آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870750423
با اجراي قوانين و نظارت بر موسسات اعتباري به آن ها مجوز داده مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ خرداد ۱۳۹۴ (۹:۵۵ق.ظ)
سيف: با اجراي قوانين و نظارت بر موسسات اعتباري به آن ها مجوز داده مي شود موج - در راستاي منضبط ساختن ساختار موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، مجموعه قوانين و نظارت هاي بانک مرکزي در اين صندوق‌ها مستقر مي‌شود تا اين موسسات و صندوق‌ها، به زير چتر نظارتي بانک مرکزي وارد شوند.
ولي‌الله سيف رئيس‌کل بانک مرکزي در خصوص ميزان نقدينگي موسسات و صندوق‌هاي اعتباري غيرمجاز به خبرنگار خبرگزاري موج، اظهار کرد: طبق آخرين آمار تخميني از سوي بانک مرکزي، حدود 15درصد از منابع نقدينگي کشور زير چتر نظارتي بانک مرکزي وجود ندارد و اين حجم از نقدينگي، زير نظر موسسات و صندوق‌ها غيرمجاز اداره مي‌شود.
وي ادامه داد: در راستاي منضبط ساختن موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، مجموعه قوانين و نظارت‌هاي بانک مرکزي در اين صندوق‌ها مستقر مي‌شود تا اين موسسات و صندوق‌ها نيز مجوزهاي بانک مرکزي را اخذ کنند.
سيف تاکيد کرد: با اين اقدام بانک مرکزي، به‌صورت تدريجي، از ميزان 15درصد نقدينگي مردم، به سمت نظارت‌هاي بانک مرکزي بازمي‌گردد و موسسات و صندوق‌هاي غيرمجاز تنها با نظارت بانک مرکزي مي‌توانند به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند.
وي افزود : 85 درصد منابع مالي موردنياز بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران را شبکه بانکي تامين مي‌کند درحالي‌که در دنيا بيشتر منابع موردنياز از منابع بازارهاي سرمايه و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي تامين مي‌شود.
وي همچنين درباره وام بانک مسکن نيز گفت: بخش مسکن، يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي در کشور است که احيا اين حوزه، موجب رونق و رشد و اقتصاد ملي مي‌شود.
سيف اظهار داشت : در سال‌هاي گذشته متاسفانه به بانک مسکن خسارت زيادي وارد شد و از ماهيت خود فاصله گرفت و مسکن مهر در آغاز کار دولت يازدهم مشکلات زيادي را براي نظام بانکي فراهم کرد به‌طوري‌که اين پروژه بزرگ کل اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار دارد.
رئيس‌کل بانک مرکزي گفت : در سال جاري انضباط مالي و پولي و تصميم‌هاي صحيح همواره در دستور کار ما خواهد بود و مي‌توانيم در توسعه اقتصادي کشور گام‌هاي اساسي برداريم تا اقتصاد کلان و مسکن به حرکت رو به رشد ادامه دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-