مصوبات شوراي نگهبان

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مصوبات شوراي نگهبان
واحد مركزي خبر: كدخدايي در نشست خبري روز شنبه خود با خبرنگاران شش لايحه مورد بررسي را به شرح زير اعلام كرد:

- لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور كه براساس اصل 85 قانون اساسي پس از بررسي در كميسيون اجتماعي مجلس ، با اصلاحاتي در نشت سي و يكم ارديبهشت مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيده بود ، در نشست بيستم خرداد شوراي نگهبان بررسي شد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

- لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سريلانكا و همچنين پروتكل اصلاحي آن در شوراي نگهبان به تصويب رسيد.

- لايحه موافقتنامه بازرگاني ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كوبا مصوب 29 ارديبهشت 87 مجلس، لايحه تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد درخصوص مصونيت هاي قضايي دولت ها و اموال آنها مصوب 29 ارديبهشت 87مجلس شوراي اسلامي در جلسه 8 خرداد جاري شوراي نگهبان بررسي شدند و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند.

- لايحه نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شركتهاي صنعتي مصوب 31 ارديبهشت امسال مجلس شوراي اسلامي ، در جلسه 22 خرداد شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد .

- تصويب لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ، موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور .

سخنگوي شوراي نگهبان گفت:‌ اين شورا مصوبه مجلس هفتم درباره لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد را در 9 مورد مغاير با قانون اساسي و دو ماده ديگر اين مصوبه را نيز داراي ابهام دانست.

آقاي كدخدايي اين لايحه را براي سلامت نظام اداري كشور ضروري دانست و گفت:‌ لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ، اين اميد را ايجاد مي كند كه در نظام اداري كشور ، امور براساس رويه صحيح شكل بگيرد ، با اين حال اعضاي شوراي نگهبان به اين لايحه ايرادات شكلي داشتندكه اميدواريم با همكاري نمايندگان مجلس هشتم و تسريع در اصلاح اين ايرادات ، شاهد اجراي قوي و سريع اين مصوبه باشيم.

سخنگوي شوراي نگهبان در توضيح موارد ايراد اين شورا درآخرين جلسه براي بررسي مصوبات مجلس هفتم گفت : در ماده 6 لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ، دسترسي مردم به اطلاعات خاص در نظر گرفته شده است اما از آنجا كه معلوم نيست اين اطلاعات در اختيار چه كساني قرار مي گيرد ، اين ماده مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت.

وي افزود: بند ج ماده 8 اين لايحه درخصوص ايجاد و راه اندازي فرآيند هاي مرتبط و مكانيزه نيز ، به علت داشتن بارمالي و مشخص نشدن منابع تامين آن ، در شوراي نگهبان مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

كدخدايي گفت:‌ در برخي مواد ديگرلايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد نيز مسئوليت و وظايف دستگاههاي زيرنظر مقام معظم رهبري ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان و قواي مقننه و قضائيه به دستگاههاي ديگري سپرده شده بود كه اين موارد نيز مغاير با قانون اساسي شناخته شدند .

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اينكه مجلس هفتم در آخرين روزهاي كاري اين دوره ، مصوبات زيادي را به شوراي نگهبان ارسال كرد افزود: ‌به علت تعدد اين مصوبات زمان بررسي آنها در شورا طولاني تر شد و امروز گزارش بررسي هاي شواري نگهبان درباره اين مصوبات را ارائه مي كنيم .

كدخدايي همچنين از رد لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث خبر داد و گفت: اين مصوبه هم در چهار مورد خلاف قانون اساسي ، دردو مورد خلاف موازين شرع و در يك مورد نيز داراي ابهام شناخته شد و براي اصلاح مغايرتها و رفع ابهام ها به مجلس شوراي اسلامي اعاده شد.

كدخدايي افزود: متاسفانه در برخي رسانه ها از اين لايحه به عنوان لايحه برابري ديه زن و مرد و يا مسلمان و غيرمسلمان نام برده شده بود اما بايدگفت اين لايحه هيچ ارتباطي به ديه مسلمان و غيرمسلمان يا زن و مرد ندارد بلكه مشخص شدن قرارداد ميان بيمه گر و بيمه گذار درباره حوادثي است كه اتفاق مي افتد و در نظر گرفتن مبالغ مشخص در دستگاههاي بيمه گر براي پرداخت خسارات ناشي از اين حوادث است .

وي افزود : ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه ايرادات شكلي و جزئي بوده است و اميدواريم مجلس هشتم هرچه سريعتر اين ايرادات را برطرف كند.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين از مغايرت مصوبه مجلس درباره لايحه شوراهاي حل اختلاف با قانون اساسي و شرع خبر داد و گفت: اين مصوبه مجلس در دو مورد خلاف موازين شرع ، در سه مورد خلاف قانون اساسي و در يك مورد داراي ابهام شناخته شد و براي اصلاح به مجلس اعاده شد.

اين لايحه با تصميم نمايندگان در مجلس هفتم براساس اصل 85 قانون اساسي به جاي جلسه علني در كميسيون حقوقي - قضايي مجلس تصويب شده است و فقط درباره مدت زمان اجراي آزمايشي آن در جلسه علني تصميم گيري شده است.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود : در يكي از مواد لايحه مصوب مجلس درباره شوراهاي حل اختلاف ، تدين به دين مبين اسلام براي اعضاي شوراي حل اختلاف لحاظ نشده بود و بدين ترتيب اين ماده از لايحه خلاف موازين شرع شناخته شد.

كدخدايي گفت : از آنجا كه در ماده 9 اين مصوبه رسيدگي به امور قضايي به غيرقاضي محول شده بود ، اين ماده نيز خلاف موازين شرع و نيز مغايربا قانون اساسي شناخته شد.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين از رد دو لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي ارمنستان و تونس خبر داد و گفت: لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري ميان دولت ايران و دولت جمهوري ارمنستان ، پيش از اين هم مورد ايراد شوراي نگهبان واقع و به مجلس اعاده شده بود اما با توجه به اصرار مجلس به مصوبه قبلي خود، ايرادات قبلي شوراي نگهبان همچنان به قوت خود باقي است.

كدخدايي افزود : لايحه موافقتنامه معاضدت قضايي در زمينه امور حقوقي و تجاري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس هم در شوراي نگهبان بررسي و بر خلاف موازين شرع شناخته شد.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت : اين شورا در آخرين جلسه خود براي بررسي مصوبات مجلس هفتم ، لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را هم در 5 مورد مغاير قانون اساسي و در يك مورد خلاف موازين شرع دانست و براي اصلاح مغايرتها اين مصوبه را به مجلس اعاده كرد.

كدخدايي با اشاره به تنظيم بسيار جامع و خوب لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و در نظر گرفتن حقوق رسانه هاي كشورگفت: با اين وجود از آنجا كه اين لايحه در برخي موارد منجر به نقض حقوق شهروندي و عمومي مي شود ، شوراي نگهبان اين لايحه را تأييد نكرد.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: به طور مثال در ماده 16 اين لايحه ،‌ از آنجا كه اجازه داده مي شود با رضايت فرد هر گونه اطلاعات شخصي مربوط به او در رسانه ها منعكس شود، اين ماده موجب هتك آبروي اشخاص تشخيص داده شد ، زيرا اين ماده ممكن بود موجب اشاعه فحشا شود و خلاف عفت عمومي باشد.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت : لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به تصويب اين شورا نرسيد .

آقاي كدخدايي گفت : طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب سال 1360 و اصلاحيه آن مصوب سال 1375 نيزكه با اصلاحاتي در جلسه 5 خرداد 1387 به تصويب مجلس رسيده بود ، در شوراي نگهبان بررسي شد .

وي افزود : به نظر اعضاي اين شورا ، پاراگراف آخر ماده 6 اصلاحي موضوع ماده 5 با وجود اصلاح به عمل آمده ، همچنان داراي اشكال است .

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: در پاراگراف آخر ماده 9 اصلاحي موضوع ماده 7 اين طرح نيز عبارت " پيشنهادهاي قانوني " داراي ابهام است ، بنابر اين شوراي نگهبان پس از رفع اين ابهام درباره اين ماده اظهار نظر خواهد كرد.

كدخدايي گفت: لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاهي در نخستين بررسي شوراي نگهبان در مورخه 2 خرداد 1387 مورد بررسي قرار گرفت و 16 ايراد بر آن وارد و به مجلس بازگردانده شد كه مجلس نيز پس ازبررسي مجدد و رفع اين ايرادات ،بارديگراين لايحه را به شوراي نگهبان ارسال كرد .

سخنگوي شوراي نگهبان افزود : اين شورا اين لايحه را در جلسه 22 خرداد براي دومين بار مورد بررسي قرار داد ،كه در اين بررسي، 14 مورد اصلاح صورت گرفته در آن را مورد تائيد قرارداد، اما همچنان دو ايراد را بر اين لايحه وارد دانست .

كدخدايي افزود: در تبصره ماده 18 و تبصره 1 ماده 25 لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي ، با وجود اصلاحات بعمل آمده ، اشكال قبلي شورا همچنان به قوت خود باقي است .

سخنگوي شوراي نگهبان گفت : در ماده 39 اين لايحه نيز با توجه به ايراد قبلي شورا مربوط به تفويض وظايف به شوراي نظارت آموزش و پرورش، با توجه به تفويض اختيارات اجرايي به شورا، همان ايراد قبلي وجود دارد .

وي درباره طرح اصلاح ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 كه در جلسه مورخه 18 ارديبهشت امسال در مجلس تصويب شدگفت : اعضاي شوراي نگهبان معتقدند ، پاراگراف اول ماده 71 مكرر، از آن نظركه آيا شامل تعهداتي كه تاكنون بر اساس اين مواد ايجاد شده مي شود يا خير ابهام دارد ، براين اساس شوراي نگهبان پس از رفع ابهام درباره اين ماده اظهار نظر خواهد كرد .

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين گفت: لايحه تصويب موافقتنامه بين دولتي شبكه راه آهن سراسري آسيايي مصوب 29 ارديبهشت امسال مجلس شوراي اسلامي نيز مورد بررسي شوراي نگهبان قرار گرفت .

وي افزود : به نظر اين شورا ، لازم الاجرا شدن اصلاحيه هاي مذكور در بند (5) ماده (7) و بند (8) ماده (8) و بند (6) ماده (9) مغايربا اصل 77 قانون اساسي است .

كدخدايي همچنين به بررسي طرح تشكيل شوراي عالي خانواده مصوب 25 ارديبهشت امسال مجلس هفتم در شوراي نگهبان اشاره كرد و گفت : اطلاق بند (الف) ماده واحده ، با وجود اصلاح بعمل آمده ، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد .

وي افزود : بندهاي (ج) و (د) ماده واحده نيز به علت دخالت در امور اجرايي ، مغاير اصل 60 قانون اساسي و بند (د) اين ماده واحده ، در مواردي كه شامل امور قضايي مي شود ، مغايربا اصل 156 قانون اساسي شناخته شدند .

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: ايراد شوراي نگهبان به بند چهار طرح تشكيل شوراي عالي خانواده ، نسبت به سال هاي آينده ، يعني مغايرت با اصل 75 قانون اساسي نيز همچنان به قوت خود باقي است.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1382]