محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802630804
علی مطهری: بدون حکم قضايي امکان شنود مکالمات و ارتباطات افراد وجود ندارد -
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: علی مطهری: بدون حکم قضايي امکان شنود مکالمات و ارتباطات افراد وجود ندارد PhonieX 08 بهمن 1388, 00:58رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت: بدون حکم قضايي امکان شنود مکالمات تلفني و مشاهده محتوي ساير ارتباطات مردم وجود ندارد. "علي مطهري" روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا، افزود: برخورداري از حريم خصوصي از مهم‌ترين موضوعات نظام حقوقي و قانون‌گذاري کشور است که با وضع قوانين مناسب در حوزه امنيت ارتباطات تامين مي شود. وي با بيان اينکه امنيت در حوزه ارتباطات از طريق شنود، ضبط و افشاي ارتباطات، مزاحمت و اختلال، قطع و تخريب و مواردي از اين قبيل ممکن است، مورد تعرض قرار گيرد، افزود: قوانين خوبي در کشور داريم که نقض امنيت ارتباطات را ممنوع کرده است که آخرين آن قانون جرايم رايانه اي بود. مطهري با اشاره به اصل بيست و پنجم قانون اساسي، اظهار داشت: براساس اين اصل "بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمه‌هاي تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس" ممنوع است، مگر به حکم قانون. گفتني است براساس ماده 48 قانون جرايم رايانه اي مصوب خرداد ماه سال جاري تفاوتي ميان امور تلفني و رايانه‌اي وجود ندارد، بطور خاص دسترسي غيرمجاز به محتواي پيامک و پست الکترونيک را نيز در حکم شنود تلقي مي‌کند. رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، گفت: با وجود منع شنود مکالمات و دسترسي به پيامک و ايميل در قوانين موضوعه کشور، ساز و کار قانوني براي کنترل محتوي اين پيام هاي ارتباطي نيز پيش بيني شده و در صورت ضرورت و براي برقراري امنيت اجتماعي ، دستگاههاي مربوطه مي توانند نسبت به کنترل ارتباطات اقدام کنند. مطهري گفت: هيات مرکزي نظارت بر شنود در قوه قضاييه شکل گرفته که بر حسب نياز دستگاههاي امنيتي کشور، در زمينه صدور مجوز براي کنترل ارتباطات مي تواند اقدام کند. وي تصريح کرد: هرگونه شنود مکالمات و يا دسترسي به پيامک و ايميل افراد حقيقي و يا حقوقي فقط با حکم قاضي و براساس ضرورت بايد صورت گيرد. رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، کنترل همزمان تمام مکالمات تلفني، پيامک و ايميل از نظر فني امکان پذير نيست. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 314]
-
گوناگون
پربازدیدترینها