اظهارات مجتهد، بهمني، موسويان، بهكيش و نهاونديان

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *بررسي بسته سياستي ـ‌ نظارتي بانك مركزي* /كامل/ «كاهش سالانه ارزش پول ظلم در حق موكل است» اظهارات مجتهد، بهمني، موسويان، بهكيش و نهاونديان

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

ميزگرد بررسي بسته سياستي ـ‌ نظارتي بانك مركزي در هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با محوريت نقد آن از سوي كارشناسان و دست‌اندركاران بانكي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) فعالان اقتصادي دولتي و خصوصي در ميزگرد بررسي بسته سياستي ـ‌ نظارتي بانك مركزي در هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با بيان نظرات كارشناسي به نقد و بررسي سياست‌هاي در نظر گرفته شده در اين بسته پرداختند.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي:

مشكلات اقتصادي كنوني ناشي از تصميم‌هاي سال 84 است

نبود هماهنگي‌ بين سياست‌هاي پولي با ساير سياست‌ها بخصوص سياست‌هاي مالي و مشكل عمده در زمينه تصميم‌گيري در كشور پيامد‌هاي ناشي از تصميم‌گيري غلط اقتصادي در سال 84 است.

دكتر احمد مجتهد ـ رييس پژوهشكده پولي و بانكي ـ‌ با بيان اين مطلب در اين ميزگرد اضافه كرد: اين بسته مجموعه‌اي از مقررات دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها درباره سياست‌هاي بانك مركزي ايران است. برخي از اين مقررات مورد تاييد دولت بوده و نياز به تصويب نداشته است و اكنون در بانك‌ها اجرا مي‌شود برخي هم قرار است در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شود.

دكتر مجتهد گفت: بحث عدم هماهنگي‌ سياست‌هاي پولي با ساير سياست‌ها به خصوص سياست‌هاي مالي و مشكل عمده در رابطه با تصميم‌گيري در كشور پيامد‌هاي ناشي از تصميم‌گيري غلط در سال 84 است.

وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي با نيت خير طرح تصويب قيمت 9 قلم از كالاها را مطرح كرد كه به طور عمده كالاها و خدمات عمومي را در بر مي‌گرفت. پيامد اين مساله اين بود كه درآمد وزارت نيرو،‌ وزارت پست و تلگراف و تلفن،‌ شركت گاز و نفت و غيره كاهش پيدا كرد و در نتيجه ناچار به استفاده از ساير منابع براي فعاليت‌هاي خودشان شدند كه مي‌توان به اوراق مشاركت اشاره كرد.

وي در ادامه اظهار كرد: اوراق مشاركت با نرخ ثابت و با توجه به نرخ تورم كه در حال افزايش بود مورد استقبال واقع نشد، در نتيجه موسسات با عدم استقبال روبه رو شده و اوراق مشاركت را تبديل به اعتبار كردند، يعني آنها را توسط موسسات وابسته خريداري كرده و به بانك‌ها فروختند در نتيجه بخشي از تسهيلات بانكي كه بايد صرف بخش‌هاي ديگر اقتصادي مي‌شد در اين راه صرف شد. نتيجه آن اين است كه در حال حاضر منابع بانك براي واحدهاي موجود كافي نيست.

دبيركل بانك مركزي:

كاهش سالانه ارزش پول ظلم در حق موكل است

ما معتقديم منابع بانكي را بايد به بخش توليد سوق داد اگرچه برنامه چهارم 25 درصد را براي بخش كشاورزي در نظر گرفته است.

دكتر محمود بهمني ـ دبيركل بانك مركزي ـ هم با بيان اين مطلب در اين ميزگرد اظهار كرد: بانك مركزي از 15 اسفند مي‌بايست آماده كردن بسته سياستي نظارتي را در برنامه كار قرار مي‌داد. پس از بررسي هيات عامل و آقاي مظاهري درباره بسته در نهايت اواخر اسفند به اطلاع عموم رسيد و قبل از عيد بسته براي رييس جمهور هم فرستاده شد.

به گفته او بسته روي مسائل اقتصادي تاكيد داشت و با توجه به ماده 10 برنامه چهارم كه تاكيد داشت 25 درصد تسهيلات به بخش كشاورزي و آب پرداخت شود و بقيه منابع آزاد مي‌ماند در نتيجه‌ بانك‌ها مي‌توانستند به هر ترتيبي منابع را مصرف كنند.

وي افزود: با دريافت آمار متوجه شديم كه بيش از 60 درصد منابع در بخش بازرگاني و خدمات مصرف شده است كه اين باعث افزايش تورم مي‌شد. همچنين توليد و صنعت در كشور مظلوم واقع شده‌اند. بحث يك يا دو درصد نرخ سود براي ما مهم نيست و حتي كارخانجات كه با 25 درصد ظرفيت كار مي‌كنند و با نرخ 24 درصد از بانك خصوصي وام مي‌گيرند تسهيلات دو درصد برايشان مهم نيست. اگر نقدينگي را تامين كنيم و ظرفيت توليدي را افزايش دهيم در كوتاه مدت توليد و اشتغال افزايش خواهد يافت.

دبير كل بانك مركزي عنوان كرد: در سال گذشته اشتغال ايجاد كرديم ولي تعديل نيرو هم داشتيم وقتي واحد توليدي ظرفيتش پايين مي‌آيد به طبع مجبور است كاركنانش را تعديل كند تا بتواند هزينه‌هايش را كاهش دهد و به زيان نرسد. بخش توليد و صنعت ما بدون توجه به يكي دو درصد سود بالا يا پايين تشنه تسهيلات است. ما معتقديم منابع را بايد به بخش توليد سوق داد اگرچه برنامه چهارم 25 درصد را براي بخش كشاورزي در نظر گرفته است.

وي ادامه داد: ما به صورت توصيه‌اي عمل كرده و 68 درصد را به بخش صنعت، معدن و مسكن، هفت درصد را به خدمات و 9 درصد را به بازرگاني و بقيه را به توليد اختصاص داديم. اين توصيه موجب حركت منابع در بخش سرمايه در گردش و باعث بهره‌برداري سرمايه‌هاي بلاتكليف مي‌شود. بر اين اساس بخش‌ها تبيين شد.

وي افزود: نكته ديگر بحث سپرده‌هاي قانوني بود در سيستم بانكي تمام سپرده‌ها اعم از جاري و كوتاه مدت و بلند مدت 17 درصد سود تعلق مي‌گرفت و شاهد حركت منابع از بلند مدت به كوتاه مدت بوديم. بانك‌ها امسال در يك رقابت تناتنگ براي سپرده‌هاي يك ساله سود 17.5 درصد، دو ساله 15.8، سه ساله 15.9، چهار ساله 15.95 و پنج ساله 16 درصد تعيين كردند به طوري كه نرخ سپرده كوتاه مدت با بلندمدت نيم درصد اختلاف داشت. زيرا احساس كردند سپرده‌هاي قانوني براي حساب جاري با سپرده‌هاي پنج ساله يكي است.

وي با بيان اينكه ما احساس خطر كرديم زيرا روي سپرده‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت برنامه ريزي كرده و تسهيلات پرداخت كرديم اضافه كرد: اگر سپرده‌گذاران 20 درصد پولشان را بخواهند بايد به آنها پرداخت كنيم. اما نمي‌توانيم به گيرندگان تسهيلات كه تسهيلات پنج و10 ساله گرفتند بگوييم بايد ميزاني از بدهي خود را پرداخت كنيد.

بهمني در ادامه اظهار كرد: براي برقراري توازن و تعادل بين مصارف منابع و زمان منابع به اين نتيجه رسيديم كه سپرده‌هاي قانوني را متفاوت در نظر بگيريم به طوري كه براي قرض‌الحسنه 11 درصد كه بعدا روي 10 درصد فيكس شد. سپرده‌هاي جاري كه 17 درصد است را بالا برديم و سود سپرده‌هاي بلند مدت پنج ساله را 10، 11 و 12 تعيين كرديم. به طوري كه بانك‌ها انگيزه جذب منابع بلند مدت پنج ساله را داشته باشند تا منابع اطمينان بيشتري از رسوب خودش داشته باشد. 10 و 20 درصد سپرده‌هاي قانوني را در نظر گرفته تا بانك‌ها از يك درصد خارج شوند و انگيزه نگهداري سپرده‌هاي بلند مدت را پيدا كنند.

دبيركل بانك مركزي گفت: نرخ سود در حال حاضر مهمترين چالش است، براي عقود مبادله‌اي نرخ 12 درصد و براي عقود مشاركتي مانند مضاربه يا عقودي كه سودشان در آينده محقق مي‌شود براساس بانكداري اسلامي سود واقعي را دريافت مي‌كنيم. در عقود مبادله‌اي چون ابتدا سود محقق مي‌شود نرخ 12 درصد را تعيين كرديم. جبران اين نرخ پاسخ سپرده‌ها را نمي‌دهد. اگر سپرده‌هاي 13، 14 و 16 درصدي دريافت كنيم نرخ موثر قطعا تغيير كرده و جواب 16 درصد را نمي‌دهد در نتيجه قسمتي از اين كاستي از محل سپرده‌هاي جاري جبران مي‌شود كه منابع بي‌هزينه يا كم هزينه هستند، قسمتي ديگر از طريق عقود مشاركتي جبران مي‌شود تا بانك‌ها بتوانند پاسخ مشتريان را بدهند.

وي با تاكيد بر اينكه نبايد اجازه دهيم مشتريان ضرر كنند اظهار كرد: كسي كه احساس برد مي‌كند و سود بسياري مي‌برد نبايد هشت درصد سود بدهد. بايد بتوانيم سودمان را بگيريم اگر آن شخص با فردي ديگري شريك مي‌شد به او سود نمي‌داد. يكي از وظايف بانك مركزي و ماده‌ يك عمليات قانوني بانكداري بدون ربا حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه بهره‌هاست. حفظ ارزش پول يعني قدرت خريد سپرده گذار را تا يك سال تامين كنيم. يكي از وظايف وكيل رعايت اصل وكالت است اگر سال به سال ارزش پول را كاهش دهيم بنابراين در حق موكل ظلم كرده‌ايم. در ضمن اين مسئله در بسته سياستي نظارتي مطرح شده است.

مدير گروه اقتصاد اسلامي:

برخورد فقهي آزاد گذاشتن نرخ سود تا تعادل عرضه و تقاضاست

در ادامه مدير گروه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و اقتصاد اسلامي گفت: اگر يك نظام بانكي به صورت عمدي نرخ سود را طوري تعيين كند كه سپرده‌گذار در پايان سال مالي نتواند ارزش مالي خود را به دست بياورد در حق او خيانت شده است، مگر اينكه شرايط بازار به گونه‌اي باشد كه از توان و اختيار را از وكيل سلب كند.

حجت‌الاسلام سيدعباس موسويان اظهار كرد: بسته ابعاد و بندهاي مختلفي دارد من راجع به بندي كه به مباحث فقهي و شرعي مربوط است صحبت مي‌كنم، يكي از قراردادهايي كه در اسلام بر آن تاكيد شده وكالت است كه در بانكداري بدون ربا در بخش تجهيز منابع استفاده مي‌شود.

او گفت: ماهيت قرارداد وكالت به اين صورت است كه صاحب سرمايه به هر دليل منابع را در اختيار شخص ديگري قرار مي‌دهد تا براي او كار كند در پايان سال مالي بخشي از سود را به عنوان حق‌الوكاله برداشته و مابقي را به او مي‌دهند، اساس ماهيت وكلات بر انتظار سود شكل گرفته و از جهت طبقه‌بندي قراردادها از عقود انتفاعي اسلام است. بر خلاف قرض كه غير انتفاعي است.

وي افزود: بر اساس قرارداد وكالت وقتي سپرده گذار منابع را در اختيار نظام بانكي قرار مي‌دهد حداقل نرخ اقتصادي مورد نظرش اين است كه ارزش پولش حفظ شود. بنابراين نظام بانكي كه خودش را وكيل سپرده گذار معرفي مي كند بايد تدابير و راه‌كارها و طرح‌هاي مناسب را پيدا كرده و از آنها در راستاي حفظ ارزش پول سپرده گذار استفاده كند.

حجت الاسلام موسويان ادامه داد: اگر يك نظام بانكي به صورت عمدي نرخ را طوري تعيين كند كه سپرده‌گذار در پايان سال مالي نتواند ارزش مالي خود را به دست بياورد در حق او خيانت كرده است. مگر اينكه شرايط بازار به گونه‌اي باشد كه از توان و اختيار را از وكيل سلب كند.

اما در مورادي كه وكيل خود تصميم گيرنده است بنا به قاعده فقهي كه در شيعه و اهل سنت آمده است وكيل حق ندارد برخلاف مصالح و منافع موكل خود عمل كند.

مدير گروه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و اقتصاد اسلامي اظهار كرد: وقتي سپرده‌ها را به صورت فرد در نظر بگيريم انتظار سپرده را از نظام بانكي مورد توجه قرار داديم و اگر مجموعه سپرده‌ها را در نظر بگيريم با منابع ملي كه در يك نظام بانكي جمع شده است روبرو هستيم حداقل انتظار ملي در وكالت اين است كه نظام بانكي منابع ملي را در اختيار بنگاه هايي قرار دهد كه ارزش افزوده اسمي مساوي با نرخ تورم داشته باشند و ارزش واقعي منابع را تلف نكنند از ديدگاه فقهي اصولا نرخ گذاري بايد براساس عرضه و تقاضاي بازار شكل بگيرد لذا گزينه‌ اول در ديدگاه اسلام آن چيزي است كه در زمان پيامبر (ص) اتفاق افتاد.

وي ادامه داد: بنا به سخنان پيامبر اكرم (ص) قيمت در بازار تعيين مي‌شود. بحث بدعت گذاري طبق نامه‌ حضرت امير(ع) به مالك اشتر مطرح مي‌شود و در آن شرايط حاكم مي‌تواند به بازار حكومت كند اگر شرايط اقتصادي به گونه‌اي بود كه نتوانستيم براساس عرضه و تقاضا عمل كنيم آنگاه معيارهاي تعيين قيمت را مطرح مي‌كنيم به طوري كه در حق هيچ يك از طرفين احجاف نشود.

او افزود: شرايط اقتصادي ايران به گونه‌اي است كه آرام آرام مي‌توانيم به آزادسازي نرخ‌ ها برسيم اگر كسي مخالف باشد و بگويد در شرايط اقتصادي ايران زمينه براي شرايط آزادسازي نرخ‌ها فراهم نيست آنگاه نرخ گذاري بايد با معيار اسلامي انجام شود كه سه هيات بانك‌ها، گيرنده‌ها و سپرده‌گذارها به منافع خود برسند.

وي ادامه داد: وقتي بازار غير رسمي پشت پرده شكل مي‌گيرد و اين منابع با نرخ‌هاي 12 درصد از بانك بيرون كشيده شده و با نرخ 20 درصد به دست بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌رسند يعني به دست خودمان زمينه‌ رانت‌خواري و فساد مالي را به وجود مي‌آوريم كه متاسفانه گاهي از آن با عنوان عدالت و پايگاه شريعيت و اسلام نام برده مي‌شود كه هيچ ربطي به فقه و شريعت اسلام ندارد.

به گفته او اگر بخواهيم برخورد فقهي، اسلامي و شريعتي داشته باشيم راه آن آزاد گذاشتن و رسيدن به نرخ تعادلي عرضه و تقاضاست اگر شرايط را مهيا نديديم راه حل حفظ منابع كليه‌ جوانب است.

رييس اتاق بين‌المللي ايران:

بانك قرض‌الحسنه، بانك‌ها را از عمليات تجاري معمول خود دور مي‌كند

رييس اتاق بين‌المللي ايران در ميزگرد بررسي بسته سياستي،‌ نظارتي بانك مركزي در هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي تاكيد كرد: در درجه اول تهيه بسته‌ سياستي ـ نظارتي كه عوامل مختلف مطرح در سياست‌هاي پولي را سامان بدهد حركت خوبي است و بايد مورد استقبال و پشتيباني قرار بگيرد تا كارشناسان و فضاي كسب و كار بتوانند پيش‌بيني‌هاي لازم را كرده و تصميم‌هاي اقتصادي را بگيرند به دليل اينكه اين بسته براي بار اول تهيه مي‌شود نواقصي دارد كه براي تكميل آن بايد كمك كرد.

دكتر محمدمهدي بهكيش اظهار كرد: تقسيم تسهيلات به بخش‌ها يك نوع حركت بازگشت‌ به عقب است. اوايل انقلاب اين برنامه را اجرا كرديم و نتيجه نداد به علاوه تخصيص درصدها مبناي مشخصي ندارد. به طور مثال بخش كشاورزي كه 11 درصد در توليد ناخالص سهم دارد بايد 25 درصد تسهيلات بگيرد.

او گفت: بخش صنعت كه 18 درصد سهم توليد دارد نيز 33 درصد تسهيلات بگيرد و بخش‌هايي كه سهم پاييني دارند قسمت زيادي از تسهيلات را به خود اختصاص دهند. از ديد كارشناسي اقتصادي اين تصميم‌گيري سركوب توليد است نه گسترش توليد. به غلط از اول انقلاب بخش بازرگاني و توليد را سركوب كرديم به طوري كه حمل و نقل، بيمه، گردشگري و بخش خدمات رشد نكرده است با نداشتن حمل و نقل چطور توليد مي‌تواند رشد كند.

رييس اتاق بين‌المللي ايران گفت: سيستم بازرگاني را با هدف تصحيح خراب كرديم و شعار توليد را به مصرف تبديل كرديم. رييس كارخانه‌اي را كه كار توليدي مي‌كند به كار بازرگاني وادار كرده و در نتيجه كار غير تخصصي را رواج داديم بنابراين از كار اصلي اقتصاد دور شديم.

وي با اشاره به عقود مشاركتي و عقود مبادله‌اي تصريح كرد: در مورد مشاركت‌ها در اين بسته قرار است كه نظارت جدي صورت بگيرد اما اين امر امكان‌پذير نيست مگر اينكه كارمندان بانك را حداقل به 10 برابر افزايش دهيم. با جديت در بسته اشاره شده كه عقود مشاركتي بايد مورد نظارت بانك مركزي قرار بگيرد. اگر مشاركتي وجود دارد بايد نظارت شود ولي اين كار در بانك‌هاي تجاري عملي نيست شايد در بانك‌هاي تخصصي بتوان آن را اجرا كرد زيرا تخصص و نيرو در آن بانك‌ها وجود دارد. عقود مشاركتي بايد به بانك‌هاي تخصصي برود از ديدگاه من بانك تجاري فقط بايد با عقود مبادله‌اي كار كند.

دكتر بهكيش اضافه كرد: نكته‌ دوم درباره عقود مشاركتي عقد نرخ با توافق بانك و مشتري پس از انجام فعاليت است و سود بين مشتري و بانك تقسيم مي‌شود. اگر چه بانك‌ها ابتدا مبلغي را پيش‌بيني كرده كه علي‌الحساب تلقي مي‌شود و سپس تسويه مي‌شود. نرخ عقود مبادله‌اي نبايد با نرخ عقود مشاركتي متفاوت باشد. زيرا بانك‌ها را موظف به پرداخت تسهيلات با نرخ پايين كرديم و در نتيجه بانك‌ها به سمت عقود مشاركتي تمايل پيدا كردند.

وي ادامه داد: اگر بخواهيم به عقود مبادله‌اي كه فعاليت‌هاي تجاري را تسهيل مي‌كنند نرخ 10 ـ 12 درصدي را تحميل كنيم آنگاه از عقود مبادله‌اي استقبال نخواهد شد. تنها راه اين است كه عقود مشاركتي را به بانك‌هاي تخصصي انتقال بدهيم. بنابراين اگر نرخ عقود مبادله‌اي با عقود مشاركتي متفاوت باشد عدم تعادل در بازار به وجود آمده و عقود مشاركتي محور مي‌شود.

به گفته او در صورتي كه بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي نياز به عقود مشاركتي ندارند و آنها به عقود مشاركتي پناه مي‌برند كه نرخ در آن گم است.

اين استاد دانشگاه اظهار كرد: قرض‌الحسنه بسيار خوب است و بايد رواج پيدا كند ولي بايد آن را از فعاليت بانكداري تجاري جدا كرد از ديگر اشتباهات بانك‌ها اين است كه به آنها اجازه داديم سپرده قرض‌الحسنه قبول كنند، حدود 70 الي 80 درصد سپرده‌هايي كه از مردم به اميد جايزه گرفته مي‌شود با نرخ بالا تسهيلات داده شده و بانك‌هاي تجاري از اين طريق مقداري از هزينه نگهداري پول خود را كاهش دادند. تسهيلات سپرده قرض‌الحسنه كه از بانكي به بانك ديگر حركت مي‌كند اگر در يك بانك قرض الحسنه متمركز شود بسياري از مشكلات به وجود نخواهد آمد.

وي گفت: بانك قرض‌الحسنه راه درستي نيست و سپرده‌ها به آن سمت سرازير نخواهند شد و با مفهوم بانكداري انطباق ندارند و بانك‌ها را از عمليات تجاري معمول خود دور مي‌كنند.

وي در پايان تصريح كرد: در حال عضويت در سازمان جهاني تجارت هستيم و بيش از 100 ميليارد دلار مبادلات بين‌الملي داريم دنيا در حال ادغام شدن است، بانك‌داري ما شاهرگ ارتباط ما با دنياي خارج است. اگر از كد‌هاي بين‌اللملي و نحوه اداره بين‌المللي خارج شويم به طور طبيعي ارتباط منطقي با آن بازار نخواهيم داشت و در نتيجه ارتباط زيربنايي گسترش پيدا خواهد كرد و اقتصاد غير رسمي توسعه مي‌يابد. بنابراين اقتصاد به سمت و رويي‌ مي‌رود كه از نظارت دولت خارج مي‌شود. ما اقتصادي نمي‌خواهيم كه نتواند پتانسيل ما را به سمت و سوي بين‌الملل نزديك كند. قطعاً مي‌خواهيم دولت كنترل كافي داشته و هدايت مقتضي را بنمايد.

رييس اتاق بازرگاني ايران:

حال كه خزانه بانك مركزي سه قفله شده خزانه بانك‌ها را قفل نكنيد

در پايان اين ميزگرد رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: در بسته اعلام شده عامل اصلي تورم را رشد بي‌حساب نقدينگي دانسته‌اند كه اشتباه نكردن در مرحله تصميم بسيار مهم است. در اينكه آيا مساله اصلي اقتصاد تورم يا رشد توليد است جاي سخن بسيار است. يعني در استراتژي توسعه بايد رشد مستمر و پايدار توليد را به عنوان هدف تعيين كنيم و يا مقابله با تورم را.

دكتر محمد نهاونديان اظهار كرد: حركت به سمت شفافيت سياست‌هاست و آگاهي مردم از زواياي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي كشور تعامل بين فعالان اقتصادي با دستگاه‌هاي حقوقي را بيشتر مي‌كند.

وي با بيان اينكه نفس شفافيت مطلوب است گفت:‌ البته عنصر ديگري كه بايد به آن اضافه كرد مشاركت جويي است. يعني در جريان تصميم‌سازي بايد مشاركت فعالان اقتصادي در تصميم‌گيري‌ها بيشتر شود. بانك مركزي در اين زمينه تلاش كرده و اميدواريم نتايجش در آينده محقق شود.

رييس اتاق بازرگاني تصريح كرد: يك بخش پيشيني به وجود مي‌آيد و آن اينكه آيا بسته را در بستر و راستاي برنامه چهارم و چشم‌انداز بيست ساله بايد ديد كه در آن برنامه‌ها اهداف خاصي تعيين شده است. قاعدتاً در مرحله توسعه اقتصادي ايران بايد هر برنامه را با هدف رشد، تطبيق داد در غير اين صورت تصور شرايطي كه بر تورم فائق آمده اما رشد نداشته باشيم درست نيست.

وي ادامه داد: شعار امسال كشور پيشرفت و عدالت است لذا در هر تصميم اقتصادي تعميم پيشرفت به صورت پايدار كه در مفهوم عدالت نهفته است بايد شرط اول باشد. به هيچ وجه ضرورت مقابه با تورم را انكار نمي‌كنم اما مقابله با تورم بايد در رابطه با هدفي بزرگ و بلند ديده شود.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: در اين بسته طرح‌هاي متنوعي ارائه شده است كه من به تعدادي از آنها اشاره مي‌كنم؛ مساله اصلي توليد محوري است،‌ اگر به تقدم پيشرفت در مقابله با عوارض آن توجه كنيم بايد آثار آن را در نظر بگيريم. در تدوين سياست پولي،‌ توليد و اشتغال موجود و اشتغال بالقوه از بسته تاثير مي‌گيرند.

او تاكيد كرد: با هدف توليد نبايد در اعطاي اعتبارات انقباض ايجاد كرده و خزانه بانك مركزي را به روي بانك‌ها سه قفله كنيم. نگراني بانك‌ها از اعطاي تسهيلات بر اساس منابع‌شان از كجا حاصل مي‌شود. بانك‌ها به دلايلي تسهيلات دادند و باعث رشد نقدينگي شدند در واقعيت مي‌خواهيم منابع محدود را مديريت كنيم. يعني منابع محدود را به اشتغال و توليد موجود بدهيم اين طور نباشد كه به سبب تسهيلات تكليفي كه به برخي از طرح‌هاي موجود داده شده است، بر روي واحدهاي توليدي فشار وارد شود كه اين ضربه دو جانبه‌اي را به توليد خواهد زد.

نهاونديان درباره اين فشارها اظهار كرد: اول اينكه تسهيلات را به طرحي داديم كه نمي‌دانيم آيا به توليد منجر مي‌شود، لذا بدون ايجاد طرف عرضه در بخش واقعي اقتصاد نقدينگي ايجاد كرديم و از آن طرف از اعطاي اعتبارات به توليد واقعي استنكاف كرده‌ايم به اين ترتيب در شرايطي كه مشكل ما عدم تعادل و عدم توازن بين عرضه و تقاضاست عرضه را بسته و تقاضا را باز كرده‌ايم. لازمه قطعي توفيق اين سياست‌ها اين است كه اولويت را به اعطاي تسيهلات به توليد و اشتغال موجود بدهيم و محدوديت را در طرح‌هاي جديد ايجاد كنيم.

وي گفت: در اعمال نرخ تسهيلات مغلطه هدف و وسيله رخ داده است. طرفين و اطراف بحث طرفدار نرخ بالاي تسهيلات در اقتصاد ايران نيستند و همگي دوست دارند نرخ تسهيلات و تورم پايين بيايد. بحث در وسيله است اگر وسيله را درست تعبير نكنيم آنگاه قطعاً به هدف دست نخواهيم يافت و از آن طرف عدم تحقق قولي كه داديم سرمايه اجتماعي را كاهش خواهد داد. بحث را بايد از صورت سياسي خارج و در قالب كارشناسي مطرح كرد. كارشناسان آشنا به تجارب اقتصادي درباره اينكه چه مكانيزمي ما را به هدف مطلوب مي‌رساند بحث كنند.

رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: نكته ديگر اينكه با اعمال سياست انقباضي بانك مركزي بانك‌ها درخصوص استفاده از منابع بانك مركزي تحت فشار قرار گرفته و به واحدهاي توليدي فشار آوردند. واحدهاي توليدي داريم كه به سبب محدود شدن سرمايه در گردش توليدشان را محدود كرده‌اند. بسياري از بانك‌هاي دولتي بيش از بدهي خود به بانك مركزي از دستگاه‌هاي دولتي طلبكار هستند اگر دولت مايل است بانك‌ها بيش از اضافه تسهيلات پرداخت كنند بدهي‌اش را به بانك‌ها بپردازد. چرا به بخش خصوصي و تعاوني و واحدهاي توليدي فشار بيايد. با پرداخت بدهي دولت و دستگاه‌هاي دولتي منابع قابل توجهي آزاد مي‌شود و در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته و توليد و اشتغال سامان مي‌يابد.

وي تاكيد كرد: لازم است دولت براي اين كار از مجلس اجازه بگيرد. حداقل اين است كه چون اين پول گرفته شده آثار انبساطي خودش را در اقتصاد عمل كرده است. بخش دولتي مي‌تواند بدهي‌اش را به عنوان بدهي بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي در نظر گرفته و در نتيجه منابع بانك‌هاي دولتي آزاد شده و به بخش توليد كمك كنند.

او گفت: نكته ديگر اينكه با مشكل كفايت سرمايه بسياري از بانك‌ها در ارائه تسهيلات روبه رو هستيم بانك‌ها به دليل شرايط اقتصادي كشور به خريد مستغلات و ملك اقدام كرده و به عنوان شعبه و يا حذف قدرت خريد اقدام كرده‌اند. تجديد ارزيابي دارايي بانك‌ها بر اساس واقعيت مي‌تواند آن‌ها را از اين شرايط خارج كند تا براي تامين منابع به بانك مركزي مراجعه كنند و بانك مركزي مجبور شود پول پرقدرت را در اقتصاد وارد كند.

نهاونديان خاطر نشان كرد: توفيق بسته سياست‌هاي پولي در گرو هماهنگي ساير سياست‌هاي اقتصادي دولت است. نمي‌توان باسياست‌هاي پولي انقباضي سياست‌هاي پولي انبساطي اتخاد كرد. مجموعه سياست‌هاي اقتصادي بايد هماهنگ تدوين شود در غير اين صورت داستان اندوهبار خنثي كردن يكديگر تكرار مي‌شود.

اين استاد دانشگاه افزود: در بسته بانك مركزي بر اينكه هيات مديره بانك‌ها مسووليت را جدي بگيرند تاكيد شده است. در شرايط اقتصادي كشور نياز نيست كه بهانه جديدي كه به مديران براي تصميم‌ نگرفتن بدهيم. مشكل بي‌تصميمي به اندازه كافي به اقتصاد لطمه مي‌زند.

وي ادامه داد: مديريت اقتصادي بدون ريسك نمي‌شود. در ملاحظات بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله بانك‌ها ممكن است فعاليتي را موفق تشخيص دهند اما نتيجه برعكس باشد. بايد حد معقول ضايعات را بپذيريم و مسووليت هيات مديره را محدود نكنيم حال كه خزانه بانك مركزي را سه قفله كرديم به خزانه بانك‌ها قفل نزنيد.

رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: با راهنمايي كردن بانك‌ها بايد به رفع مشكل توليد بپردازيم اصل توليد‌محوري را در بالاي اين بسته قرارداده و به بانك‌ها اجاز‌ه‌ كمك به بخش توليد را بدهيم، توليد‌گران در اقتصاد كشور بايد مورد حمايت قرار گيرند. با ادعاي پوچ توليد بايد مقابله كرد. در اين بسته جاي يك تشويق براي مديريت بانك‌هاست كه به داد توليد‌گران بشتابند. مديريت بانك‌ها را از كمك به واحدهاي توليدي موجود نترسانيم.

او خاطر نشان كرد: جايگاه تصميم اين گونه بسته‌ها در سياست پولي و اعتباري بانكي كشور مرجع قانوني مشخصي است كه آن شوراي پول و اعتبار است. تصميم‌گيري درباره سياست‌هاي انقباضي يا انبساطي پولي و بانكي كشور امر شوخي و ساده‌اي نيست بايد اجماع‌سازي شود. قوه مقننه و قوه قضاييه بايد نظر بدهند لذا تاكيد بر قوت و اعتبار بيشتر سياست‌هاي پولي و بانكي تقويت مرجع مربوطه را مي‌طلبد.

انتهاي پيام
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 468]