نقد سياستهاي پولي و ارائه راهكارهاي رونق اقتصادي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نقد سياستهاي پولي و ارائه راهكارهاي رونق اقتصادي‌

ميزگرد بررسي بسته سياستي -‌ نظارتي بانك مركزي در هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با محوريت نقد آن از سوي كارشناسان و دست‌اندركاران بانكي برگزار شد. ‌

به گزارش ايسنا، فعالان اقتصادي دولتي و خصوصي در اين ميزگرد به بررسي بسته سياستي -‌ نظارتي بانك مركزي پرداختند.

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي در اين ميزگرد گفت: نبود هماهنگي‌ بين سياست‌هاي پولي با ساير سياست‌ها بخصوص سياست‌هاي مالي و مشكل عمده در زمينه تصميم‌گيري در كشور پيامد‌هاي ناشي از تصميم‌گيري غلط اقتصادي در سال 84 است. ‌

دكتر احمد مجتهد اضافه كرد: اين بسته مجموعه‌اي از مقررات، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها درباره سياست‌هاي بانك مركزي ايران است. برخي از اين مقررات مورد تاييد دولت بوده و نياز به تصويب نداشته است و اكنون در بانك‌ها اجرا مي‌شود برخي هم در كميسيون اقتصادي دولت تصويب شد. ‌

دكتر مجتهد گفت: بحث عدم هماهنگي‌ سياست‌هاي پولي با ساير سياست‌ها به خصوص سياست‌هاي مالي و مشكل عمده در رابطه با تصميم‌گيري در كشور پيامد‌هاي ناشي از تصميم‌گيري غلط در سال 84 است.

وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي با نيت خير طرح تصويب قيمت 9 قلم از كالاها را مطرح كرد كه به طور عمده كالاها و خدمات عمومي را در بر مي‌گرفت. پيامد اين مسأله اين بود كه درآمد وزارت نيرو،‌ وزارت پست و تلگراف و تلفن،‌ شركت گاز و نفت و غيره كاهش پيدا كرد و در نتيجه ناچار به استفاده از ساير منابع براي فعاليت‌هاي خودشان شدند كه از جمله آنها مي‌توان به اوراق مشاركت اشاره كرد. ‌

وي در ادامه اظهار كرد: اوراق مشاركت با نرخ ثابت و با توجه به نرخ تورم كه در حال افزايش بود مورد استقبال واقع نشد، در نتيجه مؤسسات با عدم استقبال روبه‌رو شده و اوراق مشاركت را تبديل به اعتبار كردند، يعني آنها را توسط مؤسسات وابسته خريداري كرده و به بانك‌ها فروختند در نتيجه بخشي از تسهيلات بانكي كه بايد صرف بخش‌هاي ديگر اقتصادي مي‌شد در اين راه صرف شد. نتيجه آن اين است كه در حال حاضر منابع بانك براي واحدهاي موجود كافي نيست. ‌

كاهش سالانه ارزش پول‌

ما معتقديم منابع بانكي را بايد به بخش توليد سوق داد اگرچه برنامه چهارم 25 درصد را براي بخش كشاورزي در نظر گرفته است. ‌

دكتر محمود بهمني - دبيركل بانك مركزي - هم با بيان اين مطلب در ميزگرد فوق اظهار كرد: بانك مركزي از 15 اسفند مي‌بايست آماده كردن بسته سياستي - نظارتي را در برنامه كار قرار مي‌داد. پس از بررسي هيات عامل و رئيس كل بانك مركزي درباره بسته در نهايت اواخر اسفند به اطلاع عموم رسيد و قبل از عيد بسته براي رئيس جمهوري هم فرستاده شد. ‌

به گفته وي بسته روي مسائل اقتصادي تاكيد داشت و با توجه به ماده 10 برنامه چهارم كه تاكيد داشت 25 درصد تسهيلات به بخش كشاورزي و آب پرداخت شود و بقيه منابع آزاد بماند در نتيجه‌ بانك‌ها مي‌توانستند به هر ترتيبي منابع را مصرف كنند. ‌

وي افزود: با دريافت آمار متوجه شديم كه بيش از 60 درصد منابع در بخش بازرگاني و خدمات مصرف شده است كه اي-ن باعث افزايش تورم مي‌شد. همچنين توليد و صنعت در كشور مظلوم واقع شده‌اند. بحث يك يا دو درصد نرخ سود براي ما مهم نيست و حتي كارخانجات كه با 25 درصد ظرفيت كار مي‌كنند و با نرخ 24 درصد از بانك خصوصي وام مي‌گيرند تسهيلات دو درصد برايشان مهم نيست. اگر نقدينگي را تامين كنيم و ظرفيت توليدي را افزايش دهيم در كوتاه مدت توليد و اشتغال افزايش خواهد يافت.

دبير كل بانك مركزي عنوان كرد: در سال گذشته اشتغال ايجاد كرديم ولي تعديل نيرو هم داشتيم، وقتي ظرفيت واحد توليدي پايين مي‌آيد مجبور است كاركنانش را تعديل كند تا بتواند هزينه‌ها را كاهش دهد و به زيان نرسد. بخش توليد و صنعت بدون توجه به يكي دو درصد سود بالا يا پايين تشنه تسهيلات است. ما معتقديم منابع را بايد به بخش توليد سوق داد اگرچه برنامه چهارم 25 درصد را ب-راي بخش كشاورزي در نظر گرفته است. ‌

وي ادامه داد: ما به صورت توصيه‌اي عمل كرده و 68 درصد را به بخش صنعت، معدن و مسكن، هفت‌درصد را به خدمات و 9 درصد را به بازرگاني و بقيه را به توليد اختصاص داديم. اين توصيه موجب حركت منابع در بخش سرمايه در گردش و باعث به-ره‌برداري سرمايه‌هاي بلاتكليف مي‌شود. ‌

وي افزود: نكته ديگر بحث سپرده‌هاي قانوني بود، در سيستم بانكي به تمام سپرده‌ها اعم از جاري و

كوتاه مدت و بلند مدت 17 درصد سود تعلق مي‌گرفت و شاهد حركت منابع از بلند مدت به كوتاه مدت بوديم. بانك‌ها امسال در يك رقابت تنگاتنگ براي سپرده‌هاي يك ساله سود 5/17 درصد، دو ساله 8/15، سه ساله 9/15، چهار ساله 95/15 و پنج ساله 16 درصد تعيين كردند به طوري كه نرخ سپرده كوتاه مدت ب-ا بلندمدت نيم درصد اختلاف داشت. زيرا احساس كردند سپرده‌هاي قانوني براي حساب جاري با سپرده‌هاي‌ پنج ساله يكي است. ‌

وي با بيان اينكه ما احساس خطر كرديم زيرا روي سپرده‌هاي كوت-اه مدت و ميان مدت و بلند مدت برنامه ريزي كرده و تسهيلات پرداخت كرديم اضافه كرد: اگر سپرده‌گذاران 20 درصد پولشان را بخواهند بايد به آنها پرداخت كنيم. اما نمي‌توانيم به گيرندگان تسهيلات پنج و10 ساله بگوييم بايد ميزاني از بدهي خود را پرداخت كنيد.

بهمني در ادامه اظهار كرد: براي برقراري توازن و تعادل بين مصارف منابع و زمان منابع به اين نتيجه رسيديم كه سپرده‌هاي قانوني را متفاوت در نظر بگيريم به طوري كه براي قرض‌الحسنه 11 درصد كه بعداً روي 10 درصد فيكس شد. سپرده‌هاي جاري كه 17 درصد است را بالا برديم و سود سپرده‌هاي بلند مدت پنج ساله را 10، 11 و 12 تعيين كرديم. به طوري كه بانك‌ها انگيزه جذب منابع بلند مدت پنج ساله را داشته باشند تا منابع با اطمينان بيشتري رسوب داشته باشد. 10 و 20 درصد سپرده‌هاي قانوني را در نظر گرفته تا بانك‌ها از يك درصد خارج شوند و انگيزه نگهداري سپرده‌هاي بلند مدت را پيدا كنند. ‌

دبيركل بانك مركزي گفت: نرخ سود در حال حاضر مهمترين چالش است، براي عقود مبادله‌اي نرخ 12درصد و براي عقود مشاركتي مانند مضاربه يا عقودي كه سودشان در آينده محقق مي‌شود براساس بانكداري اسلامي سود واقعي را دريافت مي‌كنيم. در عقود مبادله‌اي چون ابتدا سود محقق مي‌شود نرخ 12درصد را تعيين كرديم. جبران اين نرخ پاسخ سپرده‌ها را نمي‌دهد. اگر سپرده‌هاي 13، 14 و 16درصدي دريافت كنيم نرخ موثر قطعا تغيير كرده و جواب 16 درصد را نمي‌دهد در نتيجه قسمتي از اين كاستي از محل سپرده‌هاي جاري جبران مي‌شود كه منابع بي‌هزينه يا كم هزينه هستند، قسمتي ديگر از طريق عقود مشاركتي جبران مي‌شود تا بانك‌ها بتوانند پاسخ مشتريان را بدهند. ‌

وي با تاكيد بر اينكه نبايد اجازه دهيم مشتريان ضرر كنند اظهار كرد: كسي كه احساس برد مي‌كند و سود بسياري مي‌برد نبايد هشت درصد سود بدهد. بايد بتوانيم سودمان را بگيريم اگر آن شخص با فردي ديگري شريك مي‌شد به او سود نمي‌داد. يكي از وظايف بانك مركزي و ماده‌ يك عمليات قانوني بانكداري بدون ربا حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه بهره‌هاست. حفظ ارزش پول يعني قدرت خريد سپرده گذار را تا يك سال تامين كنيم. يكي از وظايف وكيل رعايت اصل وكالت است اگر سال به سال ارزش پول را كاهش دهيم بنابراين در حق موكل ظلم كرده‌ايم. در ضمن اين مسئله در بسته سياستي - نظارتي مطرح شده است. ‌

برخورد فقهي آزاد گذاشتن نرخ سود

در ادامه اين ميزگرد مدير گروه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و اقتصاد اسلامي گفت: اگر يك نظام بانكي به صورت عمدي نرخ سود را طوري تعيين كند كه سپرده‌گذار در پايان سال مالي نتواند ارزش مالي خود را به دست بيآورد در حق او خيانت شده است، مگر اينكه شرايط بازار به گونه‌اي باشد كه توان و اختيار را از وكيل سلب كند. ‌

حجت‌الاسلام سيدعباس موسويان اظهار كرد: بسته بانك مركزي ابعاد و بندهاي مختلفي دارد من راجع به بندي كه به مباحث فقهي و شرعي مربوط است صحبت مي‌كنم، يكي از قراردادهايي كه در اسلام بر آن تاكيد شده وكالت است كه در بانكداري بدون ربا در بخش تجهيز منابع استفاده مي‌شود. ‌

وي گفت: ماهيت قرارداد وكالت به اين صورت است كه صاحب سرمايه به هر دليل منابع را در اختيار شخص ديگري قرار مي‌دهد تا براي او كار كند در پايان سال مالي بخشي از سود را به عنوان حق‌الوكاله برداشته و مابقي را به او مي‌دهند، اساس ماهيت وكالت بر انتظار سود شكل گرفته و از جهت طبقه‌بندي قراردادها از عقود انتفاعي اسلام بوده و برخلاف قرض،

غير انتفاعي است. ‌وي افزود: بر اساس قرارداد وكالت وقتي سپرده‌گذار منابع را در اختيار نظام بانكي قرار مي‌دهد حداقل نرخ اقتصادي مورد نظرش اين است كه ارزش پولش حفظ شود. بنابراين نظام بانكي كه خود را وكيل سپرده‌گذار معرفي مي‌كند بايد تدابير و راه‌كارها و طرح‌هاي مناسب را پيدا كرده و از آنها در راستاي حفظ ارزش پول سپرده گذار استفاده كند. ‌

حجت الاسلام موسويان ادامه داد: اگر يك نظام بانكي به صورت عمدي نرخ را طوري تعيين كند كه سپرده‌گذار در پايان سال مالي نتواند ارزش مالي خود را به دست بياورد در حق او خيانت كرده است. مگر اينكه شرايط بازار به گونه‌اي باشد كه توان و اختيار را از وكيل سلب كند. ‌

اما در مواردي كه وكيل خود تصميم گيرنده است بنا به قاعده فقهي كه در شيعه و اهل سنت آمده است وكيل حق ندارد برخلاف مصالح و منافع موكل خود عمل كند. ‌

مدير گروه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و اقتصاد اسلامي اظهار كرد: وقتي سپرده‌ها را به صورت فرد در نظر بگيريم انتظار سپرده را از نظام بانكي مورد توجه قرار داديم و اگر مجموعه سپرده‌ها را در نظر بگيريم با منابع ملي كه در يك نظام بانكي جمع شده است روبرو هستيم حداقل انتظار ملي در وكالت اين است كه نظام بانكي منابع ملي را در اختيار بنگاه‌هايي قرار دهد كه ارزش افزوده اسمي مساوي با نرخ تورم داشته باشند و ارزش واقعي منابع را تلف نكنند از ديدگاه فقهي اصولاً نرخ‌گذاري بايد براساس عرضه و تقاضاي بازار شكل بگيرد لذا گزينه‌ اول در ديدگاه اسلام آن چيزي است كه در زمان پيامبر (ص) اتفاق افتاد و قيمت در بازار تعيين مي‌شد. ‌

وي ادامه داد: بحث بدعت‌گذاري طبق نامه‌ حضرت امير(ع) به مالك اشتر مطرح مي‌شود و در آن شرايط حاكم مي‌تواند به بازار حكومت كند اگر شرايط اقتصادي به گونه‌اي بود كه نتوانستيم براساس عرضه و تقاضا عمل كنيم آنگاه معيارهاي تعيين قيمت را مطرح مي‌كنيم به طوري كه در حق هيچ يك از طرفين احجاف نشود. ‌

وي افزود: شرايط اقتصادي ايران به گونه‌اي است كه آرام آرام مي‌توانيم به آزادسازي نرخ‌‌ها برسيم اگر كسي مخالف باشد و بگويد در شرايط اقتصادي ايران زمينه براي شرايط آزادسازي نرخ‌ها فراهم نيست آنگاه نرخ‌گذاري بايد با معيار اسلامي انجام شود كه سه بخش بانك‌ها، گيرنده‌ها و سپرده‌گذارها به منافع خود برسند. ‌

وي ادامه داد: وقتي بازار

غير رسمي پشت پرده شكل مي‌گيرد و اين منابع با نرخ‌هاي 12 درصد از بانك بيرون كشيده شده و با نرخ 20 درصد به دست بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌رسند يعني به دست خودمان زمينه‌ رانت‌خواري و فساد مالي را به وجود مي‌آوريم كه متاسفانه گاهي از آن با عنوان عدالت و پايگاه شريعت و اسلام نام برده مي‌شود كه هيچ ربطي به فقه و شريعت اسلام ندارد. ‌

به گفته وي اگر بخواهيم برخورد فقهي، اسلامي و شريعتي داشته باشيم راه آن، آزاد گذاشتن و رسيدن به نرخ تعادلي عرضه و تقاضاست اگر شرايط را مهيا نديديم راه حل آن، حفظ منابع كليه‌ جوانب است. ‌

نواقص بسته بانك مركزي‌

عضو هيأت رئيسه بازرگاني ايران در ميزگرد بررسي بسته سياستي -‌ نظارتي بانك مركزي تأكيد كرد: در درجه اول تهيه بسته‌ سياستي - نظارتي كه عوامل مختلف مطرح در سياست‌هاي پولي را سامان بدهد حركت خوبي است و بايد مورد استقبال و پشتيباني قرار بگيرد تا كارشناسان و فضاي كسب و كار بتوانند پيش‌بيني‌هاي لازم را كرده و تصميم‌هاي اقتصادي بگيرند به دليل اينكه اين بسته براي بار اول تهيه مي‌شود نواقصي دارد كه براي تكميل آن بايد كمك كرد. ‌

دكتر محمدمهدي بهكيش اظهار كرد: تقسيم تسهيلات به بخش‌ها يك نوع حركت بازگشت‌ به عقب است. اوايل انقلاب اين برنامه را اجرا كرديم و نتيجه نداد به علاوه تخصيص درصدها مبناي مشخصي ندارد. به طور مثال بخش كشاورزي كه 11درصد در توليد ناخالص سهم دارد بايد 25 درصد تسهيلات بگيرد. ‌

بخش صنعت كه 18 درصد سهم در توليد ناخالص دارد نيز 33 درصد تسهيلات بگيرد و بخش‌هايي كه سهم پاييني دارند قسمت زيادي از تسهيلات را به خود اختصاص دهند. از ديد كارشناسي اقتصادي اين تصميم‌گيري سركوب توليد است نه گسترش توليد. به غلط از اول انقلاب بخش بازرگاني و توليد را سركوب كرديم به طوري كه حمل و نقل، بيمه، گردشگري و بخش خدمات رشد نكرده است با نداشتن حمل و نقل چطور توليد مي‌تواند رشد كند. ‌وي گفت: سيستم بازرگاني را با هدف تصحيح، خراب كرديم و شعار توليد را به مصرف تبديل كرديم. رئيس كارخانه‌اي را كه كار توليدي مي‌كند به كار بازرگاني وادار كرده و در نتيجه، كار غيرتخصصي را رواج داديم بنابراين از كار اصلي اقتصاد دور شديم. ‌

وي با اشاره به عقود مشاركتي و عقود مبادله‌اي تصريح كرد: در مورد مشاركت‌ها در اين بسته قرار است كه نظارت جدي صورت بگيرد اما اين امر امكان‌پذير نيست مگر اينكه كارمندان بانك را حداقل به 10 برابر افزايش دهيم. با جديت در بسته اشاره شده كه عقود مشاركتي بايد مورد نظارت بانك مركزي قرار بگيرد. اگر مشاركتي وجود دارد بايد نظارت شود ولي اين كار در بانك‌هاي تجاري، عملي نيست شايد در بانك‌هاي تخصصي بتوان آن را اجرا كرد زيرا تخصص و نيرو در آن بانك‌ها وجود دارد. عقود مشاركتي بايد به بانك‌هاي تخصصي برود، از ديدگاه من بانك تجاري فقط بايد با عقود مبادله‌اي كار كند. ‌

دكتر بهكيش اضافه كرد: نكته‌ دوم درباره عقود مشاركتي، عقد نرخ با توافق بانك و مشتري پس از انجام فعاليت است و سود بين مشتري و بانك تقسيم مي‌شود. اگر چه بانك‌ها ابتدا مبلغي را پيش‌بيني كرده كه علي‌الحساب تلقي مي‌شود و سپس تسويه مي‌شود. نرخ عقود مبادله‌اي نبايد با نرخ عقود مشاركتي متفاوت باشد. زيرا بانك‌ها را موظف به پرداخت تسهيلات با نرخ پايين كرده و در نتيجه بانك‌ها به سمت عقود مشاركتي تمايل پيدا مي‌كنند. ‌

وي ادامه داد: اگر بخواهيم به عقود مبادله‌اي كه فعاليت‌هاي تجاري را تسهيل مي‌كنند نرخ 10 تا 12درصدي را تحميل كنيم آنگاه از عقود مبادله‌اي استقبال نخواهد شد. تنها راه اين است كه عقود مشاركتي را به بانك‌هاي تخصصي انتقال بدهيم. بنابراين اگر نرخ عقود مبادله‌اي با عقود مشاركتي متفاوت باشد عدم تعادل در بازار به وجود آمده و عقود مشاركتي محور مي‌شود. ‌اين استاد دانشگاه اظهار كرد: قرض‌الحسنه بسيار خوب است و بايد رواج پيدا كند ولي بايد آن را از فعاليت بانكداري تجاري جدا كرد. از ديگر اشتباهات بانك‌ها اين است كه به آنها اجازه داديم سپرده قرض‌الحسنه قبول كنند، حدود 70 الي 80 درصد سپرده‌هايي كه از مردم به اميد جايزه گرفته مي‌شود با نرخ بالا تسهيلات داده شده و بانك‌هاي تجاري از اين طريق مقداري از هزينه نگهداري پول خود را كاهش مي‌دهند.

تسهيلات سپرده قرض‌الحسنه كه از بانكي به بانك ديگر حركت مي‌كند اگر در يك بانك قرض الحسنه متمركز شود بسياري از مشكلات به وجود نخواهد آمد. ‌

دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 416]