محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843250970
بانک ها با موسسات بدون مجوز همکاري نکنند/لزوم تعيين تکليف سودبانکي در شوراي پول و اعتبار
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۲:۲ب.ظ)
سيف عنوان کرد: بانک ها با موسسات بدون مجوز همکاري نکنند/لزوم تعيين تکليف سودبانکي در شوراي پول و اعتبار موج - رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه بانک ها نبايد با موسسات غيرمجاز همكاري كنند، گفت: بهتر است تصميم در مورد سود بانکي در مرجع تخصصي و مسوول آن يعني شوراي پول و اعتبار اتخاذ شود.
به گزارش خبرگزاري موج، ولي الله سيف با اشاره به کاهش تدريجي نرخ سودهاي بانکي و اينکه منافع سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان را مدنظر داريم، درباره آخرين تصميمات گرفته شده در زمينه کاهش نرخ سود بانکي گفت: همانطور كه اطلاع داريد و قبلا نيز عنوان شده، بانک مركزي اقدامات متعدد و متفاوتي را براي متعادل ساختن و هماهنگي نرخ سود بانكي با روند كاهشي تورم انجام داده است.
رئيس کل بانک مرکزي اظهاداشت: در اوايل سال گذشته در جهت انتظام‌بخشي به نرخ‌هاي سود با بانک ها جلساتي برگزار شد و به بانک ها در مورد آثار سوء رقابت‌هاي غير اصولي تذكرات لازم داده شد. در نتيجه، منجر به تفاهم ميان بانک ها در خصوص رعايت نرخ‌هاي منطقي و پرهيز از رقابت‌هاي غير سازنده شد و جمع‌بندي آن در شوراي پول و اعتبار نيز مطرح و مورد تاييد واقع شد.
سيف بيان داشت: در ادامه، رقابت در شبكه بانكي و به ويژه بازارشکني موسسات اعتباري فاقد مجوز که همواره موجب اختلال در بازار بانکي و پولي کشور بوده‌اند، باعث شد بانک ها از تفاهم خود عدول نموده و در نهايت، نتوانند هماهنگي مورد توافق را به اجرا درآورند و بانک مركزي با مشاهده عدم حصول نتيجه مطلوب در اين زمينه ناچار شد بانک هايي را كه تخلفات بيشتري داشتند مورد تذكر كتبي قرار دهد و مجددا در آذرماه ضمن طرح موضوع با بانک ها و بررسي دلايل شرايط پيش آمده با صدور دستورالعملي ضمن تاكيد بر لزوم رعايت نرخ هاي مورد توافق اقداماتي را در جهت مقابله با تخطي بانک ها در نظر گرفت و نتايج ناشي از بازرسي ميداني گسترده بانک مرکزي نيز نشان داد كه وضعيت نسبت به شرايط گذشته بهبود يافته است.
وي خاطرنشان کرد: اين امر كه بانک ها پيشنهاد داده‌اند نرخ‌هاي سود سپرده ٢ واحد درصد كاهش يابد، حركتي مورد استقبال بانک مركزي است اصولا در تفاهم هاي قبلي و دستورالعمل مورد اشاره نرخ هاي مورد نظر به عنوان حداكثر مجاز تعيين شده اند و بدون نياز به هر اقدام ديگري، بانک ها مي توانستند نرخ ها را متناسب با واقعيت هاي اقتصادي تعديل كنند، ولي متاسفانه شرايط ناشي از رقابت غيرسازنده موجود وضع را بر عكس كرده است.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: اين بعضي از بانک ها هستند كه از تفاهمشان عدول كرده اند. بابت تخلفات گذشته نيز هم اكنون چند پرونده در هيات انتظامي بانک ها در حال رسيدگي و اتخاذ تصميم است. از نظر اين بانک، تفاهم بانک ها در مواردي كه مطابق با سياست پولي باشد في‌نفسه مطلوب است، ليكن نكته مهم تر اجراي مطلوب و دقيق اين تفاهم است و بانک ها بايد نشان دهند كه در اجراي آن مصمم و پايبند هستند.
به گفته سيف، البته يكي از دلايل شرايط موجود، فعاليت و بي‌نظمي‌هاي مربوط به مؤسسات بدون مجوز است كه بر همين اساس بانک ها نبايد با آنها همكاري كنند و خدمات بانكي به آنها بدهند ولي متاسفانه رقابت غير اصولي بعضي از آنها در ارائه سرويس و خدمات باعث تقويت مؤسسات مذكور شده است. در اين زمينه، بانک مركزي ناچار است سختگيري‌هاي بيشتري را در مورد بانک هايي كه اين خدمات را براي مؤسسات بدون مجوز تامين مي‌كنند اعمال نمايد.
وي افزود: نكته ديگر آن است كه از منظر اقتصاد كلان ضمن توجه به آثار مخرب سركوب مالي و كاهش دستوري و فاقد منطق نرخ‌هاي سود بانكي بر تورم و سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در كشور، بايد توجه داشت كه افزايش بيش از حد نرخ‌هاي سود و عدم تبعيت آن از روند متغيرهاي كليدي اقتصاد كلان نيز به نوبه خود مي‌تواند آثار منفي را بر سرمايه‌گذاري و توليد داشته باشد.
رئيس کل بانک مرکزي اظهارداشت: لذا در اين زمينه بايد رويه متعادل و متوازني را دنبال نماييم. بر اين اساس، مروري بر شرايط سال هاي اخير و تجربيات موجود حاكي از آن است كه در راستاي مساعدت به رشد اقتصادي و توليد و اشتغال، ضروري است به گونه‌اي عمل شود كه ضمن حفظ دستاوردهاي ارزشمند اقتصادي در مهار تورم و استمرار تلاش در جهت ادامه اين روند مطلوب، نرخ‌هاي سود غيرمتناسب و غيرمنطقي تسهيلات بانكي باعث لطمه به سرمايه‌گذاري و توليد نشود.
سيف تاکيد کرد: از اينرو بانک مرکزي در صدد است با ساماندهي نرخ تسهيلات بانکي و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار زمينه کاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات و به تبع آن نرخ سود سپرده ها را فراهم نمايد به نحوي كه منافع سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان همزمان رعايت شود. به عبارت ديگر، هم نرخ‌هاي واقعي سود سپرده مثبت باشد و هم نرخ‌هاي سود تسهيلات منطقي و متناسب با شرايط اقتصاد باشد.
به گفته وي، در اين راستا لازم به توضيح است که يكي از وظايف مهم بانک مرکزي مراقبت از امنيت سپرده‌هاي بانکي است و اگر بانک ها از اين سپرده‌ها در معاملات و فعاليت‌هاي پُرخطر استفاده کنند، به نحوي که احتمال سوخت شدن منابع باشد، نه تنها سلامت نظام بانكي بلكه در حقيقت منافع سپرده‌گذاران را با خطر مواجه کرده‌اند.
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: از طرف ديگر يکي از ويژگي‌هاي عقود مشارکتي که در بانک ها جهت اعطاي تسهيلات مورد استفاده قرار مي‌گيرد اين است که سود واقعي آن در پايان دوره مشارکت تعيين مي‌شود و نمي‌توان براي آن سقفي تعيين کرد. البته در كنار اين امر بايد توجه داشت كه اصولا ريسک و بازده رابطه‌اي مستقيم دارند و بررسي‌هاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد در شرايط اقتصادي فعلي كمتر فعاليت اقتصادي مثبتي وجود دارد كه بتواند در عمل چنان سودي داشته باشد كه از عهده نرخ‌هاي سود تسهيلات فعلي بانک ها برآيد.
سيف ادامه داد: مشترياني كه حاضر مي‌شوند نرخ‌هاي سود بالا را بپذيرند ريسک هاي بيشتري را نيز به بانک ها تحميل مي‌كنند. فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي نيز که از ريسک قابل قبولي برخوردار هستند، عملا نمي‌توانند چنان سودهاي بالايي را پرداخت نمايند.
وي خاطرنشان کرد: بر همين اساس، بانک مرکزي در نظر دارد دامنه سودي را که متضمن پذيرش ريسک قابل قبول باشد تعيين و به بانک ها اجازه فعاليت در آن دامنه را بدهد. در دامنه مذکور، بانک ها با بررسي تقاضاي تسهيلاتي و بررسي ريسک‌هاي محتمل نهايتا مي‌توانند تصميم لازم را اتخاذ كنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهيلات مورد نظر سودي بالاتر از دامنه تعيين شده دارد بايد مستندات مربوطه را براي بررسي و تائيد به بانک مرکزي بفرستد و در صورت تائيد بانک مرکزي آن تسهيلات قابل پرداخت خواهد بود.
رئيس کل بانک مرکزي اظهارداشت: همزمان ضروري است بانک مرکزي به قيمت تمام شده فعلي تجهيز منابع نيز توجه داشته باشد. لذا نبايد در شروع به صورت شتابزده سقف عقود مشارکتي را بلافاصله در تعادل مطلوب و مورد نظر با نرخ تورم قرار دهد فرآيند رسيدن به نرخ مطلوب بايد در يک پروسه زماني و به تدريج باشد. براساس اطلاعات موجود سهم تعداد پرونده‌هاي با نرخ‌هاي بالا که طبيعتا به همين ميزان ريسک براي بانک ايجاد مي‌کنند بسيار اندک است و بانک مرکزي مي‌تواند سقف مناسبي را براي حداکثر نرخ عقود مشارکتي که با شرايط اقتصادي و دامنه ريسک محتمل آن قابل قبول مي‌داند به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد نمايد و در صورت تصويب، مبناي اقدام بعدي قرار دهد.
سيف تصريح کرد: نرخ مذکور به نحوي تعيين مي‌شود که بانک ها با ترکيب فعلي سپرده‌ها و هزينه‌هاي مترتبه بتوانند ضمن تامين هزينه‌هاي خود، سود نسبتا مناسبي هم داشته باشند. البته متعاقبا به تدريج اين نرخ متناسب با روند انتظارات تورمي از طرف بانک مرکزي مديريت خواهد شد. در مجموع وضعيت قابل قبول آن است که در شرايط تعادلي بالاترين نرخ سود سپرده حدود ۲ درصد از نرخ تورم انتظاري بيشتر باشد و نرخ سود تسهيلاتي نيز به نحوي تعيين شود که يک حاشيه سود حدود ۴ درصدي براي بانک حاصل شود. بديهي است در مراحل بعدي با وصول تدريجي مطالبات غيرجاري و تقويت انضباط در بانک ها متناسب با آن هزينه‌هاي بانک ها کاهش پيدا کرده و زمينه کاهش تدريجي سود تسهيلات بانکي و حاشيه سود نيز فراهم مي‌شود.
به گفته وي، در عمل نيز بانک ها مي‌توانند با رعايت تفاهم جمعي و ارائه خدمات مناسب و پرهيز از رقابت‌هاي غيراصولي از يک سو و توقف ارائه خدمات به موسسات فاقد مجوز که با دخالت‌هاي غير اصولي موجبات عدم تعادل در بازار پولي را سبب مي‌شوند از سوي ديگر، زمينه کاهش تدريجي نرخ سود سپرده‌ها را، البته تا آنجا که نرخ واقعي منفي نشود و منجر به خسارت و کاهش قدرت خريد سپرده‌گذار نشود، دنبال نمايند. رقابت منطقي براي بانک ها آن است که روي ارائه خدمات بهتر و جلب رضايت هر چه بيشتر مشتريان و کاهش هزينه‌هاي جاري و همچنين کاهش قيمت تمام شده تجهيز منابع متمرکز باشند كه اين وضعيت منجر به رشد و افزايش کارايي نظام بانکي خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي درباره مواضع نمايندگان مجلس درباره نرخ سود بانکي گفت: همانگونه كه مي‌دانيد دامنه اختيارات مجلس بسيار وسيع است و اگر چنين مصوبه اي در مجلس تصويب شود لازم الاجرا خواهد بود. ولي تجربيات گذشته نشان داده تعيين دستوري نرخ سود بانکي توسط هر مرجعي که باشد، منجر به ايجاد نوسان و سوق وجوه به ساير بازارها و تلاطم و بي ثباتي در بازارهاي دارايي مي‌شود که در شرايط فعلي بايد به شدت از آن پرهيز نمائيم. به نظر اينجانب بهتر است اينگونه تصميمات در مرجع تخصصي و مسئول آن يعني شوراي پول و اعتبار و با دقت نظر کامل و بعد از بررسي‌هاي کارشناسي اتخاذ شود.
سيف بيان داشت: نكته مهم ديگر آن است كه اصولا فرآيند تصميم‌گيري و صدور مصوبه در مجلس طولاني است و تصميماتي همچون سياست گذاري پولي که به طور طبيعي نيازمند انعطاف، سرعت عمل و آينده‌نگري هستند قاعدتا بايد به مرجع تخصصي و ذي ربط آن که به نوعي مجموعه‌اي فرادستگاهي و حاکميتي است و نمايندگاني از دستگاه‌هاي ذيربط منجمله دو تن از نمايندگان منتخب مجلس نيز در آن حضور دارند واگذار شود که بتواند به موقع عکس العمل نشان داده و با سرعت تصميم مناسب را بگيرد.
وي درباره طرح سوال مجل از وزير اقتصاد تصريح کرد: طرح سؤال حق مجلس است ولى بايد توجه داشته باشيم كه موضوع مورد سوال در حيطه مسؤليت‌هاي شوراي پول و اعتبار و بانک مركزي است. با اين وجود وزير اقتصاد همواره سياست هاي بانک مرکزي را مورد حمايت قرار داده‌اند. درست است كه وزير محترم اقتصاد عضو شوراي پول و اعتبار است ولي نهايتا اين شورا است كه بعد از ارائه گزارش بانک مركزي و بحث و بررسي روى آن اتخاذ تصميم مي‌كند.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: البته حضور وزير اقتصاد در شوراي پول و اعتبار نقطه قوت و اتكاء جدي است و مسلما نظرات ايشان موجب تقويت و جامعيت تصميم خواهد بود. موضوع سود بانكي يكي از مسائل جدي و مهم در شرايط فعلي اقتصاد است. هرگونه تصميمي در اين مورد ممكن است آرامش و تعادل موجود در ساير بازارها را به هم بزند و باعث نوسانات جدي در اقتصاد شود. اين موضوع در حال حاضر در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارد و در جلسه آتي موضوع اصلي مورد بحث خواهد بود. با توجه به سابقه امر و بحث‌هايي كه تا به حال شده است، فكر مي‌كنم در جلسه آتي به جمع‌بندي برسد.
به گفته سيف، با توجه به اين توضيحات مصلحت در اين است كه فرصت داده شود شوراي پول و اعتبار تصميم مناسبي را كه در شرايط فعلي مي‌تواند ضمن مفيد بودن آثار منفي كمتري در ساير زمينه‌ها به همراه داشته باشد را بگيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها