تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835884501
علل تعدیل نرخ سود بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: علل تعدیل نرخ سود بانکی
بانک مرکزی در اطلاعیه ای توضیحاتی درباره تعدیل نرخ سودهای بانکی منتشر کرد این توضیحات در پی مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار منتشر شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در این اطلاعیه آمده است: تجربه هشت فصل رشد اقتصادی منفی در سال‌های 1391 و 1392 و رکود شدید اقتصادی در این دوره به همراه نرخ‌های تورم بالای 40 درصد، مجموعه سیاستگذاری کشور را در معرض یک انتخاب اساسی میان اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی یا حرکت به سمت رویکردهای حمایت از رشد اقتصادی قرار داد.
در انتخاب میان این دو رویکرد متفاوت، اولویت سیاستگذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصمیم سازی در حوزه های مختلف سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری به شکلی سازگار و هماهنگ بر این اولویت سیاستی متمرکز شد.
پیگیری و تمرکز بر رعایت انضباط پولی و مالی و همچنین حفظ ثبات نسبی در بازار ارز، در مجموع شرایط مناسبی را برای مهار کردن فشارهای تورمی فراهم آورد و نرخ تورم با کاهشی قابل ملاحظه ( ۱ / ۱۹ واحد درصد) از ۷ / ۳۴ درصد در سال 1392 به ۶ / ۱۵ درصد در سال 1393 رسید.
در عین حال، اولویت سیاستگذار بر مهار کردن نرخ تورم به معنی غفلت از رکود حاکم بر اقتصاد کشور نبوده است. در همین راستا نیز دستگاه‌های اقتصادی دولت، در اوایل سال 1393 تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود را در دستور کار قرار دادند و مجموعه مدونی از راهکارهای غیرتورمی برای حمایت از فعالیت های تولیدی کشور و رفع موانع موجود در این زمینه ارائه شد.
از میان راه حل های تنظیمی، آن بخش که در حوزه تصمیم گیری دولت قرار داشت با فاصله زمانی کوتاهی اجرایی شد .
بانک مرکزی که در مراحل تنظیم مجموعه سیاستی مزبور نیز مشارکت مستقیم و فعالی داشت، با اقداماتی از جمله اولویت‌بخشی به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کاهش و یکسان سازی نسبت سپرده قانونی بانکها و اتخاذ رویکردهایی در جهت افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها، سعی نمود تا در عین رعایت انضباط پولی، شرایط بهتری را برای تأمین مالی واحدهای تولیدی کشور فراهم سازد.
در نتیجه اقدامات اتخاذ شده، شرایط فعالیت‌های اقتصادی نیز تا حدود زیادی بهبود یافت و رشد اقتصادی کشور پس از دو سال رشد منفی، در سه فصل متوالی سال 1393 ارقام مثبت را تجربه نمود. لیکن، علی رغم بهبودهای حاصله در این زمینه و با وجود رشد اقتصادی ۶ / ۳ درصدی کشور در 9 ماهه اول سال 1393، سطح تولید کشور در 9 ماهه سال 1393 در سطحی کمتر از مقادیر مشابه آن در سال‌های 1389 و 1390 قرار دارد که حاکی از وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد کشور می باشد.
از سوی دیگر، در حوزه بازار پول پس از یک دوره طولانی سرکوب مالی، نرخ سود واقعی تسهیلات و سپرده های بانکی به دلیل تداوم روند کاهشی نرخ تورم، از میانه سال 1393 مثبت شد و به تدریج افزایش یافت؛ به طوری که نرخ بازدهی بازار پول با فاصله قابل ملاحظه‌ای بالاتر از بازدهی دیگر دارایی ها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گرفت.
با وجود اوضاع مزبور و با وجود روند کاهشی نرخ تورم، نرخ های سود بانکی نه فقط کاهش نیافت بلکه فشارهای رو به بالایی را نیز برای نرخ سود بانکی شاهد بودیم. این امر در حوزه سپرده گیری به صورت تخطی برخی بانک ها از سقف های مورد توافق شبکه بانکی و در حوزه اعطای تسهیلات نیز به شکل نرخ های سود غیرمتعارف و ناسازگار با بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد و نامتناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور نمود داشت که در مجموع حاکی از ورود فعالیت های پرریسک به ترازنامه بانک ها بود.
افزون بر الزامات احتیاطی، این وضع با پیش نیازهای بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد و تسریع فرایند خروج از رکود اقتصادی نیز همخوانی نداشت که در مجموع بازبینی نرخ های سود بانکی و ورود بانک مرکزی به این مقوله را الزامی می نمود.
با وجود توجیه های موجود درباره بازبینی در نرخ های سود بانکی، درباره زمینه های شکل گیری چنین اوضاعی در بازار پول باید به وجود برخی مشکلات ساختاری در ترازنامه بانک ها توجه داشت.
در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات فرابخشی و درون بخشی زیادی مواجه است که به واسطه کاهش کیفیت دارایی بانک ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی منجر شده است.
مواردی همچون تمرکز تأمین مالی اقتصاد بر بانک ها، رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک ها را با مشکل مواجه ساخته، عدم ایفای به‌موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت که در نهایت به افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها منجر می شود، فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، پایین بودن حجم سرمایه بانک ها، بدهی انباشته دولت و شرکت های دولتی به بانک ها، رسوب اوراق مشارکت شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها به علت عدم ایفای به‌موقع تعهدات شرکت های دولتی در این زمینه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک ها، در مجموع توضیح دهنده بخش زیادی از مشکلات موجود در بازار پول و واگرایی نرخ های سود بانکی از تحولات نرخ تورم می باشند.
بدیهی است که در چنین وضعی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تعدیل آن گذشته از مشکلات موجود در شبکه بانکی نه فقط توجه به معلول به جای عوامل موجود است، بلکه به علت تشدید نبود توازن در بازار پول، در عمل نیز راه حلی پایدار نخواهد بود.
با توجه به توضیح فوق باید مجموعه سیاست های پولی و اعتبار جدید مصوب شورای پول و اعتبار را به صورت برنامه ای از رویکردهای سیاستگذاری برای کاهش هزینه های تأمین مالی و توجه به حل همزمان مشکلات موجود در شبکه بانکی و بازار پول تلقی نمود که در مجموع تکالیفی را برای اضلاع سه گانه شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت ایجاد می نماید.
در حالی که اعمال سقف 24 درصدی بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، کاهش یک واحد درصدی نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و اعمال سقف 20 درصدی بر نرخ سود سپرده های بانکی یک مجموعه تکالیف سازگار و هماهنگ در جهت انضباط بخشی به فعالیت واسطه گری مالی بانک ها را به دست می دهد؛ لحاظ مواردی مانند اعطای خط اعتباری به بانک ها، تبدیل اضافه برداشت برخی بانک ها (ناشی از تسهیلات تکلیفی دولت) به خط اعتباری، سپرده گذاری در بازار بین بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی نیز الزاماتی را برای بانک مرکزی در جهت رفع تنگناهای اعتباری بازار پول و حمایت از نرخ های تعادلی سود در بازار پول ایجاد می نماید.
با هدف حل و فصل تدریجی مشکلات موجود در بازار پول کشور، سیاست های پولی بانک مرکزی حسب شرایط اقتصادی کشور، در مقاطع سه ماهه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
با توجه به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ های غیرمتعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، اقدامی در جهت ارتقای سلامت و شفافیت بانکی و کمک به تولید قلمداد می شود که با روح حاکم بر اصول اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد.
این اقدام به معنی اعمال محدودیت بر اعطای تسهیلات با نرخ های بالاتر نیست بلکه پرداختن به وظیفه اصلی بانک مرکزی به عنوان ناظر و حافظ منابع سپرده گذاران در نظام بانکی است که نسبت به میزان ریسک و مخاطره ای که بانک ها بر عهده می گیرند، دامنه مجازی را تعریف نموده است که می تواند متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیت های مولد اقتصادی باشد.
این رویکرد با مداخله مستقیم دیگر بانک های مرکزی جهان در بازار پول در زمان لزوم نیز همخوانی دارد و در چارچوب وضع بازارهای مالی کشور و الزامات و مقررات بانکی کاملاً پذیرفتنی است.
افزون بر این، الزامات نظارتی شدیدتر مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص رعایت سقف های نرخ سود تعیین شده از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری و همچنین الزام بانک مرکزی به تعیین و اعلام رتبه اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری، در نهایت شرایط بهتری را برای انتظام بخشی به مؤسسات اعتباری غیرمجاز و برخی بانک های خاطی فراهم خواهد ساخت.
ضلع سوم این برنامه نیز دربردارنده توصیه هایی برای دولت به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی و تسویه بدهی خود به بانک ها و بانک مرکزی می باشد که به اهداف سیاستگذار در زمینه رفع مشکلات ساختاری بازار پول و ارتقای توان تسهیلات دهی بانک ها و رفع مضایقه های مالی واحدهای تولیدی کمک خواهد نمود.
اولویت اساسی سیاست های پول و اعتباری بانک مرکزی در سال 1394 نیز بر تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و تشویق فعالیت های تولیدی به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط و با هدف اشتغال زایی است.
در پایان تصریح می سازد که مجموعه مصوب شورای محترم پول و اعتبار در جلسه مورخ هشتم اردیبهشت 1394 نتیجه بررسی های کارشناسی و فنی مشترک بانک مرکزی و تبادل نظر این بانک با فعالین و سیاستگذاران اقتصادی و خبرگان بانکی و مدیران عامل بانک ها بوده که با تشریک مساعی مجموعه های ذی ربط می تواند گامی مهم در جهت رفع مشکلات کنونی و تسریع در فرایند خروج از رکود اقتصادی به حساب آید.
شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها