تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815291308
كاهش نرخ بهره، در ميدان نقد موافقان و مخالفان
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: كاهش نرخ بهره، در ميدان نقد موافقان و مخالفان
روزنامه- كاهش بهره بانكي و چالشهايي كه در مورد آن پديد آمده به همراه تورم از موضوعاتي است كه روزنامههاي امروز صبح به آن توجه زيادي داشته‌اند.
اين توجه به حدي است كه برخي از روزنامههاي كاملاً سياسي كه معمولاً سرمقاله‌هاي غيراقتصادي مي‌نويسند، به آن پرداخته‌اند.
پيامدهاي كاهش سود بانكي
روزنامه سرمايه نوشته است: وقتي نرخ سود بانكي و هزينه مالي پروژه‌ها پائين است اكثر فعاليت‌ها و طرح‌هاي فاقد توجيه اقتصادي نيز در چنين شرايطي داراي توجيه اقتصادي مي‌شوند و وقتي نرخ سود تسهيلات پائين است مدير يا مسئول پروژه خود را به زحمت نمي‌اندازد تا سودآوري و بهره‌وري را بالا ببرد و كاهش هزينه‌ها را تا حد ممكن انجام دهد و از نيروي كار كارآمد و كارآفرين استفاده كند.
اين روند باعث ميشود كه رشد توليد، بهره‌وري، سودآوري و رشد اقتصادي و صنعتي كشور بالا نرود. در بازار پول و فعاليت بانك‌ها نيز اين پديده باعث شده كه بانك‌ها دنبال مشتري نباشند؛ زيرا تعداد متقاضيان تسهيلات بانكي بسيار بالاست و به جاي آنكه شاهد حاكميت مشتري و متقاضي در بازار پول باشيم شاهد حاكميت عرضه‌كننده منابع و بانك‌ها در بازار پول هستيم و بانك‌ها نيازي به رقابت با ساير مؤسسات مالي نمي‌بينند زيرا به راحتي و به تعداد بسيار مشتري دارند و همين پديده باعث شده كه بهره‌وري بانك‌ها و بهره‌وري وام‌گيرندگان پائين باشد.
دلايل تورم جهاني
روزنامه ايران در مقاله‌اي با اشاره به اوضاع اقتصادي جهان مي‌نويسد: تورم جهانى كه طى يك و نيم دهه اخير به جز در كشورها يا مناطق خاصى از جهان مهيا شده بود، يكدفعه از حدود ۲ سال قبل با امواج جديدى شروع به حركت كرد. به‌طور خلاصه ۳ عامل عمده موجبات موج اخير تورمى در اقتصاد بين‌الملل را فراهم آورده‌اند.
۱ - اقتصاد آمريكا: اقتصاد آمريكا با استفاده از سازوكار نشر دلار مى تواند به‌طور يكجانبه كالا و خدمات حقيقى تمام مردم جهان (كه با دلار مبادلات انجام مى دهند)را به داخل اقتصاد آمريكا منتقل كند، اما در مقابل به‌طور خالص مابه ازاى واقعى به آنها نمى‌پردازد. هنگامى كه به هر دليل اعتماد جهانى نسبت به اعتبار دلار دچار خدشه شود مجموعه‌اى از موج هاى منفى همچون تورم اقتصاد بين‌الملل را دربرخواهد گرفت.
۲ - تأثير اقتصادهاى نوظهور بر تورم اخير در جهان را نيز مى‌توان نشانه اى از اين پيامدها دانست. اقتصاد كشورهايى مانند چين و هند با افزايش انبوه تقاضاى مواداوليه و واسطه مواجه هستند و اين عامل يكى از موارد بسيار مهم در افزايش قيمت مواد معدنى و نفت خام است. در كنار اين عوامل نرخ‌هاى رشد دو رقمى كشورهاى مذكور و افزايش قابل توجه تقاضا در بازار مواد معدنى باعث افزايش سطح عمومى قيمت‌ها در دنياى امروز مى‌گردد.
۳ - مسائل خاص: خشكسالى‌هاى اخير و وقفه در مبادلات برخى‌كالاها به‌دليل شرايط سياسى و امنيتى از جمله عوامل تشديدكننده براى افزايش گروه هاى خاصى ازكالاها در جهان بيان مى شود.
كاهش مصرف، افزايش قدرت خريد
روزنامه رسالت با اشاره به قدرت خريد مردم نوشته است: طبيعتا قدرت خريد با مصرف‌گرايي در يك كشور بايد رابطه عكس برقرار كند. يعني به هر ميزان يك جامعه مصرف‌گراتر باشد توان خريد مردم در آن نيز پايين‌تر است. تقاضاي فزاينده براي كالاهاي غيرضروري بخشي از منابع در دست خانوارها را از هزينه شدن در زمينه كالاهاي اصلي منحرف مي‌كند. هرچند مصرف گرايي در يك جامعه خود نشان از بالا بودن قدرت خريد آنها دارد، اين سيكل تركيبي در نهايت به يك وضعيت بحراني منجر ميشود.
بنابر آمارهاي جهاني، مصرف‌گرايي به شكل غيرقابل اجتنابي در سراسر دنيا در حال رشد است و يكي از دلايل اصلي بحران غذايي فرارو، اسراف در مصرف است.اين مقاله مي‌افزايد: ايران نيز از روندهاي اقتصادي جهاني مستثني نبوده و متأسفانه مصرف گرايي در سال‌هاي اخير به بخشي از فرهنگ عمومي تبديل شده است. مقايسه سبد كالاي مصرف در خانواده‌ها حداقل در10 سال گذشته نشان مي‌دهد كه به‌طور شگفت انگيزي مصرف‌گرايي در بين مردم ايران اشاعه يافته است.
سودمندي كاهش «سود»!
روزنامه كيهان در سرمقاله خود با اشاره به اظهارنظر افرادي كه همزماني كاهش سود بانكي و كاهش تورم را مناسب مي‌دانند نوشته است: همه كساني كه دستي از دور بر آتش توليد - چه توليد صنعتي و چه توليد كشاورزي - دارند به خوبي دريافته‌اند كه «توليد» بدون اتكاء به «تسهيلات بانكي» امري دشوار و در مواردي ناممكن است و وابستگي توليدكنندگان به تسهيلات بانكي امري رايج و بديهي است.
در چنين شرايطي كاهش نرخ سود بانكي به كاهش هزينه‌هاي توليد و طبيعتا كاهش قيمت نهايي محصولات خواهد انجاميد كه خود كاهش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت. بديهي است نرخ بهره كه در صنعت و همه بخش‌هاي مولد اقتصادي به عنوان «هزينه تامين مالي» معرفي ميشود، هرچه بالاتر رود، هزينه تمام شده هر واحد محصول را بالاتر خواهد برد و در نتيجه به بالارفتن قيمت كالاي توليدي براي مصرف‌كننده منجر ميشود كه سرجمع آن در سطح بازار به‌عنوان افزايش تورم بروز مي‌نمايد.
در اين شرايط كاهش هزينه‌هاي تامين مالي، سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را افزايش مي‌دهد و با افزايش طرف عرضه، كاهشي مضاعف را در قيمت تمام شده محصولات شاهد خواهيم بود و زمينه رقابت پذيري محصولات ايراني در بازار جهاني را هم فراهم خواهد كرد. در بخش ديگري از مقاله آمده است: برخلاف ادعاهاي منتقدين دولت، كاهش نرخ سود بانكي به هيچ‌وجه باعث فرار سرمايه از بانك‌ها و كاهش سپرده‌هاي بانكي نمي‌شود.
اطلاعات و آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه با وجود كاهش دو درصدي نرخ سود بانكي در سال 86، ميزان سپرده‌هاي ديداري در 8 ماه نخست همان سال با 30درصد رشد به 302هزار ميليارد ريال و سپرده‌هاي غيرديداري در همين مدت با 39درصد رشد به 764 هزار ميليارد ريال رسيده است.
با همه آنچه در سودمندي كاهش «سود بانكي» گفته شد، بايد توجه داشت زماني حلاوت و شيريني اين اقدام انقلابي دولت در كام ملت خواهد نشست كه علاوه بر اين حركت، توجه دقيق بانك‌ها براي نحوه واگذاري تسهيلات به كارآفرينان واقعي از يك سو و قطع دست‌هاي آلوده فعال در مسير تسهيلات بانكي از سوي ديگر مورد اهتمام قرار گيرد.
انتقاد از مماشات مجلس هفتم
كارگزاران در سرمقاله خود به قلم حسين مرعشي به موضوع استيضاح وزير بازرگاني پرداخته و نوشته است: پس گرفتن امضاي جمعي از استيضاح‌كنندگان وزير بازرگاني نشان داد كه اصولگرايان حاكم بر مجلس، مانند گذشته تعامل با دولت را بر همراهي با مردم ترجيح مي‌دهند و البته اين آخرين برگ بازي مجلس هفتم، پرونده ناتواني‌ها و مماشات‌هاي
پي‌در پي اين سند مهم، در مقابل اقدامات غيرقانوني دولت را تكميل كرد.
اين مقام سپس ابراز اميدواري كرد مجلس هشتم با اكثريتي كه در اختيار اصولگرايان مدعي قرار گرفته است از آغاز فعاليت خود بين مماشات با دولت و سكوت در مقابل تخلفات از قوانين و اصول كشورداري يا همراهي و دفاع از حقوق ملت قاطعانه دومي را برگزيند.
مدارا با داخلي‌ها
روزنامه آفتاب يزد با اشاره به سخنان اخير احمدي‌نژاد كه گفته است به دليل احترام به شاه عربستان، پاسخ وزير خارجه اين كشور را نمي‌دهد، نوشت: اگر رئيس‌جمهور كماكان به سكوت در برابر بعضي مقام‌هاي خارجي به خاطر بزرگترهاي آن مقامات اصرار دارد، بهتر است اين روش را در داخل نيز به كار گيرد.
مثلاً اي كاش مهرورزي آقاي احمدي‌نژاد شامل حال بعضي از نمايندگان مجلس نيز مي‌شد كه اظهارات آنها در خصوص واردات بنزين و انحلال هيأت‌امناي ذخيره ارزي، اعتراض نه چندان مهربانانه يك نهاد اطلاع‌رساني رسمي را به دنبال داشت.
آقاي رئيس‌جمهور اگر معتقد است كه اظهارات اين نمايندگان مجلس برخلاف حق است، ميتواند آنها را به خاطر رئيس مجلس – كه در 3 سال اخير، بيشترين مدارا با رئيس‌جمهور و دولت نهم داشته است – ببخشد. مگر آنكه قبول كنيم انتقاد سياستمداران و كارگزاران داخلي از تصميمات رئيس‌جمهور ايران، قبيح‌تر از ادعاهاي ضد ايراني برخي سران عرب است تا جايي كه همزمان با چشم‌پوشي رئيس‌جمهور ايران از اظهارات وزير سعودي، همراهان رئيس‌جمهور به خود حق مي‌دهند انتقاد نمايندگان مجلس را ناشي از ناآگاهي بدانند و بعضي منتقدان را به صورت علني به منفعت‌جويي يا جاه‌طلبي متهم كنند!
جوابيه‌هاي تند دولت
روزنامه اعتماد در مطلبي به انتقاد از سيل جوابيه‌هاي اخير دولت به مطبوعات پرداخته و نوشته است: اين جوابيه‌ها در شرايطي ارسال مي‌شدند كه نه تنها به گزارش‌هاي مذكور پاسخ مي‌دادند، بلكه تيتر و روتيتر و سوتيتر را نيز بالاجبار براي روزنامه‌ها الزام ميكردند و حتي پا را فراتر نهاده و به‌طور دستوري خواستار درج جوابيه در اولين شماره پس از ارسال آن مي‌شدند.
اين در حالي است كه بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات، هرگاه در مطبوعات مطالبي مبني بر توهين يا افترا يا انتقاد نسبت به اشخاص حقيقي و حقوقي مشاهده شود ذي‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه به‌طور كتبي براي همان نشريه نوشته و نشريه مزبور موظف است اين‌گونه توضيحات و پاسخ‌ها را در يكي از دو شماره‌اي كه پس از وصول پاسخ منتشر ميشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده به‌طور رايگان به چاپ برساند به شرط آنكه جواب متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.
اگرچه در هيچ كجاي اين بند اشاره نشده كه انتخاب عناوين نيز جزء حدود و اختيارات پاسخ‌دهنده است اما شوراي اطلاع‌رساني نه تنها تيتر خود را به مطبوعات ديكته مي‌كرد، بلكه با اتخاذ ادبياتي تند اين رسانه‌ها را به «سياه‌نمايي»، «خيال‌پردازي»، «اخلاق غيرحرفه‌اي»، «هجمه سازماندهي شده»، «دروغ‌پردازي و پرداختن به توهمات» متهم مي‌كرد. در اين ميان خبرنگاران رسانه‌هاي مذكور بي‌نصيب نمانده و با الفاظي چون «بي‌سواد» و «ناآگاه» ملقب مي‌شدند.
اعتماد ادامه مي‌دهد: پازل ارسال جوابيه از سوي دولت در روزهاي اخير آنجا تكميل شد كه بيش از 10 روزنامه خبر «انحلال هيأت‌امناي حساب ذخيره ارزي» را منتشر كردند. بنا به تصميم هيأت وزيران وظايف هيأت امناي حساب ذخيره ارزي به كميسيون اقتصادي دولت محول شد كه به اعتقاد تحليلگرايان اين امر دست دولت را در برداشت از حساب ذخيره ارزي باز مي‌گذاشت و البته ديگر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه خود متولي حساب ذخيره ارزي بود، نظارتي بر اين حساب نداشت.
با توجه به وضعيت نابسامان اقتصادي روزنامههاي جناح‌هاي مختلف كشور تيتر نخست خود را به اين خبر اختصاص دادند و به تحليل پيامدهاي اين انحلال پرداختند. شوراي اطلاع‌رساني نيز بار ديگر قلم به دست شد و اين بار تكذيبه‌اي را كه تنها در نام مديرمسئول هر روزنامه متفاوت بود، براي جرايدي كه اين خبر را انعكاس داده بودند ارسال كرد.
«اعتماد»، «اعتماد ملي»، «كارگزاران»، «همشهري»، «تهران امروز» و «سرمايه» از روزنامه‌هايي بودند كه با ارائه تحليل‌هايي همسو، اين تصميم را در راستاي برداشت آسان دولت از حساب ذخيره ارزي ارزيابي كرده بودند و يا اينكه گزارش‌هايي درباره شركت‌هاي شل و توتال نوشته و البته با جوابيه دولت روبه‌رو شدند.
به نظر مي‌رسد با هشدارهاي مكرر مسئولان نظام و مراجع عظام درباره مهار تورم و وعده‌هاي پي در پي احمدي‌نژاد براي رفع وضع موجود اگرچه مسئولاني كه پاسخگويي رسمي دولت را بر عهده دارند، سكوت اختيار كرده‌اند اما شوراي اطلاع‌رساني يك‌تنه به رسانه‌هايي كه اين اخبار را منعكس مي‌كنند، مي‌تازد؛ آن هم با جوابيه‌هايي كه در پايان آن تأكيد شده اعضاي اين شورا حق هرگونه پيگرد قانوني و قضايي را براي خود محفوظ مي‌دارند.
فقط درحد دانش‌تان حرف بزنيد
روزنامه اعتماد ملي در مقاله‌اي به قلم معاون سابق سازمان انرژي اتمي به انتقاد از مديراني كه بدون داشتن علم كافي به موضوع هسته‌اي مي‌پردازند پرداخته و نوشته است: امروزه مد شده است كه هر مسئولي با هر بضاعت علمي‌اي، سخنوري ويژه‌اي از انرژي اتمي ابراز مي‌دارد. اينها از جمله سياست‌هايي هستند كه حتماً به حال انرژي هسته‌اي مضرند.
داشتن نيت الهي و پرهيز از دنيازدگي و سياسي‌كاري و عشق به مردم، رويكرد لازم و شرط اساسي توفيق‌هاي بزرگ است. اميد است اولاً مقامات گرانقدر نسبت به اين نوع عاري‌سازي سياسي از آويزه‌هاي انرژي اتمي همت گمارند، ثانياً مسئولان محترم كشور ضمن هماهنگي مدبرانه و عالمانه، اين نوع اظهارات و بيانيه‌ها را به كميته‌هاي متشكل از افراد ذي‌صلاح و با تجربه و عالم به امور هسته‌اي و مسئولان مستقر در دانشگاه‌ها و مراكز علمي واگذارند.
تاريخ درج: 26 ارديبهشت 1387 ساعت 12:34 تاريخ تاييد: 26 ارديبهشت 1387 ساعت 14:07 تاريخ به روز رساني: 26 ارديبهشت 1387 ساعت 12:40
پنجشنبه 26 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]
-
گوناگون
پربازدیدترینها