تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804730876
نفوذ يقه‌سفيدها به بانکها يا ترس از تهديدها
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ خرداد ۱۳۹۴ (۹:۷ق.ظ)
نفوذ يقه‌سفيدها به بانکها يا ترس از تهديدها موج - يک اقتصاددان با بيان اينکه تشکيلات نظامي، انتظامي و امنيتي کشور در بسياري از صندوق‌ها و مؤسسات فعال شده‌اند، اظهار کرد: مؤسسات غيرمجاز اين توانايي را دارند که بانک مرکزي را تحت‌فشار قرار دهند تا اقدام به ارزيابي و نظارت بر آنها نکند.
بيژن بيد آباد، کارشناس امور بانکي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري موج، با بيان اينکه مسئله اساسي مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تحت نظارت بانک مرکزي قرار گرفتن است، اظهار کرد: تحت نظارت بانک مرکزي قرار گرفتن به اين معناست که آنها مکلف مي‌شوند حساب‌هايشان را تحت نظر بانک مرکزي شفاف نگه‌دارند؛ به‌علاوه اين که اقدام به پرداخت ذخيره قانوني و ذخيره احتياطي کنند.
وي افزود: درصورتي‌که اين اقلام نزد بانک مرکزي ذخيره نشود، صندوق‌هايي که فعاليت‌هاي مالي مي‌کنند اقدام به خلق نقدينگي پنهان مي‌کنند. نقدينگي پنهان آثار تورمي بسيار بالايي را براي اقتصاد دارد.
بيدآبادي گفت: اگر دقت کنيم مي‌بينيم سال‌هاي سال است که در دولت‌هاي مختلف بانک‌هاي مرکزي تلاش مي‌کردند که تورم را کنترل کنند، اما؛ تورم کنترل نشد. علت موضوع هم وجود نقدينگي پنهان در اقتصاد ناشي از فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي بود که تحت نظارت بانک مرکزي نبودند.
اين کارشناس امور بانکي بيان کرد: تعداد مؤسسات مالي غيرمجاز بين 6 هزار تا 8 هزار واحد آمارگيري شدند پس مسلماً از نظر اجرايي، نظارت بر اين تعداد واحد موسسه کار ساده‌اي نيست و بانک مرکزي حتي پرسنل کافي براي نظارت بر اين تعداد واحد موسسه را ندارد.
وي ادامه داد: برخي از اين مؤسسات فعاليت‌هاي جزء دارند مانند صندوق‌هاي خانوادگي، محلي يا صنفي که نظارت بر تک‌به‌تک آنها ازلحاظ عملياتي امکان‌پذير نيست، اما؛ مشکل اصلي مؤسسات مالي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بزرگ است که بعضاً اين‌ها تا حدود 700 تا 800 شعبه دارند که بانک مرکزي بايد اين‌ها را تحت نظارت مي‌گرفت.
بيدآبادي در پاسخ به اين سؤال که چرا باوجود گذشت 10 سال از تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي هنوز اين مشکل حل نشده، گفت: در يک جلسه‌اي که آقاي بهمني، رئيس‌کل سابق بانک مرکزي از اقتصاددانان براي هم‌انديشي دعوت کرده بود، مسئله‌اي را به اين صورت طرح کرد که تهديداتي از بابت نظارت بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به او شده، اما؛ او خود و پرسنلش را مصون نمي‌ديد که اين اقدام نظارتي را انجام دهد و اشاره مي‌کرد که با تهديداتي از جانب مؤسسات مالي غيرمجاز مواجه شده که مي‌تواند بسيار براي رئيس‌کل و پرسنل بانک مرکزي خطرآفرين باشد.
وي دراين‌باره توضيح داد: در اين جلسه آقاي بهمني گفت که به من زنگ زدن و گفتن روي اين موضوع حساسيت به خرج نده اينجا با 10 ميليون تومان آدم مي کشن.
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه مؤسسات منافع بسيار زيادي دارند، تصريح کرد: بسياري از فعاليت‌هاي غيرقانوني پول‌شويي مي‌تواند داخل اين مؤسسات غيرمجاز صورت بگيرد. مؤسسات مالي و اعتباري که تحت اين عنوان قرار مي‌گيرند ازلحاظ هويت اجرايي مؤسسات بزرگي هستند.
وي در رابطه با علت تعيين تکليف نشدن مؤسسات مالي غيرمجاز اظهار کرد: ميزان افزايش سرمايه اين صندوق‌ها در دهه‌هاي گذشته نرخ رشد بسيار سرسام‌آوري داشته است، درنتيجه اين مؤسسات قدرت مالي بسيار بزرگي را همراه دارند. اين قدرت مالي مي‌تواند اعمال‌نفوذ کند و جلوي خيلي از فعاليت‌ها را بگيرد. به‌علاوه اينکه تشکيلات نظامي و انتظامي و امنيتي کشور نيز در بسياري از اين صندوق‌ها فعال‌شده‌اند و هم فعاليت اقتصادي مي‌کنند هم ساير فعاليت‌هايي که در صنف خودشان است را انجام مي‌دهند.
بيدآبادي ادامه داد: بانک مرکزي به‌عنوان يک ارگان اداري و تشکيلاتي دولتي ممکن است تمايلي براي برخورد با اين صندوق‌ها و مؤسسات غيرمجاز نداشته باشد و هم اينکه آنها توانايي اين را دارند که بانک مرکزي را تحت‌فشار قرار دهند که اقدام به ارزيابي و نظارت بر اين صندوق‌ها نکند.
اين کارشناس امور بانکي با بيان اينکه برخورد با مؤسسات غيرمجاز يک رويه قانوني است، افزود: وقتي قانوني وضع مي‌شود بايد مؤسسات از آن تبعيت کنند. هنگامي که مؤسسات به قانون عمل نکنند ضابط قوه قضاييه، نيروي انتظامي است و نيروي انتظامي بايد از اين طريق مداخله کند و متخلف را به مراجع قضايي معرفي کند. به گفته بيدآبادي هنگامي که خلافي صورت مي‌گيرد بايد به شکل قانوني با آن برخورد کرد. اگر در اجراي قانون اهمال شود همه قانون‌گريزي را ياد مي‌گيرند.
وي گفت: يکي از وظايف بانک مرکزي که قانون پولي و بانکي کشور براي بانک مرکزي معرفي مي‌کند کنترل حجم نقدينگي است. همان‌طور که گفته شد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اقدام به خلق نقدينگي پنهان مي‌کنند، زيرا ميزان خلق نقدينگي آنها به دليل عدم درج حساب‌هاي آنها در حساب سيستم بانک مرکزي در ترازنامه‌هاي سيستم بانکي مشاهده نمي‌شود درنتيجه بانک مرکزي نمي‌تواند به هدف و وظيفه‌اش که کنترل حجم نقدينگي است، برسد.
بيدآبادي با تاکيد بر نظارت مشخص و دقيق بانک مرکزي بر اين صندوق‌ها اذعان کرد: راهي که قابل‌اجراست اين است که بانک مرکزي عملکرد صندوق‌هايي را که از حجم معيني کمتر هستند را معاف کند و عملکرد صندوق‌هايي را که از حجم مشخصي بالاتر است را الزاماً تحت نظارت بگيرد. آنها بايد حساب‌هايشان را در اختيار بانک مرکزي بگذارند و تمام وظايف نظارتي بانک مرکزي بر آنها اعمال شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها