واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز جمعه خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، اين نشست با حضور غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران، جعفر قادري نماينده مردم شيراز و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، قاسم نوده فراهاني رييس شوراي اصناف كشور، جمشيد پژويان رييس شوراي رقابت و بيژن صفوي رييس پژوهشكده امور اقتصادي تشكيل شد. در اين نشست رييس پژوهشكده امور اقتصادي گفت: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده آثار مثبت فراواني را براي كشور در پي خواهد داشت. بيژن صفويكاهش كسري بودجه دولت، بهبود مديريت نقدينگي و افزايش پايه مالياتي را از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده برشمرد. وي ميسرسازي سياستگذاري بين بخشي، جلوگيري از فرار مالياتي و نيز شفاف سازي مبادلات ميان توليد تا مصرف را از ديگر مزاياي ماليات بر ارزش افزوده دانست. رييس پژوهشكده امور اقتصادي انعطافپذيري اين نوع ماليات را باعث ايجاد عدالت بين بخشي در اقتصاد كشور دانست. وي تاكيد كرد ماليات بر ارزش افزوده در نهايت منجر به افزايش رشد اقتصادي و مهمتر از آن افزايش رفاه اجتماعي در كشور خواهد شد. صفوي در تشريح آثار قيمتي ماليات بر ارزش افزوده، تاكيد كرد: اين نوع ماليات در كوتاه مدت ممكن است تا حدودي سطح عمومي قيمتها را افزايش دهد، اما در ميان مدت و بلند مدت موجب تعديل قيمتها خواهد شد. وي علت اين امر را تعديل تقاضاي كاذب و از ميان برداشتن واسطهگري در كشور دانست. رئيس پژوهشكده امور اقتصادي سهم فعاليتهاي واسطهگري درتورم كشور را بين 5 تا 6 درصد عنوان كرد. صفوي ادامه داد: در صورت صرف منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده در امور سرمايه گذاري، منابع يادشده دوباره به چرخه توليد كشور باز خواهد گشت. وي وجود مشكلات فراوان در توليد آمار پايه در كشور را از جمله موانع موجود بر سر اجراي دقيق ماليات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف توليد كالاها دانست. رييس پژوهشكده امور اقتصادي آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور را نشان دهنده عزم مسوولان بر بهينهسازي نظام مالياتي كشور دانست و گفت: كمك به افزايش درآمد مالياتي و ايجاد فضا براي اجراي سياستهاي مالياتي از ديگر مزاياي ماليات بر ارزش افزوده است. وي گفت: متوسط نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ارمنستان 15 درصد و در تركيه 20 تا 25 درصد و اين در حالي است كه اين رقم در كشور ما تنها 3 درصد است. صفوي حداقل نرخ ماليات بر ارزش افزوده در دنيا را 12 درصد و در اروپا 18 تا 20 درصد اعلام كرد. **كارايي بالاي ماليات بر ارزش افزوده جعفر قادرينماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ساير انواع ماليات داراي مشكلات كمتري است و بيشترين كارايي و كمترين هزينه را دارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت و مجموعه حكومت تعهداتي دارند كه بايد منابع اجراي آنها تامين شود. وي مسائل امنيتي، قضايي، نظامي و ارائه خدمات مختلف اداري را از جمله تعهدات حكومت در برابر مردم برشمرد. قادري بر ضرورت تامين منابع درآمدي دولت با تكيه بر توليد تاكيد كرد و افزود: تامين درآمد هاي دولت از محل ثروتهاي زيرزميني و منابع خدادادي آسيبهاي جدي براي اقتصاد كشور در پي دارد. نماينده مردم شيراز در مجلس تاكيد كرد: اصلاح نظام مالياتي و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي دولت يكي از مهمترين موارد در طرح تحول اقتصادي است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: اگر پايه مالياتي اموري مانند ثروت باشد، داراي مشكلاتي نظير نحوه شناسايي ثروت و نيز از بين رفتن انگيزه براي كسب ثروت خواهد بود. وي ديگر پايههاي مالياتي غير از ماليات بر ارزش افزوده را نيز داراي مشكلات متعددي دانست. نماينده مردم شيراز در مجلس تصريح كرد: ماليات بر ارزش افزوده از نظر عدالت اجتماعي كارايي بالاتري نسبت به ساير انواع ماليات دارد. قادري ادامه داد: ماليات بر ارزش افزوده در ايران در مقايسه با ساير كشورها بسيار ديرهنگام آغاز شده و ميتوان از تجربيات كشورهاي ديگر در اين زمينه استفاده كرد. وي خواستار افزايش تدريجي نرخ سه درصدي ماليات بر ارزش افزوده در كشور شد. اين نماينده مجلس جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف را ديگر مزيت ماليات بر ارزش افزوده دانست. وي خواستار حل مشكلات موجود در قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده و نيز رفع مشكلات و موانع اجرايي آن شد. قادري از تلاش مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح برخي از مواد قانون يادشده و نيز رفع برخي از اشكالات آن در بودجههاي سنواتي خبر داد. وي مواد 38 و 39 اين قانون را از جمله موادي دانست كه در حال اصلاح در مجلس است. قادري تاكيد كرد كه ماليات بر ارزش افزوده بايد در تمام فرآيندهاي توليدي اخذ شود و اين در حالي است كه هم اكنون اين نوع ماليات تنها از محصول نهايي گرفته ميشود. **اصلاح نرخ مالياتي از سوي ديگر،غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس و از حاضران در نشست يادشده، بازنگري در نرخ مالياتي را يكي از نكات مورد توجه در اصلاح نظام مالياتي كشور ذكر كرد. وي با بيان آنكه قانون ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون در بيش از 140 كشور دنيا اجرا ميشود، افزود: در كشورهاي مختلف دنيا نرخ ماليات بر ارزش افزوده از دو تا سه نرخ پيروي ميكند. وي تاكيد كرد كه بودجه كشور بايد متناسب با درآمدهاي مالياتي تنظيم شود. نرخ ماليات بر ارزش افزوده فقط در يكي از كشورهاي امريكاي لاتين 1.5 درصد است اما در بقيه كشورهاي جهان اين رقم بسيار بالاتر است. مصباحي مقدم معتقد است: قانون ماليات بر ارزش افزوده گامي مهم در جهت شفاف سازي است، ضمن آنكه ماليات بر ارزش افزوده بايد بر روند توليد، توزيع و مصرف مترتب شود. نماينده مردم تهران با اشاره به اينكه پايه ماليات بر ارزش افزوده بسيار گسترده است، گفت: به احتمال زياد بيش از 70 درصد خانوارهايي كه درآمد آنها كمتر از 50 درصد درآمد متوسط يك خانوار است، مشمول اين ماليات نخواهند شد. مصباحي مقدم گفت: ماليات بر ارزش افزوده بر كالاهاي غيرضروري، توليدات صنعتي و لوازم خانگي و همچنين برخي كالاهاي ديگر لحاظ ميشود اما خدماتي نظير آموزش و درمان و همچنين دستمزد خبرنگاران مشمول اين قانون نميشود. وي در پايان سخنان خود گفت: شكي نيست هر قانوني كه مصوب شود بطور يقين در اجرا با مشكلاتي مواجه ميشود كه بايد در جهت اصلاح آن اقدام كرد. ** تاكيد بر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده رئيس شوراي رقابت كشور نيز گفت: در صورتي كه دولت قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنف طلافروشان را اجرا نكند بايد در اين مورد توضيح دهد. جمشيد پژويان افزود: متاسفانه يكي از بدترين سيستم هاي مالياتي متعلق به ايران است. وي اظهار داشت: يكي از مهمترين مشكلات ما در زمينه ماليات، پايه مالياتي است بطوري كه اين پايه براي ثروتمندان و فقرا تفاوتي نميكند. پژويان با اشاره به اينكه در ايران بخش كوچكي از جامعه ماليات پرداخت ميكند، تصريح كرد: مهمترين قشري كه در جامعه مرتبا ماليات ميپردازند، اقشار حقوق بگير جامعه هستند. وي تاكيد كرد: انتظار داريم ماليات منصفانه باشد زيرا آنهايي كه درآمد بيشتري كسب ميكنند بايد ماليات بيشتري نيز پرداخت كنند. رييس شوراي رقابت كشور اظهار داشت: حدود 50درصد مالياتها بر شركتها است. 80 درصد اين ماليات از 10 تا 15 شركت بزرگ كه بطور عام دولتي هستند، دريافت ميشود. به عبارتي ماليات از آن جيب به اين جيب ميرود و نميتواند مبناي درآمدي براي دولت داشته باشد. وي با طرح اين پرسش كه آيا بخشي از جامعه تصور ميكند كه ماليات را فقط بايد حقوق بگيران پرداخت كنند؟ افزود: اينكه درست نيست كارمندان بخشي از حقوق ماهانه خود را پيش از دريافت، ماليات بدهند اما افراد متمول جامعه كه توان پرداخت ماليات بيشتري دارند از اين مهم امتناع كنند. اين مقام مسوول تاكيد كرد: دو اصل در ماليات همواره مهم است كه اين اصول شامل توانايي پرداخت و فايده است. استاد دانشگاه علامه طباطبايي تهران تصريح كرد: انتظار داريم درآمدهاي مالياتي جايگزين درآمد نفت شود تافشار مالياتي بر اقشار حقوق بگير كاهش يابد و عدالت در جامعه گسترش يابد. پژويان معتقد است: درآمدهاي نفت را بايد براي خدمات اجتماعي هزينه كرد بطوري كه اقشار كم درآمد از اين امكانات بهرهمند شوند. وي گفت: در صورتي كه مردم به اهدافي كه تعيين كردهاند نرسند نه به نمايندگان مجلس راي خواهند داد و نه دولتها را ميپذيرند. پژويان ادامه داد: همه آحاد جامعه به دنبال اصلاح نظام مالياتي هستند. در استفاده از پايه مالياتي پرش كرديم به همين دليل برخي از اقشار عادت به پرداخت ماليات ندارند. رئيس شوراي رقابت با اشاره به نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ديگر كشورها، گفت: اين نرخ در بسياري از كشورها 16 تا 18 درصد است. وي گفت: هر فرآيندي كه بر روي كالا انجام ميشود بايد ماليات بر آن فرآيند اعمال شود. پژويان با پرسش از صنف طلافروش گفت: آيا روا است كه ماليات خود را نپردازيد در حاليكه از خدمات اجتماعي و امنيت براي كسب و كار خود بهرهمند هستيد؟ رييس شوراي رقابت كشور در پايان گفت: فقط يك دليل قانع كننده از سوي صنف طلا كافي است كه قبول كنيم ميتوانند ماليات خود را نپردازند. **درآمد نفتي مشكل زاست از سويي، رئيس شوراي اصناف كشور ادامه داد: اگر نفت نداشتيم راحت تر بوديم، زيرا وابستگي به درآمدهاي آن براي كشور مشكل آفرين شده است. قاسم نوده فراهاني افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون در 140 كشور دنيا اجرا ميشود. وي اظهار داشت: اجراي اين قانون در بيشتر كشورها زمان برده است بطور مثال در آلمان 6سال و در كره جنوبي اجراي اين قانون 10 سال زمان برد. رييس شوراي اصناف كشور با اشاره به اينكه ماليات بر ارزش افزوده در خصوص برخي از كالاها نظير كالاهاي كشاورزي اعمال نميشود، افزود: اين كالاها وقتي مورد فرآوري قرار ميگيرند يا به عبارتي روي آنها عملياتي صورت ميگيرد مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهند شد. به گفته نوده فراهاني، مهمترين حسن قانون ماليات بر ارزش افزوده شفاف سازي ماليات و داراييهاي اقتصادي است. وي با اشاره به صنف طلا گفت: فعالان اين صنف بر اين باورند كه طلا كالاي سرمايهاي است و نبايد مشمول ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد. نوده فراهاني در پايان تاكيد كرد: براي حل مشكل صنف طلا بايد نمايندگان دولت، مجلس شوراي اسلامي و همچنين صنف طلا به گفت و گو بنشينند تا مشكل آنها برطرف شود. اقتصام**9169**9123** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]