تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 10 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

کاشت پای مصنوعی

میز جلو مبلی

پراپ رابین سود

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1802949993




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

بررسي نظام سياسي عراق در مصاحبه با عباس کاکايي


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۳۱ فروردين ۱۳۹۴ (۱۱:۴۳ق.ظ)
بررسي نظام سياسي عراق در مصاحبه با عباس کاکايي گروه بين الملل خبرگزاري موج؛
ديويد استيون در تعريف نظام سياسي به توزيع مقتدرانه ارزش توجه دارد و معتقد است، نظام سياسي، نظامي از كنش و واكنش در هر جامعه اي است كه به وسيله آن توزيع هاي الزم آور يا مقتدرانه ايجاد و اجرا شده است. شايد در بررسي توزيع اين ارزش ها در نمونه اي مانند عراق با مشکل روبرو شويم، کشوري با پيشينه هويت ملي ضعيف و آسيب پذير در برابر هر تغييري، چه از داخل و چه از خارج، که بسياري از تحليلران «قوميت» را دليل آن مي دانند. عراق با وجود آنکه پس از جنگ جهاني اول به عنوان يک نهاد سياسي با همه متدهاي تعريف شده در عرصه بين الملل معرفي شده است، اما؛ در فرايند هويت سازي بسيار منفعل عمل کرده است.
فيصل، نخستين رهبر عراق، درباره ملت سازي در عراق در سال 1933 معنقد بود: با كمال تأسف مي‌گويم كه در عراق هنوز عراقي وجود ندارد، بلكه توده‌اي از انسان‌هاي فاقد حساسيت نسبت به ارزش‌هاي ملي گرد هم آمده‌اند كه هيچ آرمان ميهن‌ پرستانه‌اي ندارند، بلكه خود را منتسب به سنت‌هاي مذهبي و هويت‌هاي قومي مي‌كنند كه هيچ‌گونه پيوند مشترك ملي را ايجاد نمي‌كند، در نتيجه زمينه را براي بحران‌خيزي، هرج و مرج و آمادگي مداوم و مستمر براي شورش در برابر هر حكومتي، فراهم مي‌سازد.
با وجود آنکه صدام به عنوان يک پادشاه مقتدر توانست با ايجاد دستگاه سركوب و اشاعه قدرت حزبي خود تا حدودي مردم عراق را به الگويي از ملتي مدرن با احساسات مشترک نزديک کند، اما؛ حوادث اوايل دهه نود و شکست در سياست هاي کشورگشايي و دست اندازي به کشورهاي همسايه، گوياي اين امر بود که به محض از بين رفتن قدرت مستمر، آمادگي فزاينده‌اي نسبت به تجزيه در عراق وجود دارد.
دنياي سياست در عراق خشونت‌آميز بوده و معيار هميشگي امور همان زور فيزيكي است. حضور نظامي آمريکا در عراق و ساقط کردن حکومت صدام عرصه را براي فعاليت مستمر گروه هاي اقليتي عراق مهيا ساخت که در اين امر اقليم کردستان به ديد تحليل گران از موفقيت بيشتري برخوردار بوده است. با وجود اين از سال 2003 تا به امروز با وجود اميدواري براي حل مشکلات عراق، با وجود آنکه عراق نتوانست بحران هاي خود را حل کند، امروز شاهد عراقي زخمي تر، آن هم از سوي يک عامل خارجي و آن هم با حمايت برخي اقليت هاي داخلي در عراق هستيم.
براي بررسي مشکلات مطرح شده، بخصوص بحران هويت و رسوخ پذيري به عنوان دو مشکل اساسي عراق و اينکه چرا مسند قدرت در عراق را هميشه نظاميان و اسلحه به دستان مي توانند تصاحب کنند نه ائتلاف هاي سازش ملي، جناب آقاي عباس کاکايي کارشناس مسائل بين الملل در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، ما را براي روشن تر شدن موضوع و تحليلي نظري با توسل به عوامل جامعه شناختي، ياري خواهند کرد.

- آقاي کاکايي به طور کلي گروه هاي قومي چه نقشي در ساختارهاي سياسي دارند؟

با گسترش و پيچيده تر شدن جوامع مختلف انساني و به وجود آمدن اجتماعات گوناگون و تعريف و تبيين هويت جمعي، توسط گروه هاي قومي، لازمه توجه هر چه بيشتر به اداره امور جامعه و به وجود آوردن نهادي تحت عنوان دولت با کار ويژه هاي خاص خود و رسم و آيين کشورداري، با در نظر گرفتن ويژگي هاي فرهنگي هر ملت، امري اجتناب ناپذير گرديده است.
تنوع، تكثر و ناهمگوني قومي قاعده عام و جهانشمولي در سطح دولت هاست. در حال حاضر 180 كشور از حدود 200 كشور موجود جهان به لحاظ قومي ناهمگون و تنها حدود 20 كشور همگون هستند. امروزه تقريباً 90 درصد از دولتهاي جهان چندقومي و حدود نيمي از آنها به شدت درگير شكاف هاي قومي هستند. کشورهاي «چندقومي» وجود دارند كه از اقوام متفاوت و جداگانه اي تشكيل شده اند که به دلايلي گرد هم آمده اند يا مجبور شده اند با يكديگر باشند و تاريخ مشترك و خاطرات سياسي مشتركي را پديد آورند. در بلژيك، سوئيس و اسپانيا، اقوام متفاوت در درون يك دولت «فدرال» به همزيستي خود ادامه مي دهند و هر يك از اعضايشان نيز مدعي هويت قومي متمايز و هويت ملي مشترك هستند. در پاره هاي از کشورهاي دنيا شکاف هاي قومي مديريت شده است و در برخي از آنها به ناآرامي هاي اجتماعي و سياسي منجر شده است.

- رويکردهاي قومي در مطالعات سياسي و اجتماعي چه جايگاهي دارند؟

با گسترش كشمكش هاي قومي و افزايش اهميت آن در سياست بين الملل در طول دو دهه 1980 و 1990 ميلادي، شاهد توجه فزاينده نسبت به مسآٔله قوميت و ناسيوناليسم قومي در شاخه هاي گوناگون علوم اجتماعي بوده ايم. بررسي رويکردهاي متفاوت واحدهاي سياسي در ارتباط با قوميت ها واجد دو نگاه است، اولين نگاه بر اين باور است که قوميت به مثابه امري پيشا مدرن سرانجام در مدرنيزاسيون استحاله مي يابد و دومين رويکرد نيز بر اين باور است که قوميت نه تنها از ميان نرفته بلکه با مدرنيزاسيون شاهد رشد بحرانهاي قومي خواهيم بود. بر اين دو مبنا سياست هاي قومي از اسيميلاسيون (همانندسازي) گرفته تا تکثر گراي برابر و نابرابر در کشورهاي گوناگون در پيش گرفته شده است.
برخي بر اين باورند كه عواطف قومي اغلب خطراتي جدي براي امنيت داخلي و بين المللي به وجود آورده و منشأ وجوه خشونت آميز ناسيوناليسم، شكاف هاي قومي به عنوان جدي‌ترين منبع خشونت و منازعه جايگزين جنگ سرد شده است، به طوري كه مي‌توان نطفه‌هاي منازعات قومي را در گوشه كنار جهان مشاهده كرد. در دوران پس از جنگ سرد نمونه‌هاي بي‌شماري در تأييد اين نتيجه‌گيري وجود دارد: دولتهايي نظير سومالي، بوسني، عراق و... زير بار سنگين درگيري هاي قومي، متلاشي يا به شدت آسيب ديده‌اند، با وجود اين در برخي کشورها نيز منازعات و شکاف هاي قومي مديريت شده، اين دولت ها تلاش کرده اند که به راه حل هاي براي تطابق الگوهاي ملي با الگوهاي قومي دست يابند.

- نقش نظام هاي سياسي در مديريت منازعات قومي چگونه است؟

تحولات مربوط به قوميت ها معماي جديدي را براي پيشرفت دموكراسي مطرح ساخته است؛ به عبارت ديگر، مي‌توان پرسيد كه نقش درست حكومت در كنترل و حل شكاف هاي قومي براي توسعه دموكراسي چيست؟ چگونه مي‌توان دموكراسي را در جوامعي كه به نظر مي‌رسد شديداً بر مبناي تقسيمات قومي دچار اشقاق شده‌اند، مهندسي كرد؟
مهندسان اجتماعي راه چاره را يافتن راه‌هاي انطباق و هماهنگي ميان الگوهاي ملي و الگوهاي قومي مي دانند. در راستاي همين تطابق مكانيسم‌هاي مختلف حل منازعه مانند، فدراليسم، اصلاحات انتخاباتي، تجزيه / تقسيم، و سياست‌هاي كنش ايجابي مورد مطالعه قرار گرفتند. از اين مكانيسم‌ها دموكراسي چند قومي، عدم تمركز سياسي و فدراليسم (دموكراسي فدرال) در بستر تئوري تكثر بيش از همه مورد توجه بوده‌اند.

- نظام سياسي عراق پيش از فروپاشي بر چه مباني استوار بوده است؟

پاسخ به اين پرسش را قانون اساسي عراق در دوره پيش از فروپاشي نشان مي دهد. مفاد قانون اساسي، دولت عراق را به‌عنوان يک «جمهوري دموکراتيک خلق مستقل» معرفي مي‌کرد، در اين قانون، گروه هاي قومي، فرهنگي جاي براي عرض اندام نداشتند، هدف از تأسيس آن دستيابي به هدف نهايي ايجاد امّت واحد عربي بود. لذا بر تأسيس يک نظام سوسياليستي و وحدت پان عربي نيز تأکيد مي‌نمود. اين قانون، سازمان‌هاي دولتي را شامل شوراي فرماندهي انقلاب، مجلس ملي، رياست جمهوري، شوراي وزيران يا کابينه و قوة قضائيه مي‌دانست. همچنين به ‌موجب اصل 43، شوراي فرماندهي انقلاب مي‌توانست با نظر 3/2 آراي اعضايش، نسبت به تصويب قانون و مقررات امنيتي کشور اقدام ورزد.
اين نگاه کوتاه به قانون اساسي موقت عراق نشان داد که ساختار حکومتي عراق داراي ساختاري تمرکزگرا و اقتدارگرا بوده که بيشترين قدرت را در برخي نهادهاي خاص همچوپن شوراي فرماندهي انقلاب متمرکز ساخته است. علاوه بر وجود زمينه‌هاي قانوني، در عرصه عمل ساختار قدرت بسيار بسته‌تر بود و تنها چند تن از افراد رده‌هاي بالاي حزب بعث قدرت را در اختيار داشتند. اين افراد نيز بيشتر از اعراب سني بودند و گروه‌هاي ديگر همچون شيعيان و کُردها عملاً نقش چنداني در ساختار قدرت نداشتند. علاوه بر فرقه‌اي و قومي‌بودن ساختار قدرت و حکومت رژيم بعث، اين رژيم تا حد زيادي نيز داراي وجهه قبيلگي بود و سران حکومت اغلب از قبايل و مناطق خاصي چون تکريت بودند.

- تغيير ساختار سياسي در عراق چه پيامدي براي قوميت هاي اين کشور داشت؟

رويدادهاي 11 سپتامبر نظام بين‌الملل را دگرگون كرد و روندهاي تازه‌اي را پس از جنگ سرد رقم زد. بعد امنيتي نگرش آمريكا به خاورميانه را افزايش داده و اين منطقه را به صورت كانون بحران‌هاي پي در پي درآورده است. در اين ميان عراق بيشترين اثرها را از اين رويداد پذيرفته است. بعد از فروپاشي صدام عراقي ها دولت جديد را انتخاب كردند؛ در اين ميان تشكيل دولت، بازنويسي قانون اساسي، بازسازي ارتش و پليس، راهاندازي اقتصاد، و ترکيب قوميتي در مناصب سياسي مورد توجه قرار گرفت.
اختلاف نژادي، قومي و مذهبي در عراق و شکاف ميان کردها، عرب ها، ترکمن ها و همچنين ميان شيعيان و سني ها هميشه مانند يک مانع جدي در راه برقراري يک دمکراسي با ثبات در اين منطقه جلوه مي کرد. لذا آمريکا تلاش نمود که يک ساختار قانوني حاصل شود که با ساختار فرهنگي و اجتماعي عراق همخواني داشته باشد و اين گوناگوني را به وسيله اي براي تغييري مثبت، سازنده و مورد نظر خود تبديل نمايد. لذا طرح فدراليسم در دستور کار قرار گرفت.

- با گذشت بيش از يک دهه از تغيير ساختار درعراق، و ارائه مدل فدرالي در اين کشور کماکان شاهد، ترور، خشونت، جنگ، منازعات قومي و زباني هستيم، چرا فدراليسم موفق به مديريت منازعات قومي در اين کشور نشده است؟

ايجاد اين الگوي جديد در کشور استبداد زده مثل عراق با مشکلات متعددي روبرو بوده و هست كه اغلب آنها از عوامل و زمينه هاي از پيش موجود و برخي نيز از عوامل ساختاري منطقه اي و ايستارهاي سياسي اجتماعي درون عراق ناشي مي شود.
مردم و جامعه عراق به دليل نبود نهادهاي مدني در هيچ دوره اي در امور سياسي و حکومتي مشارکت نداشته اند. حکومت بازيگر مسلط در همه امور جامعه و منبع اصلي تصميم گيري درباره منابع، ارزش ها، اموال، دارايي ها و مهم تر از همه شکل دهي به مسائل ملي بود. همه گروه هاي قومي در عراق از کاهش اقتدار قومي خود نگران بودند در حالي که صدام حسين و تحت الحمايگان او بخصوص اعضاي حزب بعث با استفاده از انواع اجبارهاي (ابزاري، ساختاري و ايدئولوژيک)به شدت سياست کاهش اقتدار قومي را پيگيري کردند. نظام سياسي اقتدارگرا و سركوبگرعراق در دوره هاي گذشته مانع از مطرح و آشكار شدن درخواست ها و گرايشات گروه هاي اجتماعي شد و اكنون رهبران شيعيان و كردها فرصت يافته اند تا منافع، هويت و تقاضاهاي جوامع خود را نمايندگي نمايند و اين امر باعث آشكار شدن ناهمخواني و تناقض هاي بسياري در اهداف، آرمان ها و منافع آنها شده است.
با وجود استقرار سيستم فدراليسم طي اين سال ها حداقلي از اجماع سياسي، فرهنگي و اجتماعي در آن کشور شکل نگرفته است. تاريخي سرشار از تبعيض و جنگ هاي خونين قومي و نسل کشي (شيعيان و کردها) و خشونت هم اين شرايط را همراهي مي کند و حافظه يي زخمي بخش هاي اين سرزمين را به هم گره زده است؛ احساس «هويت عراقي» در سطح بسيار نازلي ميان مردم اين کشور وجود دارد. انديشه شهروندي يکسان و برابر در آن وجود نداشته و ندارد. به قول معروف که اين کشور «جغرافيايي سياسي» است بدون حضور ملتي سياسي.
علاوه بر مطالب فوق استاد کاکايي در ادامه مي افزايند: بازيگران منطقه اي و قدرت هاي فرا منطقه اي در عراق اهداف و منافع خاصي را دنبال مي كنند كه عمدتا در تعارض با هم قرار دارند. اين عامل سبب پيچيدگي و دشواري فزاينده روند دولت - ملت سازي در عراق شده است و فقدان اجماع در خصوص تحولات و ساختار سياسي آينده عراق در ميان بازيگران ذينفع خارجي به تداوم تعارضات و خشونت هاي داخلي در اين كشور منجر مي شود، که اين امر خود به خود بر روند فدراليسم در عراق تاثير بسزايي دارد. مجموع عوامل فوق باعث شده است كه روند دولت - ملت سازي در عراق جديد با ابعاد و ويژگي هاي خاصي همراه باشد كه مي توان پيش بيني نمود تا ساليان سال مسائل و تحولات منطقه استراتژيك خاورميانه را تحت تاثير قرار خواهد داد.

- بعد از موفقيت نسبي اقليم کردستان در حل بحران ها و معرفي خود به عنوان يک منطقه باثبات اقتصادي و سياسي در سال هاي گذشته نظرتان در مورد اداره عراق زير نظام سيستم فدرال چيست؟

کردها به عنوان دومين ائتلاف سياسي در عراق و سازمان يافته ترين گروه در ميان گروه هاي سياسي عراق شمرده مي شوند. تجربه بيش از ده سال حکومت خود مختار به دور از بيدادگري هاي رژيم بعث در سايه قطعنامه 688 سازمان ملل، امنيت نسبي را در اقليم کردستان به ارمغان آورد. با وجود آنکه آنها عمده‌ ترين و مؤثرترين نيروهاي سياسي عراق به‌شمار مي‌روند، از لحاظ دروني از وحدت و همبستگي کامل برخوردار نيستند و ميان آنها رقابت‌هاي سياسي و ايدئولوژيک به چشم مي خورد. ضمن اينکه در چارچوب ساختار سياسي عراق اختلافات عميقي بين کردها، سني ها و شيعيان بر سر موضوعات گوناگون داخلي وجود دارد اختلاف نژادي، قومي و مذهبي در عراق و شکاف ميان کردها، عرب ها، ترکمن ها و همچنين ميان شيعيان و سني ها هميشه مانند يک مانع جدي در راه برقراري يک دمکراسي با ثبات در اين منطقه جلوه کرده است. در مجموع براي برقراري يک سيستم فدرالي تنها وجود و حضور چند نهاد و سازمان كافي نيست، بلكه نيازمند يك فرهنگ فدرالي نيز هست كه از درون و بيرون آن سازمان ها و نهادها و در ذهن و انديشه و هوشياري و عقلانيت سياسي شهروندان و بازيگران سياسي حضور داشته باشد.

تهيه و تنظيم: علي دادخواه














این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن