محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803767697
منابع موسسات مالی ساماندهی شده ؛ دلیل رشد نقدینگی
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: بانک مرکزی اعلام کرد: منابع موسسات مالی ساماندهی شده ؛ دلیل رشد نقدینگی خبرگزاری پانا: سرکوب مالی گسترده در بخش رسمی بازار پول در دهه‌های اخیر بویژه از اواسط دهه 1380 زمینه مناسبی برای گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم کرد و ساماندهی آنها یکی از دلایل رشد نقدینگی در کشور است.
۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۰ خرداد ساعت 10:33
به گزارش خبرگزاری پانا با بر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این امر (سرکوب مالی گسترده در بخش رسمی بازار پول ) به گسترش تدریجی بازار غیرمتشکل پولی و خارج شدن بخش قابل توجهی از بازار پول از حوزه نظارت و کنترل مقام سیاستگذار پولی منجر شد که نتیجه آن بی‌انضباطی پولی، کاهش کارایی سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و ایجاد مخاطره برای ثبات مالی کشور بوده است. بانک مرکزی با آگاهی نسبت به مخاطرات تداوم این وضع ، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داد اما فرآیند ساماندهی موسسات غیر مجاز و لحاظ اطلاعات عملکردی آنها در آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی صرفاً به صدور مجوز فعالیت برای این موسسات محدود نمی‌شود و این امر بیش از هر چیز مستلزم انجام پالایش‌های مورد نیاز جهت انطباق اطلاعات ارسالی با استانداردهای محاسباتی و مورد عمل بانک مرکزی و اطمینان از صحت و سازگاری آنهاست. در ابتدای فرایند صدور مجوز برای موسسات اعتباری، این موسسات ملزم به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی هستند و هم زمان با آن، این موسسات نسبت به ارایه اطلاعات عملکردی خود به بانک مرکزی اقدام می کنند که معمولاً در ابتدا اطلاعات ارایه شده منطبق با استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی به ویژه از بعُد طبقه‌بندی اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها نیست. وجود یک فاصله زمانی میان صدور مجوز فعالیت و لحاظ پایدار و مستمر اطلاعات این موسسات در آمارهای پولی و بانکی و انتشار نهایی آن اجتناب‌ناپذیر است. حسب انجام مراحل فوق ، تایید و ورود اطلاعات موسسات اعتباری مشمول صدور مجوز فعالیت به آمارهای پولی و بانکی، یک فرآیند تدریجی را طی می کند. همچنین در طول چند سال گذشته بانکهای جدیدی به موجب مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی نیز تاسیس شد که اطلاعات عملکردی آنها نیز پس از حصول اطمینان از انطباق با استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی، در آمارهای پولی و بانکی کشور منظور شده است . اطلاعات موسسات اعتباری پیشگامان آتی و صالحین در آبان 1392 و اطلاعات بانکهای خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش و ایران‌زمین در آذرماه 1392 به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شدند. به دلیل وجود برخی مشکلات زیرساختی اطلاعاتی در بانکها و موسسات جدیداً وارد شده به آمارهای پولی و بانکی در سال 1391، امکان اصلاح ارقام نقدینگی در اسفند سال 1391 وجود نداشت، لذا بخشی از رشد متغیرهای پولی در سال 1392 ریشه در ورود موسسات جدید به آمارهای پولی و بانکی داشت که سهم آن از رشد نقدینگی مکرر از طرف بانک مرکزی محاسبه و منعکس شده است. بانک مرکزی در اسفند سال 1393 موفق شد اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای پولی و بانکی خود لحاظ کند و این امکان فراهم گشت تا علاوه بر اطلاعات اسفند سال 1393، ارقام مربوط به اسفند سال 1392 بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه نیز محاسبه و در آمارهای پولی و اعتباری لحاظ شوند. بانک مرکزی همزمان با انتشار آمار متغیرهای پولی و اعتباری در اسفند 1393، جهت دستیابی به تصویری صحیح و واقعی از رشد متغیرهای پولی و اعتباری، نسبت به تعدیل متغیرهای پولی و اعتباری در پایان سال 1392 نیز اقدام کرد تا امکان محاسبه رشد همگن نقدینگی و تجمیع شکست‌های آماری در یک مقطع یعنی پایان سال 1392 فراهم شود. هر چند که این مسئله به معنی تعدیل آمارهای پولی و بانکی در اسفند سال 1392 است اما تعدیل در نرخ رشد متغیرها فقط به دلیل افزایش پوشش آماری بوده که فاقد هرگونه اثر اقتصادی است. رقم اعلام شده برای رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال 1392 به ترتیب معادل29.1 و 17.8 درصد بود که از این میزان3.2 واحد درصد از رشد نقدینگی و 0.9 واحد درصد از رشد پایه پولی به لحاظ اطلاعات پنج بانک و دو موسسه (مرحله اول افزایش پوشش آماری) مربوط بوده و بر همین اساس نیز رشد همگن نقدینگی سال 1392 در گزارش‌های قبلی بانک مرکزی معادل 25.9درصد محاسبه و اعلام شده است. ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی سال 1392 پس از تعمیم آمارهای پولی به اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری عسکریه و کوثر (مرحله دوم افزایش پوشش آماری) به ترتیب به38.8 و 21.4درصد افزایش یافتند که از این میزان9.7 واحد درصد از رشد نقدینگی و 3.6 واحد درصد از رشد پایه پولی نسبت به ارقام اعلام شده قبلی، به لحاظ اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه و وارد کردن سپرده‌های آنها (سپرده قانونی و سپرده جاری ریالی) در محاسبات مربوط بوده است. در مجموع لحاظ اطلاعات تمامی بانکها و موسسات یاد شده (مراحل اول و دوم) موجب افزایش12.9 واحد درصدی رشد نقدینگی سال 1392 و4.5 واحد درصدی رشد پایه پولی این سال از محل افزایش پوشش آماری بانکها و موسسات اعتباری جدید شده است. مقایسه ارقام رشد نقدینگی با پایه‌های همگن (در حالات مختلف) حاکی از مدیریت مناسب رشد نقدینگی در سال 1393 نسبت به سال 1392 است. تغییرات رشد متغیرهای پولی از محل افزایش پوشش آماری به معنی افزایش حجم نقدینگی موجود در اقتصاد نیست و فقط منعکس کننده افزایش پوشش و ارتقای شفافیت آمارهای پولی و بانکی کشور است. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در سالهای 1392 و 1393، پوشش آماری نقدینگی کشور به میزان808.3 هزار میلیارد ریالی (204 هزار میلیارد ریال در سال 1392 و604.3 هزار میلیارد ریال در سال 1393) افزایش یافته است. همچنین بخش عمده‌ای از تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1392 به تغییر در نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر ارقام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی از 12260 ریال به 24770 ریال (در تیر سال 1392) مربوط بوده است. در صورت حذف آثار مربوط به تغییر نرخ ارز، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1392 از118.2 درصد به18.6 درصد کاهش می‌یابد. معادل تغییر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از محل تغییر نرخ ارز، خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز (با علامت مخالف) تغییر می‌یابد و لذا پایه پولی از محل تغییر نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر ارقام ارزی هیچگونه تغییری نخواهد داشت و اثر تغییر نرخ ارز بر پایه پولی خنثی است. همچنین رشد بدهی بانکها در سال 1393 بیشتر به مواردی نظیر تکالیف دولت به شبکه بانکی در باره تامین مالی خرید کالاهای اساسی، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی منتشره در سالهای قبل و برخورد انضباطی بانک مرکزی با برخی از بانکها و موسسات اعتباری متخلف مربوط بوده است که با رویکرد ناسالم تامین مالی مسکن مهر در دولت قبل هم از بعد ماهیّت ایجاد و هم از بعد آثار مترتب بر آن به لحاظ بروز تورم فزاینده، تلاطم و بی‌ثباتی شدید در بازار ارز و رشد منفی اقتصادی، به کلی متفاوت است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها