محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826124967
کارمزد کارت‌خوان‌ها در ابهام/ بازخوانی گزارش محرمانه بانک مرکزی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
کارمزد کارت‌خوان‌ها در ابهام/ بازخوانی گزارش محرمانه بانک مرکزی
شناسهٔ خبر: 2758743 - یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۴
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
با گذشت حدود ۹ ماه از زمان اعلام اخذ کارمزد از دارندگان کارت‌خوان‌های فروشگاهی و با وجود تهیه گزارش محرمانه بانک مرکزی در این زمینه، هنوز شورای پول و اعتبار این طرح را تصویب نکرده است. به گزارش خبرنگار مهر، در اواخر شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای تراکنش های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی کارمزد تعیین کند و از دارندگان آن کارمزد بگیرد، این موضوع که باعث جنجال های بسیاری در میان بازاریان، فروشندگان و حتی مردم شد تا حدودی عقب نشینی بانک مرکزی را در پی داشت و حتی دولتی ها نیز به شیوه ای از بانک مرکزی خواستند که اجرای این طرح را به تعویق بیاندازد.اما پس از مدتی بانک مرکزی اعلام کرد که اخذ کارمزد از تراکنش کارت خوان های فروشگاهی گریز ناپذیر است. به هر حال بانک مرکزی گزارشی را در این زمینه آماده کرد و قرار بود در یکی از جلسات شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد اما هنوز این امر محقق نشده است. اجرای طرح اخذ کارمزد از کارت خوان ها از سال ۹۳ به ۹۴ کشیده شد، اما در حال حاضر که وارد سومین ماه از سال ۹۴ شده ایم هم این موضوع تعیین تکلیف نشده است. در این در حالی است که دستور کار اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری سه موضوع کارمزد تراکنش های کارت خوان های فروشگاهی، بازار غیرمتشکل پولی و تسهیلات بخش مسکن بود.دو موضوع رسیدگی به وضعیت بازار غیرمتشکل پولی و تسهیلات بخش مسکن تا حدود زیادی تعیین تکلیف و مصوبات بانک مرکزی ابلاغ شد، اما هنوز گزارش مربوط به کارمزد کارت خوان ها در شورا مورد بررسی قرار نگرفته است.حتی نرخ سود بانکی که قرار بود در جلسات آتی شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد و اولین اولویت با کارمزدها باشد، تعیین تکلیف شد اما به هر حال به نظر می رسد که به زودی گزارش بانک مرکزی از کارمزدهای پیشنهادی روی میز شورای پول و اعتبار برود و به تصویب وزرای عضو شورا برسد.البته پیش از این هم مطرح شده بود که بانک مرکزی یک گزارش محرمانه در مورد کارمزد کارت خوان های فروشگاهی تهیه کرده و به شورا ارائه داده است. در گزارش محرمانه بانک مرکزی حدود ۱۲ فاکتور مختلف در تعیین کارمزدها دخیل است، تعداد تراکنش‌ها، اهمیت فروشنده، نوع فروشنده، مبلغ هر تراکنش و ... در تعیین کارمزدها مدنظر قرار می‌گیرد و الگوی پیچیده‌ای است.واقعیت این است که گرچه در تمام دنیا هزینه های استفاده از دستگاه های کارت خوان ها را دارندگان و فرروشگاه ها می پردازند، اما این موضوع شاید با واقعیت های جامعه و بازار ما همخوانی نداشته باشد و نیاز به فرهنگ سازی دارد.برخی از کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که بهتر است که بانک مرکزی در تعیین کارمزدها تناسب بین خرید و کارمزدها را در نظر بگیرد و کارمزدها را یکسان تعیین نکند، حتی تا مبلغی کارمزد کسر نشود و با افزایش مبلغ خرید کارمزدها لحاظ شود، البته مسئولان بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان داده اند و آن را در محاسبات خود لحاظ کرده اند.عبدالناصر همتی رئیس شورای‌عالی هماهنگی بانک‌های دولتی، ایجاد تناسب بین مبلغ خرید و اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی را پیشنهاد کرده و گفته است: در تمام دنیا هزینه کارمزد را از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان می‌‌‌گیرند، اما با واقعیت‌های کشورمان شاید این روندی که تعیین شده تا حدودی تُند باشد.وی خاطرنشان کرده است: معمولا از هر تغییر و تحولی که در کشور صورت می گیرد، یک عده منتفع و یک عده متضرر می شوند و باید ببینیم که کدام یک منطقی تر است، بنابراین باید اجازه داده شود که براساس منطق بررسی شده و نتیجه نهایی اعلام شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها