قدس گزارش مي دهد؛ مكانيسم و جزئيات اجراي نرخ جديد سود در بانكهاي دولتي و خصوصي

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس گزارش مي دهد؛ مكانيسم و جزئيات اجراي نرخ جديد سود در بانكهاي دولتي و خصوصي
گروه اقتصادي- دوستي: به دنبال ابلاغ نرخ جديد سود بانكي از سوي معاون اول رئيس جمهور، خبرنگار ما جزئيات بيشتري را از مكانيسم عملكردي و رفتار با اين نرخ در بانكهاي دولتي و خصوصي به دست آورد. بر اين اساس چون نرخ سود بانكي فعلاً به بانك مركزي ابلاغ شده و قاعدتاً اين بانك بايد آن را به بانكهاي دولتي و خصوصي ابلاغ كند و چون اين موضوع به علت اختلاف بانك مركزي با دولت هنوز محقق نشده است، بنابراين نمي توان در حال حاضر درباره اجرايي شدن آن سخن گفت: دليل اين مدعا اظهارات طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي در محفلي خصوصي است كه وي خبر داده مشغول رايزني با دولت براي تغيير اين تصميم است و فعلاً چيزي را به بانكها ابلاغ نمي كند. هر چند بعيد است دولت مصوبه اي را كه با امضاي دومين شخص دولت ابلاغ شده پس بگيرد. * مكانيسم اجراي نرخ سود نرخ سود تسهيلات در بانكها به 2 دسته مبادله اي و مشاركتي تقسيم مي شود. در نرخ عقود مبادله اي دولت نرخ را تعيين و ابلاغ مي كند، اما در عقود مشاركتي بانك و مشتري مانند دو شريك در انجام يك پروژه مشاركت كرده و درباره سود آن توافق مي كنند. بنابراين دولت در اين بخش اصولاً ورودي ندارد. اما نرخ سودي كه جمعه توسط پرويز داودي ابلاغ شد درباره عقود مبادله اي است. خود اين نرخ نيز به 2 دسته تقسيم مي شود: دسته اول مربوط به پروژه هاي مورد حمايت دولت است كه در چهار بخش توليد، صنعت، كشاورزي و ساختمان و مسكن خلاصه مي شود. براساس ابلاغ دولت چنانچه هر شخص حقيقي و حقوقي بخواهد براي يكي از اين چهار سر فصل كلي كه خود به زير بخشها و رشته هاي تخصصي متعددي تقسيم مي شود، وام بگيرد، بايد به استانداري هر استان مراجعه و مداركش را به كار گروه مربوط تحويل داده و پس از تصويب طرح در كار گروه به بانك معرفي شده و پس از طي مراحل وام بگيرد. نرخ سود اين گونه وامها 10 درصد خواهد بود، حال آنكه سال 86 اين نرخ 12 درصد بود. از اينرو دولت براي حمايت از توليد و سرمايه گذاري اين نرخها را 2 درصد كاهش داد، اما براي آسيب نديدن بانكها وعده داد 2 درصد كم شده را به صورت يارانه به بانكها بازگرداند. اما عقود مبادله اي قسمت دومي هم دارد كه نرخ آن 12 درصد اعلام شده است. تمامي عقود مبادله اي كه توسط بانكها ارائه مي شود به استثناي 4 رشته ياد شده در قالب اين عقود قرار مي گيرند. يعني وامهاي بخش صادرات و بازرگاني، وامهاي خود مصرفي مورد تقاضاي مردم از قبيل وام خريد خودرو، جعاله تعمير مسكن، وام كارمندي و ... بايد سود 12 درصدي را بپردازند. به عبارت بهتر مي توان گفت نرخ سود بانكي براي اين دسته از متقاضيان تفاوتي نكرده و ثابت مانده است. در ضمن دولت نيز يارانه اي براي ارزانتر تمام شدن اين تسهيلات نمي پردازد. بنابراين آنچه از كل ماجرا بر مي آيد اين است كه دولت امسال در معماري نرخ سود بانكي تغييري به وجود آورده و بر خلاف ساير سالها اين نرخ را به طور يكسان براي همه بخشها كاهش نداده است. * نرخ سود بانكهاي خصوصي با اين حال ضوابط جديد نرخ سود بانكي در تعاملات بانكهاي خصوصي هم تغييراتي ايجاد خواهد كرد. نخستين تغيير اين است كه نرخ سود تسهيلات اين بانكها با يك درصد كاهش از 13 به 12 درصد رسيده است كه اين امر احتمالاً اعتراض آنها را در پي خواهد داشت. زيرا فاصله آنها با نرخ تورم رسمي افزايش بيشتري مي يابد. دومين تغيير اين است كه كاهش نرخ سود دريافتي از تسهيلاتي كه اين بانكها مي پردازند به كاهش نرخ سود پرداختي به سپرده هاي امانتي منجر مي شود. يعني كاهش نرخ سود تسهيلات، نرخ سود سپرده ها را نيز كاهش مي دهد و در اين ميان مشتريان اين بانكها بر سر دوراهي قرار مي گيرند كه يا پول خود را از بانك بيرون بكشند و يا به سود كمتر قناعت كنند. حال چنانچه نرخ بازدهي در ديگر بخشها بالا برود امكان بيرون كشيدن سپرده هاي مردمي از بانكها وجود دارد كه احتمالاً باعث افزايش رشد نقدينگي سرگردان و رشد تورم از يك سو و متضرر شدن بانكهاي خصوصي و دولتي از سوي ديگر مي شود. دقيقاً همين معادله است كه كارشناسان اقتصادي را بر آن داشت تا بارها به دولت تذكر دهند كه كاهش بيش از حد نرخ تورم بدون كاهش از اين نرخ براي اقتصاد ملي خطرناك است و غول خفته نقدينگي را بيدار مي كند. * بر هم خوردن تعادل منابع بانكها اثر ديگري كه احتمالاً كاهش نرخ سود بانكي بر بانكها خواهد گذاشت بر هم خوردن تعادل ميان منابع و مصارف بانكهاست، زيرا دولت با كاهش نرخ سود بانكي و افزايش فاصله آن با سود تسهيلات بانكها نوعي رانت ايجاد كرده كه اين رانت باعث افزايش شديد درخواست وام ارزان قيمت از بانكها خواهد شد. زيرا مي توان وام 10 درصدي را دريافت و آن را در يك بانك ديگر يا همان بانك سپرده گذاري كرد و 16 درصد سود گرفت. كارشناسان اقتصادي معتقدند رانتجويان مراجعه و فشار زيادي را بر بانكها بويژه بانكهاي دولتي خواهند آورد و ممكن است اين امر به بر هم خوردن تعادل ميان منابع يعني دريافتي بانكها با مصارف يعني پرداختي بانكها منجر شود. اثر ديگر اين مسأله را مي توان در كاهش وامهاي پرداختي به مردم براي صرفه جويي در منابع و همچنين افزايش نرخهاي غير رسمي و بالاتر از نرخ اعلام شده توسط دولت، براي دريافت وام دانست كه احتمالاً مفاسدي را ايجاد خواهد كرد.
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]