واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: لزوم همکاری بانک ها در رسیدگی به پرونده زنجانی تهرن - ایرنا - روزنامه قانون نوشت: اظهار نظر نسبت به پرونده های قضایی به این شکل نیست که افرادی که خارج از پرونده هستند بتوانند به طور کامل چه از نظر کیفی، کمی و چه از نظر زمانی اظهار نظر کنند.
در ادامه این مطلب که روز چهارشنبه در روزنامه قانون منتشر شد، می خوانید: در رابطه با پرونده های بزرگ باید این گونه مطرح کرد که هر پرونده ای اقتضائات خود را دارد.
ممکن است در پرونده ای سه هزار میلیارد تومان سوءاستفاده شود اما در اسناد، معاملات و ارتباطات آن پیچیدگی وجود نداشته باشد و بسیار سریع منتهی به کیفر خواست شود.
ولی ممکن است گاهی اوقات ارقام کمتر باشد اما به لحاظ پیچیدگی روابط آن ها اقتضا کند تا زمان بیشتری برای کشف حقیقت سپری شود.
ضمن اینکه باید توجه داشت عامل دیگری در پرونده های کلان اقتصادی مدنظر است. به طور مثال کسی که مسئول رسیدگی است غیر از مجازات متهم موضوعات دیگری از جمله کشف اموال و وصول اموال هم در این مسئله مهم است. گاهی ممکن است موضوعی چندین ماه بازگو نشود یعنی درحالت محرمانه باقی بماند تا مقام قضایی بتواند آنها را وصول کند و به صندوق بیت المال برگرداند.
در حقیقت چنین مسائلی از پیچیدگی هایی برخوردار است که افراد عادی مانند بنده که در پرونده حضور ندارم نمی توانم اظهار نظر کنم.
در رابطه با پرونده بابک زنجانی مردم فکر می کنند این پرونده طولانی و زمانبر شده اما به نظر بنده مردم توجه به این مطالب ندارند که ممکن است می خواهند اموالی را کشف کنند و نباید این مسئله بازگو شود و از حالت محرمانه خارج شود. به نظر بنده پرونده بابک زنجانی پیچیدگی بسیاری دارد. چون بابک زنجانی از شرکت ها، بانک ها و سیستم های پیچیده استفاده کرده و شرکت های سوری یا شرکت هایی در خارج کشور تاسیس کرده است.
تا جایی که ایشان به تاسیس بانک برای دور زدن قوانین و مقررات رو آورده بود. با توجه به این مسائل باید انتظار داشت که این پرونده زمان زیادی را سپری کند و مردم باید صبور باشند چون مقامات قضایی کار خود را انجام می دهند و مطمئنا نباید آن مقام هایی که با بابک زنجانی ارتباط دارند مقام قضایی به آنها توجه کند و مانند بقیه به اتهام او رسیدگی کند.
البته لازم به تاکید است برای سرعت بخشی به رسیدگی قضایی بانک ها و تمامی موسسات و ادارات درگیر در پرونده باید به شفاف سازی و ارائه اسناد و مدارک و توضیحات بپردازند که اگر در این رابطه بانک ها اطلاعات دقیقی ارائه نمی کنند باید گفت اگر بانکی یا هر کسی در کشف حقیقت در امور جزایی حتی اگر شاهد موضوع باشد و اگر مدرکی در دست داشته باشد و آن را ندهد به خصوص مراکز دولتی جنبه انتظامی دارد.
اما به نظر بنده اگر مقام قضایی مدرکی مطالبه کند چه از بانک خصوصی یا دولتی بعید است آن بانک تأسی نکند .البته اگر کارشکنی کنند مطمئنا مجرم هستند.
منبع: روزنامه قانون
اول ** 1346
16/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]