احتمال افزايش نرخ سود بانكي در سال 88

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: احتمال افزايش نرخ سود بانكي در سال 88
فارس: بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي براي سال 88 در حالي در سكوت خبري به كميسيون اقتصادي دولت ارائه مي‌شود كه شواهد امر حاكي از عدم كاهش نرخ سود بانكي در سال آينده است.از يك سو بر اساس قانون "منطقي كردن نرخ سود بانكي " كه 2 سال قبل در مجلس هفتم به تصويب رسيد، نرخ سود تا سال پاياني اجراي برنامه چهارم توسعه يعني سال 88 بايد تك رقمي شود و از سوي ديگر نرخ تورم به عنوان يكي از شاخص‌هاي تعيين نرخ سودبانكي به خصوص در نيمه دوم امسال افزايش داشته و رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده، اين بانك با سياست‌هاي كنترلي خود و جهت‌دهي نقدينگي به سمت بخش توليد مي تواند رشد اين نرخ را در پايان سال حداكثر بر روي 20 درصد مهار كند. اگر چه برخي از اقتصاددانان معتقدند كه بين نرخ سود بانكي و تورم ارتباط مستقيم و معناداري وجود ندارد، گروهي ديگر تاكيد مي‌كنند كاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به آهنگ رشد تورم، سپرده‌گذاري در بانك‌ها را فاقد توجيه اقتصادي كرده و نقدينگي كه همواره در پي كسب سود بيشتر است را از چرخه فعاليت بانك‌ها خارج و روانه ساير بخش‌هاي اقتصادي مي‌كند. شايد برهمين اساس نيز اختلاف اين دو ديدگاه در دولت و بانك مركزي در سال گذشته سرانجام به عدم كاهش نرخ سود عقود مبادله‌اي در نظام بانكي كه داراي نرخ سود ثابت هستند ، منجر شد.اگرچه در آن زمان عنوان شد كه دولت به تسهيلات بخش توليد يارانه خواهد پرداخت، اما نرخ سود 12 درصد مبناي عملكرد بانك‌ها براي بخش‌هاي توليدي در سال بوده است. در عين حال در سالي كه آخرين روزهاي آن سپري مي‌شود، بانك‌ها و به ويژه بانك‌هاي خصوصي براي اقتصادي بودن بخشي از فعاليت‌هاي خود به سمت پرداخت تسهيلات بر مبناي عقود مشاركتي حركت كردند، عقودي كه حداقل نرخ سود دريافتي در آنها طي سال جاري توسط بانك‌ها 21 درصد محاسبه مي شد. اگر چه روند افزايشي نرخ تورم از نگراني‌هاي مسبوق به سابقه براي كاهش نرخ سود بانكي است، اما رخدادهاي ديگري نيز در سال 88 به اين ترديد شدت مي‌بخشد كه از جمله آنها آماده شدن بانك‌هاي دولتي ملت،صادرات و تجارت براي واگذاري به بخش خصوصي است، فرآيندي كه نخستين گام آن با عرضه 5 درصدي سهام بانك ملت براي كشف قيمت طي روزهاي اخير برداشته شد. سودآور كردن بنگاه‌هاي دولتي كه قرار است سهام آنها در بورس عرضه شود پيش از واگذاري، از اصولي مي باشد كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است. بر اين اساس اگر بانك‌هاي دولتي بخواهند به عنوان موسساتي سودده در بورس عرضه شوند و سهامشان مورد استقبال قرار گيرد، بايد نسبت به سودآور بودن فعاليت آنها به بخش خصوصي اطمينان داد، اين مسئله نيز از عواملي است كه به نظر مي‌رسد در تعيين نرخ سود بانكي براي سال آينده تاثيرگذار بوده و سبب تغيير رويكرد دولت در تعيين نرخ سود پيشنهادي بانك‌ها براي سال آينده شود. بحث هدفمند كردن يارانه‌هاي دولتي هرچند در مجلس با تاكيد بر يارانه‌ حامل‌هاي انرژي پيش مي‌رود اما كاهش بهاي نفت و به تبع آن درآمدهاي دولت، پرداخت يارانه به بخش‌هاي مختلف را همانند سال‌هاي قبل تقريبا غير ممكن مي كند، چالش بخش درآمدهاي لايحه بودجه سال 88 نشان مي‌دهد دولت در سال آينده ناگزير است از بسياري از هزينه‌ها كه شايد در سال‌هاي گذشته متقبل مي‌شد، اجتناب كند. اخذ ماليات از تسعير نرخ ارز، پيش بيني درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها در مصارف بودجه، افزايش تعرفه‌هاي خدمات عمومي در كميسيون تلفيق، درآمدهاي بالاي پيش بيني شده از محل حقوق ورودي سال آينده و يا واگذاري شركت‌هاي دولتي نشان مي‌دهد دولت سال آينده با چالش درآمد مواجه بوده و قادر به پرداخت يارانه تسهيلات بانكي براي حمايت از بخش‌هايي مانند توليد نخواهد بود، اين مسئله نيز از عواملي است كه افزايش نرخ سود بانكي در سال آينده را توجيه پذير مي‌كند. شايد به همين دليل يعني تفاوت شرايط سال پيش رو با سال‌هاي گذشته سبب ارائه بسته سياست‌هاي پولي سال 88 بانك مركزي به دولت در سكوت خبري باشد. تنها خبري كه طي روزهاي اخير از اين بسته سياستي و به نقل از رئيس كل بانك مركزي منتشر شد، ارائه آن به كميسيون اقتصادي دولت در روز چهارشنبه 28 دي‌ماه بوده است، اگر چه از ارائه اين بسته در موعد وعده شده رئيس كل بانك مركزي نيز همانند جزئيات بسته سياستي- نظارتي خبري در دست نيست، اما از اظهارات رئيس كل بانك مركزي و ديگر مديران اقتصادي و پولي مي‌توان حدس زد رويكردهاي مجموعه مديران اقتصادي در تعيين نرخ سود بانكي سال آينده نه تنها كاهشي نيست، بلكه در برخي بخش‌ها افزايشي خواهد بود،چنانكه رئيس كل بانك مركزي چندي قبل اظهار داشت: وي در عين حال تصريح كرد: اين در حالي است كه خبرگزاري مهر ديروز به نقل از رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي احتمال افزايش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم در سال 8 8 را مطرح كرد.

دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]