برگزار کنیم؟ نتایج فتح الفتوح های کذایی در ژنو و لوزان به همین جاها ختم نمی شود و همین حالا آمریکا می گوید مانع از پرواز هواپیماهای مسافربری تازه خریداری شده از سوی ایران نیز خواهد شد. آیا این قبیل اتفاقات و 130 مورد تحریم جدید ظرف 2 سال گذشته، همان در باغ سبز رویایی است که جناب روحانی نشان می دهد و سپس با همین رؤیا، مدام به صاحب نظران منتقد می تازد که مخالف شادی مردم و لغو تحریم ها هستند؟! آیا این فرار به جلو نیست؟ اگر تشدید و تصاعد تحریم ها نشانه عداوت و خباثت دشمن در عین سیاست فریب و تزویر است، چگونه باور کنیم همین دشمن خبیث حاضر می شود حربه خود را- حربه ای که آقای روحانی حتی برداشتن آن را شرط تأمین آب خوردن مردم و محیط زیست می خواند!- کنار بگذارد؟! آیا حتماً باید سیاست تنش زدایی یکطرفه را مانند دولت سازندگی تا آنجا پیش برد که سرانجام از سوی دادگاه اروپایی حکم جلب برای رئیس دولت (آقای هاشمی) صادر شود؟! آقای روحانی نشنیدند از وزیر خارجه آلمان که هدف از مذاکرات، احیای روند گفت وگوهای انتقادی 2 دهه پیش است؟! آیا جناب روحانی نبود که در صفحات 599 و 611 کتاب خود (امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای) تصریح کرد «اروپا در سال 1384 نقض تعهد کرد و پرونده هسته ای به شورای امنیت ارجاع شد... شکستن تعلیق نطنز به خاطر ارجاع پرونده به شورای امنیت بود»؟! اگر روش تبلیغات انتخاباتی در انداختن توپ به زمین خودی و گستاخ کردن دشمن، خطای فاجعه باری بود، باید همان رویکرد غلط را ادامه داد؟ تا کجا امکان ادامه این مسیر آمیخته به جفا و خطا وجود دارد؟! 2- مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور با دعوت از 250 خبرنگار در حالی برگزار شد که رسانه های منتقد مجال نیافتند پرسش های خود را مطرح کنند. اما گفت وگوی تشریفاتی و طنز آمیز با منتقدان به همین جا محدود نمی شود. هنوز که هنوز است تیم مذاکره کننده از گفت وگو با منتقدان برای رفع نقاط آسیب - که دستورالعمل رهبر معظم انقلاب به عنوان لازمه شعار همدلی بود- طفره می رود. ماجرا اما فراتر از مذاکرات هسته ای است. اکنون صاحب نظران و خبرگان عرصه های فرهنگ و اقتصاد و سیاست داخلی- که بعضاً حتی حامی دولت هستند- نسبت به خودکامگی برخی مدیران دولتی و طفره از فراهم کردن فضای گفت وگو با منتقدان و نخبگان هشدار می دهند. واگذاری اقتصاد و سیاست و فرهنگ به حال خود- به نحوی که فرصت طلبان و سوء استفاده گران کامروا شوند- با ادبیات مختلف از سوی نخبگان مورد اعتراض قرار گرفته است اما بوی نوعی از خودکامگی و غرور آمیخته با کم خبری و ناتوانی از برخی مدیریت های دولتی به مشام می رسد. ضعف مدیریت، خود رنج بزرگی است چه رسد به اینکه با هتاکی به منتقدان و بی سواد خواندن آنها عجین شود.
کافی است این دو اظهارنظر را از دو اقتصاددان حامی دولت بخوانید و قضاوت کنید.
«تیم اقتصادی دولت فاقد هوشمندی لازم در اداره کشور است. برخی افرادی که در دولت مسئولیت دارند سرمایه دارانی هستند که مشخص نیست سرمایه خود را از کجا آورده اند. برخی از وزرا سرمایه 1000 میلیارد تومانی دارند. دولت تحت حمایت گروه های ذی نفع و ذی نفوذی است که صرفاً به منافع خود می اندیشند (راغفر، مصاحبه با تسنیم).»
«لیبرال های وطنی، مغرورهای ناتوان هستند... اینها در مقام حرف و تبلیغات ادعا می کنند که علمی نگاه می کنند و برای هر مسئله راه حل مشخص دارند اما نیلی به صراحت گفته که ]در دوره سازندگی[ در دام روزمرگی و واکنش های محض افتاده بودیم. ما با پارادوکس غرور و ناتوانی روبرو هستیم... اینها با فرض اطلاعات کامل، تحلیل های اقتصادی را شروع می کنند، بعد به طور طبیعی هر کس را که جور دیگری فکر می کند، نادان و مغرض فرض می کنند. اگر دقت کرده باشید نئوکلاسیک های وطنی همین هتاکی را دارند... در فاصله اسفند 93 تا پایان اردیبهشت 94، هفت بار از موضع رسمی گفتند که قطعاً در سال 94 قیمت حامل های انرژی را افزایش نخواهند داد. می دانید چه قدر غم انگیز است. دوباره دارند مشروعیت دولت را نزد مردم با سخنان غیرمسئولانه معامله می کنند... یک چیز بسیار خطرناک که امیدوارم گوش برای شنیدن آن در دولت روحانی وجود داشته باشد این است که اینها جای اینکه شکست ها و فسادها و ناروایی ها را ببینند و عبرت بگیرند می گویند ما شاهکار کردیم و باوجود افزایش قیمت ها، آثار تورمی متناسب آن مشاهده نشد و هنوز جا برای فشار جدید به مردم وجود دارد... من برای مناظره با سخنگوی دولت و مسعود نیلی اعلام آمادگی می کنم... خیلی حیاتی است که یک گفت وگوی ملی صورت بگیرد تا دولت از این اشتباهات فاحش نجات پیدا کند... واقعاً آدم متأثر می شود که منتقدان را با هتاکی بی سواد بخوانند». (فرشاد مؤمنی، مصاحبه با شرق).
قبیل همین نگرانی ها در حوزه فرهنگ و رسانه و سیاست داخلی و غفلت از فتنه گران در میان علما و صاحب نظران رو به گسترش است. 3- برخی مسئولان دولتی سعی کردند پرونده قرارداد 25 ساله کرسنت در مطبوعات مسکوت بماند. اما اکنون وزیر ارشاد می گوید در یک قلم، 14 میلیارد جریمه از قبل این قرارداد متوجه کشور شده است. این رقم البته غیر از مبالغ کلان رشوه ای است که برخی عناصر ذی نفوذ در وزارت نفت دولت اصلاحات از قبل قرارداد فروش گاز آن هم 14 برابر زیر نرخ جهانی به جیب زدند. آقای روحانی در سال 1381 در نامه ای خطاب به خاتمی، از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت به عواقب قرارداد مذکور ابراز نگرانی می کند؛ مبنی بر اینکه این قرارداد «خارج از چارچوب قانون» و از طریق «واسطه» منعقد شده و «دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی» است و اینکه «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب باشد.» روحانی با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.
پرسش این است که اکنون متولیان این قرارداد و قبیل آن در وزارت نفت چه می کنند؟ آیا بار آوردن 14 میلیارد جریمه را نیز باید پای تحریم ها نوشت یا مثلاً به منتقدان ناسزا گفت؟! آیا این قبیل سوء مدیریت ها جای دلواپسی ندارد و به جیب مردم ارتباط پیدا نمی کند؟ 4- بنابر نظرسنجی مورد استناد رسانه های دولتی و حامی دولت، فقط در 6 ماه گذشته به میزان 10 درصد از رضایت مردم نسبت به آقای روحانی کم شده است. برخی حامیان دولت نیز در همین زمینه مکرراً هشدار می دهند. در این بحبوحه 2 کار می شود کرد؛ الف- اصلاح نقشه راه دولت و افزودن بر کفه دولتمردان خدمتگزاری که خدمت خود را به خارج و دست بیگانه گره نزده اند. ب- تن دادن به یک توافق بد و به هر قیمت که یک رژیم حقوقی جدا از ان پی تی را در قبال ایران به عنوان متهم حاکم کند و تعلیق تحریم ها را - در حد 13 درصد مجموعه تحریم ها که عملاً نمی تواند اثر اقتصادی مؤثری داشته باشد- به رضایت آژانس و اراده آمریکا و اروپا مشروط سازد. رویکرد خطرناک دوم که نباید مرتکب آن شد ضمن اینکه هزینه کرد غیر قابل جبران از امنیت و اقتدار ملی است، وضعیت جیب مردم را نیز بدتر خواهد کرد چرا که چنین توافقی، نه پایان فشارها بلکه آغاز فشارهای تازه است. اسم چنین رفتار خطرناکی ذلیل کردن ملت وکشور است. فاش گویی تحلیل های غلط و کاملاً سیاه از وضعیت موجود، ضد مصلحت است. این تحلیل های غلط حتی اگر درست هم بود نباید بر زبان می آمد که امیر مؤمنان فرمود: «پیروزی با دوراندیشی، و دور اندیشی به واسطه مشورت و تدبیر، و تدبیر به واسطه حفظ اسرار به دست می آید». به راستی دولت محترم که بر محرمانه نگاه داشتن مفاد مذاکرات- باوجود تصریح رهبری مبنی بر اینکه ما چیز محرمانه در مذاکرات نداریم- اصرار دارد، آیا در مقابل اجنبی رازی هم برای خود محفوظ داشته است؟ چرایی این رفتار متناقض را باید در رقابت انتخاباتی ناسالم و هدف پیروزی به هر قیمت جست وجو کرد؛ یعنی دولت را پیشاپیش، بدهکار و مجبور به توافق یکطرفه کردن. فعلاً این روند به حد مطالبه بازجویی از دبیر شورای عالی امنیت (منصب سابق آقای روحانی) رسیده است. 5- آقای روحانی می تواند حجابی برای غفلت و ندیدن حلقه های آلوده، تجدید نظرطلب، امتیازطلب، بد عمل و معارض با اصول انقلاب شود، همان گونه که هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد شدند. این طیف چندلایه یا مستقیم در خدمت دشمن هستند و یا بد عملی های آنان خانه های جدول دشمن را پر می کند و به ناکارآمدی، فساد، دلسردی و بی اعتمادی مردم دامن می زند. روحانی اما هنوز فرصت جبران دارد، اگر که بتواند خویشتن را از آسیب خودرأیی، نقد ناپذیری و حسن ظن به بیگانه صیانت کند. خراسان:آقای روحانی منتظریم «آقای روحانی منتظریم»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علی ولی زاده است که در آن می خوانید؛بخش پایانی سخنان رئیس جمهور در استادیوم ورزشی بجنورد به مصداق «جانا سخن از زبان ما می گویی» بود زیرا روحانی هم به دردهای مزمن و کهنه استان پرداخت و هم از نسخه درمان آن خبر داد. مظلومیت تاریخی دیار فرهنگ و معرفت ها مشابه خود فرهنگ است که همیشه مظلوم بوده و این دیار نیز مظلوم واقع شده است. خراسان شمالی با وجود این که از جهت آب و هوا و برخورداری از مناطق گردشگری و آثار باستانی بسیار غنی است به جرات می توان گفت از مناطق پر جاذبه کشور است که برخی از نقاط آن منحصر به فرد است ولی ناشناخته مانده به گونه ای که حتی مجاوران استان هم از آن بی خبرند و دولت ها در این ماجرا واقعاً مقصرند. از جهت جغرافیایی به گفته وزیر راه، هرساله باب الرضا (ع) 40 میلیون زائر را میزبانی می کند اما دریغ از 5 کیلومتر آزاد راه ، راه آهن و فرودگاه بین المللی. در حالی که رهبر معظم انقلاب در سفر تاریخی شان به خراسان شمالی، مهم ترین اولویت های این استان را کشاورزی ، گردشگری و صنعت ذکر کردند ولی این دیار نه تنها کمبود آب کشاورزی دارد بلکه حتی کمبود آب آشامیدنی، دامن مراکز شهرستان ها و مرکز استان را گرفته است ضمن این که بسیاری از روستاها با تانکر آبرسانی می شوند. این موارد نشان می دهد که پروژه های زیر بنایی در استان جایگاه بسیار ضعیفی دارد و به شدت استان از نبود پروژه های زیر بنایی رنج می برد و بدیهی است تا زمانی که برای جبران کمبود این نوع پروژه ها چاره اندیشی نشود نمی توان انتظار داشت که راهی برای خروج استان از محرومیت پیدا شود؛ بنابراین برای رسیدن به توسعه ، استان باید به سمت پروژه های زیر بنایی از قبیل جاده و راه آهن و جبران خشکسالی و تولید آب قدم بردارد. رئیس جمهور در این سفر وعده داد در کمتر از 2 سال، تابلوی مرگ را از محور بجنورد - جنگل گلستان حذف نماید و این محور پر حادثه 4 بانده شود. این پروژه یعنی امن شدن کریدور اتصال شرق به غرب کشور. «روحانی» از اعتبارات ریلی دولت به راه آهن بجنورد-اسفراین خبر داد و این مطلب یعنی اتصال خراسان شمالی به شبکه راه آهن سراسری و پایان بن بست موانع توسعه استان. رئیس جمهور همچنین به نسخه دولت برای تقویت کشاورزی و اختصاص 60 میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی و آبیاری قطره ای خبر داد. این خبر، نشانگر اهتمامی است که دولت به یکی از مهمترین اولویت های این دیار دارد. روحانی از احداث 80 مدرسه جدید به جای 80 مدرسه گلی خبر داد که اگر این خبر به حقیقت بپیوندد دیگر طومار مدارس گلی از این دیار رخت بر خواهد بست. البته رئیس جمهور به پرداخت اعتبارات سهم دولت در مصوبات سفر رهبری به خراسان شمالی اشاره ای نکرد که بالاخره سرنوشت اعتباراتی که نیامده چه خواهد شد زیرا پروژه های سفر به این اعتبارات بستگی دارد. این در حالی است که استاندار در سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی اعلام کرده بود اعتباراتی که سهم دفتر مقام معظم رهبری بوده به استان فرستاده شده است. جان سخن این که نسخه دولت برای کمبودها و پروژه های زیربنایی بسیار کارساز است، اگر که خدای نکرده گرفتار مصائب گذشتگان نشود، زیرا سال هاست که این پروژه ها کلنگ خورده اند. اما آقای روحانی شناخت از دولت شما نشان می دهد که برای گرفتار نشدن در آن مصائب، تدبیر دارید لذا ما پیشنهاد می کنیم دستور فرمایید مسئولان اجرایی در چند فصل به مناسبت های مختلف، گزارشی از اجرای مصوبات را به مردم بدهند. بدیهی است افکار عمومی در تسریع، تحکیم و توفیق اجرای پروژه ها تأثیر بسزایی خواهند داشت و عیار اعتماد مردم به دولت را نیز افزایش خواهد داد. باشد که چنین باشد. جمهوری اسلامی:دولت یازدهم، ضعف ها و قوت ها «دولت یازدهم، ضعف ها و قوت ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛دو سال از انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم سپری شده است. شاید این مدت، فرصت نسبتاً مناسبی برای ارزیابی عملکرد و نقاط ضعف و قوت رئیس جمهوری و دولت او باشد. پیش از ورود به این ارزیابی اجمالی باید بر این نکته تاکید شود که هرگونه سنجش عملکرد و قضاوت در مورد آنچه دولت طی این مدت انجام داده یا نداده ، نمی تواند و نباید بدون در نظر گرفتن شرایط کلی و بسترهایی باشد که دولت یازدهم در آن به فعالیت پرداخته است. براین اساس میراثی که دولت یازدهم پس از هشت سال فعالیت پرحاشیه دولت های نهم و دهم با آن روبرو بود و شرایط خاصی که در حوزه بین الملل خصوصاً در ارتباط با پرونده هسته ای پیش روی دولت یازدهم قرار داشت از جمله مسائل و عوامل مهمی به حساب می آیند که در جریان قضاوت درباره کارنامه دولت نباید آن ها را از نظر دور داشت. واقعیت این است که کشور در اثر عملکرد و شیوه های خاص دولت های نهم و دهم به شدت گرفتار بی انضباطی، عدم ثبات در رویه ها و شیوه اداره در بخش های مرتبط با قوه مجریه شده بود. این بی ثباتی بسیاری از فعالیت های کلیدی را دچار اختلال کرده بود و هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی نیز به کشور تحمیل می کرد. به همین جهت، یکی از ابتدایی ترین و البته مهمترین اقدامات دولت یازدهم، تلاش برای باز گرداندن آرامش، ثبات و ایجاد امیدواری نسبت به بهبود شرایط بود.
دولتمردان طی دو سال اخیر همواره تلاش داشته اند از اتخاذ تصمیمات یک شبه، ایجاد تغییرات ناگهانی، تنش آفرینی و رفتارهای تحریک آمیز بپرهیزند و در التزام به چنین رفتاری نیز تا حدود زیادی موفق بوده اند. مرور مجموعه رفتارها و تصمیمات دولت در دو سال گذشته نشان می دهد حتی در برخی مواقع دولت به بهای پرداخت هزینه های مالی یا تاخیر در اجرای قانون، عمل به مواردی را که از جمله اختیارات قانونی قوه مجریه به حساب می آمده به تعویق انداخته است تا افکار عمومی دچار شوک و حساسیت نشود. در این مورد می توان به تاخیر در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد. ادامه طرح های اشتباه و پرهزینه ای مانند مسکن مهر نیز از جمله این موارد به حساب می آیند. در بخش سیاسی نیز رفتار دولت از همین رویه پیروی می کند چه در حوزه داخلی و چه در بخش بین المللی.
دولت یازدهم در شرایطی که به نظر می رسد منتقدان و مخالفانش از حداکثر ظرفیت های قانونی و حتی فراقانونی برای نقد یا تخریب قوه مجریه کمال بهره برداری را می کنند، کمترین و حداقلی ترین برخورد و عکس العمل را از خود نشان داده است. این نوع عملکرد دولت یازدهم اگرچه با انتقاد و اعتراض موافقان و حامیانش نیز مواجه شده اما همچنان در دستورالعمل مدیران دولتی قرار داد. در بخش سیاست خارجی نیز رویکرد کلی دولت، تنش زدایی و پرهیز از تحمیل هزینه های بی مورد، دشمن تراشی و به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی ایران بوده است. تلاش های گسترده و موفق دولت در زمینه حل و فصل پرونده هسته ای و کاستن از فشار تحریم ها از جمله مصادیق بارز راهبرد تنش زدایی این دولت به حساب می آید. نکته مهم این است که دولت یازدهم در حین تلاش برای برقراری ارتباط سازنده با جهان و تنش زدایی بر حفظ خطوط قرمز و چارچوب کلی سیاست های نظام نیز اصرار دارد. پیامدها و آثار راهبرد آرامش آفرینی دولت در حوزه اقتصاد نیز به وضوح آشکار است. مدیریت نوسانات نرخ ارز، استمرار روند کاهشی نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی از زیر صفر به بالای 3 درصد از جمله دستاوردهایی است که دولت یازدهم در بخش اقتصادی داشته است. با این حال به نظر می رسد در برخی حوزه ها اعم از سیاسی و اقتصادی اصلاح رویه ها و لوازم استمرار موفقیت های دولت در دو سال پیش رو و جبران ناکامی ها است.
جدیت و قاطعیت در برخورد با تخریب ها و فضاسازی های غیرقانونی علیه دولت به ویژه در مواردی که منافع ملی و مصالح نظام را خدشه دار می کند از جمله مواردی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد. شاید یکی از مسائلی که به این نقصان پایان می دهد، تغییر مدیران لایه های میانی دولت است. طبق تخمین ها بیش از 75 درصد مدیران دولت یازدهم همچنان از دولت های نهم و دهم باقی مانده اند و طبعاً غیرهمسو با این دولت هستند. این غیرهمسویی به ویژه در سال جاری و بزنگاه انتخابات مجلس می تواند موفقیت دولت یازدهم را در تمام زمینه ها از جمله برگزاری یک انتخابات سالم تحت تاثیر قرار دهد. رسالت:فایده سیاه نمایی گذشته چیست؟! «فایده سیاه نمایی گذشته چیست؟!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛ 1- یکی از تعهدات دولت جدید این بود که "دولت راست گویان" باشد. برخی دولت های نهم و دهم را متهم به دروغ گویی می کردند و قول داده بودند در دولت جدید به مردم "راست" بگویند. رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی، شنبه گذشته گفت: "در دولت گذشته در یک دوره 8 ساله720 میلیارد دلار صرف واردات شد و کشور کاملا به بیرون متکی شد و همان هم علامت لازم را برای تحریم داد." براساس گزارش اتاق بازرگانی، گمرکات کشور و بانک مرکزی طی 8 سال دولت گذشته به ترتیب به روایت این سه مرکز 449 میلیارد دلار، 430 میلیارد دلار و 419 میلیارد دلار واردات داشتیم. با دو تا سه برابر شدن قیمت نفت در 8 سال گذشته، این حجم از واردات، طبیعی بود. ضمن اینکه واردات به کشور اعم از واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مصرفی بود. لذا کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تولید ملی را افزایش می داد و برای اولین بار در دولت نهم و دهم رکورد تولید ناخالص ملی به بالای هزار میلیارد دلار افزایش یافت. لذا آنچه رئیس جمهور در مورد میزان واردات 8 سال گذشته به آن استناد کرده در هیچ یک از منابع رسمی دولتی وجود ندارد. خوب است از این پس رئیس جمهور آماری که می دهد، مستند باشد. نکته دوم اینکه بنیان های نیرومند اقتصادی در کشور و زیرساخت ها از دولت سازندگی تاکنون بویژه در دولت های نهم و دهم باعث شده بازار ایران نشاط اقتصادی خود را حفظ کند و تحریم ها اثری تعیین کننده نداشته باشد. اعتراف مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه تحریم ها اثری در اراده ملت ایران نداشته، برای همین است. ایران با بیش از 7 کشور جهان همسایه است و مرز خاکی با آنها دارد، به آب های آزاد جهان به خوبی راه دارد و در جنوب با 6 کشور خلیج فارس مرز آبی دارد. با چنین جغرافیای سیاسی و اقتصادی ایران را نمی شود تحریم کرد. مردم، خود فارغ از گرایشات دولت ها امور خود را می گذرانند. مرزهای وسیع آبی و خاکی ایران امکان هر گونه تحریم را از بین برده و ایران دومین کشور پرهمسایه در جهان است. ایران در بدترین وضعیت در زمان دفاع مقدس هیچ گاه بازارهایش با کمبود و نقصان رو به رو نبوده است. برخی پیش بینی قحطی می کردند در حالی که این پیش بینی هیچ گاه محقق نشد. لذا اخبار نادرست و عدم تطابق با واقع به مردم دادن و در نتیجه تحلیل نادرست از آن گرفتن چه فایده ای دارد؟ 2- اخیراً آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته است: "100 میلیارد دلار از محل واگذاری های انجام شده در دولت گذشته معلوم نیست، کجاست؟" (1)
اولاً: واگذاریها هیچ گاه به دلار انجام نشده است که ایشان رد دلار را در واگذاری ها گرفته است. ثانیاً: اسناد واگذاری ها در نهادهای مربوط وجود دارد، قانون واگذاری ها مشخص است. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت های دولتی چشم بیدار دولت در واگذاری ها بوده است. خزانه داری کل، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک های عامل و ... حساب و کتاب آن را دارند.
چگونه است که طی این دو سال هیچ یک از نهادهای مربوط و مسئول در این زمینه صدایشان در نیامده است و آقای معاون اول افتخار کشف این مفسده را به نام خود ثبت کرده است؟ ثالثاً: دیوان محاسبات به عنوان چشم بیدار مجلس بر نوع واگذاری ها در این سالها نظارت داشته است و حساب و کتاب و تفریغ آن را وفق اصل 55 دارد و قاعدتاً باید داشته باشد.
جناب آقای رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در 8 ساله دولت های نهم و دهم بوده و اکنون دو سال است وزیر کشور دولت یازدهم است. چگونه است از کشف اعجاب آمیز معاون اول رئیس جمهور بی اطلاع باشد؟ او که هر سال تفریغ ریال به ریال بودجه های سنواتی در این 8 سال را داده است، خبر ندارد که این 100 میلیارد دلار کجاست؟ رابعاً: آقای رحمانی فضلی در زمان تصدی خود در دیوان محاسبات که تخلف آقای جهانگیری هنگام تصدی وزارت صنایع در سنوات 81 تا 84 را در پرونده 841/418/2ط/ی به تاریخ 20/10/89 در رصد داشته و دریافت و پرداخت های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت را به مبلغ 60.825.378.000 رصد می کرده، چگونه واگذاری ها در مقیاس 100 میلیارد دلار را رصد نمی کرده است؟ کافی بود آقای جهانگیری قبل از این ادعا با وزیر محترم کشور در مورد "این مبلغ کجاست" گفتگو می کرد تا جواب مقتضی را دریافت می نمود. خامساً: هزاران حسابرس خبره در سازمان حسابرسی که زیر نظر دولت اداره می شود و در دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس اداره می شود و در سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه است، وجود دارد و دهها قاضی و مستشار مالی در این نهادها هستند. چرا در این مدت هیچکدام چنین ادعایی را مطرح نکرده و این کشف بزرگ را به نام خود ثبت نکردند؟ کمترین واکنش معاون اول در پنهان سازی این کشف باید برکناری رئیس سازمان حسابرسی و مدیر کل خزانه داری کل باشد. اگر چنین اقدامی صورت نگیرد آقای جهانگیری در افکار عمومی متاسفانه متهم به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می شود. اینگونه اظهارات کفایت مسئولین کنونی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی و خزانه داری کل کشور را زیر سئوال می برد. آقای معاون اول نمی خواهد فکری برای این بی کفایتی بکند؟ 3- مردم از خود سئوال می کنند فایده این سیاه نمایی ها از گذشته چیست؟ آیا می تواند آثار تلخ اعلام محکومیت مهدی هاشمی را که در یک فرآیند دادرسی شفاف اعلام شده را بپوشاند؟ آیا می تواند وعده های دولت در بهبود اوضاع و استفاده صحیح از کلید در قفل مشکلات کشور را واتاب دهد؟
کوچک کردن دولت گذشته با انتشار اخبار خلاف واقع، بررسی نشده و... دولت جدید را بزرگ نمی کند. فایده ای هم بر این سیاه نمایی مترتب نیست. 4- دستگاه قضائی به ویژه مدعی العموم برای تضمین سلامت افکار عمومی و نیز حقوق کسانی که در این اتهام زنی ها ضایع می شود و حتی صحت و سقم بررسی ادعاها، وظیفه تعریف شده دارد. آیا به این وظیفه عمل خواهد کرد؟
پی نوشت :
1- تیتر اول روزنامه شرق 19/3/94 قدس:تشدید رقابت هند و پاکستان در افغانستان «تشدید رقابت هند و پاکستان در افغانستان»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمد ملازهی است که در آن می خوانید؛رقابتهای هند و پاکستان در افغانستان در پی اعلام توافق امنیتی بر سر مبارزه مشترک با تروریسم به نحو قابل ملاحظه ای تشدید شده است. علت آن است که هندوستان نسبت به مقاصد نهایی پاکستان در افغانستان، نگرانی های جدی دارد و هدف اصلی توافق امنیتی را مقابله پاکستان با نفوذ خود در این کشور ارزیابی می کند. نشانه های تأیید کننده ای در این باره نیز وجود دارند. مقامهای پاکستان مخالفتهای گسترده ای را که در کابل علیه توافق امنیتی بروز کرده به دلیل اعمال فشار نیروهای هوادار هند در افغانستان ارزیابی کرده اند. عقب نشینی اشرف غنی نیز از اجرایی کردن توافق در همین راستا توضیح داده شده است. هر چند که می توان گفت، دلایل متنوعتر و داخلی تر از آن هستند که مقامهای پاکستان روی آن تأکید دارند. علت اصلی ناکامی احتمالی و حتی لغو موافقتنامه امنیتی بین دستگاه های امنیتی پاکستان و افغانستان را می باید در مناسبات تاریخی خصمانه آنها سراغ گرفت. در افغانستان این باور قوی وجود دارد که بخش امنیتی ارتش پاکستان مسؤول اصلی تداوم جنگ و بحران امنیتی در افغانستان است، بنابراین چگونه می توان به چنین سازمانی در این حد اعتماد کرد که سرنوشت و آموزش نیروی امنیتی را به آن واگذار کرد. همین بی اعتمادی بود که مخالفتها را در گسترده ترین سطح ممکن خود دامن زد، به طوری که تمامی ارکان حکومت و اجتماع از رئیس اجرایی، رئیس پارلمان، مجلس سنا، رئیس جمهور سابق و مشاور رئیس جمهور، نیروهای جهادی، رسانه ها، شخصیتهای دانشگاهی، فرهنگی و علمای دینی و دیگر اقشار را در بر گرفت. این مخالفتها در سطحی گسترده و علنی صورت گرفته اند که طرف پاکستانی را به کلی ناامید کرده و آنها را مجبور ساخته ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت توافق، مسؤولیت ناکامی آن را بر عهده دخالتهای هندوستان بگذارند، ادعایی که کمتر می تواند قانع کننده باشد، هرچند که نارضایتی هند از این توافق امنیتی جای بحث ندارد. شدت نارضایتی هندوستان از توافق امنیتی افغانستان و پاکستان را می توان در اعلام رسمی راهبرد جدید امنیتی این کشور در قبال پاکستان دریافت که به صورت علنی صحبت از تروریسم به میان آورده است. معنای عریان و تهدیدآمیز این راهبرد دستگاه امنیتی هندوستان موسوم به«RAW» آن است که هندوستان در مقام مقابله به مثل قصد دارد از گروه های مسلح و ناراضی جدایی طلب پاکستان در بلوچستان و گروه تحریک طالبان که خواهان اسلامی کردن قدرت در کل پاکستان مطابق برداشت خود از اسلام هستند، حمایت کند و پاسخ حمایت دستگاه اطلاعات ارتش پاکستان از گروه های مسلح کشمیر و بویژه لشکر طیبه را این گونه بدهد. نگرانی پاکستان از راهبرد تروریسم علیه تروریسم هند بسیار جدی است، زیرا پاکستان حفره های عمیق و گسترده امنیتی دارد و در صورت استفاده هند از این حفره های امنیتی، پاکستان بشدت تحت فشار قرار خواهد گرفت و گزینه ای جز عقب نشینی از توافق امنیتی با افغانستان پیش رو نخواهد داشت تا زیانهای امنیتی احتمالی ناشی از این توافق ناکام را به حداقل برساند. در هر حال از مجموع شرایط و تحولات جاری مرتبط با توافق امنیتی سازمان اطلاعات ارتش پاکستان و سازمان امنیت ملی افغانستان می توان چنین برداشت کرد که این توافق با مرگ زودرس روبرو شده است و تحت هیچ شرایطی نمی تواند در شکل افشا شده اش به مرحله اجرا برسد. اما به نظر می رسد که بیش از آنکه انگشت اتهام به طرف هند باشد، آن طور که در پاکستان تلقی شده، علتها را باید در داخل افغانستان و تلقی یک جانبه بودن مفاد این توافقنامه به سود پاکستان و خیانت به منافع ملی و امنیت کشور در افغانستان سراغ گرفت. سیاست روز:پروتکل الحاقی اینگونه باقی نمی ماند «پروتکل الحاقی اینگونه باقی نمی ماند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛
پروتکل الحاقی این چیزی نخواهد بود که اکنون ۱۲۵ کشور آن را امضا کرده اند. آمریکا و دیگر کشورهای همپیمان او که با شرایط خاص آن را امضا کرده اند، برای آینده پروتکل الحاقی برنامه های بسیاری دارند. تغییرات اساسی و گسترده ای در انتظار پروتکل الحاقی است. اینگونه نیست که اگر کشوری اکنون آن را امضا کرده، در سال های آینده هم همین قوانین در پروتکل جاری باشد. گرچه همین قوانین کنونی پروتکل هم برای بسیاری از کشورها دست و پا گیر خواهد بود. از میان این ۱۲۵ کشوری که پروتکل الحاقی را امضا کرده اند بسیاری از آنها هیچگونه فعالیت هسته ای ندارند و با این علم آشنا نیستند. آنها حتی به نان شب مردم خود هم محتاجند و در وضعیت اقتصادی نامناسبی به سر می برند. از میان این ۱۲۵ کشور ۶ کشور هسته ای که از بمب اتم هم بهره می برند، آن را پذیرفته اند، اما شرایطی را برای اجرای آن در نظر گرفته اند که در واقع پروتکل الحاقی را برای آنها خنثی و بی اثر کرده است و بر عکس به گونه ای توافق شده که آن ۶ کشور به ویژه آمریکا حق بیشتری برای خود قائل شده اند. پروتکل الحاقی اکنون با این شرایط کنونی و قوانینی که در آن قید شده و پس از پذیرفتن آن از سوی هر کشوری به غیر از ۶ کشور هسته ای، الزاماتی را برای آنها ایجاد می کند که اگر بخواهند فعالیت صلح آمیز هسته ای در چارچوب قوانین آژانس مانند غنی سازی داشته باشند، به هیچ عنوان چنین اجازه ای داده نمی شود. فرایند چنین کاری و ساز و کار آن باید از سوی آژانس چیده شود و با نظارت بازرسان و ۶ کشور هسته ای به ویژه آمریکا پیاده خواهد شد. اصرار آژانس با رهبری آمریکا برای پیوستن همه کشورها به پروتکل الحاقی، یک امتیاز و انحصار را برای دارندگان تکنولوژی هسته ای ایجاد می کند. به این گونه که پس از اجبار کشورها به امضای پروتکل، این قانون با تغییراتی اساسی همراه می شود. از جمله این که اگر کشوری بخواهد در این زمینه فعالیت داشته باشد باید براساس پروتکل هر آنچه که نیاز دارد از ۶ کشور هسته ای خریداری کند، ضمن این که اگر نیاز به سوخت هسته ای داشت، این نیاز را باید از این کشورها به ویژه آمریکا تهیه و خریداری کند. به دست گرفتن چنین امتیاز و انحصار بزرگی با وضع قوانین یکطرفه، سلطه آنها را بر دنیا افزایش خواهد داد. تحقیق و توسعه ممنوع خواهد شد، ساخت تأسیسات هسته ای زیر نظر شدید آژانس و بازرسان وابسته و غیرمستقل آن قرار خواهد گرفت. با شرایطی که دنیا پیش می رود، انرژی فسیلی (نفت و گاز و ...) تا چند سال دیگر پایان می یابد،با پایان این انرژی، فناوری هسته ای در دنیا حرف اول را خواهد زد که آن هم در انحصار چند کشور است و دیگران اگر بخواهند از آن بهره ببرند باید امتیازات فراوانی را بدهند و هزینه های گزافی را پرداخت کنند. هدف اصلی آمریکا و غرب با فشار به کشورهای دنیا برای پیوستن به پروتکل الحاقی نکته ای نیست که بتوان به همین سادگی استناد کرد که ۱۲۵ کشور آن را امضا کرده اند، پس ما هم آن را امضا کنیم. جمهوری اسلامی ایران با به دست آوردن تکنولوژی هسته ای با روش های بومی و داخلی توانست، خود را در جرگه دارندگان این علم قرار دهد، پروتکل الحاقی می تواند، ایران را به عقب بازگرداند چرا که در صورت توافق، هر گونه تعلیق فعالیت های صلح آمیز هسته ای، از گام های روبه جلوی ایران جلوگیری خواهد کرد، ایران اکنون در شرایطی است که می تواند اورانیوم را با غنای بالا هم غنی سازی کند و سوخت مورد نیاز خود را تهیه کند، اما شرایط به گونه ای خواهد شد که چنین اتفاقی نیفتد. ضمن این که همچنان بر سر موضوع لغو تحریم ها، کارشکنی های بزرگی هم از سوی آمریکا دیده می شود و اگر قرار بر تعلیق تحریم ها در مقابل اجابت خواسته های فراوان غرب باشد در واقع نقد داده ایم حتی نسیه هم نگرفته ایم. از سوی دیگر علاوه بر موضوع پروتکل الحاقی، موضوع PMD هم مطرح است، این موضوع از سوی آمریکایی ها دنبال می شود و به مسئله بازدید از مراکز نظامی ارتباط دارد. بسته شدن این موضوع در جریان گفت وگوهای هسته ای باید اتفاق بیفتد. موضوعی که ایران هیچگاه زیر بار آن نخواهد رفت. اما بر سر پروتکل الحاقی اگر قرار است پذیرفته شود، با شرایط خاص و ویژه ای که جمهوری اسلامی ایران برای آن در نظر می گیرد، می توان آن را پذیرفت، به غیر از این، پروتکل الحاقی نه تنها برای ایران خوب نیست بلکه تبعات بعدی آن از تحریم ها هم بیشتر خواهد بود. وطن امروز:با این دست فرمان تحریم ها لغو نمی شود «با این دست فرمان تحریم ها لغو نمی شود»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعلی هدایتی است که ر آن می خوانید؛ اگر آقای روحانی به فکر جیب مردم هستند، قاعدتا باید توضیحات قانع کننده ای درباره این نکات داشته باشند:
1- دولتی که مدعی است به خاطر معیشت جامعه به مذاکرات رفته و برای لغو تحریم ها بخش بزرگی از تاسیسات هسته ای کشور را تعطیل کرده، قاعدتا نباید یک الگو و یک رفتار اعتمادسوز در حوزه های تصمیم گیری اقتصادی در داخل کشور ارائه کرده باشد. یعنی اینکه باید جامعه بپذیرد که دولت برای لغو تحریم ها در حال مذاکره است و اولویت دولت، بهبود معیشت جامعه است و به همین منظور دولت برای جلب این اعتماد و نشان دادن صداقت خود، باید در سایر تصمیمات اقتصادی خود، این اولویت را اثبات کند. متاسفانه تاکنون نه تنها به این مهم توجه نشده بلکه رفتاری که در این باره از دولت سر زده، پیام های غیرمطلوبی به جامعه ارسال کرده است. بگذارید خیلی ساده به این مورد اشاره کنیم. وقتی پروژه بزرگ و مهم مسکن مهر در دولت آقای روحانی متوقف می شود و وزیر مسکن، این طرح را «مزخرف» می خواند، آیا دولت توانسته در جامعه نسبت به خود تولید اعتماد کرده تا عملکرد خود در مذاکرات هسته ای را موجه جلوه دهد؟ مدل آزادسازی قیمت بنزین هم در همین راستا قابل بررسی است. دولت در ماجرای حذف سهمیه عادی بنزین رفتار صادقانه ای از خود نشان نداد. مردمی که در موعد زمانی مقرر در انتظار شارژ کارت سهمیه خود بودند،ناگهان شنیدند که دیگر به آنها بنزین 700 تومانی تعلق نخواهد گرفت! و این برای آنها یک شوک بود و قطعا موجب ناامنی روانی در جامعه شد. در ماجراهایی مانند ادعای عبور از رکود یا آمارهایی که درباره تورم ارائه می شود نیز ضربه بزرگی به اعتماد عمومی نسبت به دولت وارد شد اما محور دوم در این حوزه، رفتار دولت برای فرار از مشکلات و مقصر نشان دادن دیگران است. تا چندی پیش مشکلات کشور بر ذمه دولت قبل گذاشته می شد و اکنون تحریم به عنوان عامل همه مشکلات معرفی می شود. این مدل نیز اعتمادسوز است. دولتی که به فکر حل مشکلات است، دائما دنبال مقصر نمی گردد. 2- دولتی که مدعی است با مذاکرات هسته ای دنبال راضی کردن قدرت بیرونی برای لغو تحریم ها است، در حوزه هایی که تصمیم گیری درباره آن در ید قدرت و اختیار خود بوده، چگونه با مردم حساب کرده است؟ آیا در ماجرای هدفمندی یارانه ها وضعیت جیب مردم در نظر گرفته شد؟ به این آمار توجه کنید:
از ابتدای دولت آقای روحانی تاکنون هر لیتر بنزین سهمیه ای 600 تومان افزایش قیمت داشته است. یعنی از 400 تومان در ابتدای دولت به 1000 تومان فعلی رسیده است. به ازای 60 لیتر سهمیه ماهانه، اکنون ماهانه 36 هزار تومان به هزینه های یک فرد اضافه شده است. در همین مدت و در راستای همین طرح هدفمندی یارانه ها، 2 نوبت قیمت آب، برق و گاز نیز افزایش داشته است! که با احتساب یک ضریب 30 درصدی (ضریب حداقلی) حداقل ماهانه حدود 10 هزار تومان هزینه ها افزایش یافته است. به عبارتی اکنون و تنها در همین فقره هدفمندی یارانه ها، با یک حساب حداقلی، مشخص شد که افزایش هزینه های حاصل از آزادسازی قیمت ها، تقریبا مساوی یا بیشتر از مبلغ دریافتی مردم است! یعنی اکنون میزان یارانه دریافتی مردم، صرف افزایش قیمت های همان حامل های انرژی می شود! بدون احتساب میزان تورم و سایر هزینه های جانبی، مردم در شرایط فعلی و به صورت واقعی یارانه ای دریافت نمی کنند! دولت نیز به جای اضافه کردن بخشی از این مابه التفاوت افزایش قیمت ها به یارانه ها برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، مابه التفاوت افزایش قیمت ها را به حساب خود واریز می کند! و «کسری بودجه» و «جلوگیری از تورم» را برای توجیه این اقدام خود اقامه می کند! چرا سهم مردم از افزایش قیمت حامل های انرژی پرداخت نشد؟ اگر دولت به جای پرداخت سهم مردم دنبال سیاست دیگری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم بوده است، چرا این سیاست نمود بیرونی نداشته است؟ این تنها یک مورد است که نشان می دهد «دست دولت در جیب مردم است»! چراکه دولت کسری بودجه خود را از فشار هزینه ها بر مردم تامین می کند! 3- جیب مردم در مذاکرات هسته ای، یعنی لغو تحریم ها و نه توافق! مذاکره به تنهایی نمی تواند نشانگر دلسوزی برای مردم باشد. دولت زمانی می تواند مدعی باشد به فکر جیب مردم است که مذاکراتش منجر به لغو تحریم ها شود، اگرنه به اعتقاد ما، دولتی که برای «آب خوردن» مذاکره می کند و برای «خوراکی»، درِ مراکز نظامی خود را به روی دشمن باز می کند، نمی تواند تحریم ها را لغو کند. البته باز هم بیان این نکته لازم است که توافق جدای از لغو تحریم هاست. توافق منهای لغو تحریم ها یعنی سیاسی کاری به اسم جیب مردم! چنین توافقی کلاهبرداری است، چراکه برای مردم در تهران و بجنورد «آب» نمی شود اما می تواند برای عده ای «نان» شود! آن هم در تنور انتخابات! جوان:صغری های خیالی «صغری های خیالی»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان است که در آن می خوانید؛«آنها که می گویند ما در برابر 1+5 با قامتی رشید و با دیپلمات های کارآزموده نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم، گویی از زندگی مردم بی خبرند.» (پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری- متن سخنرانی رئیس جمهور در اجتماع مردم خراسان شمالی- یک شنبه 24 خرداد1394) بخش اول این جمله تا پایان «مذاکره کنیم» یک صغرای خیالی است که برای بخش پایانی جمله یعنی کبرای «گویی از زندگی مردم بی خبرند» چیده شده است. «صغری، کبری چیدن» در سخنرانی های سیاسی، سریع تر از هر موضوع دیگر در انظار و اذهان عمومی لو می رود. مردم اهل فهم سیاسی اند و اگر برای برخی صغری چینی ها مصداق عینی پیدا نکنند، در صحت و سلامت سخن گوینده شک خواهند کرد. چه کسی در مملکت از اشخاص حقوقی تا حقیقی گفته است که «نباید با قامتی رشید و با دیپلمات های کارآزموده مذاکره کنیم» که ما بگوییم «آنها که چنین می گویند از زندگی مردم بی خبرند»! از همین جنس است این سخن در همان سخنرانی روز گذشته: «آنها که می گویند تحریم مهم نیست، گویی از جیب مردم بی خبرند.» چه کسی گفته است «تحریم ها مهم نیست» اگر منظور، رئیس جمهور سابق است، یقه گیری او چه حاصلی برای رئیس جمهور لاحق دارد؟! و اگر این روزها در فضای زنده سیاسی، فرد یا جریان دیگری مدعی است که «تحریم ها مهم نیست»، رئیس جمهور باید به طور شفاف او یا آن جریان را به مردم معرفی کند، زیرا جز آنکه از زبان ملت و شخصیت های انقلابی شنیده ایم که «تحریم ها مؤثر است اما نباید سر خم کرد و تسلیم شد» چیز دیگری که بتواند صغرای یک کبری باشد، نشنیده ایم. همین سخنران محترم در سخنرانی دو روز قبل، برای کبرای «خوب بودن پذیرش پروتکل الحاقی» چنین صغرایی چید: «سال 2014 فقط 80 کشور پروتکل را پذیرفته بودند و حالا 124 کشور پذیرفته اند، این یعنی پروتکل الحاقی چیز بدی هم نیست.» این صغری از اساس باطل است، یعنی هیچ سیاستمداری در دنیا باورش نمی شود که ایران چیزی شبیه بسیاری از کشورهای ریز و درشت دنیا باشد تا در پذیرش پروتکل الحاقی، ایران را هم با آن کشور ها مقایسه کند، اما متأسفانه چنین مقایسه ای در داخل انجام می شود. بسیاری از کشور های پذیرنده از اساس صنعت هسته ای ندارند و کشور های صاحب قدرت نیز با حفظ شرایط امنیتی خود آن را پذیرفته اند. اینکه بگوییم «عده ای نگران جیب مردم یا زندگی مردم نیستند» باید واضح و شفاف چنین خائنانی را به مردم معرفی کنیم و اگر نتوانیم که به احتمال قوی نمی توانیم، به معنای آن است که گوینده بر بال تحریک افکار مردم سوار شده است.
گوینده محترم در سخنرانی دیروز خود به نوعی «نان مردم» و در سخنرانی چند روز پیش «آب آشامیدنی» را به رفع تحریم ها گره زد، در حالی که خود صراحتاً تأکید می کند تحریم ها همه مشکل کشور نیست و ایران برابر آن تسلیم نمی شود اما طرح مسئله آب و نان با این آب و تاب، خود مقدمه و صغرایی می شود برای «پذیرش توافق به هر طریق». این تناقض را باید چگونه حل کرد؟! «ما هم دین، هم شادی، اشتغال، رفاه، سانتریفیوژ و همه حقوق مردم را می خواهیم» (سایت ریاست جمهوری- دیروز) این گونه سخن راندن هم، منطق صحیحی ندارد. چگونه است که سانتریفیوژ را با شادی و دین مقابل هم قرار داده ایم؟! چرا و چگونه اگر کسی سانتریفیوژ بخواهد، دین یا شادی اش به خطر افتاده است؟! منطق یک رئیس جمهور باید منطقی قوی باشد.
البته جناب آقای رئیس جمهور معمولاً منتقدان را با واژه های درشت و سخت می راند و گله می کند و به همین خاطر بنای ما هم این نیست که در هر موردی ایشان را به دقت در آنچه می گوید، فرابخوانیم وگرنه وقتی منتقدان به راه رفتن کری با ظریف به عنوان فرهنگ سازی مقابل چشمان همچنان امیدوار مستضعفان جهان به استکبارستیزی ایران، ایراد می گیرند، ما از رئیس جمهور انتظار همراهی با این موضع گیری را داریم ولی متأسفانه صغرای بی ربطی می شنویم که «چرا به عینک و کت ظریف اشکال گرفته می شود»! در هر حال به اعتقاد نگارنده، رئیس جمهور محترم که در میان دوست و دشمن به تبحر در سخنوری معروفند، اتفاقاً با آنکه در سخنوری، فن بلاغت را به خوبی به کار می گیرند، فن سلامت را به خطر می اندازند و این خطر برای سخنران یک جماعت چند ده نفره نیز عیب بزرگی است، چه رسد به رئیس جمهور حماسه 24 خرداد! حمایت:نیرنگ جدید آمریکا در یمن «نیرنگ جدید آمریکا در یمن»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سیدجعفر قنادباشی است که ر آن می خوانید؛مروری بر عملکرد دستگاه دیپلماسی آمریکا نشان می دهد که وقتی آنان از گروهی چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم برای مذاکره و گفتگو دعوت می کنند در حقیقت بدین معناست که به قدرت و نفوذ آن گروه و مجموعه اذعان دارند. این در حالی است که آمریکا و متحدین این کشور در اتحادیه اروپا و نیز در منطقه از جمله ارتجاع عرب، بارها سعی بر این داشتند که حقایق روشن یمن
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]
-
گوناگون
پربازدیدترینها