تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815635017
تاسیس دانشکده حقوق در دانشگاه بوعلی‌سینا
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۴
رئیس هیأت مدیره انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران از تاسیس دانشکده حقوق در دانشگاه بوعلی‌سینا در آینده‌ای نزدیک خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)_منطقه همدان، دکتر "حسین صفایی" در مراسم گرامیداشتی که به همت دانشگاه بوعلی سینا برای این استاد بزرگ برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر در دانشگاه بوعلی‌سینا مجموعه حقوق به خوبی فعالیت می‌کند، اظهار کرد: امیدواریم این مجموعه به دانشکده تبدیل شده و به‌زودی افتتاح شود چراکه با وجود اساتید برجسته باید این رشته و گروه در دانشگاه ارتقاء یابد. وی در ادامه با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق زن در خانواده به سه قانون در سال‌های 46، 53 و 91 تقسیم می‌شود، افزود: قانون جدید در سال 91 با تحولات بیشتری نسبت به سال 53 به تصویب رسید و در راستای حقوق زن، گام‌های موثری را برداشته که حتی مورد انتقاد بعضی از افراد نیز واقع شده است. دکتر صفایی تصریح کرد: از محاسن قانون جدید حقوق زن در خانواده تجمیع و یکپارچه شدن قوانین پراکنده، اعمال اصلاحات و افزودن قوانین جدید بوده که در ماده 58، قانون جدید 11 قانون پراکنده را فسخ، مواردی را جایگزین و یا اصلاح کرده که بسیار قابل توجه است. وی با بیان اینکه بیشتر قواعد در قوانین شکلی است، عنوان کرد: قواعد قانون مدنی به قوت خود باقی بوده و با وجود ایرادات زیاد، قانون حمایت از حقوق زن در خانواده آن‌ها را به هیچ عنوان فسخ نمی‌کند. دکتر صفایی در ادامه نخستین قانون از 11 قانون حمایت از حقوق زن در خانواده را مشارکت قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده دانست و گفت: در مقررات قانون قبل، مشاور زن در دادگاه خانواده حضور داشت اما عنوانی با نام قاضی مشاور زن وجود نداشت که دادگاه‌ها باید حتی‌الامکان از این مشاور استفاده می‌کردند اما در قانون جدید خانم‌ها مقام قاضی مشاور پیدا خواهند کرد. در قانون جدید دادگاه‌ها موظف به استفاده از قاضی مشاور زن هستند وی اضافه کرد: از سال 91 به بعد، دادگاه‌ها موظف هستند تا از قاضی مشاور زن نیز استفاده کرده و اگر نظر قاضی محکمه با آن ها موافق نیست باید با دلیل و استدلال نظر مشاور را رد کنند. دکتر صفایی به قانون امکان اقامه دعوا در محل سکونت زن اشاره و تصریح کرد: دادگاه اقامت‌گاه زن را همان اقامت‌گاه شوهر دانسته مگر در موارد استثنایی که شوهر اقامت‌گاه خاصی نداشته، به توافق طرفین زن محل سکونت دیگری را انتخاب کند و یا موضوع دعوا بر سر مهریه باشد زن می‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوا کند که این قاعده در آئین دادرسی مدنی نیز آمده است. وی اظهار کرد: سومین قانون در قانون جدید حقوق زن در خانواده نقش زنان در مراکز مشاوره خانوادگی بوده و این مرکز از کارشناسان رشته‌های مختلف از جمله مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکار اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی اسلامی تشکیل شده و نیمی از اعضای آن باید از بانوان متعهد و واجدشرایط باشند که مقدمات آن به تدریج طی سه سال فراهم آمده و وزارت دادگستری و یا قوه قضائیه باید مرکز مشاوره را تاسیس کند که این قانون در سال گذشته با تاخیر به تصویب رسید. دکتر صفایی از دیگر قوانین را الزامی شدن ثبت ازدواج موقت دانست و گفت: طبق قانون در سال 1310، ثبت ازدواج موقت و دائم الزامی بود و عدم ثبت نیز جرم محسوب می‌شد. از مزایای به ثبت رسیدن ازدواج‌های موقت آسان شدن اثبات نسب افراد است وی اظهار کرد: از مزایای به ثبت رسیدن ازدواج‌های موقت مشخص شدن حقوق و تکالیف زوجین، غیرقابل انکار بودن ازدواج و آسان شدن اثبات نسب افراد بوده که از نظر اجتماعی نیز این ثبت ضروری است. دکتر صفایی تصریح کرد: در سال 1363 شورای نگهبان مجازات عدم ثبت ازدواج موقت را غیرشرعی اعلام کرد، بنابراین این ثبت ضمانت کیفری نداشت اما در قانون جدید تحول ناقصی در این قاعده موجود است که ثبت را در سه مورد باردار شدن زوجین، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی دانسته و برای عدم آن مجازات کیفری قائل شده است که معتقدم اگر به طور مطلق ثبت ازدواج موقت ثبت الزامی شناخته می‌شد، بهتر بود. وی در بخش دیگری با اشاره به قانون پنجم ضمانت اجرای مهر یادآور شد: قانون مدنی برای مهریه قانونی قائل نشد چراکه این قانون باعث افزایش آمار زندانیان بر اثر عدم و امتناع از پرداخت مهریه خواهد شد. دکتر صفایی ادامه داد: در قانون جدید تا 110 سکه، مشمول ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود و مازاد بر این تعداد، به شرط توانایی مالی زوج امکان مطالبه وجود دارد که این مازاد، اجرای کیفری نداشته و از طریق اداره ثبت و دادگاه نیز قابل پیگیری است. مهریه‌های سنگین یکی از بزرگترین مشکلات خانواده‌ها است وی با تاکید بر اینکه مهریه‌های سنگین یکی از بزرگترین مشکلات خانواده‌ها بوده و از لحاظ فقهی نیز مذموم شناخته می‌شود، تصریح کرد: شومی زن از زیادی مهریه بوده و زمانی که زن آن را به اجرا می‌گذارد دیگر آن زندگی سعادتمند و با دوام نخواهد شد. دکتر صفایی در ادامه گفت: در جواب به این سوال که آیا ماده 22 عطف به ماسبق است یا نه؟ می توان گفت که نظر قانون‌گذار بر این بوده که آمار زندانیان را مهریه را کاهش دهد بنابراین عطف به ماسبق وجود دارد. وی قانون بعدی حمایت از حقوق زن در خانواده را تعدد زوجات خواند و افزود: در قوانین گذشته تعدد زوجات برای موارد استثنایی از جمله رعایت اعتدال بین زوجات مجاز بوده که در لایحه قانون حمایت از حقوق زن در خانواده در ماده 23 تعدد زوجات تسهیل شده بود و دادگاه با احراز توانایی مرد این اجازه را به افراد می‌داد. دکتر صفایی اضافه کرد: این ماده بسیار مورد انتقاد قرار گرفت و باعث حذف آن شد و در قانون جدید از شرایط ازدواج مجدد می‌توان به رضایت همسر اول، ابتلاء زن به جنون، عدم تمکین زن، ترک زندگی از طرف زن، عقیم بودن زن و مفقودالاثر شدن زن به مدت چهار سال اشاره کرد. وی در ادامه گفت: در ماده 29 قانون حمایت از حقوق زن در خانواده تعیین تکلیف جهیزیه، نفقه زوجه، مهریه، اطفال، حمل و اجرت‌المثل قانون هفتم بوده که در بخش حمل به زن باردار بعد از طلاق نیز نفقه تعلق می‌گیرد و در اجرت‌المثل نیز زن بعد از طلاق می‌تواند مطالبه کند. دکتر صفایی افزود: در تبصره ماده 336، قانون مدنی بیان می‌کند چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به او واجب نبوده را با دستور شوهر انجام دهد می‌تواند اجرت مطالبه کرده و دادگاه نیز حکم آن را صادر می‌کند. وی قانون دیگر را مطالبه هزینه‌های انجام شده از اموال زن برای زندگی مشترک عنوان و اظهار کرد: همچنین قانون جدید نهم حمایت از حقوق زن در خانواده، تسلیم مال صغیر به زن در صورتی که حضانت بر عهده زوجه باشد. دکتر صفایی با بیان اینکه طبق در قانون دهم حمایت از حقوق خانواده زن می‌تواند از حقوق وظیفه یا مستمری‌بگیر همسر متوفی خود در صورت ازدواج مجدد نیز بهره‌مند شود، یادآور شد: در قانون آخر نیز زن می‌تواند از حقوق وظیفه و مستمری همسر متوفی حتی در صورت دریافت حقوق بازنشستگی خود نیز بهره‌مند شود. استاد صفایی یکی از برجسته‌ترین ذخایر گران‌مایه جامعه حقوقی کشور است مدیر گروه رشته حقوق دانشگاه بوعلی سینا نیز استاد صفایی را یکی از برجسته‌ترین ذخایر گران‌مایه جامعه حقوقی کشور دانست. دکتر "ستار عزیزی" افزود: از ویژگی‌های برحسته استاد جامع‌الاطراف بودن در حوزه مدرن بوده که علاوه بر فقه و حقوق در حوزه تجارت بین‌الملل نیز دستی دارند. وی اظهار کرد: استاد صفایی از جایگاه شایسته و والایی در حقوق برخوردار هستند که با پیشنهاد وی بخشی از خاطرات مهم اساتید در غالب کتابی برای بهره‌مندی آیندگان تدوین خواهد شد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]
-
گوناگون
پربازدیدترینها