واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مجلس تصويب كرد:اجراي آزمايشي قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري به مدت 5 سال
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخصي ثالث به مدت 5 سال به صورت آزمايشي در كشور اجرا شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز زمان اجراي آزمايشي لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ، را به مدت 5 سال تعيين وتصويب كردند.
اين لايحه با تصويب نمايندگان مجلس در كميسيون اقتصادي مجلس بر اساس اصل 85 قانون اساسي بررسي و تصويب شده است و امروز نيز براي تعيين مدت اجراي آزمايشي آن در كشور در صحن علني راي گيري شد.
بر اساس اصل 85 قانون اساسي ، نمايندگان مجلس مي توانند بخشي از اختيارات خود را در مورد طرح ها و لوايح به كميسيون هاي تخصصي مجلس تفويض كنند.
كميسيون اقتصادي مجلس با بررسي و تصويب لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ، پيشنهاد داه بود كه اين لايحه به مدت 5 سال در كشور اجرا شود.
مدت اجراي آزمايشي اين لايحه در كشور با 129 راي موافق ، 36 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 208 نماينده حاضر به تصويب رسيد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مدت اجراي آزمايشي اين لايحه به مدت يك سال و دوسال را پيشنهاد دادند كه هيچ كدام به تصويب نرسيد.
اين لايحه داراي 30 ماده است بر اساس مصوبه مجلس كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اينكه اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشند مسئول جبران خسارت بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر مستقل به آنها و يا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود.
بر اين اساس ، دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي مكلف هستند مسئوليت خود را از اين جهت حداقل به مقدار مندرج در اين قانون نزديكي از شركت هاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه كنند.
بر اساس مصوبه ديگري در اين لايحه ، به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي ، خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرار داد بيمه ، تعليق تامين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارت هاي بدن خارج از شرايط بيمه توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارت هاي بدني پرداخت خواهد شد.
بر اساس اين مصوبه مدير اين صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و باحكم رئيس مجمع عمومي منصوب مي شود مجمع عمومي اين صندوق با عضويت وزيران امور اقتصادي و دارايي بازرگاني، كار و امور اجتماعي ، دادگستري و رئيس كل بيمه مركزي ايران حداقل يك بار در سال تشكيل مي شود.
بر اين اساس بودجه تراز نامه وخط مشي اين صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد.متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي ازجرايد كثيرالانتشار منتشر خواهد شد.همچنين مركز اين صندوق تهران است و در صورت لزوم مي تواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراكز استان 4 شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطا كند.
همچنين با تصويب مجلس، شركتهاي بيمه مكلف هستند خسارت مالي ناشي ازحوادث رانندگي(موضوع اين قانون )را در مواردي كه وسايل نقليه مقصر و زيان ديده در زمان حادثه داراي بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حد اكثر تا سقف تعهدات مالي ( مندرج در اين قانون ) بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت كند.
بر اين اساس ضوابط و محدوده پرداخت اين قبيل خسارت ها به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد.
مجلس در ماده ديگري از اين لايحه تصويب كرد كه حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه نامه ممنوع است كليه دارندگان وسايل مزبورمكلف مستند سندحاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند.
اين ماموران موظف هستند وسايل نقليه فاقد بيمه نامه را تا هنگام ارائه بيمه نامه مربوط در محل مطمئني متوقف كنند و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند.
بر اساس اين مصوبه ، بيمه مركزي ايران و شركت هاي بيمه موظف هستند ترتيبي اتخاذ كند كه با الصاق بر چسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب و ديگر ، امكان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه، براي ماموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد.دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به كارگيري ابزارهاي فوق مي باشند.
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 438]