تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805035203
![نمایش مجدد: -راه کاهش قیمتها از هایپرمارکتها میگذرد refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
-راه کاهش قیمتها از هایپرمارکتها میگذرد
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
![](http://www.jamejamonline.ir/Media/Image/1394/02/04/635654847020891479.jpg)
مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت: راه کاهش قیمتها از هایپرمارکتها میگذرد در حالی که نرخ تورم روبه کاهش است، مردم انتظار دارند این کاهش اثر خود را در قیمتهای کف بازار نشان دهد. اینجاست که پای وزارت صنعت، معدن و تجارت به میان میآید و مردم انتظار دارند این وزارتخانه جلوی رشد زیاد و خارج از قاعده قیمتها را بگیرد. در همین حال مجتبی خسروتاج، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی داخلی در گفتوگوی پیشرو، برنامههای دولت را در این خصوص تشریح کرده و تاکید میکند در بخش توزیع کالا سیاست وزارتخانه مبنی بر حمایت از راهاندازی هر چه بیشتر فروشگاههای زنجیرهای بزرگ یاهایپر مارکتها کلید تعادل قیمتهاست.
بحثمان را درباره سیاست و راهبردهای کلی بازرگانی داخلی کشور در سال جاری شروع می کنیم. دولت بتازگی بخشنامه ای را تدوین کرده که افزایش قیمت کالا بدون نظارت یا هماهنگی با ستاد تنظیم بازار دولت ممنوع است. هدف از این بخشنامه و اعلام آن چه بود؟ سیاست کلان دولت استمرار سیاست ضد تورمی سال گذشته است، یعنی بالاخره موقعی که ما می خواهیم در اقتصاد کشور یک جراحی اساسی انجام دهیم، در این اقتصاد مجموعه ای از عوامل را می بینیم که هر کدام به نوعی وابسته به یکدیگر هستند و باید از یک جا شروع به اصلاحات کرد. آنچه در دولت آقای روحانی پایه این تصمیمات بوده در درجه اول کنترل تورم بوده که براساس آن بتوان قدم های بعدی را برداشت و براساس این بتوان قیمت ارز را تثبیت کرد، ضمن آن که برمبنای آن نرخ تسهیلات بانکی را اصلاح و با اقداماتی که یک به یک پشت هم قرار می گیرد فضا را برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم کرد. در ادامه این سیاست می توان به تک نرخی شدن ارز اشاره کرد. با تک نرخی شدن ارز می توانیم نسبت به جذب سرمایه از خارج اقدام کنیم و همزمان انگیزه مشارکت سرمایه گذاران داخلی را در طرح های موثر کشور افزایش دهیم. بنابراین امروز برای دولت کنترل قیمت ها به عنوان یکی از سیاست های اصولی مطرح است. در همین حال در ابتدای هر سال بعضا واحدها چه به دلیل افزایش دستمزد و چه به دلیل افزایش هزینه هایی مانند خرید مواد اولیه مورد نیاز ممکن است افزایش قیمت داشته باشند. اما اینها باید با یک نظم و نسق و کنترلی پیش برود. کالاها براساس اولویت تعریف می شوند، طوری که برخی کالاها ممکن است در اولویت دارای درجه بالایی باشند و برخی دیگر درجه پایین. به همین دلیل برای این که موضوع گرانی کنترل و با یک برنامه مدون دنبال شود این بخشنامه تهیه و ارسال شده است. قطعاً برای تنظیم بازار ابعاد مختلف کالاها، کالاهای حساس، کالاهای اساسی، کالاهای ضروری مورد بررسی قرار می گیرد؛ مانند سال گذشته. مگر سال گذشته چه اتفاقی افتاد؟ در ابتدای سال گذشته که بحث تنظیم بازار مطرح شد، یکسری از کالاها به عنوان کالاهای گروه یک اهمیت پیدا کرد و بحث های مربوط به قیمت، صادرات و واردات و ذخیره سازی آنها در کارگروه مورد بحث قرار گرفت. یکسری از کالاها نیزمثل کالاهای صنعتی در گروه دوم قرار گرفتند که وظیفه فقط تنها این بود که با رصد بازار و بدون این که دخالتی در قیمت گذاری داشته باشد، کنترل بازار را در دست بگیرد و آیتم ها را بررسی کند. به عنوان مثال بررسی کنند که موجودی کالا به اندازه کافی هست، مکانیزم تولید مشکلی ندارد، تولیدکنندگان راحت می توانند تولید کنند، موجودی انبار کارخانجات چقدر است، واردات چقدر باید باشد و مانند این. ما در بسیاری از کالاهای صنعتی در سال گذشته همین رصد را انجام دادیم و مرتبا در قالب کارگروه های مختلف کالایی مثل سیمان، فولاد، پتروشیمی، شوینده ها، لوازم التحریر و کاغذ، بازار را زیرنظر داشتیم. بنابراین همین کار هم امسال در ستاد تنظیم بازار در جلسات مرتبی که دارند مطرح و تعیین تکلیف می شود. بنابراین این یک سیاست کلان است که بخش ها بنگاه ها و واحدهای تولیدی بدانند که دولت سیاست ضد تورمی را دنبال کرده و باید دقت کنند و مراقب باشند که اگر برای تنظیم بازار بخشنامه یا مصوبه ای صادر می شود خودشان با دبیرخانه در ارتباط باشند و حواسشان باشد که نباید بی حساب و کتاب و یک باره قیمت ها را افزایش دهند. فکر نمی کنید این اقدام به منزله دخالت دولت در بازار تلقی شود؟ دولت در گذشته اعلام کرده بود به طور مستقیم در قیمت ها دخالت نمی کند. شما حتما از زبان خود رئیس جمهور شنیدید که ما باید اقتصاد را غیرنفتی و غیردولتی کنیم. همچنین این سخن را بارها وزرا و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده اند که ما باید با مکانیزم عرضه و تقاضا حرکت کنیم. عرضه باید کمی از تقاضا پیشی بگیرد تا کنترل قیمت ها به نحو احسن انجام گیرد. یعنی به هر میزان که شما عرضه را بیشتر از تقاضا داشته باشید استفاده از مکانیزم های کنترل قیمتی تان بسیار راحت تر می شودو می توانید کار را به مکانیزم بازار سپرده و اطمینان حاصل کنید جای نگرانی برای قیمت ها نیست کما این که در سال گذشته در چندین نوبت همکاران شما در مورد کنترل قیمت فلان کالا پرسش داشتند که چه کاری می خواهید در بحث تنظیم بازار انجام دهید، پاسخ من این بود؛ امروز عرضه ما بیشتر از تقاضا است، بنابراین نیازی به دخالت ما وجود ندارد. برای همین من در سال گذشته چند بار اعلام کردم آنچه امروز ما در بخش افزایش قیمت ها شاهد هستیم به معنی بالا بودن تقاضا نیست، بلکه به معنی هزینه های ناشی از تولید است که قیمت بعضی از کالاها بالاست ولی تقاضا در مقایسه با عرضه کمتر است. به همین دلیل این سیاست کلان ماست که به سمت سیاستی و مکانیزمی برویم که با افزایش عرضه و فزونی آن نسبت به تقاضا بازار را کنترل کنیم، این سالم ترین، بی هزینه ترین، کم ریسک ترین و کم دردسرترین مکانیزمی است که می توان برای ثبات قیمت ها در بازار مورد توجه قرار داد. البته ممکن است شما در یک کالا متوجه شوید در یک دوره کوتاه مدت در بخش تولید خلل به وجود آمده است. بنابراین در همه کشورها زمانی که می بینند مکانیزم عرضه و تقاضا با هم برابری نمی کند اگر دولت به گونه ای مکانیزم کنترلی نداشته باشد ممکن است در کوتاه مدت باعث افزایش شدید قیمت ها شود و در این زمینه دولت ها در بازار دخالت می کنند. صرفا بحث ایران هم نیست و شما به هر کشور اروپایی نیز بروید موقعی که عرضه و تقاضا با هم برابری نمی کند و بحث کالای ضروری و اساسی مردم مطرح است، دولت ها دخالت می کنند. شما به کاهش نرخ تورم اشاره کردید. از نیمه سال گذشته تاکنون نرخ تورم روند نزولی داشته اما آن طوری که شایسته است، این کاهش تورم در سطح عمومی قیمت ها و آن چیزی که در کف بازار مشاهده می شود محسوس نیست. دلیل این موضوع چیست؟ یعنی آن افزایش قیمت هایی که قرار بوده با کاهش تورم کمتر باشد، مشاهده نمی شود، دلیل چیست؟ من معتقدم بخشی از آن به قدرت خرید مردم برمی گردد. قدرت خرید مردم چه در آن شرایطی که تورم 35 ـ 36 درصد بود و چه در شرایطی که آخرین تورم 8/14 اعلام شده، همزمان قدرت خرید مردم بالا نرفته و آنجاست که آن احساسی را که مردم باید داشته باشند، ندارند و به نظر من باید همین تورم 8/14 را نیز کاهش داد و آن را یک رقمی کرد تا مقداری برای مردم ملموس باشد . با این اوصاف پیش بینی شما از وضع عمومی قیمت ها و بازار در سال 94 چیست؟ البته بخشی از اینها بیشتر به سیاست های مالی و پولی که در طول سال اتخاذ می شود، برمی گردد. یعنی هر پیش بینی امروز ما برمی گردد به این که سیاست های پولی و مالی در کشور تغییر خواهد کرد یا نه. همان طور که می دانید سیاست ها ممکن است انبساطی یا انقباضی باشد. انبساطی در جهتی که تسهیلات بیشتری به مردم داده شود و منابع بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد که این خودش قدرت خرید ایجاد می کند، اما اگر سیاست انقباضی باشد و بخواهند پول را از بازار جمع و در شبکه پولی و بانکی کشور جمع کنند، به شکلی در قیمت ها اثر می گذارد. این که تا چه اندازه درهای صادرات باز شود و بازارهای خارجی برای محصولات ایرانی باز شود و ما به چه میزان محصولات داخلی صادر کنیم، باید تمام اینها روشن شود تا بعد بتوان بازار را پیش بینی کرد. اما اگر شرایط به همین ترتیب که امروز هست باشد و تغییر خاصی در این شرایط صورت نگیرد، من فکر می کنم کماکان کاهش تدریجی تورم را خواهیم داشت و قیمت ها ثبات پیدا خواهد کرد. ما به برنامه های سال جاری امیدوار هستیم چون کافی است از همین ظرفیت های خالی که در بخش های مختلف تولید داریم استفاده بهینه شود. فرض کنید در بخش لوازم خانگی در بعضی از کالاها ما دو برابر ظرفیت فعلی، ظرفیت تولید داریم، در کارخانجات آرد ظرفیت داریم، در کارخانجات روغن نباتی ظرفیت داریم، در صنعت پتروشیمی اگر فرض کنیم امروز به طور متوسط 20 درصد از ظرفیت صنایع پتروشیمی مان استفاده نمی شود تنها کافیست 10 درصد ظرفیت استفاده از پتروشیمی را بالا ببریم و 10درصد به ظرفیت اسمی نزدیک شویم. این موارد حدود پنج میلیارد دلار می شود. ما ارگان های مختلفی در بحث تنظیم بازار داریم، اما خروجی شان نشان می دهد این دستگاه ها با هم ناهماهنگ اند و خروجی مساعد و خوبی را تحویل بازار نداده اند، نظرتان در این مورد چیست؟ چه اقداماتی در زمینه تنظیم و هماهنگی این ارگان ها انجام داده اید؟ اکنون یک تحول ساختاری به موجب قانون شکل گرفته که آن هم قانون انتزاع است . در سال های بعد از انقلاب تقریبا 50 درصد از فعالیت ها وزارت بازرگانی در معاونت بازرگانی داخلی و روی تنظیم بازار داخلی کالاهای اساسی متمرکز بوده و کارها ساماندهی شده است، اما براساس مصوبه مجلس یک تغییرات ساختاری جدی در بخش تجارت محصولات کشاورزی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی صورت گرفت. به موجب یکی از مواد همین قانون، تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی رفت و ما از گذشته با برادرانمان در وزارت جهاد کشاورزی درباره انتقال این وظایف به آنجا مذاکره می کنیم. در واقع در هماهنگی و همکاری هستیم تا آن مجموعه بتواند بخوبی روی این کار سوار شده و خوب از عهده انجام کار برآیند. به هر حال چه وزارت جهاد کشاورزی و چه وزارت صنعت، معدن و تجارت یک ستادی به نام ستاد تنظیم بازار داریم که در سطح ریاست جمهوری و معاون اجرایی رئیس جمهور مدیریت و سازماندهی می شود و وزارتخانه ها آنجا نماینده دارند. بعضی از بحث ها به دلیل اثرات اجتماعی که در کل کشور دارد، نیازمند این است که در یک جایگاه فرا وزارتخانه ای هماهنگ شود. الان ما در زیرمجموعه وزارت دادگستری تعزیرات را داریم، همین طور سازمان حمایت در مجموعه وزارت صنعت، اضافه بر اینها نهادهای واردکننده کالاهای اساسی داریم مثل شرکت پشتیبانی امور دام یا شرکت بازرگانی داخلی که کالاهای اساسی وارد می کنند. بنابراین در تنظیم بازار یک کالا مثل شکر، برنج، نان و... نهادها و دستگاه های مختلف دخیل هستند و نمی توان توقع داشت یک دستگاه یا وزارتخانه خاص پاسخگوی همه مسائل باشد و آن را پیگیری کند. بنابراین آنچه شما احساس می کنید در کار ستاد تنظیم بازار در سال گذشته بوده، به نظر من بخشی از آن ناشی از همین انتقال وظایف وزارت بازرگانی سابق به وزارت جهاد کشاورزی است که پروسه زمانی دارد و باید صورت بگیرد. تا شاهد بی نظمی در بازار کالا رسانی نباشیم. درست است، ولی بحثی که الان مطرح بوده این است که قانون انتزاع شکست خورده و فکر می کنم خود شما هم اعلام کردید نیاز به اصلاح دارد و عملاً اتفاق مثبتی در این مورد نیفتاده. بفرمایید چرا این قانون به شکست منتهی شده است؟ خیلی از قوانین است که قانونگذار تدوین می کند و دلایل و مستنداتی هم پشت سر آن است که در مجلس مطرح و به تصویب می رسد. حالا اگر یک قانونی در اجرا مشکل داشته باشد ممکن است ریشه این مشکلات به دلایلی برگردد که خیلی مجلس مسئول آن نباشد، ولی به هر حال مجلس می گوید قانون مصوب باید شش ماهه اجرا شود . به هر حال اگر یک قانون مسائل و مشکلاتی دارد باید دقیقا ریشه یابی شود که علت آن چیست و مشکل از کجاست؟ از قانون است، ازعدم همکاری وزارتخانه هاست یا این که آیین نامه ها در این قضیه خوب طراحی نشده و... بنابراین ممکن است هر قانونی که ابلاغ می شود، نیاز به یک دوره آزمایشی داشته باشد تا خوب مشخص شود که مشکلات آن در کجاست و دلایل آن چیست که باید اصلاح شود. من آن موقع در دولت نبودم ولی معتقدم وزارت جهاد کشاورزی یک وزارتخانه ای است که از اساس در جهت حمایت از تولید کار می کند. نگاه این وزارتخانه چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب این است و اصلا ساختار تشکیلاتی آن به این شکل تنظیم شده که در جهت حمایت از تولید محصولات کشاورزی و حمایت از حقوق کشاورزان حرکت کند. بنابراین نگاه، نگاه تولیدی است و هیچ اشکالی هم ندارد، کما این که وزارت صنایع سابق هم همین نگاه را داشت، نگاه به تولید که عیب و مشکل نیست. باید توجه داشت بعضی از کالاها، کالای اساسی و استراتژیک بوده و به عنوان نیازهای اساسی مردم در زندگی شان نقش کلیدی دارد. در همین سال های بعد از انقلاب یک وزارتخانه به نام وزارت بازرگانی هم بوده که دغدغه آن توجه به حقوق مصرف کننده بوده است. بنابراین آن بحثی که من کردم ناظر به این است ما موقعی که تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به یک وزارتخانه ای که از ابتدا در جهت حمایت از تولید داخلی حرکت کرده، می سپاریم نیاز به زمان دارد تا بتواند به حساسیت های قیمت و حساسیت های مصرف کننده هم توجه کند. بنابراین من از این منظر گفتم که در اجرای قانون انتزاع، ابتدا باید مقدمات آن را فراهم می کردند نه یکباره با چنین حجم کالاهایی شروع می کردند. در قانون انتزاع گفته شد، تجارت محصولات زراعی، باغی، شیلات، محصولات دامی و همین طور صنایع بلافصل تبدیلی باید تعیین تکلیف شود. اینها حجم زیادی کار تجاری و بازرگانی می طلبد. موقعی هم که می گوییم محصولات تبدیلی بلافصل، یعنی این که دقیقاً تعریف کنیم صنایع تبدیلی بلافصل در بخش دام چیست؟ در بخش شیلات چیست؟ و در بخش زراعی چیست؟ همه اینها زمانبر است و وقت می برد و وزارت جهادکشاورزی باید همه اینها را در ساختارش ببیند. در ابتدا ممکن است یک مقدار ناهماهنگی هایی که اشاره کردید مطرح باشد. همه ما کارمند دولت هستیم. من از آقای حجتی در بخش کشاورزی دلسوزتر نمی شناسم، ولی این نفی نمی کند قانونی که مقدمات و چارچوب ها و ظرفیت های آن از قبل خوب طراحی و پیش بینی نشده که مشکلاتش در اجرا چیست، یکدفعه ابلاغ شود. این مساله ممکن است در عمل یک وزارتخانه را گرفتار کند. برنامه تان برای اصلاح نظام توزیع در سال جاری چیست؟ چون نظام توزیع پاشنه آشیل تنظیم بازار است. چه برنامه هایی در این خصوص تدوین کرده اید؟ ما چند جمع بندی در بخش نظام توزیع داریم. اول این که در راستای همین سیاست های اقتصاد مقاومتی، شفاف و روان سازی نظام توزیع، یکی از تکالیفی است که برای ما در بخش بازرگانی داخلی بصراحت آمده است. این حرف یعنی چه؟ اکنون به نظر می رسد از تولید تا زمانی که کالا می خواهد به دست مصرف کننده برسد، حرکت کالا ایستگاه های زیادی دارد و توزیع آن شفاف و روان نیست. بنابراین ما باید ایستگاه های کالا رسانی از تولیدکننده به مصرف کننده را به حداقل رسانده و کوتاه کنیم. کوتاه از نظر کانال ها و ایستگاه های سر راه تا حداقل ایستگاه را داشته باشد. یکی از بهترین روش هایی که دنیا تجربه کرده و امروز هم در ایران مصرف کنندگان در حال رسیدن به آن هستند همین فروشگاه های بزرگ و هایپراستارهایی است که در حال شکل گیری در سطح کشور است. شما در این روش حتی شرکت پخش هم ندارید. یعنی اگر ما یک فروشگاه هایپراستار داریم اینها مستقیم با واحد تولیدی قرارداد می بندند. احساس واحد تولیدی این است که بدون نیاز به واحدهای پخش، کالا را مستقیم به فروشگاه بزرگ دنیا را عرضه کرده و آنها نیز مستقیم آن را در اختیار مردم بگذارند؛ موضوعی که هم به نفع واحد تولیدی است و هم به سود مصرف کننده و توجیه اقتصادی خود را دارد. به همین دلیل شما می بینید در خیلی از این فروشگاه های بزرگ، قیمت فروش کالاها زیر قیمت درج شده واین امر بهترین راه کاهش قیمت هاست.در کشورهای پیشرفته اروپایی یا آمریکایی نیز 50 تا 85 درصد کالارسانی از طریق فروشگاه های بزرگ است. برنامه های وزارت صنعت، معدن وتجارت برای گسترش این فروشگاه های زنجیره ای بزرگ چیست؟ تشویق و حمایت. پیش بینی های لازم انجام شده و هر روشی که بتوانیم برای این کار صورت بگیرد، انجام خواهیم داد. ما به دنبال کارهای حمایتی مانند تسهیلات بانکی و همچنین تشکیل اتحادیه برای آنها هستیم تا از حقوق اعضای خودشان بخوبی حمایت کنند. سیاست کلان ما حمایت از این گونه فروشگاه ها و از این دست سرمایه گذاری هاست. که بتوانند کالا را ارزان تر و سالم تر به دست مردم برسانند. مرتب هم با شرکت ها و افرادی که در این بخش حاضرند سرمایه گذاری کنند جلسه می گذاریم و صحبت می کنیم تا ببینیم چه نیازی دارند، چه تضمینی می خواهند، چه خواسته ای دارند، الزامات کار را در چه می بینند، مشکلات کار را در چه می بینند و در واقع سعی می کنیم از آنها حمایت کنیم تا این کار صورت گیرد. مصرف کننده ما امروز با حداقل وقت به دنبال بیشترین استفاده است. از سویی مصرف کننده خیالش راحت است کالایی که تهیه می کند در سیستم فروشگاهی بزرگ کنترل کیفیت براحتی امکانپذیر است. در این سیستم ها چون شفافیت در نظام درآمد ـ هزینه وجود دارد کنترل برای دستگاه های مالیاتی و دستگاه های کنترل هزینه ـ درآمد بسیار راحت است، کنترل های امنیتی هم بسیار راحت است. این فروشگاه ها به اشکال مختلف منافع مصرف کننده را دربر دارند. امروز بعضی از خانواده های ایرانی وقت آزاد چندانی ندارند. که برای تامین انواع نیاز ما به فروشگاه های مختلف بروند. بانوی خانه و مرد کارمند صرفه جویی در وقت برایشان اهمیت زیادی دارد؛ این که ترجیح می دهند به جایی بروند که پارکینگ داشته باشد و راحت خریدشان را انجام دهند. باید به این سمت و الگویی برویم که دنیا تجربه کرده و موثر هم بوده است. در کنار این قضیه ما یک حجم عظیم در حدود سه میلیون واحد صنفی در کشور داریم که این تعداد واحد صنفی برای ما یک سرانه 27 ـ 26 نفره را به دنبال دارد. یعنی برای هر 27 نفر در کشور یک واحد صنفی داریم و این با استانداردهای جهانی خیلی فاصله دارد. در کشورهای پیشرفته این رقم در حد 300 نفر است و برای هر 300 نفر یک واحد صنفی وجود دارد. با توسعه فروشگاه های بزرگ تولیدکننده و مصرف کننده هر دو رضایت دارند. کیفیت کالا خوب، نظام های مالیاتی راضی و شفافیت در درآمد ـ هزینه هم وجود دارد. همه کسانی که ذی نفع هستند، از این قضیه راضی هستند پس چه مشکلی هست؟ من حتی در جلساتی که با اتاق اصناف داشتم گفتم واحدهای صنفی تان را در قالب شرکت های سرمایه گذاری تجمیع کنید. خود اصناف هم این موضوع را قبول دارند و می خواهند به این سو حرکت کنند، اما به هر حال همگانی شدن این امر زمان می خواهد و باید مقدماتش را فراهم کرد. محمدحسین علی اکبری / گروه اقتصاد
 
شنبه 5 اردیبهشت 1394 ساعت 01:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
صفحات پیشنهادی
کاهش قیمتها در بورس تهران
بازار بورس کاهش قیمتها در بورس تهران بورس تهران که از نیمه دوم فروردین ماه روند نزولی در پیش گرفته است دومین ماه سال را نیز با کاهش قیمت و افت تقاضا آغاز کرد و روند نزولی به خود گرفت به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز بورس اوراق بهادار تهران در ادامه روند نزولی خود امروز نیز فاکاهش قیمت نفت ضربه به شیل اویلها و مخالفان اوباما در کنگره/قدرت افکار عمومی برای توقف کاهش قیمتها
عربستان که بدنبال حفظ هژمونی نفتی و ایدئولوژیک خود در سطح جهان است قصد دارد به روند کنونی خود برای کاهش قیمت نفت ادامه دهد تا رقیب را از میدان به در کند لطف الله میثمی دانش آموخته نفت و کارشناس مسائل انرژی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آینده صنعت نفت با توجه به کاهش قیمتکارخانهها به برکت صادرات سرپا ایستادهاند/ کاهش 3 تا 5 درصدی قیمتها
رئیس اتحادیه آهن فروشان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران کارخانهها به برکت صادرات سرپا ایستادهاند کاهش 3 تا 5 درصدی قیمتها رئیس اتحادیه آهن فروشان با بیان اینکه کارخانههای تولیدی از طریق صادرات سرپا ایستادهاند گفت هماکنون هزینههای جانبی تولید با افزایش مواجه شده است در حالریزش قیمتها در بازار کاهش 4000 تومانی قیمت سکه/ دلار 3333 تومان شد+ جدول
ریزش قیمتها در بازارکاهش 4000 تومانی قیمت سکه دلار 3333 تومان شد جدولامروز سکه طرح جدید با 4000 تومان کاهش 965 هزار تومان و دلار با 6 تومان کاهش 3333 تومان به فروش رسید به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس امروز در بازار تهران قیمت سکه و برخی ارزها کاهش یافت سکه طرح جدید بادامه کاهش قیمتها در بازار طلا و ارز/ دلار 25 تومان کاهش یافت
ادامه کاهش قیمتها در بازار طلا و ارز دلار 25 تومان کاهش یافت اقتصاد > اقتصاد کلان - تسنیم نوشت در بازار امروز طلا و ارز هر دلار آمریکا با ۲۵ تومان کاهش نسبت به روز قبل به قیمت ۳۳۲۵ تومان و هر قطعه سکه تمامبهار آزادی طرح جدید نیز با ۹ هزار تومان کاهش به قیمتدولت برای کاهش تورم سیاست سرکوب قیمتها را در پیشگرفته است
تراز معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات با بیان اینکه باید در سال گذشته نرخ سود بانکی با نرخ تورم متعادل میشد گفت بانک مرکزی باید احتیاط لازم را در تعدیل نرخ سود بانکی به عمل آورد و بخشی از این اقدام را در ابتدای امسال و بخش دیگری را در نیمه دوم سال انجام دهد پایگاه خبری تحلیلیکاهش اندک قیمت سیب و پرتقال/ قیمتهای سلیقهای میوههای نوبرانه
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۳ ۲۶ رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت قیمت سیب و پرتقال در هر کیلوگرم 500 تا هزار تومان کاهش یافته و قیمت خیار کیوی و موز تغییری نکرده است همچنین قیمت هر کیلوگرم گوجهسبز در میدان میوه و تره بار 50 تا 60 هزار تومان و چغاله بادام نیز 12 تراغفر: توافق نهایی هستهای، کاهش تورم و قیمتها را به دنبال دارد
راغفر توافق نهایی هستهای کاهش تورم و قیمتها را به دنبال دارد راغفر درباره دلیل انتظار عمومی برای کاهش قیمتها و تورم عنوان میکند در طی این مدت فعالان اقتصادی هزینههای داد و ستد و معاملاتی بزرگ برای وارادات کالاها و تولید در داخل را فقط به علت نقل و انتقال منابع نهادههای تآخرین قیمتها در بازار خودروهای داخلی پس از تعطیلات نوروزی + جدول
بازار خودرو آخرین قیمتها در بازار خودروهای داخلی پس از تعطیلات نوروزی جدول بازار خودرو در هفته گذشته بسیار آرام و راکد سپری شد و سایه تعطیلات نوروزی همچنان بر این بازار ادامه دارد در چنین شرایطی تغییر چندانی در این بازار دیده نمی شود و خریداران و فروشندگان چشم انتظار هفته هارئیس سازمان بورس : بازار در انتظار کاهش نرخ سود بانکی است
رئیس سازمان بورس بازار در انتظار کاهش نرخ سود بانکی است دیدار نوروزی مدیران ارشد بازار سرمایه با سخنرانی محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از سنا محمد فطانت گفت بازار با ریسک اساسی رو به رو بود که نخستین ریسک برکورد کاهشی اجاره پس از ۹ سال |اخبار ایران و جهان
رکورد کاهشی اجاره پس از ۹ سال اجارهبهاي مسكن در شهر تهران پس از 9 سال صعود ممتد با شيب سالانه متوسط 24 درصد سرانجام در سال93 به لحاظ كمترين نرخ رشد ركورد زد و حداكثر 12 درصد افزايش يافت آمارهاي دفتر اقتصاد مسكن نشان ميدهد کد خبر ۴۹۲۶۱۲ تاریخ انتشار ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۶ ۴۴وزیر نیرو خبر داد بهرهبرداری از 24 سد جدید در سال جاری/ کاهش ۱۵ درصدی بارندگی در سال جاری
وزیر نیرو خبر دادبهرهبرداری از 24 سد جدید در سال جاری کاهش ۱۵ درصدی بارندگی در سال جاریدر سال گذشته 5 سد بزرگ در نقاط مختلف کشور به بهرهبرداری رسید که یکی از آنها سد "شهربیجار" در استان گیلان بود و این سد آب شرب 14 شهر استان و بیش از صدها روستای استان گیلان را تامینرکورد کاهشی اجاره پس از 9 سال + جدول و نمودار
رکورد کاهشی اجاره پس از 9 سال جدول و نمودار اجارهبهاي مسكن در شهر تهران پس از يك دوره صعود 9ساله ركورد كمترين رشد را در سال93 به ثبت رساند گزارش دنياياقتصاد از تازهترين آمار سامانه رهگيري معاملات املاك كه به تاييد دفتر اقتصاد مسكن نيز رسيده حاكي است متوسط اجارهبهدردهايي که با کاهش نرخ سود درمان نميشود |اخبار ایران و جهان
دردهايي که با کاهش نرخ سود درمان نميشود گرچه کاهش نرخ سود بانکي مي تواند هزينه سرمايه گذاري را کاهش دهد اما نبايد فراموش کنيم که در کشور ما سودآوري فعاليت هاي غيرمولد معمولا از فعاليت هاي مولد بيشتر است کد خبر ۴۹۲۶۲۴ تاریخ انتشار ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۸ ۰۰ - 19 April 2015 حبيبشاخص بورس کاهش یافت/ بورس به 80 هزار واحد می رسد؟
شاخص بورس کاهش یافت بورس به 80 هزار واحد می رسد اقتصاد > اقتصاد کلان - شاخص کل بازار سرمایه امروز با روند کاهشی مواجه شد به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين امروز با کاهش 662 واحدي شاخص بورس به عدد 70023 واحد رسيد تحليلگران بازار سرمايه اعتقاد دارند که پايان يافتن التهاکاهش ۲۰ هزار تومانی قیمت گوجه سبز
در گفتگو با مهر اعلام شد کاهش ۲۰ هزار تومانی قیمت گوجه سبز شناسهٔ خبر 2537041 یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ - ۰۸ ۵۷ اقتصاد > بازار رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به کاهش ۲۰ هزار تومانی قیمت گوجه سبز در میادین میوه و ترهبار گفت قیمت هر کیلوگرم موز به حدود ۵۰۰۰ تومانسطح رفاه در مناطق فقيرتر بيشتر كاهش يافت |اخبار ایران و جهان
سطح رفاه در مناطق فقيرتر بيشتر كاهش يافت بررسي نرخ رشد تورم در استانهاي مختلف كشور در پنج سال نشان ميدهد زيان رفاهي ناشي از افزايش تورم در استانهاي فقيرتر بيشتر بوده است کد خبر ۴۹۰۴۸۱ تاریخ انتشار ۲۳ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۸ ۲۶ - 12 April 2015 بررسي نرخ رشد تورم در استانهاي مختل-
اقتصادی
پربازدیدترینها