واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: رييس پژوهشكده پولي وبانكي بانك مركزي اذعان داشت؛ كاهش عقود مبادلهاي به كمتر از 20 درصد
اكنون مشخص شده است كه بانكها براي مقابله با تصميم غيركارشناسانه دولت راه فرار را يافتهاند. اما آيا اين راه به نفع مردم و فعالان اقتصادي نيز خواهد بود!؟
آفتاب: بانكها پس از مواجه با تصميم كاهش نرخ سود تمايل خود را از پرداخت تسهيلات تحت عقود مبادلهاي از دست داده و به عقود مشاركتي كه نرخ سود در آن دستوري تعيين نميشود روي آوردهاند. در اين ارتبط رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي اعلام كرد: «كاهش نرخ سود تسهيلات، عقود مبادلهاي را به كمتر از 20 درصد كاهش داده است».
كارشناسان معتقدند بانكها براي ادامه فعاليت خود پس از كاهش نرخ تسهيلات چارهاي جز تغيير عقود و استفاده از اين گريزگاه نداشتند. اما نكته قابل توجه اين است كه در اين شرايط درواقع تصميم دولت در خصوص كاهش نرخ سود نتيجهاي جز حذف عقود مبادلهاي و ايجاد محدوديت براي پرداخت تسهيلات نداشته است! اكنون مشخص شده است كه بانكها براي مقابله با تصميم غيركارشناسانه دولت راه فرار را يافتهاند. اما آيا اين راه به نفع مردم و فعالان اقتصادي نيز خواهد بود!؟
به گزارش خبرنگار سرويس اقتصاد و صنعت آفتاب، رييس پژوهشكده پولي وبانكي بانك مركزي روز سهشنبه در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران در خصوص تفاوت بين عقود مبادله اي و مشاركتي توضيح داد: «تعيين نرخ سود در عقود مشاركتي بعد از اجراي پروژه انجام ميشود بنابراين از نظر شرعي عقود مشاركتي نرخ ندارد».
به اعتقاد او ثابت بودن نرخ سود عقود مبادلهاي براي بانكها مساله ساز است.
وي با بيان اينكه سياست دولت در خصوص كاهش نرخ سود بانكي باعث شد بانكها به سمت عقود مشاركتي جهتگيري كنند، تصريح كرد: «تعيين اين نرخ در سال گذشته باعث شد تا بانكها در پرداخت تسهيلات به سمت عقود مشاركتي حركت كنند اين مسئله سهم عقود مبادله اي بانكها را به كمتر از 20 درصد رساند».
احمد مجتهد معتقد است اين تغيير رويه را ميتوان مثبت ارزيابي كرد چراكه در عقود مشاركتي تنها سرمايههايي كه از توجيه فني اقتصادي برخوردار بوده و بازدهي دارند مورد تاييد قرار ميگيرند.
مجتهد گفت: «اين امر باعث مي شود طرحهاي غير اقتصادي بيشتر به سمت عقود مبادله اي متمايل شوند».
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با اشاره به كاهش نرخ سود بانكي و جبران مابه التفاوت آن از طريق يارانه ها در سال جاري تاكيد كرد: «در اين روش علاوه بر اينكه بانك بايد به توجيه فني اقتصادي طرح بپردازد؛ دولت نيز توجيه اقتصادي طرح را تاييد ميكند تا يارانهاي به آن اختصاص يابد».
او با بيان اينكه اگر شرايط تورمي اجازه دهد كاهش نرخ سود تسهيلات به نفع اقتصاد كشور خواهد بود گفت: «اقتصاددانان معتقدند در شرايط ركود اقتصادي كاهش نرخ سود بانكي منجر به افزايش فعاليتهاي سرمايه گذاري ميشود؛ درحالي كه در شرايط ركود تورمي اين مساله از افزايش تقاضا جلوگيري ميكند».
وي با اشاره به اينكه بانك مركزي از چند سال گذشته سياست كاهش نرخ سود بانكي را متناسب با كاهش نرخ تورم در دستور كار خود قرار داده بود تصريح كرد: «براساس قانون برنامه چهارم نرخ سود بانكي بايد كاهش يابد كه اين مساله بايد با توجه به نرخ تورم تعيين شود».
مجتهد همچنين به كاهش نرخ سود بانكي توسط كميسيون اقتصادي دولت اشاره كرد و گفت: «بانك مركزي در اين خصوص پيشنهادات خود را مطرح كرده كه در حال بررسي است».
وي تصريح كرد: «مسايل اقتصادي بايد به نحوي در نظر گرفته شود كه به سمت مكانيزم بازار حركت كنيم و بازار سياه و غيررسمي از بين برود؛زيرا با اين امر كارآيي اقتصادي افزايش مي يابد و باعث كاهش دخالت دولت در اقتصاد مي شود».
مجتهد در اين نشست خبري همچنين از برگزاري هجدهمين كنفرانس سياستهاي پولي و ارزي با موضوع «نوسازي و اصلاح ساختار نظام بانكي» ( نقاط قوت و ضعف، ايده ها و راهكارها) در روز سه شنبه 7 خرداد ماه سال جاري خبرداد.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 290]