واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
چشمانداز اقتصاد ایران؛
وضعیت نامتعادل اقتصاد دولت «اعتدال» از نگاه صندوق بین المللی پول
آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول، چشمانداز خوبی برای اقتصاد ایران در دو سال آینده تصویر نمیکند. دولت «اعتدال» نیز پس از دوسال هنوز هیچ برنامه قابل توجهی برای به راه انداختن موتور اقتصاد ایران ارائه نداده است.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز به نقل از سایت خودنویس، آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول، چشمانداز خوبی برای اقتصاد ایران در دو سال آینده تصویر نمیکند. پس از رشد سه درصدی و تورم ۱۵/۵ درصدی سال ۲۰۱۴، این صندوق برای سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، رشد اقتصادی را به ترتیب ششدهم و یکوسهدهم درصد، و تورم را شانزدهونیم و هفده درصد، پیشبینی میکند.
به نوشته این سایت، "دولت «اعتدال» علیرغم ادعاهای اولیه، پس از دوسال هنوز هیچ برنامه قابل توجهی برای به راه انداختن موتور اقتصاد ایران ارائه نداده است. رشد شش دهم درصدی، برای اقتصادی که نیروی کارش دو و نیم درصد در سال رشد میکند، تاسفآور است. قسمتی از این عملکرد ضعیف به روش نیمپخته دولت برای کاهش تورم مربوط میشود.
در دو سال گذشته دولت برای کنترل عامل اصلی تورم، یعنی استقراض افسار گسیخته از بانک مرکزی، اعتبارات بانک مرکزی به دولت را تاحدی کاهش داده است. این سیاست، تورم را از حدود ۳۵ درصد به حدود ۱۶ درصد کاهش داد، که هنوز تورم بسیار بالایی محسوب میشود. اما دولت «اعتدال»، پیگیر تقویت بازار قرضه دولتی نشد و بدین ترتیب جایگزینی برای اعتبارات بانک مرکزی به دولت پیدا نکرد. از این رو کاهش استقراض از بانک مرکزی منجر به انقباض بودجه دولت، به خصوص بودجه عمرانی، و کندشدن رشد اقتصاد شد.
تا زمانی که بازار قرضه دولتی راه نیافتد و درآمدهای نفتی پائین باشد، دولت تنها میتواند تعادل کجدارومریزی را بین تورم و رشد اقتصادی برقرار سازد. از همین رو بعید است که در دو سال آتی همزمان شاهد رشد اقتصادی بالاتر از رشد نیروی کار، یعنی دو و نیم درصد، و تورمی پایینتر از ده درصد باشیم.
راهاندازی و تقویت بازار قرضه دولتی، نه تنها رشد و تورم را از تعادل نامطلوب فعلی خارج میکند، بلکه منابع لازم برای بازسازی صنعت نفت را در اختیار دولت قرار خواهد داد. با توجه به چشمانداز ۶۰-۷۰ دلاری قیمت نفت در سالهای آتی، بعید است که حتی در صورت رفع تحریمها، سرمایهگذاران خارجی منابع مالی فراوانی را در اختیار صنعت نفت ایران قرار دهند. استفاده از تکنولوژی شرکتهای خارجی برای بازسازی صنعت نفت ایران، همچنان احتیاج به سرمایهگذاری سنگین از سوی دولت ایران خواهد داشت. تامین منابع برای این سرمایهگذاری بدون وجود یک بازار قرضه دولتی قوی ناممکن است.
دستیابی به یک بازار قرضه قوی دولتی، همچون سایر گامهای لازم برای راهانداختن موتور اقتصاد ایران، احتیاج به اراده و دید اقتصادی دارد که برای دیده شدن آن در دولت «تدبیر و امید» همچنان باید منتظر ماند."/110
۲۸/۰۲/۱۳۹۴ - ۱۸:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]