محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803937085
هر آنچه که باید درباره مذاکره زیر شبح تهدید بدانید
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
هر آنچه که باید درباره مذاکره زیر شبح تهدید بدانید
شناسهٔ خبر: 2767350 - چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۰:۲۳
مجله مهر > دیگر رسانه ها
به عنوان نمونه، آلمان نازی با تهدید چکسلواکی به جنگ، این کشور را در 29 آبان 1317 وادار به پذیرش «معاهدۀ برلین» کرد که ملیت آلمانی برای جرمن‌تبارهای این کشور وضع می‌کرد. محمد معماریان در هفته نامه پنجره نوشت: روز ۱ خرداد ۱۳۴۸ در وین، پایتخت اتریش، معاهده‌ای پیرامون حقوق بین‌الملل ناظر به معاهدات میان دولت‌ها تدوین شد که از ۷ بهمن ۱۳۵۸ نافذ و اجرایی گردید. این معاهده چهارچوبی برای فهم و داوری پیرامون معاهدات بین‌المللی میان دولت‌های مختلف را فراهم می‌کند و به «کنوانسیون کنوانسیون‌ها» یا «کنوانسیون حقوق معاهدات» مشهور است. فرآیند تدوین، اعلام، امضاء و تصویب نهایی آن توسط کشورهای مختلف عضو سازمان ملل متحد، فرآیندی بسیار طولانی و پر فراز و نشیب بوده است. کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، که پیش‌نویس اول این کنوانسیون را تدوین کرده و برای بحث و مذاکره به کشورهای مختلف ارائه داده بود، بیست سال پیش از تاریخ نهایی تصویب آن در سال ۱۳۴۸ (سال ۱۹۶۹ میلادی) کار تهیۀ آن را آغاز کرده بود. تعدادی از کشورهای دنیا، از جمله ایران و ایالات متحده، هرچند در بازه‌ای کوتاه پس از اعلام معاهده آن را امضاء کرده‌اند اما هنوز در مجالس خود به تصویب نرسانده‌اند. با این حال، عموم کشورهای دنیا این کنوانسیون را به عنوان زیربنای روابط خود با سایر دولت‌ها به رسمیت می‌شناسند.در میان سایر مفاد، دو مادۀ ۵۱ و ۵۲ کنوانسیون وین به مسألۀ اجبار در امضاء معاهدات می‌پردازند.مادۀ ۵۱: اجبار نمایندۀ یک دولت: اعلام رضایت یک دولت به تعهد به یک معاهده، که با اجبار نمایندۀ آن دولت از طریق اقدام‌ها یا تهدیدهایی علیه وی حاصل شده است، فاقد اثر حقوقی خواهد بود.مادۀ ۵۲: اجبار یک دولت با تهدید یا استفاده از زور: اگر انعقاد یک معاهده با تهدید یا استفاده از زورِ مخالف اصول قوانین بین‌الملل که در منشور سازمان ملل متحد لحاظ شده است حاصل شود، آن معاهده باطل است.این یادداشت در صدد بسط و تشریح معنای مادۀ ۵۲ و عُرف حقوق بین‌المللی دربارۀ اجرای آن است.***در مقدمۀ منشور سازمان ملل متحد، مهم‌ترین دلیل تشکیل سازمان ملل متحد به صراحت چنین بیان شده است: «ما مردمان ملل متحد مصمم هستیم نسل‌های بعد را از شلاق جنگ، که دو بار در طول زندگی‌مان اندوه ناگفتنی برای بشریت رقم زده است، نجات دهیم.» یکی از پایه‌های این تعهد، ممنوعیت استفاده از زور در روابط بین‌الملل است که در مادۀ ۲ پاراگراف ۴ منشور سازمان ملل به صریح‌ترین صورت ممکن بیان شده است. البته این مادۀ منشور سازمان ملل متحد معمولاً یک توصیۀ هنجاری تلقی می‌شود، ولی مادۀ ۵۲ کنوانسیون وین پیامدهای حقوقی و قانونی برای تخلف از این قاعده را پیش‌بینی می‌کند که منجر به ابطال معاهدۀ تحمیل‌شده به یکی از طرفین می‌گردد.ابطال‌پذیری معاهدات بین‌المللی که در اثر اجبار و استفادۀ نامشروع از زور حاصل می‌شوند، مفهومی نسبتاً جدید در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین استدلال‌های جاری در ابطال معاهده‌هایی که با اجبار امضاء شده‌اند، مسألۀ سلب اختیار یا رضایت آزادانه به ورود به یک توافق در حقوق خصوصی بوده است. اما تا قرن نوزدهم میلادی، رویکرد غالب بر این باور بود که مقایسۀ تعهدات میان دولت‌ها با توافقات شهروندان در قالب یک دولت مستقر، قیاسی نابجاست چرا که در حقوق خصوصی، دولت به عنوان تنها مرجع استفادۀ مشروع از زور شناخته شده است ولی در روابط بین‌الملل این عنصر کلیدی که زور مشروع را تعریف کند وجود نداشت. با تشکیل «جامعۀ ملل» بر اساس کنفرانس صلح پاریس که به جنگ جهانی اول خاتمه داد، زمینه برای تغییر این رویکرد شکل گرفت.با خاتمۀ جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، و شکل‌گیری سازمانی بین‌المللی که بنا به منشور خود استفادۀ مشروع از زور را تعریف می‌کرد، رویکرد قدیمی جای خود را به رویکرد جدیدی داد که در مادۀ ۵۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین به آن تصریح شده است. مهم‌ترین عنصر کلیدی در این تغییر رویکرد، مشاهدۀ رویۀ زورگویانۀ آلمان نازی در تحمیل معاهدات «مرضی‌الطرفین» به کشورهای اروپایی بود.به عنوان نمونه، آلمان نازی با تهدید چکسلواکی به جنگ، این کشور را در ۲۹ آبان ۱۳۱۷ وادار به پذیرش «معاهدۀ برلین» کرد که ملیت آلمانی برای جرمن‌تبارهای این کشور وضع می‌کرد و منطقۀ سکونت آنها را به آلمان نازی ملحق می‌ساخت. با خاتمۀ جنگ جهانی دوم و حتی پیش از تدوین معاهدۀ وین، اعتبار معاهدۀ برلین در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی به دفعات زیر سؤال رفته بود و احکامی مبتنی بر بطلان آن معاهده صادر شده بود چرا که «چکسلواکی تحت فشار واضح، گریزناپذیر و غیرقانونی» به امضاء آن وادار شده بود.در یکی از پیش‌نویس‌های ابتدایی کنوانسیون وین، ابطال معاهده به تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در این باره موکول شده بود و برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد حق اعتراض به معاهدات نزد این دیوان در نظر گرفته شده بود. بدین ترتیب، مسألۀ ابطال‌پذیری این‌گونه معاهدات تحمیلی، بنا به خواست و نظر دولت مجبور، مطرح شد. اما بسیاری از اعضاء مخالف ایدۀ «ابطال‌پذیری» و موکول کردن تکلیف معاهدات به تصمیم «دولت مجبور» بودند. در نهایت، مصالحه‌ای رُخ داد که مادۀ ۵۲ چنین معاهداتی را غیرمعتبر اعلام کند اما رویه‌ای برای اعلام و رسیدگی به ابطال چنین معاهداتی در مواد دیگر تعیین شود.در تشریح مادۀ ۵۲ کنوانسیون وین، چند نکتۀ کلیدی وجود دارد.۱. سه ماده از این کنوانسیون (مواد ۵۱، ۵۲ و ۵۳) به مسألۀ معاهدات بلااثر می‌پردازند. با این حال، مادۀ ۵۳ این کنوانسیون در تأملی محتوایی به ابطال معاهدات «در صورت مغایرت محتوایی با هنجارهای بلاتردیدِ حقوق بین‌الملل» اشاره دارد، اما ماده‌های ۵۱ و ۵۲، روش حقوقی حصول معاهدات را مد نظر قرار می‌دهند که در صورت مغایرت استفاده از زور نامشروع، چنان معاهده‌ای را باطل می‌سازند. مبنای چنین ابطالی، مسلوب‌الاختیار بودن یا به تعبیر دیگر عدم رضایت آزادانۀ یک کشور یا نمایندۀ آن در امضاء معاهدات است که در حقوق متعارف موجب پوچی توافق حاصل میان طرف‌ها می‌شود. در ادبیات حقوقی واژگان متعددی از قبیل اجباری، تحمیلی، نابرابر و غیرمنصفانه برای توصیف توافقات مخدوش از لحاظ عنصر «رضایت آزادانه» به کار می‌روند. یک نمونۀ کلاسیک از معاهدات نابرابر، قوانین کاپیتولاسیون قرن نوزدهم هستند که توسط انگلستان، فرانسه و ایالات متحده به چین تحمیل شده و اتباع این کشورها را از پیگیری کیفری و قضایی توسط چین مصون می‌کرد.۲. انعقاد: واژۀ «انعقاد» فی‌نفسه می‌تواند به گام‌های پیش از دست‌یابی به توافق، امضاء، تصویب یا اجرای آن اشاره داشته باشد. بنا به نصّ این ماده، واژۀ حصول به «ایجاد تعهدات قانونی فیمابین دولت‌ها» اشاره می‌کند. نکتۀ لازم به ذکر آن است که تفاوتی میان معاهدات دوجانبه و چندجانبه وجود دارد. بنا به مادۀ ۶۹، در معاهداتی که میان چند طرف منعقد می‌شود، توافق حاصل‌شده برای سایر طرف‌هایی که اجبار آنها به رضایت اثبات نمی‌شود، همچنان نافذ و مؤثر است. ۳. حصول: کنفرانس وین سهواً یا عمداً از پرداختن به مسألۀ علیّت و سببیّت در مسألۀ معاهدات اجباری اجتناب کرد؛ و هیئت‌های حاضر در مذاکرات، به جای صرف انرژی بر این مسأله، ترجیح دادند بر مسائل کلیدی‌تر مانند ماهیت «زور و اجبار» تکیه کنند. لذا دربارۀ نسبت «زور و اجبار» با «حصول معاهده» ابهاماتی در متن کنوانسیون وجود دارد. نظام‌های قضایی رایج در دنیا، باطل بودن یا حداقل ابطال‌پذیری توافقات ناشی از زور را به رسمیت می‌شناسند و برای تعیین تکلیف به دنبال مسألۀ سببیّت یا علیّت می‌روند. جالب اینجاست که هم‌گونی فراگیری میان نظام‌های قضایی مختلف در این زمینه وجود دارد: زور یا اجبار باید یکی از دلایل پذیرش توافق باشد، اما لازم نیست دلیل اصلی آن باشد؛ بلکه فقط کافی است آزادی انتخاب را از یکی از طرف‌های توافق گرفته باشد. مسألۀ علیّت در یکی دیگر از بسترهای دعاوی بین‌المللی به کرّات مطرح می‌شود، یعنی جایی که ادعای خسارت و غرامت برای یک عمل خطا مطرح شود. مفاد مادۀ ۵۲ بواقع «هدف‌محور» تلقی می‌شوند یعنی در صدد ابطال سوءاستفاده از طرف مجبور هستند. به عبارت دیگر، نیت و نقش دولت اجبارگر در این میان اهمیتی ندارد: حتی اگر دولت اجبارگر برای منظور دیگری اقدام به اجبار کرده باشد و معاهده‌ای نیز به صورت جانبی در نتیجۀ این اجبار رُخ دهد، یا اینکه در نتیجۀ فشار یک دولت طرف‌های دوم و سوم به معاهده‌ای رضایت دهند، در هر دو حالت این معاهده بلااثر تلقی می‌شود. اما حالت مناقشه‌برانگیز دیگری نیز وجود دارد: زمانی که دولت الف دولت ب را تحت فشار قرار دهد، و دولت ج از فشار وارد بر دولت ب برای امضاء معاهده‌ای با آن استفاده کند، باطل بودن یا ابطال‌پذیری این معاهده محل سؤال است. یک مورد مناقشه‌برانگیز دیگر در این میان نیز معاهدۀ حاصل میان دولت اجبارگر و دولت مجبور برای خاتمۀ استفاده از زور (توافق آتش‌بس، صلح و امثال آن) است. بنا به مادۀ ۵۷ این کنوانسیون، معاهده‌های (صلح) که به کشور متجاوز تحمیل شده‌اند، به شرط آنکه مطابق با منشور سازمان ملل متحد باشند، باطل نخواهند بود. با این حال، هرچند استفاده از زور بدین منظور نامشروع قلمداد نمی‌شود، اما اگر عواید و امتیازاتی اضافه بر خاتمۀ منازعه نصیب دولت اجبارگر شود، امکان ادعا علیه آنها توسط دولت مجبور وجود دارد.۴. زور: در مذاکرات کنفرانس وین، یکی از محورهای اصلی بحث‌ها، دامنه و معنای زور و اجبار در مفاد نهایی کنوانسیون بود. حاصل این بحث‌ها آن بود که کنوانسیون دربارۀ «زور نامشروع» و «دامنۀ زور نامشروع که به ابطال معاهدات منجر می‌شود» قضاوتی نکند؛ بلکه این دو مقوله را به سازمان ملل متحد و نهادهای قضایی بین‌المللی واگذار سازد. در صورتی که تهدید یا استفاده از زور غیرمجاز (بنا به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد) یا غیرموجه (بنا به مادۀ ۵۱ منشور سازمان ملل متحد) باشد، آن زور فارغ از میزان آن بنا به مادۀ ۲ پاراگراف ۴ آن منشور غیرقانونی تلقی می‌شود. اما نظر به حصول معاهده از طریق زور، میزان آن باید در نظر گرفته شود. قاعدۀ رایج آن است که اگر یک دولت «در نتیجۀ استفادۀ نامشروع از زور به چنان درجه‌ای از ناتوانی برسد که نتواند در برابر فشار برای پیوستن به یک معاهده مقاومت کند»، آن معاهده باطل تلقی می‌شود. منتهی بنا به رویۀ رایج در نهادهای داوری بین‌المللی، اثبات وجود فشار کافی برای ابطال معاهده چندان آسان نیست. به عنوان نمونه، می‌توان به پروندۀ قلمرو ماهی‌گیری که ایسلند علیه انگلستان در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد، اشاره نمود. در آن ماجرا، ایسلند یک قلمرو ۱۲ مایلی برای ماهی‌گیری در سواحل آبی خود تعیین کرده بود، اما با تخلف انگلستان از این محدوده و حضور ناوگان دریایی بریتانیا در منطقه، توافقاتی را پذیرفت که از منظور سابق این کشور عقب‌نشینی می‌کرد. علی‌رغم حضور ناوگان دریایی بریتانیا در این منطقه و بعضاً ارسال پیام‌های تهدیدآمیز که ایسلند به عنوان سند اثبات فشار بر خود نزد دیوان مطرح کرده بود، ادعای این کشور پذیرفته نشد. بنا به همین مقدمات است که در صورت حصول مصالحه میان طرفین در امضاء تعهدات که بخش‌هایی از خواسته‌های کلیدی طرف‌های درگیر را برآورده کند، اثبات وجود «اجبار منجر به ابطال معاهده» بسیار دشوار خواهد بود.۵. استفاده از زور بر خلاف منشور سازمان ملل متحد: مادۀ ۵۲ کنوانسیون وین از آنجا که دقیقاً از کلمات مادۀ ۲ پاراگراف ۴ منشور سازمان ملل متحد استفاده می‌کند، منظور خود را از «زور نامشروع» روشن می‌سازد: زور باید بر خلاف اصول منشور سازمان ملل متحد اِعمال شده باشد تا موجب ابطال یک معاهده شود. به عنوان نمونه، معاهدۀ دیتون که در نتیجۀ بمباران سارایوو در آگوست ۱۹۹۵ توسط نیروهای ناتو حاصل شد را نمی‌توان باطل دانست چرا که شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌تر استفاده از زور در این مورد را تصویب کرده بود. یک نکتۀ مهم دیگر، امکان تأیید پسینی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در مناقشۀ یوگسلاوی، ناتو در ۲۱ مهر ۱۳۷۷ به یوگسلاوی اخطار داد که اگر ظرف ۴ روز توافقی در مسألۀ کوزوو حاصل نشود، بمباران هوایی این کشور را آغاز خواهد کرد. این تهدید جدی منجر به امضاء توافق‌نامۀ هالبروک شد. هرچند شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌تر استفاده از یا تهدید به زور در این مناقشه را تجویز نکرده بود، اما پس از امضاء توافق‌نامۀ هالبروک آن را تأیید و بر اجرای آن تأکید کرد. بدین ترتیب، سابقۀ تأیید پسینی، یا به تعبیر دیگر «مشروع‌سازی تهدیدهای نامشروع»، از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز وجود دارد.۶. در زمان تدوین کنوانسیون وین، تعدادی از اعضاء معتقد بودند که باید «زور» به معنای وسیع‌تر و شامل فشارهای اقتصادی و سیاسی تعریف شود که می‌توانند یک ملت را به بُن‌بست برسانند. آنها به عنوان نمونه به جنگ تجاری میان هابزبورگ (امپراطوری متشکل از اتریش و مجارستان امروزی) از یک سو و صربستان در سوی دیگر در آغاز قرن نوزدهم میلادی اشاره می‌کردند. در همین راستا، ائتلافی متشکل از ۱۹ کشور آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی به همراه یوگسلاوی پیشنهاد کردند عبارت «از جمله فشار اقتصادی یا سیاسی» به متن این ماده افزوده شود. در مصالحۀ نهایی، مفاد مورد نظر این ۱۹ کشور به جای متن کنوانسیون، در «بیانیۀ ممنوعیت اجبار نظامی، سیاسی یا اقتصادی در حصول معاهدات» گنجانده شد. این بیانیۀ غیرالزام‌آور بالقوه می‌تواند برای تفسیر مفادۀ مادۀ ۵۲ کنوانسیون وین استفاده شود.۷. تهدید به زور: مادۀ ۵۲ کنوانسیون وین به تبعیت از مادۀ ۲ پاراگراف ۴ از منشور سازمان ملل متحد، تهدید به استفاده از زور را به اندازۀ استفادۀ عملی از زور نکوهش می‌کند. تهدید عموماً به معنای پیامی صریح یا تلویحی دانسته می‌شود که توسط یک تصمیم‌گیر به مخاطب منتقل شده و عنوان می‌دارد که اگر خواستۀ وی برآورده نشود، از زور استفاده خواهد شد. نامشروع بودن تهدید البته منوط به نامشروع بودن استفاده از زور است، یعنی چنانچه استفاده از زور در یک مورد خاص نامشروع باشد، تهدید به استفاده از آن نیز نامشروع تلقی خواهد شد. لذا اگر اعلام آمادگی یک دولت برای استفاده از زور با منشور سازمان ملل متحد هم‌خوانی داشته باشد، آن تهدید «غیرقانونی» قلمداد نخواهد شد. در زمینۀ تهدید، دو نکتۀ کلیدی وجود دارد. اول آنکه، نیت و عزم کشور تهدیدگر برای استفاده از زور بایستی خواه به صراحت یا تلویح به کشور مخاطب منتقل شود. به عنوان مثال، در یک فقره از ادعاهای لیبی در پروندۀ لاکربی مبنی بر تهدیدهای ایالات متحده علیه لیبی، از آنجا که استنادات لیبی صرفاً پیام‌های غیرصریحی مانند «ما همۀ گزینه‌ها را بررسی خواهیم کرد» یا «هیچ گزینه‌ای را کنار نگذاشته‌ایم» بود، ادعای لیبی پذیرفته نشد. نکتۀ دوم آن است که صرفاً قصد و نیت استفاده از زور نیز برای اثبات عنصر «تهدید» کفایت نمی‌کند، بلکه تهدید باید «معتبر» باشد بدین معنا که کشور تهدیدگر بواقع قصد اجرای آن را داشته باشد و از توان و ظرفیت نظامی و ژئوپلتیک لازم برای اجرای آن نیز برخوردار باشد.۸. رویۀ بررسی ابطال: از آنجا که نصّ مادۀ ۵۲ به باطل بودن معاهدات حاصل از زور نامشروع دلالت دارد، همۀ نهادهای قضایی بین‌المللی که مسؤولیت رسیدگی به دعوای میان دولت‌ها را دارند موظف‌ند تا رأساً و بدون نیاز به تقاضای طرف‌های درگیر در مناقشه، باطل نبودن معاهدات فیمابین را بررسی کنند. با این حال، دولت‌های مجبور کماکان بنا به رویه‌های تعیین‌شده می‌توانند ادعای ابطال معاهده را نزد این نهادها مطرح نمایند. لذا بنا به مواد ۶۵ تا ۶۷ و همچنین پیوست این کنوانسیون، رویه‌ای برای حل‌وفصل مناقشات در نظر گرفته شده است تا کشورها به بهانۀ اجبار، از اجرای تعهدات خود طفره نروند.۹. آیا اجرای یک معاهده، برای آن اعتبار می‌آورد؟ در صورتی که «کشور مجبور» معاهده‌ای را اجرا کند، پایبندی عملی به آن موجب معتبر شدن معاهده نخواهد شد. این نکته در مادۀ ۴۵ کنوانسیون وین نیز تلویحاً مورد تأکید قرار گرفته است.. مادۀ ۴۵ می‌گوید رفتارهای ناهمگون یک دولت در قبال یک معاهده، آن دولت را از حق ادعای باطل بودن معاهده محروم می‌سازد، مگر آنکه مواد ۵۱، ۵۲ و ۵۳ (که مغایرت محتوای معاهده با اصول پذیرفته‌شدۀ حقوق بین‌الملل را مطرح می‌سازد) دربارۀ معاهده صدق کنند.۱۰. وظیفۀ تأمین شواهد و اثبات «اجبارِ منجر به بطلان» بر عهدۀ کشوری است که چنین ادعایی را مطرح می‌کند. البته از جهت روشن‌سازی زمینۀ تاریخی، لازم به ذکر است که مادۀ ۴ کنوانسیون وین اذعان می‌کند که مفاد این کنوانسیون عطف بماسبق نمی‌شوند و فقط از زمان اجرایی شدن آن است که می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد.این توضیحات و نکات، ضمن روشن کردن پیش‌زمینۀ تاریخی و فرآیند تدوین کنوانسیون وین، چهارچوب ابتدایی لازم برای درک معنا و مفهوم مادۀ ۵۲ و عُرف رایج در نهادهای قضایی بین‌المللی در اجرای آن را فراهم می‌سازند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]
-
سینما و تلویزیون
پربازدیدترینها