محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832656805
چرا اقدامات اقتصادی دولت خروجی مناسب ندارند/نگاهها کوتاه مدت است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایرنا تشریح کرد؛ چرا اقدامات اقتصادی دولت خروجی مناسب ندارند/نگاهها کوتاه مدت است تهران - ایرنا - منتقدان دولت یازدهم در یک و نیم سال گذشته همواره بر طبل مخالفت با دولت کوبیده اند و سعی در القا عدم موفقیت دولت در وعده های داده شده، دارند.
این در حالی است که یکی از روزنامه های سراسری با مقایسه چند شاخص از جمله بهبود فضای کسب و کار، نقدینگی و تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم گفته که در یک و نیم سال گذشته دولت عملا نتوانسته بهبودی در این شاخص ها ایجاد کند.
این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کنترل نقدینگی، ارتقا فضای کسب و کار و تعیین دستمزد مناسب از جمله شاخص های کلیدی اقتصاد هستند که برای تحقق آنها به تدوین برنامه های بلندمدت با مشارکت همه دستگاهها نیاز است و تنها درمدت زمان یک و نیم سال نمی توان تاثیر برنامه های انجام شده توسط دولت را سنجید.
این مخالفان بدون توجه به سیاست های دولت در حوزه کنترل نرخ تورم و بهبود نسبی قدرت خرید در جامعه، بدون داشتن نگاه بلندمدت، سعی در زیر سوال بردن اقدامات دولت دارند در حالی که به گواه بیشتر کارشناسان و حتی مردم کوچه و بازار در یک سال و نیم گذشته نه تنها سطح کیفی زندگی مردم بهتر شده که امید به آینده را نیز میان آنها افزایش داده است.
یک کارشناس اقتصادی درباره چرایی عدم موفقیت دولت در دادن وعده ها از نظر منتقدان می گوید: رسیدن به برنامه های وعده داده شده توسط دولت یازدهم مانند کنترل نقدینگی، افزیش دستمزد متناسب با تورم، بهبود فضای کسب و کار یک فرآیند بلندمدت است و به سرانجام رسیدن این برنامه ها در کوتامدت امکان پذیر نیست.
محمد جلیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: بانک جهانی کشورها را از لحاظ بهبود فضای کسب و کار و براساس چند شاخص ارزیابی می کند که یکی از این شاخص ها اعتبار سنجی متناسب با میزان دریافت تسهیلات اعتباری است.
وی ادامه داد: در اینکه نظام بانکی ما هم تسهیلات می دهد و یک نظام ساختاری و مناسب است شکی نیست اما اینکه چرا تلاش های دولت و کارهایی که در حال انجام است خروجی مناسبی ندارد را باید در همین شاخص اعتبارسنجی جستجو کرد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در شاخص های جهانی یک بند وجود دارد آن هم سیستم جامع اطلاعات افراد است. به این معنی که تمام اطلاعات اعتباری مردم متمرکز و مشخص هستند و وقتی کسی درخواست دریافت تسهیلات اعتباری می کند، وضعیت این فرد برای سیستم بانکی کاملا مشخص است.
جلیلی گفت: این سیستم اعتبارسنجی می کند چه مثبت و چه منفی. یعنی چه کسانی تسهیلات خود را به موقع پرداخت می کنند و یا پرداخت نمی کنند و بانک براساس این سیستم به افراد تسهیلات می دهد.
وی با بیان اینکه متاسفانه این سیستم در کشور ما وجود ندارد، گفت: این سیستم در زمینه اخذ اعتبارات فضای خوبی است و وقتی این سیستم باشد خوش حسابها می توانند تسهیلات بیشتر بگیرند و به همان نسبت هم کسب و کار بهتر می شود و این تسهیلات وارد تولید و بخش مولد شده سرمایه گذاری و اشتغال هم بهبود می یابد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بنابراین برای بهبود فضای کسب و کار باید یک مجموعه مناسب سیستمی و زیرساختی فراهم شود و وجود یک سیستم اعتباری در کشور نیازمند مشارکت همه بخش ها است و نباید تنها به دولت نگاه کرد بلکه این مساله را باید فراتر از دولت ها ببینیم.
جلیلی گفت: هم اکنون در همه کشوری پیشرفته، قانون گزارشگری اعتباری بیش از50 سال است که دارد اجرا می شود و همه دستگاهها هم در اجرای آن دخالت و نظارت دارند اما متاسفانه در ایران این سیستم وجود ندارد.
وی افزود: بنابراین اینکه با وجود تلاش دولت اما بهبود فضای کسب و کار خروجی مناسبی ندارد صحت دارد اما باید این را هم در نظر گرفت که این برنامه ها یک شبه تحقق پیدا نمی کنند و تا زمانی که کاری تاثیرگذار و بنیادی در کل سیستم اقتصادی انجام نشود، تحقق کامل این وعده ها هم امکان پذیر نیست.
وی در زمینه تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم نیز گفت: متاسفانه در کشور ما برخلاف دیگر کشورها دستمزد یک هزینه متغیر نیست و ثابت است بنابراین در مواقع بحران امکان اخراج کارگر هم وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دستمزد کارگر جزو هزینه های یک کارگاه به حساب می آید، تصریح کرد: قیمت تمام شده محصول هم شاخصی است که بر اساس آن مردم تصمیم می گیرند که یک کالا را بخرند یا نه. اگر مردم کالا را نخرند پول به چرخه تولید بر نمی گردد و از این رهگذر کارگاه هم ضرر می کند.
جلیلی ادامه داد: این فرآیند در دیگر کشورها که حقوق و دستمزد متغیر است می تواند منجر به اخراج برخی از کارگران شود که در صورت اخراج بلافاصله تامین اجتماعی با بیمه بیکاری آنها را پوشش می دهد. اما در ایران که حقوق جزو هزینه های ثابت است صاحب کارگاه برای جبران کاهش تولید و منابع، اقدام به دادن حقوق کمتر به کارگران می کند تا از این طریق هزینه های کارگاه تامین و کارگر هم بیکار نشود.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین در این شرایط اگر دولت بخواهد دستمزد را بالا ببرد به ضرر خود کارگر خواهد بود چرا که نه تنها کارگاه تعطیل می شود که کارگر هم بیکار خواهد شد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: وقتی دولت شعاری را اعلام می کند قطعا سعی در عمل به آن دارد اما شرایط را هم باید در نظر گرفت. ضمن آنکه بالا رفتن قدرت خرید و دستمزد کارگر هم یک شبه امکان پذیر نیست و نیازمند هماهنگی دیگر بخش ها مانند تامین اجتماعی، نظام و قانون کار هم هست.
وی گفت: بنابراین برای ایجاد تناسب در دستمزد و نرخ تورم باید دستمزد یک هزینه متغیر شود و بنگاهها هم به میزان نیرویی که نیاز دارند کار کنند و قسمتی از نیروها را هم که نیاز ندارند بتوانند اخراج کنند اما در صورت اخراج باید تامین اجتماعی هزینه های این نیروها را از طریق بیمه بیکاری تامین کند.
جلیلی اضافه کرد: در این صورت است که می توان دستمزد را متناسب با نرخ تورم تعیین کرد اما با روش های قانون کار فعلی کشور ما این امر بسیار سخت است بنابراین یکی از دلایل عدم موفقیت دولت در تعیین دستمزدها هم همین مساله است چرا که در کوتاه مدت امکان اجرایی شدن دستمزد کارگر متناسب با تورم وجود ندارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نقدینگی، بهبود بازار کار و تعیین دستمزد مناسب از شاخص های کلیدی اقتصاد هستند، افزود: معضل نقدینگی هم از زمانی که تاریخ بشر به سمت صنعتی شدن پیش رفت، وجود داشته و نقدینگی مشکل همه بنگاههای اقتصادی است.
جلیلی با بیان اینکه اگر نقدینگی به موقع جذب نشود در کشور مازاد می شود، گفت: بنگاههای ما نمی توانند نقدینگی را جذب کنند چرا که برنامه بلندمدت ندارند و بیشتر به کوتاه مدت توجه می کنند.
وی اظهار داشت: دولت با کنترل نرخ تورم در واقع مسکن های کوتاه مدت برای جذب نقدینگی زده است که نمی توان آن را انکار کرد اما اینکه چرا اثر این مسکن ها ملموس نیست را باید در برنامه های بلندمدت و حوزه های کلان اقتصادی جستجو کرد و باز هم نمی توان در کوتاه مدت یک و نیم ساله انتظار بهبود همه این شاخص ها را از دولت داشت.
اقتصام(4)س.م**1558
23/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها