بررسي دلايل توقف ماليات بر ارزش افزوده در گفت‌و‌گو با مديران بخش خصوصي و دولتيبدترين زمان براي اجرا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بررسي دلايل توقف ماليات بر ارزش افزوده در گفت‌و‌گو با مديران بخش خصوصي و دولتيبدترين زمان براي اجرا
گروه بازرگاني - سازمان امور مالياتي كشور قدمت و كارنامه‌اي ده ساله دارد. سال 1378 در دوره نخست رياست‌جمهوري سيد محمد خاتمي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي تدوين شد. در تعقيب سياست‌هاي اصلاحي ساماندهي اقتصادي بخشي از سياست‌ها و احكام قانوني مربوط در قالب برنامه مذكور مورد توجه قرار گرفت و براساس مفاد (بندالف) ماده 59 قانون مذكور سازمان امور مالياتي كشور «به منظور افزايش كارايي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات، زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي» شكل گرفت.

آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده يادشده در تاريخ 10/6/80 در 13 ماده به تصويب هيات وزيران رسيد و در شهريور همان سال رييس كل سازمان امور مالياتي كشور با تصويب هيات وزيران و با حكم وزير امور اقتصاد و دارايي منصوب شد. كارشناسان اين سازمان از آن زمان موضوع ماليات بر ارزش افزوده را پيگيري كردند. اين طرح سرانجام از سوي دولت به مجلس ارسال شد اما محل مناقشه بود و نمايندگان مجلس هفتم به دلايل مختلف آن را به تعويق انداختند تا اينكه دامنه طرح به مجلس هشتم كشيد و سرانجام در تاريخ هفدهم ارديبهشت ماه امسال كميسيون اقتصادي مجلس آن را تصويب و با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت كرد. مصوبه مجلس در اوايل خرداد ماه به تاييد شوراي نگهبان رسيد. رييس‌جمهوري نيز آن را تيرماه امسال براي اجرا رسما ابلاغ كرد.
ماليات بر ارزش افزوده (VAT) نوعي ماليات چند مرحله‌اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد و توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي فروخته شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله دريافت مي‌شود. از ويژگي‌هاي قانون ماليات بر ارزش افزوده؛ حذف ماليات‌ها و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض است. با اين حال چگونگي اخذ ماليات بر ارزش افزوده هنوز به روشني توضيح داده نشده تا جايي كه برخي مديران بخش خصوصي به اين نتيجه رسيده‌اند كه با نوعي ماليات بر توليد روبه‌رو هستند نه ماليات بر مصرف. زودهنگامي اجراي اين طرح و فرهنگ «نسازي» براي آن ديگر انتقاد جدي اين مديران است كه به نظر مي‌رسد اثرگذار بوده و مسوولان سازمان امور مالياتي را به بازنگري واداشته البته تا پيش از دستور رييس‌جمهور اين مديران همچنان بر اجراي طرح پاي مي‌فشردند به طوري كه سخنگوي سازمان امور مالياتي روز چهارشنبه گذشته در واكنش به انتشار خبر تعويق شش ماهه ماليات بر ارزش افزوده، رسما اعلام كرد: اين قانون به هيچ وجه به تعويق يا تعليق نيفتاده و نخواهد افتاد!

شبنم آذر – عصر روز چهارشنبه پيش از آنكه بازاريان تهران چراغ حجره‌هاي خود را خاموش كنند، رييس‌جمهور اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را معوق كرد.
پس از گذشت دو هفته از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نخست بازاريان صنف طلا و جواهر و لوازم خانگي تبريز و اصفهان بودند كه دست به اعتصاب زدند و سپس دامنه اعتصاب به پايتخت نيز كشيده شد.
از ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مقاومت‌ها و تلاش‌ها براي به تاخير انداختن اجراي اين قانون از سوي اصناف و اتاق‌هاي بازرگاني آغاز شد و برخي تلاش‌ها نيز با هدف معاف كردن برخي بخش‌ها به صورت موقت از پرداخت اين ماليات صورت گرفت.
اما اين مقاومت‌ها تنها از سوي فعالان بخش خصوي نبود بلكه يكي از مقامات دولتي – وزير صنايع و معادن – نيز خواستار تاخير در اجراي اين قانون شده بود.
انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي مختلف از جمله قطعه‌سازان، آهن‌فروشان و طلافروشان جلسات اضطراري با مسوولان امور مالياتي برگزار كردند و همه فعالان اقتصادي در عرصه‌هاي واردات، توليد و صادرات در دامنه وسيعي از نگراني‌ها گرفتار آمدند.
فرمان رييس‌جمهور در پي تلاش‌هاي فعالان اقتصادي در ارائه چشم‌اندازي واقعي از اجراي اين قانون صادر شد و تصميمي بود كه از دل كار جدي شوراي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي و وزارت اقتصاد و دارايي بيرون آمد.
در اين باره با چند تن از سكانداران بخش‌خصوصي، اصناف و نيز يكي از مديران وزارت صنايع گفت‌وگوهايي انجام داده‌ايم كه مي‌خوانيد.
در اين گفت‌وگوها، مصاحبه‌شوندگان تاكيد دارند كه از سخنان آنان استفاده سياسي نشود و به آنچه مي‌گويند تنها از دريچه اقتصادي نگاه شود.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نخستين مصاحبه شونده است.
وي موضوع تعويق و اساسا قانون ماليات بر ارزش افزوده را از چهار منظر بررسي مي‌كند.
يحيي آل اسحاق ترجيح مي‌دهد ابتدا از تصميم رييس‌جمهور بگويد.
وي اين دستور را دستوري به موقع، ضروري و كارشناسانه مي‌خواند و اين تصميم را مانع ايجاد دامنه‌دار شدن تبعات اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بر مي‌شمارد.
آل اسحاق مي‌گويد: نكته اول اينكه مقوله ماليات بر ارزش افزوده در ذات خود مثبت است، ولي به شرط و شروط. اين مقوله پيش از اجرا نياز به فرهنگ‌سازي، توجيه و ايجاد فضاي مناسب دارد.
وي مي‌افزايد: در متن قانون اولي كه به مجلس فرستاده شد قرار بر اين بود كه فرصت يك ساله براي اجرا قائل شوند و سكويي ايجاد كنند كه دولت اين قانون را به تناسب اقتصاد و به تدريج به اجرا در آورد كه مثال آن دادن معافيت مقطعي به برخي اتحاديه‌ها بود، اما به دليل سرعت كار مي‌خواستند از ابتداي مهر قانون به اجرا در آيد.
آل اسحاق ادامه مي‌دهد: من در جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران نيز خواستار تعويق در اجراي اين قانون شدم و آنچه در حال حاضر مسجل است اين است كه الزامات اين قانون براي اجرا بايد فراهم شود.
يك كلاغ و چهل كلاغ
آْل اسحاق مي‌گويد: خبر اجراي اين قانون بازتاب‌هايي داشت و بعضا «يك كلاغ و چهل كلاغ» شده بود به طوري كه فرصت تفهيم درست قانون به مردم داده نشد و برداشت‌هاي مختلفي از آن صورت گرفت.
رييس اتاق تهران از منظر ديگري نيز موضوع را بررسي مي‌كند كه همانا اساس اجراي اين قانون در شرايط ركودي و تورمي ايران است.
وي در اين باره مي‌گويد: نكته دوم اين است كه اساسا مقوله ماليات بر ارزش افزوده در همه جاي دنيا در شرايط رونق شكل مي‌گيرد نه در شرايط ركود و تورم. وقتي در جامعه‌اي ركود و تورم وجود دارد اين درست نيست كه ما همزمان با سياست‌هاي ديگر بياييم ماليات جديدي را نيز وضع كنيم كه مملو از ابهامات و سوءبرداشت‌ها است. ضمن اينكه ضرورت دارد نظام‌هاي ماليات را سروسامان بدهيم. در واقع اين زمان بدترين زمان اجرايي كردن اين قانون است.
آل اسحاق ديدگاه خود را درباره زمان و نحوه اجراي اين قانون چنين بيان مي‌كند: نكته سوم اين است كه در كشورهايي كه اين قانون پياده شده است، چند سالي قانون ماليات بر مصرف اجرا شده و سپس اين قانون بر ماليات بر ارزش افزوده تبديل شده است. تفاوت در اين است كه در روش متداول در دنيا ماليات بر مصرف جهت پايين به بالا دارد و ملاك آن مصرف است، ولي در روشي كه در ايران اجرا مي‌شود جهت برعكس است و اين راحت‌ترين روش است، زيرا ابتدا فشار بر واردكننده و توليدكننده وارد مي‌شود و بر اساس سلسله مراتب آنها اولين مجريان گرفتن ماليات به نيابت از دولت هستند.
وي ادامه مي‌دهد: در اين روش واردكننده بايد از توليد كننده اين ماليات را دريافت كند و توليدكننده نمي‌داند كه مي‌تواند اين 3درصد را از عامل بعدي كه توزيع است بازپس‌ بگيرد يا خير و اين فرآيند ابهام، ترديد و ناامني در اين سلسله مراتب همواره وجود خواهد داشت. آل اسحاق نكته آخر را نگراني جامعه فعالان اقتصادي از ارائه اطلاعات مالي مي‌داند و در اين باره مي‌گويد: خود ماليات يك بحث است و اطلاعاتي كه مي‌خواهند بگيرند بحث ديگر. به اين وسيله مي‌خواهند اطلاعاتي از مردم بگيرند كه اثرش فقط بر ماليات نيست، بلكه بر كل روابط مالي مردم است.
وي مي‌گويد: اين سوال براي عموم وجود دارد كه از اين اطلاعات چه كسي مي‌خواهد استفاده كند و چه استفاده‌اي مي‌خواهد ببرد؟
اين وضعيتي است كه سرنخ آن ماليات است و مجموعه اين ابهامات، سوء برداشت‌ها و عدم همكاري‌ها مي‌شود مقاومتي كه مردم نشان داده‌اند و مي‌بينند كه موضوع اصلي آنها تنها 3درصد ماليات بر ارزش افزوده نيست.
به گفته آل اسحاق مردم ترجيح مي‌دهندگران بخرند و گران بفروشند، ولي زير بار اين قانون نروند.
آل‌اسحاق در پايان سخنان خود تاكيد مي‌كند كه «علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد» و بايد از اين تجربه استفاده كرد كه بدون فراهم آوردن الزامات اوليه دست به اجرا نزنيم. عده‌اي معتقدند كه در بين راه بايد قوانين اصلاح شوند، ولي اين تجربه نشان داد كه اين ديدگاه در حوزه‌هاي عمومي صدق نمي‌كند.وي ابراز اميدواري كرد: حاصل اين تجربه در اجراي جوانب ديگر طرح تحول مورد استفاده دولت قرار بگيرد.
محمد آزاد، رييس شوراي اصناف نيز از ديگر مديراني است كه در اين باره به سوالات دنياي‌اقتصاد پاسخ مي‌دهد. وي بر روند طرح، تصويب و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مطالعات دقيقي انجام داده است و در اين باره نظرات كارشناسي قابل توجهي ارائه مي‌دهد كه بخشي از آن به ارائه راهكارهاي عملي مرتبط است.
دردسرهاي آن 3 درصد!
محمد آزادنيز مانند يحيي آل‌اسحاق معتقد است كه نفس اين قانون «خوب» است و علت «خوب» بودن اين قانون را شفاف‌سازي عمليات اقتصادي ذكر مي‌كند.
وي همچنين درباره آماده نبودن زمينه اجراي اين قانون با رييس اتاق تهران هم‌عقيده است و معتقد است كه مجريان اگر مواد قانون را اجرا مي‌كردند چنين نمي‌شد او در طول مدت پاسخگويي به خبرنگار دنياي اقتصاد بارها تاكيد مي‌كند كه 6 ماه تعويق زمان مناسب براي بررسي دستيابي به روش‌هاي عملي براي اجراي اين قانون است به شرط آنكه كار شبانه‌روزي انجام شود؛ ولي زمان مناسبي براي ازسرگيري اجراي قانون نيست.
آزاد مي‌گويد: اين قانون نزديك به 20 سال در مقاطع مختلف در حال آمد و شد به مجلس وشوراي نگهبان بوده ولي نتوانسته بودند براي اجراي آن به جمع‌بندي برسند. نهايتا در سال 85 قانون به كميسيون اقتصادي مجلس داده شد و اين كميسيون جلسات متعددي را برگزار كرد، ولي متاسفانه از تمام كارشناسان اقتصادي استفاده نكرد.
وي تشريح مي‌كند: كارشناسان حاضر در اين كميسيون يا از بدنه دولت بودند يا از دانشگاه‌ها؛ اين افراد ديدگاه كلاسيك و تئوريك دارند و از نظر اجرايي با اقشار جامعه در ارتباط نيستند.
آزاد مي‌گويد: اين قانون 7 بار بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و آمد كرد و سرانجام مجلس، ايرادات شوراي نگهبان را مرتفع كرد و در خرداد ماه از سوي شوراي نگهبان پذيرفته و در تيرماه ابلاغ شد، اما آنچه اهميت دارد اين است كه قانون به سازمان امور مالياتي دو ماه فرصت داد تا قانون اجرا شود. و دو ماه زمان كوتاهي براي اجرا است.
آزاد مي‌افزايد: همه افراد كشور به نوعي مصرف‌كننده هستند و اين به معني داشتن 70ميليون مصرف‌كننده است كه طبيعي است طي دو ماه نمي‌شود 70ميليون نفر را آموزش داد. اين اقدام طي 2 سال هم مقدور نيست و بازتاب اجراي فوري اين قانون مقاومت اصناف است.وي مي‌گويد: از ابتداي مهر قانون تجميع عوارض كه از توليدكننده‌ها و واردكننده‌ها مالياتي دريافت مي‌كرد، حذف شده است و دولت به نوعي مي‌خواهد آن 3درصد را بگيرد، ولي نحوه اخذ از اين طريق درست نيست.
آزاد به ارائه راهكار مناسب اجراي تدريجي اين قانون مي‌پردازد و توضيح مي‌دهد: روش اين است كه در اجراي اين قانون دولت بايد ابتدا از واردكننده‌ها شروع كند بعد از كارخانجات توليدي و از ابتدا آن را به بدنه و فعالان اقتصادي سطح كشور كه با مصرف‌كننده در ارتباط هستند، تسري ندهد تا زماني كه ابزار فراهم شود.آزاد مي گويد: در تمامي دادوستد‌هايي كه در سطح خرد انجام مي‌شود تا به حال مرسوم نبوده كه به مصرف‌كننده خرد فاكتور داده شود. اصلا اصناف به فاكتور نوشتن عادت نكرده‌اند و اين فرهنگ‌سازي زمان مي‌برد.
وي مي‌افزايد: در اين‌باره مي‌توانيم به كسبه بگوييم كه به صندوق‌هاي مكانيزه فروش و كامپيوتر مجهز شوند و نرم‌افزار بخصوصي را طراحي كنيم كه در مكانيزم خود اين ماليات را احتساب كند و زير صورت‌حساب آن را درج كند.
به اين ترتيب همه فعالان اقتصادي خود به خود ملزم مي‌شوند و مردم هم برايشان قابل قبول است زيرا اگر گران‌فروشي صورت بگيرد با آن فاكتور مي‌توانند شكايت كنند و به حق خود برسند.
اصناف مخالف اجراي قانون نيستند
وي مي‌گويد: اصناف مخالف اجراي اين قانون نيستند ولي از زمان اجراي آن تا به حال بارها با مسوولان صحبت كرده‌ايم و زمان خواسته‌ايم.
آزاد ادامه مي‌دهد: بسياري از كسبه ما كالاهايي كه در فروشگاه‌هاي خود دارند از خريد قبلي است و نمي‌توانند روي آن فاكتور بنويسند كه آن 3درصد هم در آن لحاظ شود. ما بايد دوران انتقال را بگذرانيم تا كالاهاي قبلي جذب مصرف شود و كالاهاي جديد با فاكتورهاي مورد نظر صادر شود.
تدريجي و پلكاني نه ناگهاني!
آزاد معتقد است كه روش اجراي اين قانون بايد تدريجي و پلكاني باشد نه ناگهاني.
وي مي‌گويد: مي‌گويند «باران وقتي مي‌بارد بر سر همه مي‌بارد» ولي اين در اقتصاد و درباره اين قانون صدق نمي‌كند.به گفته آزاد، در 140كشور دنيا كه اين قانون اعمال شده است، دست‌كم 5سال و بيشتر زمان داده شده است و الان در همين قانون هم اين 5سال ديده شده ولي مجريان به آن توجه نكرده‌اند.
آزاد توضيح مي دهد: در ماده 35قانون پيش‌بيني شده كه اجراي اين قانون توسط امور مالياتي به مدت 5سال بايد به صورت آزمايشي باشد و در زمان اجراي آزمايشي نتايج آن بررسي شود و در صورت لزوم قوانين اصلاح شوند.ولي دولت بدون در نظر گرفتن ماده 35 از همان روز اول مي‌گويد اگر كسي اين قانون را اجرا نكند 25 تا 75درصد جريمه مي‌شود، همين است كه مردم از ورود به اين كار وحشت مي‌كنند.
مجريان فقط خط آخر را خوانده‌اند!
آزاد خاطرنشان مي‌كند: در ماده 53 اين قانون كه خط آخر نيز هست نوشته شده كه تاريخ اجراي اين طرح از اول مهرماه است و به نظر مي‌رسد مجريان فقط همين خط آخر را خوانده‌اند. در حالي كه وظيفه دارند تمام مواد قانون را به اجرا بگذارند.
وي همچنين مي‌گويد: اجراي اين قانون مانع از آن مي‌شود كه كسي اطلاعات پنهان اقتصادي داشته باشد و مردم از اين موضوع هراس دارند، زيرا دولت در اجراي قوانين قبلي نتوانسته به مردم اين اطمينان را بدهد كه از آنها حمايت مي‌كند.
اصناف را ناديده گرفتند
آزاد معتقد است:بسياري از فعالان اقتصادي از افشا كردن مسائل مالي خود واهمه دارند و دليل آنها اين است كه ضرايب مالياتي كه سازمان امور مالياتي تعيين كرده است بسيار ناعادلانه است.
اگر قرار باشد همه دادوستدها شفاف باشد اول بايد تمامي ضرايب مالياتي شفاف شود، در آن صورت است كه اعتماد متقابل پديد مي‌آيد.
وي مي‌گويد: به همه اين دلايل است كه من تاكيد دارم 6ماه زمان تنها مناسب راهيابي است، ما كارهاي زيادي داريم و متاسفانه زماني كه قانوني وضع شود از كارشناسان اصناف استفاده نمي‌كنند و اگر چنين مي‌كردند امروز دچار مشكل نمي‌شديم.
آزاد مي‌گويد: بسياري قوانين اقتصادي در اين كشور تصويب مي‌شود كه هيچ نماينده‌اي از اصناف در جريان تصميم‌گيري آن حضور ندارد،ولي دولت هنگام اجراي همان قوانين متوقع همكاري اصناف است.
از ديگر مديراني كه درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده به سوالات دنياي اقتصاد پاسخ داد. دبير كل كانون كارگزاران بورس بود. وي بر تاثير مستقيم اين قانون بر بورس و درخواست اين كانون براي كاهش موردي اين ماليات تاكيد كرد.
سردرگمي صنعتگران
مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت صنايع‌و‌معادن نيز در اين باره معتقد است: سوالات و ابهامات قانون ماليات بر ارزش افزوده براي صنعتگران سبب شد رييس‌جمهوري دستور تعويق اجراي اين قانون را صادر كند.
علي‌اصغر رمزي با بيان اينكه مكانيزم اجراي قانون فوق‌ ساده است،‌ تصريح مي‌كند: البته برخي از ابهامات اين است كه تعدادي از شركت‌ها كه پيش از اجراي قانون، قراردادهاي فروش بسته‌اند، اكنون مشمول اين قانون مي‌شوند يا خير.
وي همچنين معتقد است: بخشي از مقاومت صنعتگران نيز اين است كه اعمال نرخ 3درصد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده سبب افزايش بهاي كالاها مي‌شود اين در حالي است كه پيشتر بخش عمده‌اي از صنايع همين نرخ 3درصد را در قانون موسوم به تجميع عوارض پرداخت مي‌كردند، بنابراين نمي‌تواند تاثيري در قيمت فروش آن بخش از توليدات بگذارد. رمزي ادامه مي‌دهد: تنها آن دسته از كالاها كه تاكنون در ليست پرداخت عوارض تجميع نبوده‌اند، با اعمال قانون جديد رشد بهاي فروش را خواهند داشت كه البته بايد شناسايي شوند و تدابيري براي آنها انديشيده شود.
سرپرست سابق معاونت اقتصادي و بين‌المللي وزارت صنايع و معادن در پاسخ به اينكه آيا سيستم سنتي واحدهاي خرد امكان اجراي اين قانون را دارند، مي‌گويد: قانونگذار پيش‌بيني كرده واحدهايي خرد كه در سال پيش از 300ميليون تومان فروش دارند، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شوند.
در همين حال براي اين نوع واحدها از مراحل مختلف توليد (واردات مواد اوليه تا توليد نهايي) و نيز عرضه محصول، 3درصد به عنوان ماليات افزوده شود.اين تجربه‌اي است كه در ساير نقاط دنيا پشت سر گذاشته شده است.
به گفته رمزي، صنايع بزرگ با در اختيار داشتن سيستم مكانيزه حسابداري، مشكلي در اعمال نرخ مالياتي ندارند.اگر چه در بخش بازرگاني و توزيع چالش‌هايي است كه بايد از طريق وزارتخانه مربوطه بررسي و مرتفع شود.
رايزني با شهرداري!
اين مقام وزارت صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت صنايع و معادن به منظور كاهش اثر اين ماليات بر هزينه تمام شده كالاهاي مشمول قانون، رايزني با دولت يا شهرداري انجام مي‌دهد، گفت: پيش از تصويب قانون فوق، نمايندگان دولت از وزارتخانه‌هاي مختلف در جلسات بررسي و تحليل اثرات اجراي قانون حضور داشتند و نتايج كار آنها نيز تصويب همين نرخ 3درصد است.وي در عين حال گفت: ممكن است وزارت كشور با وزارت دارايي چنين مذاكراتي را با شهرداري‌ها انجام دهند.
تاثير ماليات بر صادرات
از سوي ديگر آثار قانون ماليات بر ارزش افزوده در تجارت خارجي و نيز اخلاق تجاري روز چهارشنبه گذشته در نشست تخصصي «هم‌افزايي صنعت و تجارت» مورد بررسي قرار گرفت و تاكيد شد كه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده آسيبي به صادرات نخواهد زد.
سيدعباس حسيني، مشاور سازمان توسعه تجارت، در اين نشست با بيان توضيحاتي درباره روند كار ماليات بر ارزش افزوده عنوان كرد: در بسياري از كشورها دريافتي‌ها از واردات كالا به عنوان حقوق ورودي انجام مي‌گيرد كه در كشور ما نيز در دو بخش حقوق ورودي و تعرفه با هدف حمايت از توليد دريافت مي‌شود.
به گفته حسيني، ماليات بر ارزش افزوده در گروه ماليات‌هاي غير محسوس تقسيم بندي مي‌شود و به صورت غير محسوس از سوي مصرف كننده پرداخت مي‌شود و نوعي از ماليات بر مصرف است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد، توزيع و مصرف اخذ مي‌شود.
اشتباه بزرگ
پيش از آنكه خبر تعويق شش ماهه ماليات بر ارزش افزوده رسما اعلام شود، دبير كل انجمن‌هاي اسلامي بازار از ارسال نامه به كميسيون امنيت ملي مجلس به منظور جلوگيري از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده خبر داده و گفته بود: چنانچه دولت اقدامات لازم را در مورد اين قانون انجام ندهد، مجلس در هفته جاري مجددا به بررسي اين مساله مي‌پردازد.
احمد كريمي اصفهاني با اشاره به تعطيلي واحدهاي صنفي در بازار اظهارداشت: اين اتفاق جدا از مساله سياسي يا غيرسياسي، بايد مورد توجه قرار گيرد تا موجب بروز التهاب در بازار نشود.
به باور وي وزارت اقتصاد بدون آموزش اصناف در كنار ساير ماليات‌ها، اين قانون را ابلاغ و اجرايي كرده است كه اين موضوع موجب نگراني بازاريان شده است.
كريمي خاطرنشان كرده بود: جامعه انجمن اسلامي بازار نامه اي را به وزير اقتصاد و دارايي مبني بر به تعويق انداختن اجراي اين قانون ارسال كرده اما ماموران مالياتي بدون توجه به اين نامه باعث تحريك بازاريان و التهاب در بازار شده‌اند.
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]