محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803333760
تحريم ها بيشتر از اقتصاد، سرمايه انساني کشور را هدف قرار داد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۸:۴۰ق.ظ)
يک کارشناس اقتصادي در گفت وگو با موج؛ تحريم ها بيشتر از اقتصاد، سرمايه انساني کشور را هدف قرار داد موج - گروه اقتصاد سياسي؛
با توجه به قوت گرفتن احتمال توافق نهايي بين ايران و گروه موسوم به 1+5 بعد از تفاهم لوزان سوييس، برنامه ريزي دولت براي ورود به دوره پسا تحريم از ضرورت هايي است که تحليل گران وکارشناسان اقتصادي و سياسي اين روزها از آن سخن مي گويند. بسياري از آنها اعتقاد دارند که در حوزه فرصت هاي خارجي، بعد از توافق هسته اي بايد با برنامه ريزي جدي وارد شد. خبرنگار خبرگزاري موج با رضا مجيدزاده کارشناس اقتصادي، عضو موسسه انديشه و پژوهش طرح هزاره و مدير کارگروه فرابازي توسعه ايران در اين باره گفت و گويي را به شرح زير ترتيب داده است.
اولين و مهترين کار از سوي دولت براي دوره بعد از رفع تحريم هاي هسته اي چيست؟
از نظر من بايد نوسازي اساسي را در زير ساخت هاي اقتصادي و نهادي کشور انجام دهيم. به اين معنا که بدون تعارف و شعار نيازمند اين هستيم که شيوه هاي مديريتي و مبادلاتي خود را به روز کنيم؛ چون در دوره تحريم اين امکان وجود نداشت. اولين گام و مهمترين گامي که دولت بايد انجام دهد اين است که فکر خود را متوجه دو بخش زير ساختي اساسي کند و اولين کار ترميم، نوسازي و بازسازي زير ساختهايي است که در يک دهه گذشته دچار فرسايش شده است و دومين کار در همين بخش نوسازي، شيوه انجام مبادلات است؛ چرا که ما فاصله زيادي پيدا کرده ايم با مبادلات سازمان يافته اقتصاد دانايي محور در کل دنيا و در اين مدت اين ارتباط قطع بوده است. بنابراين طبيعي است که دولت بايد براي برگشتن به فضاي جريان منابع در دنيا تلاش زيادي را به خرج دهد و مهمتر اينکه به سمت سرمايه گذراني برود که صنايع ما را تحرک بدهند؛ نه از نوع چيني که در سالهاي گذشته شاهد آن بوده و هستيم.
سرمايه گذاران چيني و غير چيني چه تفاوتي با هم دارند؟
سرمايه گذاراني که در اين سالها شاهد بوديم يعني عمدتا سرمايه گذاران چيني نمي توانستند انتقال فناوري داشته باشند و به واسطه مزيتي که در توليد کالاهاي بي کيفيت داشتند صنايع ما را نيز متضرر کردند. کاهش قدرت خريد مردم به خاطر تورم افسار گسيخته سبک زندگي مردم را به سمت مصرف کالاهاي بي کيفيت چيني برد. بنابراين سرمايه گذراني که بتوانند به صنايع تحرک بدهند و انتقال تکنولوژي داشته باشند بايد مد نظر قرار بگيرد. از سويي ديگر دولت ما مي تواند با معرفي سرمايه گذران جديد فشار رقابتي را براي آنها ايجاد کند. اما بايد در نظر داشت که همه اينها منوط به بازسازي زير ساختهاي نهادي در کشور است.
زير ساختهاي نهادي شامل چه چيزهايي مي شود؟
ببينيد؛ قواعد بازي در کشور با مشکلاتي مواجه است که فرصت رد شدن از بحران هاي بين المللي مي تواند به ما اين وقت را بدهد که آنها را ترميم کنيم. ما از نظر زير ساختهاي فيزيکي به هر حال يک مقدماتي داريم؛ نظام بانکي داريم، افراد ماهر و کارشناس داريم ولي زير ساخت هاي نهادي ما ضعيف است. قواعدي که زمينه ساز يک اقتصاد مولد است را نداريم و فساد در اقتصاد ايران به شدت زياد است. اين فساد گسترده به اين معني است که حتي اگر از سرمايه گذار خارجي هم استفاده کنيد ممکن است به فرجام نرسد و ان هم به سمت و سوي ديگري سوق پيدا کند.
مشکل به چه چيز بازمي گردد آيا ضعف اجرايي داريم يا با خلاء قانوني مواجه هستيم؟
مشکل ما خلا قانوني در ايران نيست. وزن اينها متفاوت است. يعني ما آنقدري که ضعف اجرايي داريم به همان ميزان خلاء قانوني نداريم. متاسفانه در اقتصاد ايران بازيگران در هر سطحي چه قانونگذاران، چه مجريان و چه پيگيران قانون همگي به سمتي کاناليزه شده که اجراي ضعيف را بر اين دستگاه ها مسلط کرده و امکان دور زدن هاي قانوني زياد است. گروه هاي همسودي که در اقتصاد کشور فعاليت دارند اجازه تقويت سيستم را نمي دهند.
گروه هاي همسود در کجاي سيستم فعاليت دارند؟
در بدنه خيلي از سازمان ها و افرادي که خيلي فرادست هستند با اتکا به برخي نام ها مي توانند قانون را دور بزنند. مثلا در اختلاس 3 هزار ميلياردي با چند فرآيند بانکي ساده اتفاق افتاد؛ در صورتي که قانون نص صريح دارد که مثلا اگر کسي دارد ال سي مي گيرد بايد به همان ميزان يا بيشتر وثيقه داشته باشد. بنابراين ضعف در اجرا بايد ترميم شود و زير ساخت نهادي به اين مسئله اشاره دارد.
از نظر شما تحريم ها بيشتر به کدام بخش اقتصادي لطمه زد؟
من از جنبه ديگري به اين مسئله اشاره مي کنم. به نظر من مهمترين خسراني که در اين چند سال داشتيم، از دست دادن سرمايه انساني گرانبهايمان بود و روند مهاجرت نخبگان به شدت تشديد شد. ما سرمايه انساني مان خيلي خوب است اما نتوانستيم طوري تربيت کنيم که بدون اتکاي دولت بتوانند ارزش آفريني کنند. در کشور آلمان در تمام رشته هاي دانشگاهي دانشجويان شان را کارآفرين بار مي آورند تا بعد از فارغ التحصيلي به دنبال فرصت ها بروند؛ منتها ما چون همين فرصت ها را هم نداشتيم سير مهاجرت از ايران باعث شد اينها را از دست بدهيم. بنابراين بيشترين خسارت ما از اين جاست و مهمترين سياستي که دولت مي تواند پيش بگيرد حتي در بخش داستان سرمايه گذاري خارجي اين است که در ابتداي امر به دنبال ايرانياني باشد که در خارج از کشور زندگي مي کنند. خيلي از آنها راغب هستند به ايران برگردند تا کار مفيدي انجام دهند. اين استراتژي را چين هم دنبال کرد. نيازي نيست که نخبگاني که مشغول کار هستند را به اينجا بياوريم ولي مي توانيم به نوعي از دانش آنها استفاده کنيم که يک مقدار در روندهاي سياسي نياز به تساهل دارد.
مهمترين تجربه اي که از دوره تحريم ها کسب شد چيست؟
من آنرا به دوبخش تقسيم مي کنم. تجربه بين المللي و تجربه داخلي. از نظر بين المللي مهمترين درس اين بود که به هر حال بايد با دنيا رابطه داشته باشيم اين به معني تسليم شدن نيست. ما مي توانيم ضمن مواضع ارزشي خودمان با دنيا تعامل داشته باشيم. همچنين نياز به اين داريم که ائتلاف سازي قدرتمندي داشته باشيم. از نظر تجربه داخلي مهمترين تجربه اين است که مديران ما اين درک را پيدا کردند که توانايي هاي بومي کشور ايران هم زياد است و در واقع فقط اين نفت نيست که مي تواند اقتصاد ما را تامين کند بلکه در بخش هاي غير نفتي هم پتانسيل هايي وجود دارد هرچند که در اين زمينه هم ضعف هايي داريم.
ظرفيت هاي دولت کنوني را براي دوره پسا تحريم چگونه ارزيابي مي کنيد؟
من متاسفانه در ترکيب اقتصادي تيم دولت که بتواند نگاه نوآورانه اي براي يک اقتصاد پويا داشته باشد و ظرفيت هاي خودش را گسترش دهد چيزي نمي بينم. ديدگاه فعلي قبلا آزمون خودش را پس داده است.
فکر نمي کنيد به خاطر شرايط خاص اقتصادي که در آن هستيم، دولت ناگزير شده با محافظه کاري در اين عرصه عمل کند؟
شايد يک مقدار بي انضباطي و بي تجربگي از دولت قبلي باعث شد دولت کنوني به سمت کساني برود که حداقل تجربه مديريت داشته اند ولي مي تواند با حفظ اينها به سمت جذب نيروهاي جديد برود که صاحب ديدگاه هاي جديدي هستند. چون ما بعد از رفع تحريم ها قرار نيست که ژاپن بشويم ما نهايتا همان ايران سال 84 مي شويم و نياز به افرادي داريم که با طراحي ساز وکارهايي به سمت شکوفايي ظرفيت هاي اقتصادي برويم.
گفت و گو از: محمد قربانپور شيخاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها