تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804377477
![نمایش مجدد: تعیین نرخ سود با مشارکت فعالان اقتصادی refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
تعیین نرخ سود با مشارکت فعالان اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: بانک مرکزی اعلام کرد: از میانه سال ۹۳ نرخ بازدهي بازار پول با فاصله قابل ملاحظهاي بالاتر از بازدهي ديگر داراييها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گرفت.
به گزارش تراز ، بانک مرکزی در گزارشی پيرامون سياستهاي پولي و اعتباري مصوب ۸ / ۲ / ۹۴ شوراي پول و اعتبار اعلام کرد:
تجربه هشت فصل رشد اقتصادي منفي در سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و رکود شديد اقتصادي در اين دوره به همراه نرخهاي تورم بالاي ۴۰ درصد، مجموعه سياستگذاري کشور را در معرض يک انتخاب اساسي ميان اتخاذ سياستهاي ضد تورمي يا حرکت به سمت رويکردهاي حمايت از رشد اقتصادي قرار داد. در انتخاب ميان اين دو رويکرد متفاوت، اولويت سياستگذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصميمسازي در حوزههاي مختلف سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري به شکلي سازگار و هماهنگ بر اين اولويت سياستي متمرکز گرديد. پيگيري و تمرکز بر رعايت انضباط پولي و مالي و همچنين حفظ ثبات نسبي در بازار ارز، در مجموع شرايط مناسبي را براي مهار فشارهاي تورمي فراهم آورد و نرخ تورم با کاهشي قابل ملاحظه (۱۹.۱ واحد درصد) از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسيد.
در عين حال، اولويت سياست گذار بر مهار نرخ تورم به معني غفلت از رکود حاکم بر اقتصاد کشور نبوده است. در همين راستا نيز دستگاههاي اقتصادي دولت، در اوايل سال ۱۳۹۳ تدوين بسته خروج غيرتورمي از رکود را در دستور کار قرار دادند و مجموعه مدوني از راهکارهاي غيرتورمي براي حمايت از فعاليتهاي توليدي کشور و رفع موانع موجود در اين زمينه ارايه گرديد. از ميان راهحلهاي تنظيمي، آن بخش که در حوزه تصميمگيري دولت قرار داشت با فاصله زماني کوتاهي اجرايي گرديد.
بانک مرکزي که در مراحل تنظيم مجموعه سياستي مزبور نيز مشارکت مستقيم و فعالي داشت، با اقداماتي از جمله اولويتبخشي به تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، کاهش و يکسانسازي نسبت سپرده قانوني بانکها و اتخاذ رويکردهايي در جهت افزايش توان تسهيلات دهي بانکها، سعي نمود تا در عين رعايت انضباط پولي، شرايط بهتري را براي تامين مالي واحدهاي توليدي کشور فراهم سازد.
در نتيجه اقدامات اتخاذ شده، شرايط فعاليت هاي اقتصادي نيز تا حدود زيادي بهبود يافت و رشد اقتصادي کشور پس از دو سال رشد منفي، در سه فصل متوالي سال ۱۳۹۳ ارقام مثبت را تجربه نمود. ليکن، عليرغم بهبودهاي حاصله در اين زمينه و با وجود رشد اقتصادي ۳.۶ درصدي کشور در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۳، سطح توليد کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ در سطحي کمتر از مقادير مشابه آن در سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ قرار دارد که حاکي از وجود ظرفتيهاي خالي در اقتصاد کشور ميباشد.
از سوي ديگر، در حوزه بازار پول پس از يک دوره طولاني سرکوب مالي، نرخ سود واقعي تسهيلات و سپردههاي بانکي به دليل تداوم روند کاهشي نرخ تورم، از ميانه سال ۱۳۹۳ مثبت شد و به تدريج افزايش يافت؛ به طوري که نرخ بازدهي بازار پول با فاصله قابل ملاحظهاي بالاتر از بازدهي ديگر داراييها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گرفت. عليرغم شرايط مزبور و با وجود روند کاهشي نرخ تورم، نرخهاي سود بانکي نه تنها کاهش نيافت بلکه فشارهاي رو به بالايي را نيز براي نرخ سود بانکي شاهد بوديم.
اين امر در حوزه سپردهگيري به صورت تخطي برخي بانکها از سقفهاي مورد توافق شبکه بانکي و در حوزه اعطاي تسهيلات نيز به شکل نرخهاي سود غيرمتعارف و ناسازگار با بازدهي فعاليتهاي بخش واقعي اقتصاد و نامتناسب با شرايط اقتصاد کلان کشور نمود داشت که در مجموع حاکي از ورود فعاليتهاي پرريسک به ترازنامه بانکها بود. علاوه بر الزامات احتياطي، اين شرايط با پيشنيازهاي بهرهبرداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد و تسريع فرايند خروج از رکود اقتصادي نيز همخواني نداشت که در مجموع بازبيني نرخهاي سود بانکي و ورود بانک مرکزي به اين مقوله را الزامي مينمود.
عليرغم توجيهات موجود پيرامون بازبيني در نرخهاي سود بانکي، در خصوص زمينههاي بروز چنين شرايطي در بازار پول بايد به وجود برخي مشکلات ساختاري در ترازنامه بانکها توجه داشت. در حال حاضر شبکه بانکي کشور با مشکلات فرابخشي و درون بخشي زيادي مواجه است که به واسطه کاهش کيفيت دارايي بانکها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالي در بازار پول و کاهش توان تسهيلات دهي شبکه بانکي منجر شده است.
مواردي همچون تمرکز تامين مالي اقتصاد بر بانکها، رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدينگي در بانکها را با مشکل مواجه ساخته، عدم ايفاي به موقع مطالبات پيمانکاران توسط دولت که در نهايت به افزايش مطالبات غيرجاري بانکها منجر ميشود، فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در بازار پول، پايين بودن حجم سرمايه بانکها، بدهي انباشته دولت و شرکتهاي دولتي به بانکها، رسوب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي در ترازنامه بانکها به دليل عدم ايفاي به موقع تعهدات شرکتهاي دولتي در اين زمينه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غيرجاري و ساختار ضعيف حاکميت شرکتي در بانکها، در مجموع توضيح دهنده بخش زيادي از مشکلات موجود در بازار پول و واگرايي نرخهاي سود بانکي از تحولات نرخ تورم ميباشند. بديهي است که در چنين شرايطي توجه صرف به نرخ سود بانکي و تعديل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکي نه تنها توجه به معلول به جاي عوامل موجده ميباشد، بلکه به دليل تشديد شرايط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نيز راه حلي پايدار نخواهد بود.
با توجه به توضيحات فوق بايد مجموعه سياستهاي پولي و اعتبار جديد مصوب شوراي پول و اعتبار را به صورت برنامهاي از رويکردهاي سياستگذاري براي کاهش هزينههاي تامين مالي و توجه به حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکي و بازار پول تلقي نمود که در مجموع تکاليفي را براي اضلاع سه گانه شامل شبکه بانکي، بانک مرکزي و دولت ايجاد مينمايد.
در حالي که اعمال سقف ۲۴ درصدي بر نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي، کاهش يک واحد درصدي نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي و اعمال سقف ۲۰ درصدي بر نرخ سود سپرده هاي بانکي يک مجموعه تکاليف سازگار و هماهنگ در جهت انضباط بخشي به فعاليت واسطهگري مالي بانکها را به دست ميدهد؛ لحاظ مواردي مانند اعطاي خط اعتباري به بانکها، تبديل اضافه برداشت برخي بانکها (ناشي از تسهيلات تکليفي دولت) به خط اعتباري، سپردهگذاري در بازار بينبانکي و کاهش نسبت سپرده قانوني نيز الزاماتي را براي بانک مرکزي در جهت رفع تنگناهاي اعتباري بازار پول و حمايت از نرخهاي تعادلي سود در بازار پول ايجاد مينمايد. در راستاي حل و فصل تدريجي مشکلات موجود در بازار پول کشور، سياستهاي پولي بانک مرکزي حسب شرايط اقتصادي کشور، در مقاطع سه ماهه مورد بازبيني قرار خواهد گرفت.
با توجه به مشکلات ناشي از پرداخت تسهيلات بانکي با نرخهاي غيرمتعارف و نامتناسب با بازدهي فعاليتهاي بخش واقعي اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي، اقدامي در جهت ارتقاي سلامت و شفافيت بانکي و کمک به توليد قلمداد ميشود که با روح حاکم بر اصول اقتصاد مقاومتي نيز سازگاري دارد. لازم به ذکر است که اين اقدام به معني اعمال محدوديت بر اعطاي تسهيلات با نرخهاي بالاتر نيست بلکه پرداختن به وظیفه اصلی بانک مرکزی به عنوان ناظر و حافظ منابع سپردهگذاران در نظام بانکی است که نسبت به میزان ریسک و مخاطرهای که بانکها بر عهده میگیرند، دامنه مجازی را تعریف نموده است که میتواند متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیتهای مولد اقتصادی باشد. اين رويکرد، با مداخله مستقيم ديگر بانکهاي مرکزي دنيا در بازار پول در مواقع لزوم نيز همخواني دارد و در چارچوب شرايط بازارهاي مالي کشور و الزامات و مقررات بانکي کاملاً موجه است. علاوه بر اين، الزامات نظارتي شديدتر مصوبه شوراي محترم پول و اعتبار در خصوص رعايت سقفهاي نرخ سود تعيين شده از سوي بانکها و موسسات اعتباري و همچنين الزام بانک مرکزي به تعيين و اعلام رتبه اعتباري بانکها و موسسات اعتباري، در نهايت شرايط بهتري را براي انتظام بخشي به موسسات اعتباري غيرمجاز و برخي بانکهاي خاطي فراهم خواهد ساخت.
ضلع سوم اين برنامه نيز دربردارنده توصيههايي براي دولت به منظور افزايش سرمايه بانکهاي دولتي و تسويه بدهي خود به بانکها و بانک مرکزي ميباشد که به اهداف سياستگذار در زمينه رفع مشکلات ساختاري بازار پول و ارتقاي توان تسهيلات دهي بانکها و رفع مضايقهاي مالي واحدهاي توليدي کمک خواهد نمود.
لازم به ذکر است که اولويت اساسي سياستهاي پول و اعتباري بانک مرکزي در سال جاري نيز بر تامين سرمايه در گردش توليدکنندگان و تشويق فعاليتهاي توليدي به ويژه بنگاههاي کوچک و متوسط و در راستاي اشتغالزايي ميباشد. در پايان خاطر نشان ميسازد که مجموعه مصوب شوراي محترم پول و اعتبار در جلسه مورخ ۸ / ۲ / ۱۳۹۴ نتيجه بررسيهاي کارشناسي و فني مشترک بانک مرکزي و تبادل نظر اين بانک با فعالين و سياستگذاران اقتصادي و خبرگان بانکي و مديران عامل بانکها بوده که با تشريک مساعي مجموعههاي ذيربط ميتواند گامي مهم در جهت رفع مشکلات کنوني و تسريع در فرايند خروج از رکود اقتصادي به حساب آيد.
منبع: مهر
شنبه 12 ارديبهشت 1394 ساعت 10:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
صفحات پیشنهادی
تعیین نرخ سود با مشارکت فعالان اقتصادی/ بازبینی ۳ماهه سیاست پولی
مشکلاتی که رکود بازار املاک ایجاد کرد تعیین نرخ سود با مشارکت فعالان اقتصادی بازبینی ۳ماهه سیاست پولی شناسهٔ خبر 2566194 - شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰ ۱۰ اقتصاد > بانک و بیمه وبورس بانک مرکزی اعلام کرد از میانه سال ۹۳ نرخ بازدهي بازار پول با فاصله قابل ملاحظهاي بالاتر از بدلواپسی فعالان اقتصادی از نرخ جدید سود بانکی
در گفتگو با مهر ابراز شد دلواپسی فعالان اقتصادی از نرخ جدید سود بانکی شناسهٔ خبر 2566164 - شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹ ۴۶ اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت اگرچه به ظاهر کاهش نرخ سود بانکی مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته اما بیمها و امیدهای کاهش دستوری هنوز همراه تجار وعضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارس: پیشنهاد بانکها تعیین نرخ سود در دامنه 17 تا 21 درصد است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارس پیشنهاد بانکها تعیین نرخ سود در دامنه 17 تا 21 درصد استعضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت حسب جلسه روسای بانکها با بانک مرکزی پیشنهاد تعیین نرخ سود بانکی بین ۱۷ تا ۲۱ درصد ارائه شده است ایرج ندیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگز- تعیین تکلیف نرخ سود بانکی در جلسه عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار/ روز سرنوشت ساز برای بازار پول و سرمایه
تعیین تکلیف نرخ سود بانکی در جلسه عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار روز سرنوشت ساز برای بازار پول و سرمایه تهران - ایرنا - نشست شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس کل بانک مرکزی عصر روز جاری سه شنبه برای تصمیم گیری درباره تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها برگزار و تکلیف بازار پولانتقاد بانك مركزي از پيشدستي بانكها در تعيين نرخ سود بانكي
انتقاد بانك مركزي از پيشدستي بانكها در تعيين نرخ سود بانكي مسئولان بانك مركزي از اعلام نظر بانكها در كاهش 2 درصدي سود سپردهها شاكي شده و لب به گلايه گشودند نویسنده مهران ابراهيميان مسئولان بانك مركزي از اعلام نظر بانكها در كاهش 2 درصدي سود سپردهها شاكينرخ سود سپرده ها تعیین شد
نرخ سود سپرده ها تعیین شدتاریخ انتشار چهارشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹ ۳۵ عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعلام مصوبه سه شنبه شب این شورا گفت نرخ سود سپرده های یکساله ۲۰درصد نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی ۲۴ درصد و نرخ سود عقود مبادله ای ۲۱ درصد تعیین شده است محمدرضاتعییننرخسودبانکی در دستور کار شورای پول |اخبار ایران و جهان
تعییننرخسودبانکی در دستور کار شورای پول قائم مقام بانک مرکزی گفت تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد کد خبر ۴۹۲۵۲۶ تاریخ انتشار ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۸ ۴۱ - 18 April 2015 قائم مقام بانک مرکزی گفت تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی درطرح ویژه مجلس برای تعیین تکلیف نرخ سود بانکی
طرح ویژه مجلس برای تعیین تکلیف نرخ سود بانکی شناسهٔ خبر 2535864 جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۰ ۳۰ اقتصاد > بانک و بیمه وبورس عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت طرحي براي مشخص شدن سود بانکي در کميسيون مشترک برنامه و بودجه و اقتصاد آماده شده است و يکشنبه براي رأي گيري درباره فوريتنرخ سود سپرده بانکی ۲۰ درصد تعیین شد
نرخ سود سپرده بانکی ۲۰ درصد تعیین شد با تصمیم شورای پول واعتبار نرخ سود سپرده بانکی ۲۰ درصد نرخ سود عقود مبادله ای ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکت ۲۴ درصد تعیین شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 به ریاست ولی النرخ سود بانکی امروز تعیین تکلیف میشود |اخبار ایران و جهان
نرخ سود بانکی امروز تعیین تکلیف میشود روز سرنوشت ساز بانکیها فرا رسید و شورای پول و اعتبار بعدازظهر امروز سه شنبه گزارش نرخ سود بانکی را مورد بررسی و تصویب قرار خواهد داد کد خبر ۴۹۵۵۴۲ تاریخ انتشار ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱ ۱۲ - 28 April 2015 روز سرنوشت ساز بانکیها فرا رسید و شطرح مجلس برای تعیین تکلیف نرخ سود بانکی |اخبار ایران و جهان
طرح مجلس برای تعیین تکلیف نرخ سود بانکی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت طرحي براي مشخص شدن سود بانکي در کميسيون مشترک برنامه و بودجه و اقتصاد آماده شده است و يکشنبه براي رأي گيري درباره فوريت آن به صحن علني مجلس مي آيد کد خبر ۴۹۲۰۵۱ تاریخ انتشار ۲۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۳ ۰۸ -فعالان اقتصادی از سود بانکی میگویند
تراز مدتها است دولت میخواهد سود بانکی را کاهش دهد فعالان اقتصادی منتظرند تا شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه دهد بازار درانتظار تحولات جدید سرمایهگذاری است و البته شاید بانکها باز این تصمیم را وتو کنند به گزارش تراز مدتها است که کش و قوسهای دولت فعالان اقتصادیمسعود خوانساری در گفت و گو با خبرآنلاین: تعیین دستوری نرخ سود نظم بازار را برهم می زند
مسعود خوانساری در گفت و گو با خبرآنلاین تعیین دستوری نرخ سود نظم بازار را برهم می زند اقتصاد > اقتصاد کلان - در شرایط نارضایتی اقدام به دور زدن نرخ ها نکنند به هرحال وقتی نظارت ها قوی نباشد عملا در بازار اتفاقات دیگری رخ می دهد که با مصوبات تکلیفی همخوان نیست بهوزارت اقتصاد و دارایی مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپردهها ندارد
وزارت اقتصاد و دارایی مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپردهها ندارد وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت این وزارتخانه هیچ مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپردهها ندارد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد سوال ملی بهروزنعمتیسه شنبه بررسی می شود تعیین فرمول نرخ سود بانکی روی میز شورای پول و اعتبار
سه شنبه بررسی می شودتعیین فرمول نرخ سود بانکی روی میز شورای پول و اعتبارعضو شورای پول و اعتبار گفت شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود بانکی را روز سه شنبه مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد و در صورت رسیدن به جمع بندی کلی نسبت به اعلام آن اقدام خواهد کرد به گزارش خبرگزاری فارس بتجربه 5 کشور در تعیین نرخ سود بانکی
تجربه 5 کشور در تعیین نرخ سود بانکی در اقتصادهای پیشرفته کشورهای صنعتی نرخ بهره از طريق تغيير نرخ سود كوتاهمدت بازار بهعنوان هدف عملياتی و سپس با استفاده از عمليات بازار باز و ساير ابزارهای سياست پولی بهمنظور نگهداری نرخها در محدوده هدف تعیین شده تنظیم میشوند روزنامه دنیدبیرکل اتاق تعاون ایران در گفتوگو با فارس تأکید کرد اثر کاهش هزینه تأمین مالی بر افزایش رقابتپذیری تولید/ مش
دبیرکل اتاق تعاون ایران در گفتوگو با فارس تأکید کرداثر کاهش هزینه تأمین مالی بر افزایش رقابتپذیری تولید مشکلات تعیین دستوری نرخ سود و کالادبیرکل اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه تعیین دستوری نرخها در بانک مرکزی در کنار قیمتگذاری محصولات توسط دولت مهمترین عوامل ایجاد اشکال-
اقتصادی
پربازدیدترینها