واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: رييس پژوهشكده پولي و بانكي : كاهش سود بانكي عقود مشاركتي را افزايش مي دهد
تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: رييس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: سياست هاي دولت در زمينه كاهش سود بانكي باعث برگشت سرمايه ها به سوي عقود مشاركتي و در نتيجه ايجاد رغبت در بخش عقود مشاركتي خواهد شد.
به گزارش روزسه شنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، احمد مجتهد رييس پژوهشكده پولي و بانكي مركزي در نشست خبري گفت: همه اقتصاددانان معتقدند كاهش نرخ سود باعث افزايش سرمايه گذاري و در نهايت باعث كاهش تورم خواهد شد.
وي افزود: بانك مركزي هم در اين راستا كاهش نرخ سود را پيشنهاد كرده و به كميسيون اقتصادي هيات دولت ارايه كرد كه اميدواريم تا هفته آينده اين كاهش سود در بانك ها اعمال شود تا پايان سال شاهد نرخ تورمي يك رقمي باشيم.
مجتهد گفت: اعمال كاهش سود بانكي تنها مربوط به عقود مبادله اي است و عقود مشاركتي هيچ دخالتي در اين كاهش ندارند و براي افزايش همكاري در اين زمينه سود عقود مشاركتي تغيير نخواهد كرد و با ادامه روند اين طرح سالانه شاهد كاهش 20 درصدي عقود مبادله اي خواهيم بود.
وي تصريح كرد: سياست هاي دولت در اين زمينه باعث برگشت سرمايه ها به سوي عقود مشاركتي و در نتيجه با تصويب اين طرح ها با سود ثابت ايجاد رغبت در بخش عقود مشاركتي خواهد شد.
وي فعاليت هاي بانك مركزي را اينگونه اعلام كرد: بانك با يك سبد داراي سه بحث ريسك، بحث سودآوري و بحث نقدينگي فعاليت مي كند كه استفاده بهينه از اين سه موضوع در بالاي تمام دستورات قرار دارد پس با كاهش سود بانكي مي بايد به اين سه موضوع با ديد جدي تري نگاه كرد پس نبايد به كاهش سود اميدوارشد كه تورم كاملا كاهش يابد بلكه ديگر عواملي مانند ارزش نفت، تاثير بسزايي در تورم مي گذارد و شرايط جديدي را به وجود مي آورند پس مي تواند با حفظ انضباط در دولت و اجراي سياست هاي صحيح، هماهنگي بانك مركزي و دولت و عوامل اجرايي باعث كاهش تورم شود.
وي بحث سود را مربوط به دو سال گذشته اعلام كرد و گفت: با كاهش سود مسايل اقتصادي بايد به گونه اي در نظر گرفته شوند كه بازار سياه و غير رسمي از بين برود تا كارايي اقتصاد افزايش يابد تا اقتصاد مكانيزم به وجود آيد.
وي در مورد بنگاه هاي زود بازده هم گفت: اين بحث، بحث جديدي نيست و در دولت گذشته هم اين بحث در موضوعات طرح پيش فرما به ميزان سه ميليون تومان تسهيلات براي اشتغال هر فرد به صورت تسهيلات پرداخت شد كه در مجموع 900 ميليارد تومان پرداخت شد و اين كار هم در دولت نهم به صورت طرح بنگاه هاي زودبازده اجرا شد و بنا به اوضاع اقتصادي مبلغ بيشتري واگذار شد كه همه طرح ها به صورت صددرصد موفق نبوده است و مي توان علت را در نظارت جستجو كرد كه مي بايست براي موفقيت طرح ها سه مرحله ابتداي طرح، در حال اجرا و پايان طرح مورد نظارت دقيق قرار گيرد تا بتوان درصد موفقيت را افزايش داد.
وي در مورد موضوع بيكاري گفت: استاندارد بيكاري در دنيا 11 درصد است كه اگر اين ميزان را كاهش دهيم باعث تورم خواهيم شد كه با اين وجود كشور ايران قادر است بيكاري را به پنج درصد كاهش دهد ولي بايد منتظر عواقب بعدي باشيم./02 /144/120
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 523]