محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830270648
مجاز يا غيرمجاز؛ مساله ساماندهي و نظارت است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ خرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۱۹ب.ظ)
مجاز يا غيرمجاز؛ مساله ساماندهي و نظارت است موج - درحالي‌که برخي از مؤسسات اعتباري هنوز مجوز لازم را دريافت نکرده‌اند، برخي مجوز دارها نيز همکاري لازم را با بانک مرکزي ندارند و اعمال سياست‌هاي متولي بازار پول را با مشکل مواجه مي‌کنند.
به گزارش خبرنگار موج، چند ماهي است که بانک مرکزي طرح ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و مؤسسات اعتباري را پيگيري مي‌کند و به نظر مي‌رسد اينک شمارش معکوس براي پايان کار مؤسسات اعتباري غيرمجاز آغاز شده است.
آمار دقيقي از شمار مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در دست نيست، گاهي مسئولين تعداد آن‌ها را تا 3000 واحد نيز برآورد مي‌کنند، اما آنچه روشن است، آسيب ناشي از فعاليت نابسامان اين مؤسسات بر اقتصاد و همچنين آثار و پيامدهاي آن بر جامعه و خصوصاً اعتماد عمومي است.
مؤسسات مالي غيرمجاز سپرده قانوني نزد بانک مرکزي توديع نکرده‌اند به همين دليل هزينه تمام‌شده پول براي آن‌ها کاهش پيدا کرده و اين امکان را براي آن‌ها ايجاد مي‌کند که سپرده‌ها را با نرخ سود بالاتري جذب کنند. اين مؤسسات توجهي به سياست‌هاي ابلاغي بانک مرکزي ندارند. بر اين اساس با نرخ سود بالاتر سپرده مي‌گيرند و با نرخ بالاتر تسهيلات مي‌دهند.
اين اقدامات لحظه‌به‌لحظه خطر فروپاشي اين مؤسسات و از بين رفتن پول سپرده‌گذاران را افزايش مي‌دهد، اما بااين‌وجود، طمع يا بي‌اطلاعي موجب مي‌شود که مردم پول‌هاي خود را از بانک‌ها و مؤسسات مجاز خارج کرده و براي دريافت 2 يا 3 درصد سود بيشتر آن را در اين مؤسسات سپرده‌گذاري کنند، هرچند که بانک مرکزي هشدارهاي لازم را به مردم داده است.
برخي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نيز از طريق ديگري در بازار پول اختلال ايجاد مي‌کنند. اين صندوق‌ها پول ارزان‌قيمت را از مردم عادي که به نيت خير و براي رفع گرفتاري ديگران پول خود را بدون دريافت سود، در اين صندوق‌ها سپرده‌گذاري کرده‌اند، جمع‌آوري کرده و آن را در اختيار برخي بانک‌ها قرار مي‌دهند، بانک‌ها نيز اين پول‌ها را با نرخ‌هاي سود بالا تسهيلات مي‌دهند و به اين صورت نه‌تنها هدف تأسيس اين صندوق‌ها که کمک به نيازمندان است، محقق نمي‌شود بلکه بازار پول را نيز دچار آشفتگي مي‌کنند.
ولي‌الله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي، در آخرين اظهارات خود ميزان نقدينگي مؤسسات و صندوق‌هاي اعتباري غيرمجاز را حدود 15 درصد از منابع نقدينگي کشور اعلام کرده است. اهميت اين سخن که حدود 15 درصد از منابع پولي و بانکي کشور تحت کنترل و نظارت بانک مرکزي قرار ندارد، بسيار بالا است. چراکه اين مقدار نقدينگي مي‌تواند همچون بهمني براي نظام پولي کشور باشد.
اين در حالي است که در صورت نظارت بانک مرکزي بر فعاليت اين مؤسسات مالي و صندوق‌ها، نه‌تنها امنيت سرمايه‌گذاري در آن‌ها به وجود مي‌آيد، بلکه روند فعاليت مالي در اين مجموعه‌ها نيز زير ذره‌بين نظارت بانک مرکزي قرار مي‌گيرد و موجب شفافيت بازار پولي و درنتيجه کاهش فساد و جلوگيري از خلق نقدينگي‌هاي پنهان و آثار سوء ناشي از آن مي‌شود. ازاين‌رو لازم است کليه مؤسسات مالي و اعتباري و بانک‌ها تحت نظارت و حمايت بانک مرکزي قرار گيرند، اما؛ نظارت به 3000 موسسه و صندوق کار آساني نيست، به گفته برخي از مسئولين بانکي، بانک مرکزي حتي پرسنل کافي را نيز براي نظارت بر اين تعداد موسسه ندارد.
در اين ميان هستند موسساتي که حتي مجوز لازم را از بانک مرکزي دريافت کرده‌اند، اما؛ همکاري‌هاي لازم را با بانک مرکزي ندارند؛ بنابراين اين خود دليل محکمي مي‌تواند باشد که بانک مرکزي براي سهولت نظارت بر اين مؤسسات و براي اينکه نظارت دقيق‌تري بر آن‌ها داشته باشد، برخي از آن‌ها را در هم ادغام يا منحل کند، چراکه اعتماد عمومي در حوزه فعاليت‌هاي بانکي و مالي مهم‌ترين پشتوانه بانک‌ها است که بانک مرکزي با شناسايي و ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز مي‌تواند آن را ايجاد کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها