آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کرهای
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تستشده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870681992

تعیین نرخ سود با مشارکت فعالان اقتصادی/ بازبینی ۳ماهه سیاست پولی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مشکلاتی که رکود بازار املاک ایجاد کرد/
تعیین نرخ سود با مشارکت فعالان اقتصادی/ بازبینی ۳ماهه سیاست پولی

شناسهٔ خبر: 2566194 - شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۰
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
بانک مرکزی اعلام کرد: از میانه سال ۹۳ نرخ بازدهي بازار پول با فاصله قابل ملاحظهاي بالاتر از بازدهي ديگر داراييها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در گزارشی پيرامون سياستهاي پولي و اعتباري مصوب ۸ / ۲ / ۹۴ شوراي پول و اعتبار اعلام کرد:تجربه هشت فصل رشد اقتصادي منفي در سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و رکود شديد اقتصادي در اين دوره به همراه نرخهاي تورم بالاي ۴۰ درصد، مجموعه سياستگذاري کشور را در معرض يک انتخاب اساسي ميان اتخاذ سياستهاي ضد تورمي يا حرکت به سمت رويکردهاي حمايت از رشد اقتصادي قرار داد. در انتخاب ميان اين دو رويکرد متفاوت، اولويت سياستگذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصميمسازي در حوزههاي مختلف سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري به شکلي سازگار و هماهنگ بر اين اولويت سياستي متمرکز گرديد. پيگيري و تمرکز بر رعايت انضباط پولي و مالي و همچنين حفظ ثبات نسبي در بازار ارز، در مجموع شرايط مناسبي را براي مهار فشارهاي تورمي فراهم آورد و نرخ تورم با کاهشي قابل ملاحظه (۱۹.۱ واحد درصد) از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسيد.در عين حال، اولويت سياست گذار بر مهار نرخ تورم به معني غفلت از رکود حاکم بر اقتصاد کشور نبوده است. در همين راستا نيز دستگاههاي اقتصادي دولت، در اوايل سال ۱۳۹۳ تدوين بسته خروج غيرتورمي از رکود را در دستور کار قرار دادند و مجموعه مدوني از راهکارهاي غيرتورمي براي حمايت از فعاليتهاي توليدي کشور و رفع موانع موجود در اين زمينه ارايه گرديد. از ميان راهحلهاي تنظيمي، آن بخش که در حوزه تصميمگيري دولت قرار داشت با فاصله زماني کوتاهي اجرايي گرديد.بانک مرکزي که در مراحل تنظيم مجموعه سياستي مزبور نيز مشارکت مستقيم و فعالي داشت، با اقداماتي از جمله اولويتبخشي به تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، کاهش و يکسانسازي نسبت سپرده قانوني بانکها و اتخاذ رويکردهايي در جهت افزايش توان تسهيلات دهي بانکها، سعي نمود تا در عين رعايت انضباط پولي، شرايط بهتري را براي تامين مالي واحدهاي توليدي کشور فراهم سازد.در نتيجه اقدامات اتخاذ شده، شرايط فعاليت هاي اقتصادي نيز تا حدود زيادي بهبود يافت و رشد اقتصادي کشور پس از دو سال رشد منفي، در سه فصل متوالي سال ۱۳۹۳ ارقام مثبت را تجربه نمود. ليکن، عليرغم بهبودهاي حاصله در اين زمينه و با وجود رشد اقتصادي ۳.۶ درصدي کشور در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۳، سطح توليد کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ در سطحي کمتر از مقادير مشابه آن در سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ قرار دارد که حاکي از وجود ظرفتيهاي خالي در اقتصاد کشور ميباشد.از سوي ديگر، در حوزه بازار پول پس از يک دوره طولاني سرکوب مالي، نرخ سود واقعي تسهيلات و سپردههاي بانکي به دليل تداوم روند کاهشي نرخ تورم، از ميانه سال ۱۳۹۳ مثبت شد و به تدريج افزايش يافت؛ به طوري که نرخ بازدهي بازار پول با فاصله قابل ملاحظهاي بالاتر از بازدهي ديگر داراييها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گرفت. عليرغم شرايط مزبور و با وجود روند کاهشي نرخ تورم، نرخهاي سود بانکي نه تنها کاهش نيافت بلکه فشارهاي رو به بالايي را نيز براي نرخ سود بانکي شاهد بوديم.اين امر در حوزه سپردهگيري به صورت تخطي برخي بانکها از سقفهاي مورد توافق شبکه بانکي و در حوزه اعطاي تسهيلات نيز به شکل نرخهاي سود غيرمتعارف و ناسازگار با بازدهي فعاليتهاي بخش واقعي اقتصاد و نامتناسب با شرايط اقتصاد کلان کشور نمود داشت که در مجموع حاکي از ورود فعاليتهاي پرريسک به ترازنامه بانکها بود. علاوه بر الزامات احتياطي، اين شرايط با پيشنيازهاي بهرهبرداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد و تسريع فرايند خروج از رکود اقتصادي نيز همخواني نداشت که در مجموع بازبيني نرخهاي سود بانکي و ورود بانک مرکزي به اين مقوله را الزامي مينمود.عليرغم توجيهات موجود پيرامون بازبيني در نرخهاي سود بانکي، در خصوص زمينههاي بروز چنين شرايطي در بازار پول بايد به وجود برخي مشکلات ساختاري در ترازنامه بانکها توجه داشت. در حال حاضر شبکه بانکي کشور با مشکلات فرابخشي و درون بخشي زيادي مواجه است که به واسطه کاهش کيفيت دارايي بانکها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالي در بازار پول و کاهش توان تسهيلات دهي شبکه بانکي منجر شده است.مواردي همچون تمرکز تامين مالي اقتصاد بر بانکها، رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدينگي در بانکها را با مشکل مواجه ساخته، عدم ايفاي به موقع مطالبات پيمانکاران توسط دولت که در نهايت به افزايش مطالبات غيرجاري بانکها منجر ميشود، فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در بازار پول، پايين بودن حجم سرمايه بانکها، بدهي انباشته دولت و شرکتهاي دولتي به بانکها، رسوب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي در ترازنامه بانکها به دليل عدم ايفاي به موقع تعهدات شرکتهاي دولتي در اين زمينه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غيرجاري و ساختار ضعيف حاکميت شرکتي در بانکها، در مجموع توضيح دهنده بخش زيادي از مشکلات موجود در بازار پول و واگرايي نرخهاي سود بانکي از تحولات نرخ تورم ميباشند. بديهي است که در چنين شرايطي توجه صرف به نرخ سود بانکي و تعديل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکي نه تنها توجه به معلول به جاي عوامل موجده ميباشد، بلکه به دليل تشديد شرايط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نيز راه حلي پايدار نخواهد بود.با توجه به توضيحات فوق بايد مجموعه سياستهاي پولي و اعتبار جديد مصوب شوراي پول و اعتبار را به صورت برنامهاي از رويکردهاي سياستگذاري براي کاهش هزينههاي تامين مالي و توجه به حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکي و بازار پول تلقي نمود که در مجموع تکاليفي را براي اضلاع سه گانه شامل شبکه بانکي، بانک مرکزي و دولت ايجاد مينمايد.در حالي که اعمال سقف ۲۴ درصدي بر نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي، کاهش يک واحد درصدي نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي و اعمال سقف ۲۰ درصدي بر نرخ سود سپرده هاي بانکي يک مجموعه تکاليف سازگار و هماهنگ در جهت انضباط بخشي به فعاليت واسطهگري مالي بانکها را به دست ميدهد؛ لحاظ مواردي مانند اعطاي خط اعتباري به بانکها، تبديل اضافه برداشت برخي بانکها (ناشي از تسهيلات تکليفي دولت) به خط اعتباري، سپردهگذاري در بازار بينبانکي و کاهش نسبت سپرده قانوني نيز الزاماتي را براي بانک مرکزي در جهت رفع تنگناهاي اعتباري بازار پول و حمايت از نرخهاي تعادلي سود در بازار پول ايجاد مينمايد. در راستاي حل و فصل تدريجي مشکلات موجود در بازار پول کشور، سياستهاي پولي بانک مرکزي حسب شرايط اقتصادي کشور، در مقاطع سه ماهه مورد بازبيني قرار خواهد گرفت.با توجه به مشکلات ناشي از پرداخت تسهيلات بانکي با نرخهاي غيرمتعارف و نامتناسب با بازدهي فعاليتهاي بخش واقعي اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي، اقدامي در جهت ارتقاي سلامت و شفافيت بانکي و کمک به توليد قلمداد ميشود که با روح حاکم بر اصول اقتصاد مقاومتي نيز سازگاري دارد. لازم به ذکر است که اين اقدام به معني اعمال محدوديت بر اعطاي تسهيلات با نرخهاي بالاتر نيست بلکه پرداختن به وظیفه اصلی بانک مرکزی به عنوان ناظر و حافظ منابع سپردهگذاران در نظام بانکی است که نسبت به میزان ریسک و مخاطرهای که بانکها بر عهده میگیرند، دامنه مجازی را تعریف نموده است که میتواند متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیتهای مولد اقتصادی باشد. اين رويکرد، با مداخله مستقيم ديگر بانکهاي مرکزي دنيا در بازار پول در مواقع لزوم نيز همخواني دارد و در چارچوب شرايط بازارهاي مالي کشور و الزامات و مقررات بانکي کاملاً موجه است. علاوه بر اين، الزامات نظارتي شديدتر مصوبه شوراي محترم پول و اعتبار در خصوص رعايت سقفهاي نرخ سود تعيين شده از سوي بانکها و موسسات اعتباري و همچنين الزام بانک مرکزي به تعيين و اعلام رتبه اعتباري بانکها و موسسات اعتباري، در نهايت شرايط بهتري را براي انتظام بخشي به موسسات اعتباري غيرمجاز و برخي بانکهاي خاطي فراهم خواهد ساخت.ضلع سوم اين برنامه نيز دربردارنده توصيههايي براي دولت به منظور افزايش سرمايه بانکهاي دولتي و تسويه بدهي خود به بانکها و بانک مرکزي ميباشد که به اهداف سياستگذار در زمينه رفع مشکلات ساختاري بازار پول و ارتقاي توان تسهيلات دهي بانکها و رفع مضايقهاي مالي واحدهاي توليدي کمک خواهد نمود.لازم به ذکر است که اولويت اساسي سياستهاي پول و اعتباري بانک مرکزي در سال جاري نيز بر تامين سرمايه در گردش توليدکنندگان و تشويق فعاليتهاي توليدي به ويژه بنگاههاي کوچک و متوسط و در راستاي اشتغالزايي ميباشد. در پايان خاطر نشان ميسازد که مجموعه مصوب شوراي محترم پول و اعتبار در جلسه مورخ ۸ / ۲ / ۱۳۹۴ نتيجه بررسيهاي کارشناسي و فني مشترک بانک مرکزي و تبادل نظر اين بانک با فعالين و سياستگذاران اقتصادي و خبرگان بانکي و مديران عامل بانکها بوده که با تشريک مساعي مجموعههاي ذيربط ميتواند گامي مهم در جهت رفع مشکلات کنوني و تسريع در فرايند خروج از رکود اقتصادي به حساب آيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارس: پیشنهاد بانکها تعیین نرخ سود در دامنه 17 تا 21 درصد است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارس پیشنهاد بانکها تعیین نرخ سود در دامنه 17 تا 21 درصد استعضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت حسب جلسه روسای بانکها با بانک مرکزی پیشنهاد تعیین نرخ سود بانکی بین ۱۷ تا ۲۱ درصد ارائه شده است ایرج ندیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزدلواپسی فعالان اقتصادی از نرخ جدید سود بانکی
در گفتگو با مهر ابراز شد دلواپسی فعالان اقتصادی از نرخ جدید سود بانکی شناسهٔ خبر 2566164 - شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹ ۴۶ اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت اگرچه به ظاهر کاهش نرخ سود بانکی مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته اما بیمها و امیدهای کاهش دستوری هنوز همراه تجار وسه شنبه بررسی می شود تعیین فرمول نرخ سود بانکی روی میز شورای پول و اعتبار
سه شنبه بررسی می شودتعیین فرمول نرخ سود بانکی روی میز شورای پول و اعتبارعضو شورای پول و اعتبار گفت شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود بانکی را روز سه شنبه مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد و در صورت رسیدن به جمع بندی کلی نسبت به اعلام آن اقدام خواهد کرد به گزارش خبرگزاری فارس بوزارت اقتصاد و دارایی مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپردهها ندارد
وزارت اقتصاد و دارایی مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپردهها ندارد وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت این وزارتخانه هیچ مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپردهها ندارد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد سوال ملی بهروزنعمتینرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشور الان چقدر است؟
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشور الان چقدر است اقتصاد > بازارکار - تسنیم نوشت معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جهان بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است گفت این میزان در کشور ما پایین بوده و کمتر از ۱۵ دانتقاد بانك مركزي از پيشدستي بانكها در تعيين نرخ سود بانكي
انتقاد بانك مركزي از پيشدستي بانكها در تعيين نرخ سود بانكي مسئولان بانك مركزي از اعلام نظر بانكها در كاهش 2 درصدي سود سپردهها شاكي شده و لب به گلايه گشودند نویسنده مهران ابراهيميان مسئولان بانك مركزي از اعلام نظر بانكها در كاهش 2 درصدي سود سپردهها شاكيطرح مجلس برای تعیین تکلیف نرخ سود بانکی |اخبار ایران و جهان
طرح مجلس برای تعیین تکلیف نرخ سود بانکی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت طرحي براي مشخص شدن سود بانکي در کميسيون مشترک برنامه و بودجه و اقتصاد آماده شده است و يکشنبه براي رأي گيري درباره فوريت آن به صحن علني مجلس مي آيد کد خبر ۴۹۲۰۵۱ تاریخ انتشار ۲۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۳ ۰۸ -فعالان اقتصادی ازسودبانکی میگویند/آیا تصمیم شورا باز وتو میشود؟
در گفتگو با مهر ابراز شد فعالان اقتصادی ازسودبانکی میگویند آیا تصمیم شورا باز وتو میشود شناسهٔ خبر 2560599 جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰ ۱۴ اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت مدتها است دولت میخواهد سود بانکی را کاهش دهد فعالان اقتصادی منتظرند تا شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه دهد- نرخ سود سپرده یکساله 20 درصد، تسهیلات عقود مبادله ای 21 و مشارکتی24 درصد
مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار اعلام شد نرخ سود سپرده یکساله 20 درصد تسهیلات عقود مبادله ای 21 و مشارکتی24 درصد تهران - ایرنا - عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعلام مصوبه سه شنبه شب این شورا گفت نرخ سود سپرده های یکساله 20درصد نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی 24 درصدعذرخواهی طیبنیا از مجلسیها: باید به نشست تعیین نرخ سود بروم
عذرخواهی طیبنیا از مجلسیها باید به نشست تعیین نرخ سود بروم اقتصاد > اقتصاد کلان - تسنیم نوشت وزیر امور اقتصادی و دارایی که قرار بود عصر امروز مهمان کمیسیون اقتصادی مجلس باشد با ارسال نامهای به این کمیسیون اعلام کرده «به دلیل شرکت در نشست ویژه تعیین ننرخ سود سپرده بانکی ۲۰ درصد تعیین شد
نرخ سود سپرده بانکی ۲۰ درصد تعیین شد با تصمیم شورای پول واعتبار نرخ سود سپرده بانکی ۲۰ درصد نرخ سود عقود مبادله ای ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکت ۲۴ درصد تعیین شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 به ریاست ولی الشورای پول و اعتبار با سود سپرده بانکی چه خواهد کرد؟/شورایی که برای سیاست های پولی تصمیم گیری می کند
شورای پول و اعتبار با سود سپرده بانکی چه خواهد کرد شورایی که برای سیاست های پولی تصمیم گیری می کند اقتصاد > اقتصاد کلان - ترکیب شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم این پرسش را به وجود آورده که تصمیمات این شورا تا چه حد می تواند در راستای اولویت های فعالان بخش خصوصی بافعالان اقتصادی از سود بانکی میگویند
تراز مدتها است دولت میخواهد سود بانکی را کاهش دهد فعالان اقتصادی منتظرند تا شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه دهد بازار درانتظار تحولات جدید سرمایهگذاری است و البته شاید بانکها باز این تصمیم را وتو کنند به گزارش تراز مدتها است که کش و قوسهای دولت فعالان اقتصادینرخ سود بانکی فردا تعیین تکلیف می شود
نرخ سود بانکی فردا تعیین تکلیف می شود خبرگزاری پانا نشست شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برای تصمیم گیری درباره تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها عصر سه شنبه برگزار می شود ۱۳۹۴ دوشنبه ۷ ارديبهشت ساعت 09 56 به گزارش خبرگزاری پانا در جلسه مدیران بانک هامشکلات اقتصادي کشور با کاهش نرخ سود بانکي رفع نمي شود/ اختصاص 1600ميليارد تومان تسهيلات براي توليد
۲۹ فروردين ۱۳۹۴ ۱۳ ۳۷ب ظ نتاج تاکيد کرد مشکلات اقتصادي کشور با کاهش نرخ سود بانکي رفع نمي شود اختصاص 1600ميليارد تومان تسهيلات براي توليد موج - مديرعامل بانک مهر اقتصاد ايران گفت مشکلات اقتصادي کشور با اصلاح نرخ سود بانکي حل نخواهد شد بايد تمامي بازارهاي کشور به صورت همزمانبانک مرکزی مسئول تعیین نرخ سود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز میشود
ایلنا ندیمی با اشاره به اینکه وظیفه تعیین نرخ سود موسسات مالی و اعتباری برعهده بانک مرکزی خواهد بود گفت مسئولین بانک مرکزی یکی از مشکلات موضوع کاهش نرخ سود را همین موسسات مالی و اعتباری را عنوان کرده و معتقدند در صورت وجود خلاء قانونی برای برخورد با این موسسات پایین آمدن نرخنرخ سود سپرده ها تعیین شد
نرخ سود سپرده ها تعیین شدتاریخ انتشار چهارشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹ ۳۵ عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعلام مصوبه سه شنبه شب این شورا گفت نرخ سود سپرده های یکساله ۲۰درصد نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی ۲۴ درصد و نرخ سود عقود مبادله ای ۲۱ درصد تعیین شده است محمدرضا-