واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نمايندگان مجلس تصويب كردند/ اجراي آزمايشي اصلاح قانون بيمه مسوليت مدني دارندگان وسايل نقليه
سياسي. قوه مقننه. مجلس. مجلس شوراي اسلامي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند كه لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالت به مدت ۵سال به صورت آزمايشي در كشور اجرا شود.
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني روز سه شنبه زمان اجراي آزمايشي لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را به مدت ۵سال تعيين و تصويب كردند.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار پارلماني ايرنا، اين لايحه با تصويب نمايندگان مجلس در كميسيون اقتصادي مجلس بر اساس اصل ۸۵قانون اساسي بررسي و تصويب شده است و امروز نيز براي تعيين مدت اجراي آزمايشي آن در كشور در صحن علني رايگيري شد.
بر اساس اصل ۸۵قانون اساسي، نمايندگان مجلس ميتوانند بخشي از اختيارات خود را در مورد طرحها و لوايح به كميسيونهاي تخصصي مجلس تفويض كنند.
هر طرح و لايحهاي كه در كميسيون تخصصي مجلس بر اساس اصل ۸۵قانون اساسي بررسي و تصويب شود، اجراي آن به صورت آزمايشي در كشور خواهد بود و مدت اجراي آزمايشي آن را نيز نمايندگان مجلس با راي خود تعيين ميكنند.
كميسيون اقتصادي مجلس با بررسي و تصويب لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، پيشنهاد داده بود كه اين لايحه به مدت ۵سال در كشور اجرا شود.
مدت اجراي آزمايشي اين لايحه در كشور با ۱۲۹راي موافق، ۳۶راي مخالف، ۹ راي ممتنع از مجموع ۲۰۸نماينده حاضر به تصويب رسيد.
نمايندگان مجلس امروز مدت اجراي آزمايشي اين لايحه به مدت يك سال و دو سال را پيشنهاد دادند كه هيچكدام از اين پيشنهادها به تصويب نرسيد.
اين لايحه داراي ۳۰ماده است، بر اساس مصوبه مجلس تمامي دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مسوول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود بر اين اساس، اين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي مكلف هستند مسووليت خود را از اين جهت حداقل به مقدار مندرج در اين قانون نزد يكي از شركتهاي بيمهاي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه كنند.
بر اساس مصوبه ديگري در اين لايحه، به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضا بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسوول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا بطور كلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.
بر اساس اين مصوبه مدير اين صندوق به پيشنهاد رييس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رييس مجمع عمومي منصوب ميشود.
مجمع عمومي اين صندوق با عضويت وزيران امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي، دادگستري و رييس كل بيمه مركزي ايران حداقل يك بار در سال تشكيل ميشود.
بر اين اساس بودجه، ترازنامه و خط مشي اين صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد.
متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي از جرايد
كثيرالانتشار منتشر خواهد شد.
همچنين مركز اين صندوق تهران است و در صورت لزوم ميتواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مركز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطا كند.
همچنين با تصويب مجلس، شركتهاي بيمه مكلف هستند، خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي (موضوع اين قانون) را در مواردي كه وسايل نقليه مقصر و زيان ديده در زمان حادثه داراي بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي (مندرج در اين قانون ) بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت كند.
بر اين اساس ضوابط و محدوده پرداخت اين قبيل خسارتها به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد.
مجلس در ماده ديگري از اين لايحه تصويب كرد كه حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه نامه ممنوع است، تمامي دارندگان وسايل نقليه مزبور مكلف هستند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارايه كنند.
اين ماموران موظف هستند وسايل نقليه فاقد بيمه نامه را تا هنگام ارايه بيمه نامه مربوط در محل مطمئني متوقف كنند و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند.
بر اساس اين مصوبه ، بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه موظف هستند ترتيبي اتخاذ كنند كه با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امكان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه، براي ماموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد، دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به بكارگيري ابزارهاي فوق هستند.
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]