17 راهكار براي خروج نابساماني بازار ارز

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: 17 راهكار براي خروج نابساماني بازار ارز
اين روزها بازار ارز روزهاي نا به‌ساماني را مي‌گذراند؛ قيمت‌ها با بي ثباتي‌هاي گسترده مواجه شده و هر روز نيز بر اين نا به‌ساماني‌ها افزوده مي‌شود؛ هر چند دولت براي كنترل بازار به ميدان آمده اما در عمل هم اكنون نتيجه‌اي حاصل نشده است و بازار ارز هم‌چنان رو به آشفتگي است.
طي ماه‌هاي اخير اقتصاد كشور شاهد بي ثباتي و افزايش شديد قيمت‌ها در دو بازار ارز و سكه و نيز هم‌زمان بي ثباتي به همراه كاهش شاخص در بازار سرمايه بوده است. افزايش يا كاهش نرخ ارز در كشور موافقان و مخالفان خود را دارد و هر كدام با اتكا به جنبه‌اي از اقتصاد و يا نظريات اقتصادي مختلف از ديدگاه خود دفاع مي نمايند. اين نوشتار قصد دفاع از افزايش يا كاهش نرخ ارز ندارد؛ بلكه بر آن است تا به علل و عوامل بي ثباتي در بازار ارز بپردازد.

به گزارش برهان، نكته‌اي كه ذكر آن لازم است اين است كه در سال‌هاي اخير اقتصاد كشور هر ساله با تورم روبرو بوده است حال آن‌كه نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تغيير نداشته است و اين به معناي ارزان‌تر شدن كالاهاي خارجي براي مردم ما و گران‌تر شدن كالاهاي صادراتي ما براي خارجيان و يا سود كمتر صادركنندگان است.

ادامه اين موضوع در اقتصاد سال به سال بر تقاضاي نرخ ارز افزوده و عرضه آن را كمتر مي‌كند. راه اصلي دولت و بانك مركزي براي حفظ ارزش پول ملي، كنترل تورم است. اين‌كه نرخ مناسب و تعادلي براي اقتصاد ما چقدر است در موضوع يك مقاله و نوشتار نمي‌گنجد و نيازمند تحقيقي وسيع و همه جانبه و استفاده از مدل‌هاي متعدد اقتصادي و مشاركت طيف‌هاي مختلف ذي‌نفع در اين تحقيق مي‌باشد.

اما قطعاً اين بي ثباتي اخير نمي‌تواند ناشي از ثابت نگه داشتن نرخ ارز طي سنوات اخير باشد؛ زيرا علي‌رغم ثابت بودن نرخ ارز طي سال‌هاي اخير، ميزان واردات كشور حدود 80 ميليارد دلار و صادرات كشور شامل صادرات نفتي و غير نفتي حدود 120 ميليارد دلار بوده و بنابراين كشور توانايي پاسخگويي به نيازهاي ارزي را داشته است و طي سال‌هاي اخير با مازاد تراز تجاري مواجه بوده است. مهم‌ترين عامل براي افزايش يك‌باره ارز را مي‌توان در انتظارات تورمي عموم مردم و تلاش براي حفظ ارزش دارايي (Hedging)خود دانست. مهم‌ترين عوامل شكل ده اين انتظارات و انتخاب ارز و سكه براي حفظ ارزش دارايي و سفته بازي را مي‌توان در موارد زير جستجو كرد:

1. اعلام تشديد تحريم‌ها عليه ايران و شكل گيري انتظارات مردمي در خصوص عدم كارايي بانك مركزي در مديريت تحريم‌ها و كنترل بازار ارز و طلا و عدم امكان تأمين ارز مورد نياز كشور در آينده و در نتيجه اقدام براي هجينگ يا همان فرار از خطر كاهش ارزش دارايي‌ها. اين اقدام از يك‌سو توسط عموم مردم براي كسب سود و يا حفظ ارزش دارايي صورت گرفته و از سوي ديگر شركت‌ها نيز غالباً پرتفوي دارايي‌هاي نقدي خود را از ريالي به ارزي تبديل كرده‌اند تا هم ارزش منابع ريالي خود را حفظ نمايند و هم ارز مورد نياز براي واردات در آينده را با نرخ پايين‌تر تأمين نمايند (چرا كه انتظارات به سمت افزايش نرخ ارز است و سياست كشور در مقابل آينده نرخ ارز مشخص نمي‌باشد.)

2. عدم استقلال بانك مركزي و ضعف بانك مركزي در ارايه سياست‌هاي پايدار و كنترل منطقي بازارها از طريق منطقي كردن انتظارات عمومي. قطعاً اعمال سياست‌هاي صحيح مي‌تواند انتظارات صحيح را شكل بدهد؛ اما ارايه اطلاعات نادرست و يا بيان سياست‌هايي كه هيچ‌گاه به وقوع نمي‌پيوندد؛ بحران اعتماد به مسوولان را به وجود خواهد آورد كه برگرداندن اعتماد عمومي و منطقي كردن انتظارات امري دشوار است. هم‌چنين عدم اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب در راستاي كنترل نقدينگي و تورم مي‌تواند ساير سياست‌ها را خنثي نمايد.

از جمله سياست‌هاي نادرست در ماه‌هاي اخير كه به اين بحران دامن زده است مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

الف) ورود و دخالت بيش از اندازه در بازار سكه و اعلام سياست‌هايي در اين بازار كه هيچ‌گاه به وقوع نپيوست. به عنوان مثال اعلام شد كه در صورت لزوم در سوپر ماركت‌ها نيز سكه عرضه خواهد شد، حال آن‌كه از عرضه سكه در چند بانك كه قبلاً نيز صورت مي‌گرفت جلوگيري شد و منحصر به بانك كارگشايي شد و هم اينك سياست پيش فروش سكه در جريان مي‌باشد. از سوي ديگر بانك مركزي متولي سياست‌هاي پولي است حال آن‌كه سكه طلا و بازار آن از ابزارهاي سياست پولي نمي‌باشد و از اين رو دخالت بانك مركزي را نمي‌طلبد.

ب) اعلام آمارهاي متعدد از ذخاير ارزي كشور و اعلام توان بالاي بانك مركزي در كنترل نرخ ارز و افزايش نرخ ارز پس از اين اظهارات و در نتيجه از دست رفتم اعتماد به اظهارات مسوولان در اين زمينه.

ج) افزايش يك‌باره و قابل توجه نرخ ارز مرجع و كاهش آن پس از حدود يك هفته بدون هيچ‌گونه توجيه منطقي. اين اقدام انتظارات تورمي در بازار ارز را بسيار تشديد كرد.

د‌) اعلام نظرهاي متعدد و پي در پي در خصوص بازار ارز و سكه، در حالي‌كه معمولاً در دنيا مسوولان بانك مركزي كمتر مصاحبه و اظهار نظر مي‌كنند.

3. وجود مشكل در بازارهاي موازي براي سرمايه‌گذاري و يا حفظ ارزش دارايي، نظير بازار مسكن، بازار سرمايه، بازار پول (سپرده هاي بانكي) و حتي بازار توليد (عدم رونق و سودده مناسب بخش‌هاي توليدي كوچك و متوسط).

4. كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و انتشار اوراق مشاركت يا گواه سپرده با نرخ‌هاي بسيار پايين‌تر از نرخ تورم يا نرخ سال‌هاي گذشته و سرريز شدن منابع اوراق‌هاي مشاركت و گواه سپرده سررسيد شده به بازار ارز و طلا. بسياري از بانك‌ها و شركت‌ها در سنوات گذشته گواه سپرده و اوراق مشاركت با نرخ‌هاي 15 درصد به بالا به صورت روز شمار و قابل بازخريد منتشر كرده بودند. در سررسيد اين اوراق، اوراق‌هايي با نرخ سود متناظر با سپرده بانكي منتشر شد كه چون جذابيت نداشت؛ از سوي مردم و شركت‌ها خريداري نشد و اين منابع عمدتاً به سمت بازارهاي ديگر سر ريز شد.

5. افزيش شديد حجم نقدينگي كه خود عامل اصلي تورم در همه زمينه‌ها از جمله كاهش ارزش پول ملي مي‌باشد. نقدينگي كشور از حدود 92 هزار ميليارد تومان در سال 84 به حدود 330 هزار ميليارد تومان در سال جاري رسيده است (حدود 259 درصد افزايش و يا متوسط سالانه 43 درصد افزايش).

مجموعه عوامل فوق به عنوان مهم‌ترين عوامل باعث شد تا بازار ارز و سكه با تلاطم مواجه شود؛ و فعالان بازار نيك مي‌دانستند كه براي حفظ ارزش داراي خود(hedging) بازار سكه بازار مناسبي است چون نرخ سكه هم‌زمان به دو عامل نرخ طلاي جهاني و نرخ ارز بستگي دارد و چون انتظارات در خصوص هر دوي اين شاخص‌ها به سمت افزايش بود؛ بنابراين بازار سكه از رونق بيشتري برخوردار شد كه برخي آن را وجود حباب در بازار سكه قلمداد كردند؛ حال آن‌كه اين افزايش قيمت سكه ناشي از انتظارات عمومي بود و راهكاري براي حفظ ارزش داراي و البته براي سفته بازان راهكار كسب درآمد. اما با دخالت در اين بازار و اصرار براي كاهش قيمت سكه، منابع از اين بازار به سمت بازار ارز سوق يافت و نتيجه افزايش قيمت هر دو كالا(يعني ارز و سكه) شد.

راهكـارها:

راهكارهاي پيشنهادي را مي‌توان در دو گروه كوتاه مدت و بلند مدت تقسيم بندي كرد و در كوتاه مدت بايد نقدينگي جامعه را كاهش داد و اعتماد را به جامعه برگرداند و در بلند مدت نيز سياست‌هاي با ثبات پولي و ارزي از مهم‌ترين اقدامات مي‌باشد.

الف) كوتاه مدت

1. انتشار اوراق مشاركت يا اوراق صكوك به ميزان لازم با نرخ سود جذاب و با قابليت بازفروش قبل از سررسيد با همان نرخ و يا تدارك بازار دست دوم كاملا نقد براي آن. با توجه به افزايش شديد نقدينگي در كشور، لازم كه مقامات مسوول در اين زمينه به قيد فوريت با انتشار اوراق قرضه اسلامي نسبت به جمع آوري اين نقدينگي اقدام نمايند. نرخ اين اوراق با توجه تورم موجود و انتظارات تورمي بايد حداقل تورم را پوشش دهد تا عموم مردم و شركت‌ها براي حفظ ارزش دارايي و قدرت خريد خود به آن روي آورند. اوراق صكوك منتشر شده در ماه‌هاي اخير بيانگر آن است كه نرخ حدود 18 درصد مي‌تواند براي بازار جذاب باشد.

2. اجازه انتشار اوراق گواه سپرده يا صكوك به بانك‌ها با نرخ‌هاي جذاب (حسب توجيه ارايه شده از سوي بانك) با قابليت بازخريد قبل از سررسيد با همان نرخ يا بازار دست دوم كارآمد براي جايگزيني اوراق مشاركت و گواه سپرده‌هاي سررسيد شده.

3. ترغيب بانك‌هاي خصوصي و دولتي به ارايه كارت‌هاي ارزي براي نگهداري ارز و يا مسافرت‌هاي خارجي و ترغيب مسافران به استفاده از اين كارت‌ها با ابزارهاي تشويقي نظير عدم اخذ كارمزد و نيز قيمت ارز مناسب‌تر. زيرا يكي از مشكلات كنوني ارزي تأمين اسكناس ارزهاي خارجي از جمله دلار است كه با توجه به اين اقدام ميزان نياز به اسكناس براي نگهداري يا مسافرت كاهش مي‌يابد.

4. حذف تخصيص ارز مسافرتي با نرخ مرجع و تخصيص آن با نرخ آزاد (به جز موارد خاص مانند بيماران با تاييد مراكز درماني يا وزارت بهداشت) براي مسافراني كه از كارت‌هاي ارزي استفاده مي‌نمايند؛ قابليت تخصيص ارز با نرخي مناسب‌تر (فقط اندكي كمتر از نرخ آزاد) ميسر شود.

5. هر چند سياست ارز چند نرخي مورد توصيه نيست و با توجه به زحمات فراوان در گذشته براي گذر از نظام چند نرخي به نظام تك نرخي ارز ارايه پيشنهاد براي تخصيص ارز با نرخ هاي مختلف پيشنهادي اقتصادي نيست، اما با توجه به وجود بحران در بازار ارز و به منظور كنترل آن و صرفا تا پايان سال جاري پيشنهاد مي‌شود كه محدوديت در ثبت سفارش هر نوع كالا با نرخ ارز مرجع اعمال شود. به عبارت ديگر كالاهاي لوكس و طلا با نرخ ارز آزاد ثبت سفارش شوند.

6. كنترل انتظارات در خصوص افزايش نرخ با اتخاذ سياست‌هاي مناسب (از جمله موارد فوق) و اطمينان دادن به مردم در خصوص وجود كانال‌ها و منابع مختلف تأمين ارز، علي‌رغم تحريم‌ها و عدم مصاحبه‌هاي مكرر، پياپي، متناقض و غير كارشناسي مقامات مسوول.

7. توجه به بازار سرمايه و تحريك بازار سهام و نظارت و كنترل بيشتر در اين بازار به منظور ايجاد جاذبه براي سرمايه‌گذاري. از آن‌جا كه شركت‌هاي بزرگ دولتي و شبه دولتي و نهادها و صندوق‌ها بخش بزرگي از بازار سرمايه را در اختيار دارند؛ از طريق اين واحدها بايد بازار سهام كنترل شود و سياست كنترلي به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌اي باشد كه انگيزه لازم براي سرمايه گذاران خرد جهت فعاليت در اين بازار فراهم شود.

8. ايجاد رونق در بازارهاي موازي به ويژه بازار مستغلات و مسكن به گونه‌اي كه انگيزه سرمايه‌گذاري در اين بخش نيز فراهم شود و بخشي از سرمايه‌هاي مردم به اين سمت متوجه شود تا به سمت بازار ارز و طلا.

9. كنترل افزايش سرمايه شركت‌هاي بورسي براي منطقي شدن حجم عرضه و تقاضا در بازار سرمايه كشور.

ب) ميان مدت و بلند مدت

1. اصلاح مكانيسم نرخ گذاري سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي در راستاي آزادسازي نرخ‌هاي سود

2. افزايش استقلال بانك مركزي

3. جدا كردن وظايف نظارت بر بانك‌ها از بانك مركزي و ايجاد يك نهاد مستقل براي نظارت بر بانك‌ها و بازار سرمايه و پرداختن بانك مركزي به دو وظيفه اصلي يعني كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي

4. اتخاذ سياست‌هاي روشن و پايدار در بازار ارز و به طور كلي بخش پولي اقتصاد و حفظ سياست ارز تك نرخي مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بصورت نظام شناور مديريت شده

5. هماهنگي سياست اجرايي و بيانيه‌هاي مديريتي مسوولين امر در خصوص بازارهاي پول، سرمايه، ارز و طلا

6. حذف انحصار بانك مركزي در ضرب سكه‌هاي طلا و امكان ضرب آن توسط نهادهاي ديگر از جمله بانك‌ها و شركت‌هاي معتبر زير نظر صنف مربوطه و نهاد نظارتي خاص

7. تدوين بازار سكه نقره براي حفظ و كنترل بازار سكه طلا

8. مدون شدن خريد و فروش و معاملات در بازار سكه به مثابه كالاي بادوام(*)

* سيدآيت اله تجلي؛ كارشناس ارشد اقتصادي
منبع: برهان
نظر شما:
------------

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]