گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز درس‌هاي توقف ماليات بر ارزش افزوده

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز درس‌هاي توقف ماليات بر ارزش افزوده
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «اقدام شايسته صدا وسيما»،«نقدينگي؛ كم يا زياد؟!»،«انتخابي براي همه»،«درسهاي توقف ماليات بر ارزش افزوده»،«ريشه بحران بازار» و ... كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

مردم سالاري

«اقدام شايسته صدا وسيما» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي خوانيد؛يك هفته از پخش جديد ترين گفت وگوي محمود احمدي نژاد با مصاحبه گران صدا و سيما گذشته است و در اين مدت واكنش ها و انتقادات بسياري به گفته هاي رئيس دولت بيان شده و تقريبا هر آنچه درباره اين سخنان بايد گفته مي شد توسط صاحب نظران، اهالي سياست، نمايندگان مجلس و... گفته شده است اما آنچه كمتر بدان توجه شده است نقش ويژه صدا و سيما در وضعيت سياسي خاص اين روزها است و اينكه بايد اين رسانه را به تداوم چنين گفت وگوهايي ترغيب كرد.

صدا و سيما در طول سه سال گذشته همواره از طرف هواداران دولت نهم متهم شده كه آنطور كه بايد و شايد به ارائه خدمات به دولت نمي پردازد و اين ادعا در حالي بيان مي شود كه حجم اخبار و برنامه ها با رويكرد مثبت نسبت به دولت در مقايسه با قبل (دولت هاي قبلي) رشد قابل توجهي داشته است و همچنين طي اين سال ها كمتر خبري از انتقادات جدي از دولت در برنامه هاي اين رسانه ديده مي شود.
اصلي ترين دليل اين دوگانگي، بي توجهي دولتمردان دولت نهم و مشاورانشان به كاركردهاي رسانه ها و همچنين رويكرد جامعه و ميزان تاثيرپذيري اش از اين رسانه است. اين ناآشنايي آثار خويش را در نتيجه معكوس گرفتن از حجم بسيار اخبار و گزارش هاي صدا و سيما نشان مي دهد و در يك تحليل منطقي مي توان گفت كه بازخورد منفي نحوه تبليغ دولتمردان و اينكه آنها قائل به خلا» فكري و

حليلي اكثريت مردم هستند را نشان مي دهد اما اهالي دولت همه تقصيرها را به گردن صدا و سيما مي اندازند!
در مقابل اين ادعاهاي دوستداران دولت، صدا و سيما البته كمتر واكنشي نشان داده كه نشانگر توجه دقيق تر اين رسانه به واقعيت ها است، براي نمونه يك بار در برابر انتقادات نابجاي دولتمردان، رئيس صدا و سيما عنوان كرد كه وقتي قيمت گوشت در بازار شش هزار تومان است، صدا و سيما نمي تواند آن را چهار هزار تومان اعلام كند. در اين ميان، قرار دادن محمود احمدي نژاد رودرروي مردم و بيان آنچه دولت مي خواهد از زبان رئيس دولت، بهترين استراتژي براي صدا و سيما مي تواند باشد; اقدامي كه هم اين رسانه را از زير بار انتقاد بيرون مي كشد، هم مي تواند دولتمردان را كمي تا قسمتي با ديدگاه ها و سطح تحليل افكار عمومي آشنا سازد و هم اينكه جامعه را با واقعيت اقدامات دولت آشنا سازد. بدون شك اگر به عكس العمل و واكنش عمومي هفته اخير نسبت به سخنان رئيس جمهور آن هم در طلا ئي ترين ساعات توجه كنيم، كاملا متوجه مثبت بودن اين اقدام رسانه ملي مي شويم و بايد صميمانه از مديران اين رسانه تشكر كنيم و بخواهيم كه با توجه به رودررو بودن انتخابات رياست جمهوري نسبت به گسترش اين گونه گفت وگوها اقدام كند.

در طول سال هاي گذشته بارها بسياري از اصلاح طلبان عنوان كرده اند كه احتياجي به انتقاد از دولت نيست (چه برسد به زحمت كشيدن براي تخريب; آنطور كه هواداران دولت ادعا مي كنند) زيرا عملكرد دولت و شعارها و ادعاهاي اقتصادي و سياسي دولتمردان كافي است. از اين ديدگاه بايد گفت كه چنين گفت وگوهايي به نفع همه گروه ها و جناح هاي سياسي نظام است و همه از پخش آن راضي هستند; چه طرفداران دولت و چه منتقدان اصولگرا و اصلاح طلب آن.

دنياي اقتصاد

«نقدينگي؛ كم يا زياد؟!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر محمدرضا شجاع‌الديني است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛در حالي‌كه فعاليت‌هاي اقتصادي، كه آن را با توليد ناخالص داخلي اندازه‌گيري مي‌كنند، در چهار سال گذشته تنها 5 الي7درصد در سال رشد داشته است، چرا با وجود رشد بالاي 30درصدي نقدينگي طي اين سال‌ها اغلب دست‌اندركاران اقتصادي و متوليان امور اقتصادي كشور از بي‌پولي و كمبود نقدينگي شكايت دارند؟ چرا وضع بانك‌ها به‌گونه‌اي شده است كه نمي‌توانند بدون اعتبارات بانك مركزي نياز اعتباري و تسهيلاتي مشتريان را برآورده كنند؟ بي‌ترديد پاسخ را بايد در نرخ سود بانكي جست!

در ادامه آمده است؛...فكر مي‌كنيد اگر دولت از سر دلسوزي و براي بهبود تغذيه كودكان و نوجوانان و سالمندان بخواهد با قيمت‌گذاري شير در حد مثلا نصف قيمت جاري، اين گروه از جمعيت از تمامي طبقات درآمدي را قادر سازد كه شير بيشتري مصرف كنند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ قاعدتا براي پاسخ به اين سوال بايد از تحليل عرضه و تقاضا كمك گرفت. كاهش قيمت از يك‌سو مقدار عرضه را كم مي‌كند و از سوي ديگر مقدار تقاضا را افزايش مي‌دهد، لذا ميان مقدار شير عرضه شده در قيمت جديد با مقدار تقاضا شكاف پديدار مي‌شود.

سرمقاله دنياي اقتصاد ادامه داده است؛...نكته جالب توجه اينكه با اعمال اين سياست با وجود افزايش تقاضا، به علت كاهش توليد، شير كمتري در كشور مصرف خواهد شد و اگر سازوكار خاصي وجود نداشته باشد، حتي نمي‌توان اطمينان داشت كه شير به ميزان مورد نظر به دست گروه مورد هدف برسد. حتي با فرض آنكه عرضه شير مثلا با توسل به فشار و تهديد توليدكنندگان (يا آب در داخل شير كردن!) كاهش نيابد، همه آنهايي كه متقاضي خريد هستند، شير پيدا نخواهند كرد و با ايجاد بازار سياه به‌زودي شير كمياب خواهد شد؛ بدون آنكه تضميني براي دستيابي دولت به هدفش وجود داشته باشد.

در بخش ديگر سرمقاله مي‌خوانيد؛...البته بازار‌پول با بازار ساير كالاها يك فرق اساسي دارد و آن اين است كه امكانات دولت در عرضه پول تقريبا نامحدود است و اين هميشه براي دولت‌ها وسوسه انگيز بوده است. ولي اين به معني آن نيست كه عرضه پول بيشتر بدون هزينه است. اگر دولت بخواهد اين عطش كاذب تقاضا براي منابع بانكي در نرخ‌هاي دستوري و پايين را از طريق عرضه پول بيشتر بخواباند، تنها قيمت‌ها را متورم خواهد كرد. چون پول في نفسه نيازي را از انسان برآورده نمي‌كند؛ بلكه ابزاري است براي تامين مايحتاج.
طبعا وقتي مقدار پول يا نقدينگي بيشتري به دنبال خريد كالا با عرضه محدود در اقتصاد باشد، قيمت‌ها افزايش مي‌يابند. افزايش قيمت در واقع مكانيزمي است كه عرضه و تقاضاي واقعي براي پول را به تعادل مي‌رساند. نكته مهمي كه دست‌اندركاران سياست‌هاي اقتصادي لازم است خيلي خوب درك كنند، اين است كه در توسل بي‌رويه به اعتبارات بانكي براي افزايش سرمايه‌گذاري و توليد، قبل از آن كه توليد افزايش پيدا كند، تورم حادث مي‌شود كه عامل بسيار مخرب براي سرمايه‌گذاري است.

در بخش پاياني آمده است؛...براي دستيابي به هدف رشد نقدينگي محدود، يا بايد قيمت را كه همان نرخ سود بانكي است اصلاح كرد يا سازوكاري براي سهميه‌بندي اعتبارات برقرار نمود. آنچه مطلوب اقتصاددانان است، اصلاح نرخ مي‌باشد، به طوري كه نرخ سود واقعي، يعني نرخ سود منهاي نرخ تورم انتظاري، حداقل مثبت باشد. زيرا اين سياست مانند قيچي با دو تيغ مي‌برد، يعني هم رشد اعتبارات را كنترل مي‌كند و هم موجب تشويق پس‌اندازها شده و ما را بهتر به نتيجه مي‌رساند. ولي اگر دولت يا بانك مركزي به هر دليلي نخواهد يا نتواند كه نرخ را افزايش دهد، بايد سقف اعتبارات اعطايي بانك‌ها را محدود كرده و مانند گذشته به سهميه‌بندي اعتباري روي بياورد. به‌رغم شكست اين تجربه در گذشته، اعمال مجدد آن بهتر از سياست جاري سيراب كردن عطش كاذب براي نقدينگي است.

كيهان

«مذاكره براي گسترش ناامني» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛«پنتاگون آماده سازش با طالبان است. سازش با طالبان پايان سياسي چالشها در افغانستان خواهد بود اما اين روند بايد از طريق دولت اتفاق بيفتد.»
سخنان فوق به وزير دفاع آمريكا-رابرت گيتس- تعلق دارد كه يك روز پس از برگزاري اجلاس اضطراري ناتو در بخارست ايراد كرد. اين در حالي است كه وي يك روز پيش از اين اجلاس- كه در روز جمعه دو هفته پيش برگزار شد- با صراحت از تغيير استراتژي آمريكا در افغانستان سخن گفت و لازمه اين تغيير را افزايش تعداد نظاميان ناتو و رويكرد عملياتي تر آن دانست.

در ادامه يادداشت آمده است؛...آمريكايي ها كه طي هفته هاي گذشته روي افغانستان و پاكستان متمركز شده و بر استفاده از «مشت آهنين» و كنار گذاشتن گفت وگو تاكيد مي كردند در نهايت ناچار شدند ادبيات خود را تغيير دهند. در اين رابطه نكته هاي قابل توجهي وجود دارد.

1-اجلاس دو هفته پيش ناتو در بخارست عملاً به زورآزمايي ميان آمريكا و 25 عضو ديگر اين سازمان تبديل شد. سايه تحولات منطقه قفقاز و نگاه منفي آلمان و فرانسه به دخالت آمريكا در اين تحولات بر اجلاس افكنده شده بود از اين رو چانه زني گيتس به جايي نرسيد. وزير دفاع فرانسه پس از اجلاس اعلام كرد: «استراتژي ناتو كه مجدداً در اجلاس بخارست روماني تبيين شد بر اين امر تاكيد كرد كه جنگ با طالبان شكست خورده و به جايي نمي رسد.»

2-گرايش به مذاكره با طالبان از حدود 2 سال پيش يعني از اواسط سال 2006 ميلادي كه آمريكا بشدت درگير بحران عراق بود و تعداد تلفاتش در اين سال به دو برابر سال قبل رسيده بود، پديدار شد. اروپايي ها- و بخصوص انگليس- كه در غياب آمريكا عملاً فرماندهي نيروهاي ناتو را در افغانستان در دست داشت، رويه مذاكره با طالبان در ابعاد مختلف امنيتي و اقتصادي را در دستور كار قرار داد. انگليسي ها حتي طي قراردادي به طالبان در ايالت قندهار اجازه رسمي كشت ترياك و حشيش دادند و عملاً به حفاظت از كشتزارهاي طالبان پرداختند و طالبان در مقابل اين امتياز متعهد شد كه كاري به كار نيروهاي انگليس در دو استان هلمند و هرات نداشته باشد...

3-انگليسي ها در سال 2007 با پيش كشيدن بحث «طالبان خوب» و «طالبان بد» و با اين توجيه كه با اين تئوري درصدد ايجاد شكاف ميان نيروهاي طالبان هستند، پايه گذار نرمش در مقابل شبه نظاميان طالبان شدند. اين رويه به جايي رسيد كه خود انگليسي ها اعلام كردند طالبان به سه پنجم خاك افغانستان تسلط دارند.

4-در شرايط فعلي كه مذاكره با طالبان جاي مذاكره با «طالبان خوب» را گرفته است، آمريكايي ها و انگليسي ها داعيه جدا كردن طالبان از القاعده را سر داده اند و آنان مدعي اند طالبان يك جريان منطقه اي- شامل پشتونهاي دو كشور افغانستان و پاكستان- و القاعده يك جريان جهاني و داراي ايدئولوژي ويرانگر مي باشد اگر اين تعريف درست باشد نيروهاي ناتو و در رأس آن انگليسي ها و آمريكايي ها بايد به اين سوال پاسخ دهند كه چرا در طول 7 سال گذشته هزاران بار پشتونهاي افغانستان و پاكستان را هدف حملات سنگين خود قرار داده اند؟ و چرا گزارشي از نتايج مبارزه با القاعده ارائه نكرده اند.

5-در طول 7 سال گذشته همواره بدنه طالبان در معرض تهاجم كشورهاي غرب بوده اند در عراق نيز حملات عليه مخالفان اشغال عراق توسط آمريكا به اجرا گذاشته شده و هزينه اين مواجهه را مردم عراق پرداخت كرده اند تا جايي كه بعضي از آمارها از كشته شدن نزديك به يك ميليون عراقي طي 5 سال گذشته حكايت دارند و عمده اين كشته ها محصول بمباران هاي هوايي آمريكا بوده است. آمريكايي ها حتي در بصره در مواجهه با توده هاي مردم اين استان از بمب هاي اتمي با خلوص پايين استفاده كردند و هزاران نفر را به قتل رسانده و دهها هزار نفر را به سرطان مبتلا كرده اند بنابراين مي توان گفت تفكيك ميان طالبان و القاعده يك سخن بي معنا براي ساكت كردن دنيا در مواجهه با موج فزاينده تلفات غيرنظاميان است.

6-مذاكره با طالبان و آماده كردن ميزهاي گفت وگو در حالي صورت مي گيرد كه آمريكايي ها از روند دمكراسي در افغانستان نااميد شده اند چرا كه دمكراسي در افغانستان مخالفان آمريكا را به قدرت رسانده است. آمريكا و ساير اعضاي ناتو درست چندماه پيش از زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري افغانستان، «كار با طالبان» را در دستور كار قرار داده اند اين به آن معناست كه آنان قانون اساسي، دولت برآمده از آن و حتي رئيس جمهوري كه براي پذيرش آن از سوي مردم افغانستان تلاش زيادي كردند را ناديده گرفته و سازوكار جديدي را كه مخالف نظر مردم است دنبال مي كنند.

7-مقامات ناتو از «عدم پيروزي در جنگ» سخن گفته اند و مارك لاتون اسميت فرمانده نظاميان انگليسي در افغانستان در گفت وگو با هفته نامه ساندي تايمز گفت: «مردم -غرب- بايد سطح انتظارات خود را درخصوص چگونگي پايان جنگ كاهش دهند ما قرار نيست در اين جنگ پيروز شويم. هدف ما كاهش آشوبگري تا حد قابل كنترل است كه ديگر يك تهديد راهبردي تلقي نشده و توسط ارتش افغانستان قابل كنترل باشد.» جاي اين سوال وجود دارد آيا واقعاً مسئله اصلي اين است كه ناتو امكان موفقيت در جنگ با طالبان- و در واقع القاعده- را ندارد و يا آنكه مسئله اصلي اين است كه آنان به طالبان و القاعده و هر گروه آماده تنش آفريني نياز دارند؟...

8-اين تحولات يك نسخه انگليسي است كه تلاش مي كند از دو استان تحت اشغال انگليس به كل افغانستان و پاكستان گسترش يابد و حتي كل منطقه از لبنان و فلسطين در آن سوي آسيا تا پاكستان و افغانستان در اين سو را متاثر نمايد. انگليسي ها در هلمند به طالبان گفتند هر كاري مي خواهيد بكنيد فقط به نظاميان ما كاري نداشته باشيد. طالبان اين را از اواسط سال 2006 پذيرفتند و به كار خود- كشت خشخاش-ترياك - و حشيش از يك سو و كشتار مخالفان افغاني خود از سوي ديگر- سرگرم شدند در اين مقطع آمار كشته هاي انگليسي ها به كمتر از 10درصد سال 2005 رسيد ولي نيروهاي دولتي و مردم افغانستان در اين دو سال-2006 و 2007- 4 برابر كشته دارند و در اين دو سال سلطه طالبان از جنوب افغانستان به سمت شرق اين كشور گسترش پيدا كرد. پس كاملاً پيداست كه مذاكره با طالبان آغاز آشوب هاي جديدي در منطقه است بدون آنكه آسيبي به متجاوزان و اشغالگران وارد آورد. اما آيا اين خواب تعبير شدني است؟

اعتماد ملي

«انتخابي براي همه» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛ اعلا‌م رسمي حضور مهدي كروبي در انتخابات دهم رياست‌جمهوري، با استقبال قابل ملا‌حظه اصلا‌ح‌طلبان روبه‌رو شد. اين واكنش خردمندانه، بسياري از بدخواهان جنبش اصلا‌ح‌طلبي در ايران را نااميد ساخت. طيف رقيب اميد فراواني به شكاف در ميان اصلا‌ح‌طلبان داشت. آنها در ماه‌هاي گذشته سم‌پاشي گسترده‌اي را براي ايجاد شكاف در صفوف اصلا‌ح‌طلبان انجام دادند. اما در اين ميان بزرگان اين جناح با هوشمندي و البته تاكيد بر مواضع اصولي خويش بلوغ سياسي خود را نشان دادند. كروبي و حزب اعتماد ملي از همان فرداي پس از انتخابات نهم، موضع خود را در بسياري مسائل صريح و روشن طرح كرده بودند. مگر نه‌آنكه يكي از مشكلا‌ت اردوگاه اصلا‌ح‌طلبان فقدان شفافيت در طرح اهداف و برنامه و درهم تنيده شدن در تعارفات مناقشه‌آميز در مواقع بحراني بوده است؟

لذا چه در انتخابات شوراهاي اسلا‌مي شهر و روستا و چه در انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي، حزب اعتماد ملي اعلا‌م كرده بود كه پرچم خود را برخواهد افراشت. البته اين استراتژي به معني هدم يا بي‌احترامي به رقبا و البته برادرخوانده‌هاي خود نبود اما روشن بود كه كروبي مي‌خواهد زير پرچم خود بايستد و در سنگري مبارزه كند كه اولا‌ شعاع و فاصله و مرزبندي دقيق خود با رقباي بنيادين در اردوگاه محافظه‌كاران را بشناسد و هم از روزنه‌هاي نامطمئن آسيب نبيند. بر اين اساس تاكيد بر مرزبندي براي روشن ساختن حوزه مختصات و باورهاي حزبي بود. اما از سوي ديگر وي هيچ علا‌قه‌اي نداشت تا عاملي براي تخريب يا انكسار جبهه اصلا‌ح‌طلبان باشد. مهم آن بود كه هر گروه سياسي دقيق و روشن بگويد چه مي‌خواهد. قدرت انجام چه كاري را دارد. از چه پشتوانه‌اي در جامعه برخوردار است و البته تابع فرمولي سالم، منصفانه و واقعگرايانه در انتخاب كانديداي نهايي باشد.

هيچگاه حزب اعتماد ملي چنين بابي را بر ديگران نبست، بلكه اين روش را حق مدني و بديهي همه گروه‌هاي سياسي مي‌داند. اما در اين ميان ارائه مدل شوراي حكميت به معناي وجود مسيري در جهت برون‌رفت از بن‌بست و انكسار سياسي است. به اين معنا كه در فرصتي تا زمستان جاري، همه احزاب، گروه‌ها و رجال سياسي كه علا‌قه‌مند به شركت در انتخابات رياست‌جمهوري هستند، آمادگي خود را اعلا‌م داشته و به ميان مردم بروند و از برنامه‌هاي خويش با آنها سخن بگويند. نهايتا با جمع‌بندي و اتفاق بر يك مدل مطلوب همگاني به كانديدايي واحد دست خواهند يافت. اين مدلي است كه حزب اعتماد ملي همواره بر آن تاكيد داشته است.

اما حال كه كروبي رسما درخواست شوراي مركزي حزب اعتماد ملي را براي حضور در انتخابات پذيرفته، رفتار مدني و هوشمندانه اصلا‌ح‌طلبان و حتي اصولگرايان ريشه‌دار محل تقدير دارد.

همه آنها به خوبي مي‌دانند با شرايطي كه احمدي‌نژاد و همراهانش براي كشور فراهم آورده‌اند، نياز به چهره‌اي است كه بزرگان و معتمدان هر دو جناح كشور و سياستمداران راست و چپ بتوانند به او اعتماد و تكيه كنند؛ شخصيتي كه بتواند كابينه وحدت ملي تشكيل دهد. يعني با طرد تندروهاي دو طرف، امكان استفاده از مديران و سياستمداران عاقل، وطن‌دوست و متعادل چپ و راست را در كابينه شكل دهد. تنها معدود سياستمداراني در ايران امروز يافت مي‌شوند كه مي‌توانند محل وصل بزرگان و خيرخواهان جناح اصلا‌ح‌طلب و اصولگرا باشند. مهدي كروبي يكي از برجسته‌ترين آنها است.

جمهوري اسلامي

«درسهاي توقف ماليات بر ارزش افزوده» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي به قلم سروش صاحب فصول است كه در ابتداي آن آمده است؛تعداد قوانيني كه در كشور ما پس از زمان نه چندان زيادي از آغاز اجرا به حالت تعليق رسمي و يا غيررسمي در آمده اند كم نيست و بر همين اساس نبايد توقف اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را كه تنها 17 روز از آغاز آن سپري شده بود مسئله اي بي سابقه و عجيب تلقي كرد; اگرچه تدوين اوليه اين طرح تا آغاز اجراي آن بيش از 5 سال زمان برده باشد و نمايندگان سه مجلس و مديران دو دولت در آن سهيم باشند.

1 ـ قانون خوب اجراي بد
بدون ترديد نوسازي نظام مالياتي جزو ضرورتهاي گريزناپذير اقتصاد كشور است به گونه اي كه انجام هرگونه اصلاحات در ساختار اقتصادي اجتماعي و حتي سياسي كشور بدون تحول در نظام مالياتي امري ناممكن و ابتر خواهد بود. از اين رو دولت نيز اصلاح نظام مالياتي را به عنوان يكي از محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي برگزيده است . در چنين صورتي كمتر كارشناسي در لزوم اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده و تغيير شيوه تجميع عوارض ترديد مي كند چرا كه به عقيده اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي نظام ماليات بر ارزش افزوده به علت مزاياي متعددي كه نسبت به ساير نظامهاي مالياتي دارد يكي از بهترين شيوه هاي موجود براي اصلاح كل نظام مالياتي كشور و تحقق اهداف طرح تحول اقتصادي است اما با وجود اين اجماع نظري و كارشناسي بر ضرورت اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده بسياري از فعالان و ناظران اين حوزه دولت را از لزوم اطلاع رساني وسيع و اقناع افكار عمومي جامعه نسبت به مزايا و شيوه اجراي اين نظام مالياتي آگاه ساخته و به دفعات تذكر داده بودند كه عملكرد بسيار ضعيف سازمان امور مالياتي به عنوان بازوي اجرايي اين طرح اصل حركت را زير سئوال خواهد برد چنانكه سرانجام اين پيش بيني به واقعيت پيوست . توقف اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده كه يكي از علل اصلي آن ضعف دستگاه مجري اين قانون بود يكي از دغدغه هاي بارز اجراي بد يك قانون خوب است .

در بخش ديگر سرمقاله مي خوانيد؛...لختي و سستي بي توجهي به انتقادات و نظرات رسانه ها و كارشناسان و بسياري ديگر از كاستي هائي كه سازمان امور مالياتي در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گرفتار آن بود و هيچگاه نيز تصميمي براي رهايي از آنها نگرفت نمونه اي از ضعف بازوهاي اجرايي دولت در پياده سازي قوانين و برنامه هاي هرچند خوب و مترقي است و اين نگراني مسئله اي است كه در قالب اجراي طرح تحول اقتصادي در ابعاد بسيار گسترده تر و عميق تري خودنمايي مي كند و نمي توان و نبايداز كنار آن ساده گذشت .

2 ـ مسئولان سازمان امور مالياتي در اظهارات اخير خود كه پس از توقف اجراي ماليات بر ارزش افزوده با صراحت و شفافيت بيشتري بيان مي شود مجال بسيار اندك ميان تصويب و اجراي اين قانون را از عمده ترين علل شكست طرح در مرحله اجرا عنوان كرده اند.
به عبارت ديگر شتابزدگي در آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گريبانگير اين قانون شد و نظامي را كه بيش از 5 سال از نهادهاي قانونگذاري كشور وقت گرفت دچار وقفه كرد و با اين حال اين پرسش فراروي كارشناسان اقتصادي قرار مي گيرد كه طرح تحول اقتصادي كه به نظر مي رسد از زمان آغاز شكل گيري آن تنها 6 ماه مي گذرد (البته برخي مديران ) دولتي طرح تحول اقتصادي را داراي سابقه اي 2 ساله مي دانند) و دولت نيز از آغاز اجراي آن در نيمه دوم سالجاري خبر مي دهد چه ميزان امكان عملياتي شدن دارد و دستگاه هاي مرتبط با اين طرح تا چه حد از آمادگي براي پياده سازي آن برخوردارند

3 ـ پيامدهاي اجتماعي اجراي ماليات بر ارزش افزوده كه در مراحل اوليه خود را در اعتراض برخي اصناف خصوصا طلافروشان بروز داد مي تواند هشداري بسيار جدي براي تمامي مديران نظام در مورد پيامدهاي اجراي طرح تحول اقتصادي خصوصا در حوزه نقدي كردن يارانه باشد.

در ادامه مي خوانيد؛...شكست اجراي ماليات بر ارزش افزوده نشان داد كه بي اطلاعي گروه هاي مرجع اجتماعي از چگونگي اجراي اين طرح و تعامل به شدت ضعيف سازمان امور مالياتي با رسانه هاي گروهي موفقيت اين نظام جديد مالياتي را ضربه پذير كرد تا جايي كه به تعطيلي موقت آن انجاميد.

اين درحالي است كه به نظر مي رسد همين مشكل دقيقا گريبانگير طرح تحول اقتصادي نيز هست چرا كه تنها هر چند وقت يكبار اطلاعاتي اندك غيرمستند و گاه متناقض از سوي يكي از مديران دولت به جامعه ارائه مي شود كه جز سردرگمي و نگراني بيشتر نتيجه اي در برندارد. از همين رو بايد متوجه بود كه استمرار اين شيوه اطلاع رساني قطره چكاني طرح تحول اقتصادي را نيز به لبه همان پرتگاهي خواهد برد كه ماليات بر ارزش افزوده در آن سقوط كرد.

4 ـ به گواهي تاريخ تدوين و تصويب طرح ماليات بر ارزش افزوده كه از زمان مجلس ششم آغاز و در مجلس هشتم به سرانجام رسيد محصول و برآيند نظرات نمايندگان سه دوره مجلس در دولت و خيل كثيري از كارشناسان و... است و به استناد نظرات كارشناسي از غناي تئوريك خوبي برخوردار است . به اين اعتبار اين طرح را بايد نتيجه يك خرد جمعي تعاطي افكار در يك فضاي باز كارشناسي دانست ولي متاسفانه در مورد طرح اقتصادي كه به طور يقين بسيار بيشتر از يك نظام مالياتي نيازمند بهره مندي از نظرات كارشناسي است .

در پايان مي‌خوانيد؛...شواهد و پيامدهاي چنين رفتاري را مي توان در تغييرات ناگزيري كه در پي اجراي مراحل اوليه بوجود آمد به روشني رصد كرد. از همين رو بايد به ناظران اقتصادي حق داد نگران پيامدهاي اجراي طرحي باشند كه گروهي محدود آن را براي كشوري بزرگ تدوين كرده اند!

صداي عدالت

«جشني كه نپايد دلبستگي را نشايد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت به قلم سيداحسان خاندوزي است كه در آن مي‌خوانيد؛در خبرها آمده بود كه در روز 29 مهرماه، همزمان با روز ملي صادرات جشن رشد 200 درصدي صادرات غيرنفتي (در سال 1386) برگزار خواهد شد. انصاف حكم مي‌كند بپذيريم كه از تدوين‌كنندگان قانون برنامه چهارم كسي گمان نمي‌برد با گذشت سه سال از آغاز برنامه،‌ ارزش صادرات غيرنفتي از اهداف برنامه فراتر رود و صادرات غيرنفتي ايران كه سالها بين 4 تا 6 ميليارد دلار در حال نوسان بود، به بيش از 15 ميليارد دلار در پايان سال 86 برسد.

بر اهل دانش روشن است كه چنين جهشي در صادرات غيرنفتي كه سالها جزء‌ آرزوهاي سياست‌گذاران اقتصاد ايران بود، نه معجزه‌اي است كه تمام آن درونزا و به لطف تدبير داخلي رخ داده باشد و نه مي‌توان سهم باغبانان پيشين را در به بار نشستن و شيريني اين ميوه ناديده انگاشت.

بر اساس نماگرهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (شماره 52) گرچه در سال 86 صادرات غيرنفتي كشور حدود 15.6 ميليارد دلار و صادرات نفت و گاز كشور معادل 81.8 ميليارد دلار و واردات كالا حدود 56.5 ميليارد دلار بوده، اما شاخصهاي مهمتري براي تحليل دقيق بهبود يا وخامت وضعيت تجاري كشور وجود دارد:

1. رشد صادرات غيرنفتي در سال 86 به سال 85، بيش از 11 درصد و رشد واردات به سال قبل بيش از 13 درصد بوده كه نشان از رشد بيشتر واردات به صادرات است.

2. طبق آمار گمرك ايران رشد ارزش صادرات پتروشيمي در سال 86 بيش از 70 درصد ورشد ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي حدود 5 درصد بوده است.

3. سهم صادرات غيرنفتي در كل صادرات كشور در سال 86 حدود 16 درصد بوده كه اين نسبت به سال آخر دولت پيشين (1383) تقريبا ثابت بوده و به عبارتي سهم صادرات غيرنفتي در كل صادرات افزايش نيافته بلكه رقم صادرات نفتي و غيرنفتي به يك نسبت بالا رفته است.

4. بدون احتساب صادرات نفت و گاز،‌ تراز بازرگاني كشور در سال 86 با بيش از 40 ميليارد دلار كسري مواجه است كه نشان از وابستگي وسيع اقتصاد ايران به صادرات نفت و واردات كالا دارد و در شرايط شوك خارجي، مي‌تواند به منشا بحران تبديل شود.

5. ارزش واحد صادرات غيرنفتي ما در سال 86 حدود 482 دلار در هر تن و در مقابل ارزش واحد واردات حدود 1149 دلار در هر تن بوده است. همچنين در مقابل رشد 3 درصدي ارزش واحد صادرات غيرنفتي در سال 86 ، ارزش واحد واردات حدود 20 درصد رشد داشته است.

6. به بيان ديگر رابطه مبادله بازرگاني ايران در سال 86 كاهش يافته است كه به معناي كاهش منفعت ما از بازرگاني خارجي است يعني براي واردكردن همان ميزان كالا از خارج نياز به صادرات بيشتري داريم.

7. همين سطح از رابطه مبادله بازرگاني نيز مرهون افزايش رابطه مبادله كالاهاي پتروشيمي است كه كاهش رابطه مبادله ساير كالاها را اندكي جبران كرده به نحوي كه روند رابطه مبادله ساير كالاهاي غيرنفتي در دو سال اخير نزولي بوده است.

8. طبق گزارش گمرك ايران در دوازده ماهه 1386،‌ جدا از بخش صادرات پتروشيمي، حتي از بخش ساير كالاهاي غيرنفتي، بيشترين ميزان صادرات مربوط به گاز طبيعي مايع شده و اترالكل‌هاي حلقوي است كه به طور غيرمستقيم وابسته به نفت و گاز‌اند.

9. مهمترين نكته در خصوص جشن جهش صادرات، در نظر گرفتن عنصر پايداري (‏sustainability‏) است. بر اساس تجربه‌هاي توسعه به دليل وابستگي صادرات غيرنفتي كشورهايي چون ايران به دلارهاي نفتي و كالاهاي وارداتي، با كاهش درآمد نفت و واردات،‌ صادرات ظاهرا غيرنفتي اين كشورها نيز به دليل متكي نبودن بر منابع درونزا كاهش چشمگيري خواهد يافت.

10. گرچه اميد ما به عنوان يك ايراني آن است كه جشن جهش صادراتي به سرنوشت جشن خودكفايي گندم دچار نشده و با تغييرات برونزاي آب و هوا متزلزل نگردد اما تجربه‌هاي توسعه اقتصادي اين هشدار را به ما مي‌دهند كه خوش‌بينانه و ساده‌انگارانه نگاه نكنيم و تا ريشه‌ توليد،‌ بهره‌وري،‌ رقابت و صادرات،‌ درونزا نشده است، به اين ناپايداري ها دل نبنديم.‏

كارگزاران

«ريشه بحران بازار» عنوان سرمقاله روزنامه ي كارگزاران به قلم جلال‌الدين شكريه( نايب رئيس شوراي اصناف كشور) است كه در آن مي خوانيد؛ آنچه طي 10 روز گذشته در بازارهاي مختلف كشور رخ داده بيش از آنكه به داستان ماليات بر ارزش افزوده مربوط باشد، به رفتار دولت در مواجهه با اصناف و تشكل‌هاي مدني باز مي‌گردد. دولت يا سازمان امور مالياتي طي سال‌هاي گذشته كمترين ميزان توجه‌اي را به نهادهاي مدني و اصناف نشان نداده‌اند. اصناف هيچگاه فراموش نمي‌كنند كه سازمان امور مالياتي هنگامي كه قصد تعيين ضرايب مالياتي را داشت، توافق تهران را به تمام شهرستان‌ها تعميم داد. در فصل تعيين ضرايب مالياتي، سازمان تنها به مذاكره با مجامع امور صنفي تهران پرداخت و نتيجه مذاكرات را به كل كشور ابلاغ كرد. بروز چنين رفتارهايي سبب شده تا اصناف به دولت و سازمان امور مالياتي بدبين شوند.

آنچه طي روزهاي گذشته نيز رخ داده به شدت تحت تاثير همين تحولات بوده است. در كنار اين رفتار، شوراي اصناف نيز به عنوان نهاد متولي و حامي اصناف در معادلات كلان كشور كنار گذاشته شده است. اين شورا همراه اصناف به شمار مي‌آيد و عالي‌ترين خاستگاه مطالبات آنان است اما پارلمان صنفي كشور حتي در زمان تعيين ضرايب مالياتي نيز به بازي گرفته نشد تا نمايشي از بي‌اعتنايي به اصناف در دولت برگزار شده باشد. شوراي اصناف اگر پيش از اين مورد توجه مسوولان اقتصادي كشور قرار مي‌گرفت، به‌طور حتم در جريان اعتراضات اخير نيز نقشي فعال ايفا مي‌كرد و هيچگاه به حاشيه كشيده نمي‌شد.

جلسه روزگذشته شوراي اصناف كشور و سازمان امورمالياتي نيز به اين دليل صورت گرفت كه شوراي اصناف همچنان خواهان حل بحران اخير است. اما دولت نبايد فراموش كند كه عدم‌توجه به نهادهاي جامعه مدني مي‌تواند چنين بحران‌هاي را ايجاد كند. سازمان امور مالياتي مدعي شده است كه آموزش‌هاي كافي را به اصناف در مورد ماليات بر ارزش افزوده داده است ولي آنچه كه ما شاهد بوديم شباهتي به آموزش نداشت. اين سازمان تنها جلساتي را در استان‌ها برگزار كرد و كوتاه‌ترين و سر‌هم‌بندي شده‌ترين شيوه آموزش را به كار بست تا در مورد قانوني با اين عظمت به اصناف آگاهي داده باشد. اينگونه مي‌شود كه اصناف اطمينان خود به دولت را از دست مي‌دهد.

دولت اگر زيرساخت‌هاي آموزشي را به صورت دقيق مهيا مي‌كرد به‌طور حتم بحراني اينگونه نيز شكل نمي‌گرفت. اصناف به دليل اينكه اطلاعي از شيوه اجراي اين قانون نداشته و ندارند به‌شدت تحت فشار رواني قرار گفته‌اند. دولت حتي به مصرف‌كنندگان نيز آموزش‌هاي لازم را نداده است تا حداقل آنان آگاه باشند كه چه اتفاقاتي در كشور رخ مي‌دهد. اما اينجا با نمايندگان مجلس نيز سخني دارم. اصناف به آنان چشم دوخته بودند تا شايد ساكنان قوه‌مقننه به فرياد اصناف برسند. همين نمايندگان در هنگامه انتخابات به سوي اصناف مي‌رفتند و همراهي كامل خود با آنان را اعلام مي‌كردند ولي هنگامي كه انتخابات مجلس هشتم برگزار شد، داستان‌هاي سياسي پايان يافت آنان ديگر نگاهي به اصناف نداشتند. اين دوستان بايد بدانند كه راي خود را از اصناف گرفته‌اند و بايد در چنين جريان‌هايي حامي يا حداقل شنونده گفتار آنها باشند.

اما در اتفاق اخير مجلس موضعي منفعل اتخاذ كرد تا بحران همچنان ادامه يابد. سرانجام روزگذشته نيز جلسه‌اي در سازمان امور مالياتي برگزار شد تا هم اصناف حرف‌هاي خود را به دولت انتقال دهند و هم آنان خواسته‌هاي خود را به‌صورت مستقيم بيان كنند. اما دوستان بايد بدانند هنگامي كه كمترين ميزان اطمينان را به اصناف ندارند، گفت‌وگوهاي اينچنيني مشكلي را برطرف نخواهد كرد هرچند كه شايد در كوتاه‌مدت دردها را قدري درمان كند.

ابتكار

«ايران و جهان جديد ما بعد ليبراليسم» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم مجتبي زارعي است كه در ابتداي آن مي خوانيد؛درحالي كه روز شنبه آخرين سنگر مائوئيستي چين كمونيسم با به اصطلاح اعلام آزادي مالكيت خصوصي و پيوستن روستاييان چيني به بازار آزاد از سوي رهبران كنگره حزب كمونيست اين كشور، فرو پاشيد; هسته مركزي كاپيتاليسم و بازار آزاد در امريكا نيز اضمحلال خويش را در ديگر سوي جهان آغاز كرده است. پايان «آن فروپاشي» و آغاز «اين اضمحلال» حاوي نكات ظريفي در حوزه «فلسفه» و «سياست» است كه به اجمال در اين گفتار از آن سخن خواهيم گفت.

يكم-دو فروپاشي در يك سنت:فروپاشي ماركسيسم-لنينسيسم و مائوئيسم از شوروي گورباچف تا چين كمونيسم، مبين پيروزي كاپيتاليسم نبود، چه اينكه ليبراليسم بديل غرب نبود بلكه رقيب آن بود. به ديگر سخن، سوسياليسم و كاپيتاليسم از منظر تبار و شجره معرفتي متعلق به دنياي ما بعد مدرنيته بوده و به عالم تجدد بازگشت دارند. حرفهاي قديمي فوكوياما در نظريه پايان يافتگي تاريخ به رهبري ليبرال دموكراسي امريكايي پس از فروپاشي شوروي گورباچف همانقدر بي بنياد بود كه خود او اكنون از آن پرده برداشت و شكست تفكر سرمايه داري در اداره اقتصادي انسان و نيز پايان تشخص و نمايندگي دموكراسي امريكا در جهان را اعلام كرد.

دوم-مشكل اصلي سوسياليسم و ليبراليسم: انفجار از درون بانكها و كارتلهاي ليبرال سرمايه داري گوياي وضعي در اداره انسان و جهان است كه همانا مالكيت و عدم تملك، هيچگاه مويد پيروزي و فروپاشي غرب و شرق سياسي نبوده است. چه اينكه در اين صورت به مثابه مقطع كنوني، هسته هژمونيك و مركزي كاپيتاليسم ]امريكا[در آستانه فروپاشي قرار نمي گرفت زيرا بنا به قول حكيم راحل كه نامه انذارش به گورباچف گوياي چنين وضعي است; مشكل آقاي گورباچف و دنياي او نه فقدان مالكيت كه مبارزه بيهوده با خدا و مبدا» هستي است. يعني همان مشكلي كه كاپيتاليسم را از پاي در خواهد آورد، مشكلي كه هم اكنون از اقتصاد سياسي ليبرال دموكراسي آغاز شده است. به ديگر سخن مشكله كنوني كاپيتاليسم فقدان عدالت، فرزانگي و فضيلت و پارسايي در مهندسي و معماري پول و سرمايه است، امري كه بي مدد عادل مطلق جهان ميسر نمي گردد.

سوم-دروغ بزرگ كاپيتاليسم:در جلسه توديع و معارفه رئيس قديم و جديد بانك مركزي، رئيس جمهوري اسلامي ايران در تحليل فروپاشي نظام اقتصاد آزاد، حرفي حكيمانه به ميان آوردند و آن اينكه، كاپيتاليسم در ذات خود عدالت گريز و تبعيض آميز است، زيرا شوربختي و تنگ دستي قريب به 80 ميليون نفر در مركزيت نظام سرمايه داري جهاني، خود گواهي بر اين مدعا است كه، ذات خودتنظيم گر و خودكنترلي مناسبات بازار و اجتماع در ليبراليسم دروغ بزرگ زمانه به شمار مي آيد. علاوه بر اين، در ذات تبعيض آميز و طبقاتي اقتصاد ليبرالي همين بس كه سياستمداران امريكا و اروپاي بحران زده كنوني در دائر شدن امر نجات بين شهروندان، بانك ها و بنگاه هاي بزرگ، جانب كارتلها و بانكهاي بزرگ را گرفته و براي رهايي آنها به تزريق پول در شريان هاي اختاپوسي سرمايه داري مبادرت مي كنند. اين در حالي است كه قدرت هضم و بلع كارتلهاي ورشكسته نظام سرمايه داري عظيم تر از تصورات خام كنوني است. ..

چهارم-جهان در آستانه تحول:ماهها پيش كه رئيس جمهوري اسلامي ايران از قرار گرفتن جهان در آستانگي تحول سخن به ميان مي آورد، برخي بر او خرده مي گرفتند كه چنين نيست. اين كه احمدي نژاد مكرر از ضرورت تسريع در به ساماني مديريت داخلي و ملي و ايجاد آمادگي براي مشاركت فعال در مديريت جهاني سخن مي گفت، اكنون به راي العين رشحاتي از آن را در فروپاشي بنيادهاي ليبراليسم نظاره گر هستيم. قهرا احمدي نژاد از آينده بي خبر است اما او پس از اخبار و انذار امام خميني(ره) به بلوك شرق، دريافت كه امام خميني(ره) يادآوري مي كند كه خبري در راه است! به راستي اين اخبار چيست، جهان جديد احمدي نژاد چگونه جهاني است و مشخصه هاي پايدار آن كدامند؟

جهان حكمت متعاليه:امام خميني(ره) در مهندسي جهان جديد گورباچف از شيخ اشراق، شيخ مشا»، ابن عربي و حكيم حكمت متعاليه سخن به ميان مي آورد. حكمت متعاليه بر آن است كه كار جهان در جنگ بيهوده با خدا، عدالت و معنويت بسامان نمي شود. تمام مشكلات بشر در جهان ما بعد مدرنيته و منبعث از ايدئولوژي هاي مدرن بوده و تمامي آگاهان، مطلق العنان بودن معرفت شناسي معطوف به حس و تجربه و عقل ابزاري را علت العلل مصائب انسان در چنبره فاشيسم، نازيسم، كمونيسم و ليبراليسم مي دانند. لذا با توجه به تجربه بشريت مي توان ادعا كرد كه حد هستي شناسانه انسان كنوني از راسيوناليسم و امانيسم به سنت ها و حكمت وحياني در حال تحول و تكامل است، گويا، عهد و عالم جديدي كه ما بعد مدرنيته و مدرنيزاسيون خواهد بود، در حال شكل گيري است. كما اينكه خانم «آنا كوستيكوا» پيشتر و طي مقاله اي در روزنامه روسي نزاويسماياگازتا در تحليل نامه امام خميني به گورباچف، دليل معرفي ابن عربي، ملاصدرا و سهروردي را از سوي امام راحل به بلوك شرق، معلول اشتباه مهم فلسفه غرب، در اصالت دادن به عقل بشري [راسيوناليسم] و بحران در فلسفه ما بعدالطبيعه ارزيابي كرده بود; در حالي كه از نظر امام خميني(ره) حيات و بقاي جامعه انساني فقط بر اساس حكمت و سنت الهي امكان پذير است.

نظام سياسي متعاليه:ساده لوحانه است چنانچه پندار ما از نامه امام خميني به گورباچف و دعوت هوشمندان روسي به "قم"، صرفا بيانگر حال و روز تنگدستي سوسياليسم و ليبراليسم بوده باشد. با اين كه ضمير ظاهر در خطاب آن حكيم راحل گورباچف بود ولي مي توان گفت، اين نامه كه در اوج تكامل فكري امام خميني(ره) و در اواخر عمر شريف ايشان به رشته تحرير در آمده، بيانگر نوعي از مهندسي و معماري نظام سياسي متعاليه اي است كه بايد در شرح و بسط آن كوشش مي شد اما مع الاسف چنين نشد. في المثل ما در سازمان وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران، منافع انقلاب اسلامي را در چارچوب برخي تقسيمات رايج سازماني معطوف به جغرافيا و منطقهه اي جهاني پي مي گيريم، و حداكثر اين كه در زمانه كنوني همانند برخي دولت هاي پيشين از امريكاي لاتين يا ديگر بخش هاي مغفول جهان غفلت نمي كنيم; اين در حالي است كه در صورت ابتناي ماموريت ها بر ساختار و نمودارها و ادارات رايج سياسي، اقتصادي، فني مهندسي و راهبردي، هرگز نخواهيم توانست در مواجهه با پيشرفته ترين ابزارها و امكانات راهبردي و مطالعاتي مغرب زمين به رقابت برخيزيم. پرواضح است كه چيره دستي ما بر ديپلماسي ما بعد مدرنيته در حوزه مباني نظري و حكمي است. ضمن اين كه پيروزي هاي ما در عرصه هاي جهاني نه معلول توجه به سازوكارهاي سخت افزاري و تاسيس دفاتر راهبردي [كه از مقدمات و لوازم پيشتيباني در ماموريت ها است] كه بيشتر حاصل سعه وجودي مفاهيم و مضامين عميق الهي و حكمت آميز معطوف به انقلاب اسلامي است. مع الاسف 20 سال از صدور نامه تاريخي امام خميني به گورباچف مي گذرد اما آيا سازوكاري براي سخن گفتن با دنيا از طريق سرمايه ها و رسانه هايي همانند ابن سينا، شيخ اشراق، ابن عربي و ملاصدرا در وزارت خارجه سامان داده ايم و والاتر از همه آنها آيا سازوكاري براي سخنگويي با حكمت و لسان قرآن در تشكيلات و سازمان رسمي ديپلماسي كشور سامان داده ايم. اگر بناست در تربيت ديپلمات ها همان مسير و متدلوژي اي كه غرب در آكادمي هاي خود مي پيمايد ما نيز در مراكز علمي خود بپيماييم. پس تذكر امام خميني به گورباچف در ضرورت شناخت ايشان و ملت روس از حكمت متعاليه چگونه توجيه خواهد شد؟! به ديگر سخن چند درصد ديپلمات هاي ما با لسان يا با مضامين و مفاهيم نامه امام خميني با دنيا سخن مي گويند؟ تفاوت ما با كارگزاران سياست خارجي ساير كشورها و مسلك ها چيست و سازمان ديپلماسي ما تا به چه ميزان آمادگي ايفاي رسالت جهاني را در خويش پديد آورده است؟ صد البته اين بدان معني نيست كه ما در ديگر ساحات اداره خود و جامعه مطابق با تفكر مورد اشاره امام خميني كوشا بوده ايم! في المثل آيا ما در نظام بانكداري اسلامي به مدل مطلوبي رسيده ايم؟! راستي آيا اكنون كه ذات اقتصاد ليبرال دموكراسي با تناقض و سستي در براهين بنيادي مواجه گرديده، آيا ما كماكان در مسير پارادايم هاي بانك جهاني و بازار آزاد گام برخواهيم داشت؟ و آيا باز هم همه فارغ از نقش تاريخي خويش ارائه مدلها و طرحها را صرفا از رئيس جمهور مطالبه خواهيم كرد؟!به نظر مي رسد اكنون دكتر احمدي نژاد در اين راه بزرگ و در حوزه ديپلماسي و در سطوح كارگزاري و در شئون اجرايي كشور بيش از ديگران در حال تلاش بوده و خواستار تحقق الزامات حكمت متعاليه و دولت اسلامي حكيم راحل و رهبر فرزانه حي مي باشد، اما سازمانها، ساختارها و صاحبان معرفت، اكنون به وقت تزلزل در اركان كاپيتاليسم بايد متحول شده و توانايي ظرفيت ايفاي نقش فعال تر در مديريت جهاني را در خويش به وجود آوردند.

آفتاب يزد

«‌شق‌القمر واقعي!‌!‌» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در ابتداي آن آمده است؛يكي از نگراني‌هاي عميق اصلاح‌طلبان در سال‌هاي گذشته، عدم رعايت عدالت در بهره‌برداري جناح‌هاي گوناگون سياسي از رسانه‌هاي عمومي بوده است. ‌بعضي از تريبون‌هاي نماز جمعه، تعدادي از روزنامه‌هاي وابسته به بيت‌المال و در راس همه آنها صدا و سيما در بسياري از سال‌هاي پيشين، به صورت آشكار تبليغ‌كننده ديدگاه يك جناح خاص و يا مركز حمله به جناح اصلاح طلبان بوده است. ميزان دسترسي اصلاح‌طلبان به شبكه‌هاي گوناگون صدا و سيما نيز هيچ‌گاه با رقباي اصولگراي آنها قابل مقايسه نبوده است. اين موضوع معمولا در برنامه‌هاي مناسبتي و تاريخي رسانه ملي نيز قابل مشاهده بود. اما در چند سال اخير، تلاش‌هايي براي كاهش فاصله برخورداري دو جناح از رسانه ملي انجام شد كه به دليل اصرار اين رسانه به حمايت ويژه از دولت نهم، آن تلاش نيز به نتيجه مطلوب نرسيد. به طوري كه هم اكنون سهم از رسانه ملي با آنچه گاه به صورت نيم‌بند در اختيار منتقدان دولت – حتي منتقدان اصولگرا– قرار مي‌گيرد به هيچ‌وجه قابل مقايسه نيست. همين مسئله در ماه‌هاي گذشته به عنوان دغدغه تبليغاتي اصلاح‌طلبان در انتخابات آتي رياست جمهوري مطرح شده است كه به نظر مي‌رسد چنانچه اصولگراياني غير از احمدي‌نژاد هم مايل به حضور در رقابت 22 خرداد 88 باشند دغدغه مشترك با اصلاح‌طلبان خواهند داشت. البته مسئولان صدا و سيما معمولا اين ادعا را رد مي‌كنند. اين يادداشت نيز در مقام ارزيابي و قضاوت نسبت به گذشته نيست. اما آنچه در جريان گفتگوي اخير مهدي كروبي به وقوع پيوست زنگ خطري است كه برخي انگيزه‌هاي شـخصي يا سازماني براي تخريب گروهي از كانديداها را به نمايش مي‌گذارد.

اين زنگ خطر كه بسيار ناشيانه هم نواخته شد، در سوال يكي از خبرنگاران صدا و سيما از مهدي كروبي و عبارات نه‌چندان مودبانه او براي طرح سوال از كسي آشكار گرديد كه به خود جرأت داده است تا به رقابت با شخصيت محبوب رسانه ملي بپردازد! دبيركل حزب اعتماد ملي در بيان ويژگي‌هاي شخصي و برنامه‌هاي خود، به اين موضوع اشاره كرد كه با مردم صادقانه برخورد خواهد كرد. خبرنگار بي طرف صدا و سيما هم او را مخاطب قرار داد و از او پرسيد مگر اين كار شق‌القمر است!؟ بعيد است خبرنگار مزبور نداند كه امروز راستگويي با مردم، بزرگ‌ترين شق‌القمر است. در شرايطي كه تـكـذيـب گراني‌ها، صداي رئيس‌ اين آقاي خبرنگار را هم درمـي‌ا~ورد كـه ، وقتي كه بسياري از شعارها كه مردم بر در و ديوار شهر ديده‌اند و در آستانه انتخابات، در روزنامه شيفته يك كانديدا چاپ شده است و ده‌ها مورد مشابه تكذيب مي‌شود، واقعا راستگويي به مردم و عدم سلب مسئوليت از خود، اقدامي است كه براي مردم همچون شق‌القمر تعجب‌انگيز خواهد بود! اما از اينها كه بگذريم خطر اين رفتار در آن است كه در ماه‌هاي آينده و روزهاي منتهي به انتخابات، خبرنگاران صدا و سيما و برنامه‌ريزان اين رسانه بزرگ، بخواهند همين رفتار را با رقباي احمدي‌نژاد انجام دهند. البته ممكن است تعدادي از خبرنگاران رسانه ملي در دل، طرفدار ساير كانديداها باشند و تجربه انتخابات سال 76 به آنها آموخته باشد كه رفتار اينچنيني بر محبوبيت كانديداها مـي‌افـزايـد. بـه عـبـارت ديـگـر شـايـد ايـنـگـونـه بـرخـوردهـا �

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]