واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کل بانک مرکزی خبرداد
رشد ۹ ماهه سال قبل ۳.۶ درصد/هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر قوای سه گانه عزم جدی در برخورد با موسسات اعتباری غیر مجاز دارند و اخیراً در شورای عالی امنیت ملی این موضوع مطرح و ساماندهی بازار غیر مجاز پولی مد نظر قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ولیالله سیف امروز در مراسم آغازین بیست و پنجمین همایش سیاستهای پولی و ارزی اظهار داشت: با اتخاذ رویکردهای علمی و الگوی تیم اقتصادی دولت، انضباط پولی و مالی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی شاهد خروج از رکود تورمی و کنترل تورم بودهایم. وی ادامه داد: تحولات اقتصادی و دستاوردها در سال 93 مناسب بوده است؛ با کنترل فشارهای تورمی نرخ رشد اقتصادی در 3 فصل متوالی در سال 93 مثبت و اقتصاد پس از 8 فصل از رکود خارج شد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی در 9 ماه سال 93 به 3.6 درصد رسید، گفت: شاخص تولید کارگاههای صنعتی در 9 ماهه سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.2 درصد رشد داشت. وی افزود: در میان 24 گروه کارگاه عمده صنعتی شاخص 12 گروه در 9 ماهه سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد مثبت داشت. سیف با بیان اینکه سرمایهگذاری در 9 ماهه سال 93 در کشور رشد داشته است، بیان کرد: رشد سرمایهگذاری در بخش ماشینآلات در 9 ماهه سال 93 میزان 11.1 درصد بود که این رقم در مدت مشابه سال قبل 20.1- درصد بود. رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: حجم پولی در پایان سال 93 ، 131 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال 92 ، 118 هزار میلیارد تومان بوده است که 10.6 درصد رشد داشت. وی بیان کرد: سال گذشته بدهی بانکها به دلیل تنگناهای مالی مطالبات انباشته قبلی افزایش یافت اما این رقم در فروردین ماه امسال کاهش یافت. سیف ادامه داد: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار ارز رقم 3 هزار و 280 تومان در سال 93 بود که این رقم سال 92 عدد 3 هزار و 184 تومان بود. رئیس بانک مرکزی ادامه داد: با سالمسازی نقدینگی و مدیریت مناسب نرخ ارز، نرخ تورم با کاهش 19.1 واحد درصد رقم 34.7 سال 92 به 15.6 در سال 93 رسید که این رقم در اردیبهشت 94 نیز عدد 15.5 بود. سیف افزود: نرخ تورم از 40.4 سال 92 به 15.5 در اردیبهشت 94 رسید ضمن آنکه نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 در سال 92 به 16.2 در اردیبهشت امسال رسید. مدیرکل بانک مرکزی بیان کرد: تسهیلات پرداختی بانکها به بنگاههای اقتصادی در سال 93 عدد 340 هزار میلیارد تومان بود که این رقم نسبت به سال 92 ، 44.5 درصد رسید. وی تاکید کرد: خدمات صنعت و معدن بیشترین تسهیلات پرداختی بانکها را در سال 93 به خود اختصاص دادند. رئیس کل بانک مرکزی گفت: حجم مطالبات غیر جاری بانکها در پایان اسفند سال گذشته 851 هزار میلیارد ریال بود؛ در سال 93 نسبت مذکور 2 واحد درصد کاهش یافته بود که این امیدوارکننده است. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال 93 در 3 فصل متوالی رشد مثبت داشت، گفت: ظرفیتهای خالی اقتصاد به سمت بخشهای مولد با اولویت سرمایه در گردش خواهد رفت. وی ادامه داد: برخی شرایط نظیر بدهی انباشته دولت به بانکها، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانکها و رکود بازار مسکن شرایطی شد که سال گذشته سود بانکی روند غیر متعارفی در اقتصاد کلان پیش گیرد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی باید تدابیری اتخاذ میکرد که برای اقتصاد کشور مناسب بود؛ شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مبادلهای را به 21 درصد، عقود مشارکتی 24 درصد و سقف سود سپرده یکساله را به 20 درصد کاهش داد. وی گفت: بانکها و موسسات نرخ سود کمتر از یکسال را باید به گونهای تنظیم کنند که پایینتر از نرخ سودهای مذکور باشد. وی به ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قوای سهگانه عزم جدی در برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز دارند؛ اخیراً در شورای عالی امنیت ملی کشور این موضوع مطرح شده و ساماندهی بازار غیرمجاز پولی مد نظر قرار گرفته است. مدیرکل بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ سود سپردهها در موسسات اعتباری غیرمجاز جذاب است و مردم مواظب باشند، به خاطر درصدی سود بیشتر سرمایه خود را به خطر نیندازند. وی به هدفگذاری همکاری با کارآفرینان که بدهی خود را با دلایل موجه پرداخت نکردهاند اشاره کرد و گفت: در بخشنامه بیستم اسفندماه 93 شرایط تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مشخص شده است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: رئیس قوه قضاییه اخیراً دستور تشکیل دادگاههای بررسی تخلفات بانکی را صادر کرده است. وی ادامه داد: کاهش نرخ تورم محدود به ابزارها و سیاستهای پولی بانک مرکزی نیست؛ به دلیل ماهیت تورم در اقتصاد ایران باید اصلاحات ساختاری انجام شود. سیف بیان کرد: بهبود فضای کسب و کار، رفع کمبود زیرساختهای اقتصادی، حضور پر رنگ بخش تولید، کاهش رانت و کاهش مداخله دولت در اقتصاد از عوامل ساختاری موثری در نرخ تورم است. انتهای پیام/ب
94/03/10 - 10:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]