ماليات بر ارزش افزوده

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

همه دولتها براي تأمين هزينه‌هاي خود از منابع مختلف، درآمد ايجاد ميکنند که ديرين ترين مورد آن به "ماليات ستاني" اختصاص دارد. در طول تاريخ حيات اقتصادي دولتها، منابع درآمدي به تدريج افزايش يافته است و امروزه بخشي از درآمدهاي دولت در کشور ما از طريق استقراض از بانک مرکزي، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستي، حمل و نقل و انحصارهاي دولتي و در حال حاضر درآمدهاي ناشي از واگذاري شرکتهاي دولتي است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان ماليه عمومي ؛ "ماليات ستاني" رکن پايدار درآمدي براي تأمين هزينه دولتهاست و دولتهاي عقلگرا تلاش ميکنند ساير منابع درآمدي را به سرمايهگذاري تبديل کنند و به نسلهاي آتي هديه دهند. در ايران هم دولت تلاش ميکند با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده؛ نظام مالياتستاني و سياستهاي مالياتي خود را بهينه کند. در اين نوشتار ضمن ارائه تعريف از ماليات و نظام مالياتي کشور، اهداف و برنامههاي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، مزايا ، موانع و معايب اجرايي آن همراه با دلايل تعويق و همچنين رويکردهاي اطلاع رساني و رسانه اي به اين موضوع بررسي مي شود. مقدمه در عصر حاضر يکى از پايههاى استوار کشوردارى ترقى و پيشرفت و ارائه خدمات به مردم و در نتيجه دريافت ماليات است. دريافت ماليات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبيعى و براساس سياست مالى است و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طريق ماليات ها تامين مى شود و مردم نيز هيچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمىدهند. روند تحول و توسعه نظام ماليات ستاني در ايران به "قانون ماليات بر ارزش افزوده" منجر شده که در برنامههاي سوم و چهارم توسعه در خصوص لزوم اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده مورد تاكيد و توصيه قرار گرفته است. استقرار نظام مدرن ماليات بر مصرف (ماليات بر ارزش افزوده) و اصلاح ساختار مالياتي کشور از زيربخشهاي مهم طرح بزرگ تحول اقتصادي است که ابتدا قرار بود از مهر امسال با اجراي " قانون ماليات بر ارزش افزوده" کليد بخورد اما احتمالاً تا مهر سال آينده به تعويق مي افتد. اما تبيين ابعاد و آثار و مزيت هاي آن و همچنين موانع و معايب اجرايي کنوني قانون ماليات بر ارزش افزوده براي عبور موثر از دوره گذر يکساله ضروري است. ماليات برارزش افزوده، شکل اصلي ماليات بر مصرف است که مزيت و برتري رو به رشد را براي يک ماليات با پايه گسترده در جهان نشان ميدهد و همچنان منبع مهمي از درآمد براي تعداد زيادي از دولتها به شما ميرود. با توجه به اينکه عمده کشورهاي جهان از نظام ماليات بر مصرف و ارزش افزوده استفاده ميکنند؛ تلاش ايران براي اجرايي کردن اين نظام مالياتي در چارچوب تلاشهاي جهانيسازي تجارت، بازرگاني و اقتصاد هم مطلوب ارزيابي ميشود. طرح تحول نيز موضوعي 7 ضلعي است که اجراي برخي ضلع هاي آن، راحت تر و دستاوردهاي آن هم بيشتر است. يکي از اين موارد "پردستاورد" به اصلاح نظام مالياتي کشور اختصاص دارد و برجستهترين ويژگي آن نيز ماليات بر ازرش افزوده است. قانون ماليات بر ارزش افزوده اگر با هوشمندي و بسترسازي کامل اجرا شود، ميتواند هزينه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادي را کاهش دهد و از طرف ديگر کاربريهاي اقتصادي، اجتماعي و توسعهاي نظام مالياتي را به شدت افزايش خواهد داد. اين مهم زماني تحقق مييابد که نظام مالياتي کشور داراي قدرت بازدارندگي در مقابل فرار مالياتي و صاحب پايههاي گسترده مالياتي با رويکرد عدالت مالياتي در سراسر اقتصاد کشور باشد. در اين نوشتار با اشاره به ضرورتهاي تاريخي اصلاح ساختار و نظام مالياتي کشور، قانون ماليات بر ازرش افزوده که تلاش بهينه دولت در سالهاي اخير است ، به طور ويژه بررسي خواهد شد. در اين نوشتار ضمن ارائه تاريخچه ، تعريف ماليات و نظام مالياتي کشور، اهداف و برنامههاي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، مزايا ، موانع و معايب اجرايي آن همراه با دلايل تعويق و همچنين رويکردهاي اطلاع رساني و رسانه اي به اين موضوع بررسي مي شود. تاريخچه ماليات، ريشه تاريخى طولانى و عميقى دارد و عمر آن با پيدايش نخستين حکومت‌ها و سازمان‌هاى مديريت اجتماعى همراه است. تنها نوع و مقدار ماليات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هيچگاه متروک نمىشده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبيل کلده و آشور در (بين النهرين) (آتن)در فرنگ وصول ماليات از مردم تابع قوانين مدون بوده اما در بسيارى از نقاط جهان مسئله ماليات از نظر چگونگى وصول و اندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و يا پادشاه بوده است که در برابر دريافت مقدارى پول و يا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مىکرده است. حاکم منطقه نيز که به يک طايفه و قبيله بلوک و منطقه و يا شهر و ايالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکز با افزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه وخود و ذخيره شخصى به طور سرانه و يا خانوارى از مردمان زير سلطه خود وصول مىکرد. سابقه و قدمت ايجاد دفتر و سازمان مربوط به اخذ ماليات در ايران به زمان هخامنشيان بازميگردد و فرايند اخذ ماليات در زمان ساسانيان کاملتر و به سه بخش اراضي، سرشماري و سرانه محدود ميشد. در زمان صفويه، درآمد گمركي و عوارض تجارت خارجي نيز به ماليات ايرانيان اضافه شد. اميركبير براي حفظ و صرف ماليات كه در زمان قاجاريه براي مسافرتها و خوشگذارنيهاي شاهان قاجار صرف ميشد زحمات بسياري كشيد. نخستين قانون جامع ماليات بر درآمد در ايران هم در سال 1309 به تصويب رسيد.پس از تغيير و اصلاحات، قانون مالياتي ديگري در سال 1345 تصويب شد. لايحه ماليات بر ارزش افزوده با توجه به 6 ماده در شرايط ويژه جنگ و اجراي سياستهاي تثبيت قيمت در سال 66 به درخواست دولت از دستور كار مجلس خارج شد. در سال 1370 اجراي نظام ماليات برارزش افزوده (نوعي ماليات بر فروش چند مرحلهاي كه به كالا وخدمات تعلق دارد) براي اصلاح نظام مالياتي در دستوركار وزارت امور اقتصادي قرار گرفت. قرار بود اجراي اين قانون پس از تصويب و تأييد نهايي، از پاييز امسال آغاز شود که به دليل موانع و مشکلات اجرايي و کمبود اطلاع رساني ، تعليق شده است. مفهوم ماليات واژه ماليات از "مال" گرفته شده است و در معانى (اجرو پاداش) (زکات مال) (سرپرستى و چراندن گلههاى گوسفند) (در جريمهاى که حکومت به علت ارتکاب جرائم ويژه از مرتکبين مىگيرد) (باج) (خراج) و بالاخره مالى که دولتها به طور سالانه از شهروندان خود مىگيرند؛ به کار ميرود. اما در اصطلاح اقتصاددانان جديد ماليات اين گونه تعريف شده است: «ماليات مقدار پول و يا مالى است که شهروندان يک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامين کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمين امنيت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگيرد». پايه مالياتي و انواع ماليات مبناي ماليات (پايه مالياتي) : مبناي ماليات عامل متغير يا هر مفهوم ديگري همچون درآمد يا دارايي است که طبق قانون بر آن، ماليات وضع مي‌شود. نرخ ماليات: درصدي از مبناي ماليات يا پايه‌ي مالياتي است که مبناي محاسبات ماليات مورد نظر قرار مي‌گيرد، به عبارت ديگر نرخ ماليات در هر مبنا اندازه‌ اخذ ماليات را با توجه به قوانين و آيين‌نامه‌هاي مالياتي دولت‌ها درمبناي مورد نظر نشان مي‌دهد. انواع محاسبه نرخ ماليات به اين شرح است: نرخ ماليات تناسبي: نرخي که بدون توجه به تغييرات مبناي ماليات، هميشه ثابت است. نرخ ماليات تصاعدي: برعکس نرخ تناسبي با افزايش ماليات مقدارش افزايش مي‌يابد که لزوماً متناسب با افزايش مبناي ماليات نيست. نرخ ماليات تنازلي: هرچه مبناي ماليات وسيع‌تر مي‌شود، ازنرخ ماليات کاسته مي‌شود. مبلغ ماليات: مبلغي که برمبناهاي مختلف تعلق مي‌گيرد و از مؤديان وصول مي‌شود. هرگونه افزايش درآمدهاي مالياتي با 3روش - افزايش نرخ ماليات‌هاي موجود و جاري- افزايش مبناي ماليات‌هاي موجود و جاري ازطريق حذف‌ معافيت‌ها و بخشودگي‌ها و برقراري ماليات جديد امکان پذير است. انواع ماليات 1- ماليات بر درآمد شخصي؛ اين ماليات ممکن است برانواع درآمد شخص يا برمجموع درآمد وي وضع شود. همه عوايد شخص از منابع مختلف درآمد روي هم محاسبه مي‌شود و معمولاً پس از کسر بخشودگي‌هاي مقرر درقانون با "نرخ‌هاي تصاعدي" مشمول ماليات قرار مي‌گيرد. 2- ماليات بر درآمد شرکت‌ها؛ از مجموع عوايد شرکت، مخارج و هزينه‌هاي مختلف کسر مي‌گردد و درآمد ويژه باقي مي‌ماند که به نرخ‌هاي تصاعدي مشمول ماليات قرارمي‌گيرد. 3- ماليات بر دارايي؛ ماليات بر دارايي به انواع مختلفي مانند ماليات بر ارزش اراضي، ماليات بر ارث و نقل و انتقلات بلاعوض و ماليات نقل و انتقالات قطعي تقسيم مي ‌شود. 4- ماليات بر مصرف و فروش؛ ماليات برمصرف که نوعي ماليات غير مستقيم است، روي قيمت کالاهاي مورد مصرف عمومي کشيده مي‌شود و از توليد کننده کالاها و خدمات مزبور وصول مي‌شود. ماليات برمصرف جزئي از قيمت کالا را تشکيل مي‌دهد به نحوي که معمولاً مصرف کننده نمي‌تواند تشخيص دهد چه مقدار از قيمت کالا بابت مالياتي است که توليد کننده و يا فروشنده به دولت مي‌پردازد. ماليات برمصرف اغلب به کالاها و خدماتي تعلق مي‌گيرد که درمقابل تغييرات قيمت حساسيت کمي دارند و به همين جهت اين نوع ماليات يکي از منابع مهم درآمد دولت را تشکيل مي‌دهد. کالاها و خدماتي که دراغلب کشورها مشمول ماليات برمصرف قرارمي‌گيرند عبارتند از: دخانيات، بنزين، قند و شکر و بعضي ديگر از کالاهاي تجملاتي. ماليات برفروش به کالاهايي تعلق مي‌گيرد که درمرحله خرده‌فروشي به دست مصرف کننده مي‌رسد. در اين نوع ماليات فروشگاه‌ها موظف هستند که مبلغ ماليات را مجزا از قيمت کالا حساب کنند و در يک رقم جداگانه به نحوي که مصرف‌کننده از مبلغ اطلاع حاصل کند، دريافت دارند. 5- ماليات بر ارزش افزوده (vat): به‌ طورخلاصه ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غيرمستقيم عام بر عموم کالاها و خدمات (مگر موارد معاف) است که به‌صورت چند مرحله‌اي از اضافه ارزش کالاهاي توليد شده (ارزشي که درهرمرحله به ارزش کالا افزوده مي‌شود) يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع اخذ مي‌ شود. ماليات برارزش افزوده ؛ مالياتي است که در طول فرآيند توليد و خدمات از محل توليد تا فروش کالا به مشتري نهايي، مرحله‌ به ‌مرحله گرفته ميشود. نکته مهم آن‌که چون جمع ارزش افزوده‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي در يک کشور برابر توليد ملي همان کشور است (معاملات واسطه‌اي - کل معاملات - ارزش افزوده) بنابراين ماليات برارزش افزوده برابر ماليات بر توليد ناخالص ملي است. پايه ماليات برارزش افزوده، توليد ناخالص ملي است. اکثريت بالايي از کشورهاي پذيرنده ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات را تا حد زيادي جايگزين مالياتهاي ديگر بخصوص ماليات‌هاي بر مصرف و فروش ساخته‌اند. بايد توجه داشت که به علت گستردگي پايه مالياتي در اين نوع ماليات مي‌توان نرخ مالياتي را در سطح پايين برقرار کرد. ماليات برارزش افزوده مي‌تواند تا حد زيادي جايگزين ماليات‌هاي ديگر شود، هم‌چنين امکان دارد اين ماليات بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي را که تحت پوشش قراردادن آن‌ها با استفاده از ساير روش‌ها مثل ماليات برفروش دشوار است پوشش دهد. استفاده از اين روش موجب کاهش ماليات مضاعف، کاهش فرارهاي مالياتي و کاهش وقفه زماني پرداخت نيز مي‌شود. اين نوع ماليات به دليل افزايش قميت تمام شده‌ فروش درمراحل مختلف ممکن است اثر تورمي داشته باشد، اما چنانچه با گسترش پايه‌ مالياتي نرخ‌هاي ماليات کاهش يابد، چندان به صراحت نمي‌توان دراين خصوص اظهارنظر کرد. هم‌چنين اثر اين ماليات در درآمد گروه‌هاي کم‌درآمد غيرقابل اجتناب خواهد بود. حتي اگر بر آخرين حلقه که خرده فروشي است برقرار نشود، انتقال ماليات به قيمت خرده فروشي قطعي خواهد بود در نتيجه گروه‌هاي با درآمد کم و متوسط نسبت به گروه‌هاي با درآمد بالا، سهم بيشتري از درآمدشان را بابت ماليات پرداخت مي‌کنند. مفهوم ارزش افزوده و ماليات آن تعريف ارزش افزوده در همه كتب اقتصاد كلان مشترك و شامل "تفاوت ستانده و داده" است که در فرايند فعاليت اقتصادي ايجاد مي شود و خود را هم به شکل "درآمد و سود" نشان ميدهد. بر مبناي اين تعريف از ارزش افزوده ؛ نوعي ماليات بر مصرف طراحي شده كه هم اكنون در بيش از 140 كشور جهان با عنوان ماليات بر ارزش افزوده به اجرا درآمده است. در ايران پرداخت ماليات بر مصرف به شكلي كه به طور مستقيم مصرف كنندگان به فروشندگان، پرداخت و فروشندگان اين مالياتها را به نيابت از طرف دولت جمع آوري كنند و سپس آن را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند؛ تاكنون وجود نداشته است. البته اين طور نبوده است كه ايرانيان همه کالاهاي خود را بدون پرداخت انواع ماليات هاي غيرمستقيم تامين ميكنند بلکه هزينه ماليت غيرمستقيم پرداخت مي شود. اما ماليات بر ارزش افزوده در واقع نوعي ماليات بر فروش كالا و خدمات چند مرحلهاي است كه طي مراحل زنجيره واردات ؛ توليد - توزيع و مصرف با نرخ مالياتي ثابت "غيرتصاعدي" اعمال مي شود و در نهايت مصرف كنندگان نهايي ؛ تنها پرداخت كننده واقعي آن هستند. مبناي محاسبه اين ماليات بهاي كالا و خدماتي است كه در داخل توليد يا به كشور وارد مي شوند و فروشندگان و ارايه كنندگان خدمات براي آنها صورتحساب صادر ميكنند. در اين نظام مالياتي هر يك از ارايه دهندگان كالا و خدمات كه در اين نظام مالياتي از نظر دولت؛ موديان مالياتي تلقي ميشوند؛ به نگهداري دفاترحسابداري و در هنگام فروش مكلف به تهيه و صدور صورتحساب مکلف هستند. در صورت حساب هاي صادره بايد مشخصات طرفين معامله ؛ مشخصات كامل كالا همراه با قيمت و ماليات آن در ستونهاي مربوط؛ در چند نسخه ثبت شده باشد. در هر يك از زنجيره به هم پيوسته توليد تا توزيع؛ هريك از بنگاه هاي اقتصادي در زمان خريد مواد اوليه و يا ساير كالاهاي مورد نياز بهاي كالاي خريداري شده بعلاوه ماليات برارزش افزوده را (كه به صورت درصد ثابتي از بهاي كالاست) به فروشنده كالا مي پردازد. با توجه به اينكه در اين نظام اقتصادي ؛ فعال اقتصادي نبايد خود مالياتي پرداخت كند و بايد ماليات تنها از مصرف كننده نهايي اخذ شود ؛ فعالان اقتصادي ؛ ماليات پرداختي بابت اوليه و سايركالاها را از وجوه ماليات دريافتي از خريداران كالاها و دريافت كنندگان خدمات خود كسر و تنها مابهالتفاوت را به خزانه دولت پرداخت مي كنند. به اين ترتيب هر فعال اقتصادي تنها به ميزان ارزش افزوده اي كه در كارش ايجاد مي شود ماليات به حساب دولت واريز ميكند و عمل انتقال ماليات از هر عنصر زنجيره توليد تا توزيع به بعد، تا زماني كه ماليات به مصرف كننده نهايي اصابت ميكند؛ ادامه پيدا ميكند. در نهايت مصرف كننده نهايي كه حلقه آخر زنجيره توليد؛ توزيع مصرف است كل ماليات را كه در مراحل مختلف زنجيره توسط عناصر توليد؛ توزيع انباشته شده است، پرداخت ميكند. در ماليات بر ارزش افزوده ؛ عاملان اقتصادي از توليدكننده گرفته تا خرده فروش هيچ گونه مالياتي را از حساب خود پرداخت نمي كنند و هر مودي ماليات بر ارزش افزوده ؛ در زنجيره توليد - توزيع ؛ فقط ماليات را به عامل بعدي منتقل مي كند تا در نهايت به مصرف كننده نهايي برسد. با توجه به اينكه كل ماليات پرداختي مودي بابت نهادهها به عنوان اعتبار مالياتي وي به او مسترد مي شود؛ سيستم ماليات برارزش افزوده مبتي برعدم انباشت ماليات است يعني بابت هر كالا؛ در مجموع فقط به ميزان بهاي محصول نهايي ماليات پرداخت ميشود. ماخذ محاسبه ماليات؛ بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد يا از ارائه آن خودداري شود يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج درآنها واقعي نيست ؛ ماخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمات به تاريخ روز تعلق ماليات است. انوع ماليات بر ارزش افزوده سه نوع ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد: ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي؛ و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي. هر كدام از اين سه نوع ماليات نيز بر مبناي دو اصل مبدا يا اصل مقصد محاسبه ميشوند. در اصل مبدا؛ ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور توليد ميشوند؛ وضع ميشود اما در اصل مقصد؛ ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور مصرف ميشوند؛ وضع ميشود. ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود؛ همه مخارج در توليد ناخالص داخلي (به جز مخارج دولت بابت دستمزد كه نمي تواند تحت پوشش ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد) را در بر ميگيرد، با فرض اين كه از اصل مبدا استفاده شود؛ صادرات كه منشا داخلي دارد؛ مشمول ماليات ميگردد؛ اما واردات كه ارزش آن از خارج نشات مي گيرد؛ ازشمول ماليات خارج ميشود. بنا براين پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ جمع تمام مخارج در توليد ناخالص داخلي به استثناي مخارج دستمزدي دولت است. در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ ماليات كلي بر فروش اعمال مي شود. اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ميتواند بر كالاهاي مصرفي و سرمايهاي اعمال شود. در اين روش؛ كالاهاي سرمايهاي و استهلاك آنها از ماليات معاف نيستند. به خريد كالاهاي سرمايهاي؛ اعتبار مالياتي تعلق نميگيرد از اين رو اين ماليات انگيزه سرمايهگذاري را تضعيف ميكند. نوع مصرفي در ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ علاوه بر استهلاك ؛ مخارج مربوط به كالاهاي سرمايه اي نيز از شمول پايه مالياتي خارج ميشود. با كاهش هزينه هاي سرمايه اي از توليد ؛ آنچه باقي ميماند؛ برابر ارزش كالاهاي مصرفي توليد شده است. نظام ماليات بر ارزش افزوده هايي كه در كشورهاي عضو جامعه اروپا مورد استفاده قرار مي گيرد؛ از اين نوع است. گرايش برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز به سمت استفاده از اين روش است؛ به خصوص به علت معاف بودن كالاهاي سرمايه اي از ماليات كه انگيزه براي سرمايه گذاري بيشتر را به وجود مي آورد. استفاده از اين روش در عمل نسبت به دو روش ديگر؛ از سهولت بيشتري برخوردار است نوع درآمدي ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ؛ استهلاك را در بر نمي گيرد و به اين ترتيب ؛ مخارج سرمايه اي خالص را شامل مي شود . پايه اين ماليات ؛ مجموعه درآمد پرداختي به عوامل ؛ پس از كسر مخارج دستمزدي دولت است. به همين دليل نيز نام آن ؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي است به طور كلي در اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ؛ پايه كلي ماليات ؛ متناسب با درآمد عوامل توليد است. ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد؛ با ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تفاوت دارد؛ زيرا در نوع اول ؛ بنگاه مجاز است استهلاك را كم كند؛ اما در نوع دوم ؛ مجاز به كسر سرمايه گذاري ناخالص است. ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ؛ به اندازه تفاوت سرمايه گذاري ناخالص و استهلاك ؛ بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي است. مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده در ميان سه نوع ماليات؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي؛ وسيعترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند. چون ماليات توليدي؛ خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايهاي (بدون مستثني كردن استهلاك) را شامل ميشود؛ موانعي در برابر سرمايه گذاري ايجاد مي كند و در صورتي كه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گيرد؛ در مورد آن دسته از فعاليت ها كه موفق به انتقال بخشي ازهزينه هاي سرمايهاي خود به بعد شوند؛ وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايهاي؛ منجر به ماليات چند مرحلهاي ميشود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي؛ اين مساله در حد كمتري به وجود ميآيد. در ميان اين سه روش؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند يك ماليات عمومي بر مصرف است (در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود؛ خالص صادرات را نيز در بر مي گيرد) بنابراين ؛ در ميان سه روش ؛ بيشتر كشورها معمولا اين روش را بر ميگزينند. البته استفاده از اين روش ؛ بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب لازم دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش مي كنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذيركردن بخشي از كالاهاي سرمايه اي گسترش دهند. اما اجراي اين قانون که پس از تلاش هاي فراوان از ابتداي مهرماه کليد خورد به دليل مقاومت ها و مشکلات اجرايي ، سرانجام به دستور رئيس جمهور ( 18 مهر ماه) به حالت تعليق در آمد تا پس از آماده شدن بستر اجرايي شفاف و مستحکم دوباره اجرايي شود و دولت قرار است لايحه تعليق يک ساله براي آن به مجلس تقديم کند. قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه تا مهرماه قرار بود با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهر؛ هر فعال اقتصادي ثبت نام شده هنگام فروش كالا و خدمات ؛ علاوه بر بهاي كالا و خدمت ؛ بايد ماليات برارزش افزوده را دريافت وصورتحساب صادر كند. در غير اينصورت تمام كالاهايي كه در خارج از شبكه ماليات بر ارزش افزوده توزيع شوند ؛ قاچاق محسوب ميشود و قابل مصادره خواهند بود. سازمان امور مالياتي با هدف تعيين سطح اعتبار افراد، "کارت هوشمند" براي فعالان اقتصادي کشور صادر ميکند. کارت هوشمند اين امکان را فراهم ميکند که به فعالان اقتصادي کشور به اندازه اعتبارشان امکانات داده شود. براي اشخاص حقيقي حقوقبگير هم كد ملي به عنوان شماره اقتصادي در نظر گرفته خواهد شد. تمام موديان اين نظام مالياتي بايد در اين سيستم شناسايي شوند و شماره اقتصادي داشته باشند؛ در غير اين صورت هنگام ارايه صورتحساب هيچگونه استردادي به آنها صورت نخواهد گرفت. سازمان امور مالياتي کشور هدف اصلي از اجراي اين قانون را شفاف سازي در مبادلات اقتصادي و ايجاد نظم و انضباط در نظام اقتصادي كشور بيان کرده است. افزايش درآمدزايي نيز يكي از اهداف اجراي اين طرح است. با تصويب نرخ 3 درصد براي اين ماليات ؛ شفافيت اقتصادي بيشتر از درآمدزايي مورد توجه خواهد بود و در نظامهاي جهاني نيز اجراي اين قانون را نشانه وجود شفافيت و مبارزه با پولشويي در كشورها ميدانند. سازمان تجارت جهاني( WTO) هم نيز اجراي اين قانون در كشورها را جزو شرايط پيوستن به اين سازمان اعلام كرده است. در ايران ، قانون ماليات بر ارزش افزوده ؛ يكي از پروژه هاي اصلي تحول نظام مالياتي كشور است. با اجراي ماليات بر ارزش افزوده ؛ در هر مرحله اززنجيره واردات ؛ توليد؛ توزيع يا صادرات ؛ مبادلات اقتصادي وحركت پول وسرمايه شفاف خواهد شد و تشويق سرمايه گذاري ؛ توليد و صادرات را در پي خواهد داشت. بنا برگزارش سازمان امور مالياتي ، نظام مالياتي ايران از نظر نرخvalue added tax يا VAT در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده است چون پايين ترين نرخ اين ماليات در جهان 5 درصد است كه در ايران 3 درصد به تصويب رسيد. در قانون VAT پيش بيني شده است كه سازمان مستقلي با عنوان " سازمان ماليات بر ارزش افزوده "تاسيس شود. در اين طرح مودي ؛ پرداخت كننده ماليات نيست ؛ بلكه واسطه و همكار سازمان ماليات در جهت وصول ماليات است و هر سه ماه ؛ اظهارنامه به سازمان مي‌دهد و سازمان در 15 روز بايد آن اظهارنامه را تاييد يا ماليات او را مسترد كند؛ در غير اينصورت 30 درصد جريمه شامل حال سازمان خواهد شد. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، قانون تجميع عوارض حذف خواهد شد و نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده جايگزين نرخ تجميع عوارض خواهد شد و هيچ نگراني از بابت ايجاد آثار تورمي وجود ندارد. نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي تمام كالاها وخدمات 3 درصد است كه يک و نيم درصد به شهرداري و يک و نيم درصد به سازمان امورمالياتي وخزانه واريز خواهد شد و تنها دو نرخ خاص در اين نظام مالياتي وجود دارد كه مربوط به سيگار دخاني (12درصد) و بنزين (20درصد) است. چون پايه هاي مالياتي آن گسترده است فشار بر پايه هاي مالياتي ، کاهش مي دهد. قانون ماليات بر ارزش افزوده در فرآيندي چند ساله با تلاش هاي کارشناسي گسترده ، تهيه و تصويب شده است و ظرفيتها ، انعطاف ها و قابليت هاي بسيار بالايي دارد و گامي مهم در جهت اصلاح ساختار مالياتي در کشور محسوب مي شود. در کشور ما تقريباً عمده فعالان اقتصادي و اصناف و همه مسئولان بر اجراي اين قانون اتفاق نظر دارند چون قانون ماليات بر ارزش افزوده در جهت اصلاح امور اقتصادي کشور است و ظرفيت اجرايي بالايي همراه با انعطاف، دارد. اما قانون ماليات بر رازش افزوده که از آغاز مهرماه کليد خورد ، در ادامه به مشکلات و موانعي برخورد کرد و فعلا به دستور رئيس جمهور تعليق شده است تا با فراهم شدن بستر مستحکم اجرايي ، با دقت و استحکام بيشتر اجرا شود. البته فعلاً تعليق شده است و شايد مهر ماه سال ديگر با قوت اجرا شود. به هرحال قانون خوب را بايد خوب اجرا کنيم و فعالان اقتصادي و بازرگاني ابهامي نداشته باشند. بايد همه تلاش کنند اين قانون به خوبي اجرا شود و مطمئن باشند دولت از رفتارهاي سالم حمايت و با رفتارهاي ناسالم اقتصادي برخورد مي کند. در مرحله اول اجراي اين قانون قرار است ؛ تمام واردكنندگان؛ صادركنندگان؛ توليدكنندگان صنعتي ؛ توزيع كنندگان عمده فروش و تمام فعالان اقتصادي با مجموع فروش كالا و خدمات بيش از 300 ميليون تومان در سال ؛ ثبت نام خواهند شد. مراحل ثبت نام همه مشمولان مرحله اول انجام خواهد شد كه به دو صورت اينترنتي يا مراجعه حضوري به سازمان امورمالياتي كشور و ادارات كل امور مالياتي صورت خواهد گرفت و اين قانون در كل كشور به مرحله اجرا در خواهد آمد . براساس اين قانون؛ تمام فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي كه مودي اين نظام مالياتي محسوب مي شوند؛ فقط عامل وصول وانتقال دهنده اين ماليات به مصرف كننده محسوب ميشوند و هيچگونه مالياتي توسط آنها پرداخت نميشود. به دليل اينكه در اين نظام مالياتي استرداد صورت ميگيرد؛ مكانيسم واريز ماليات برارزش افزوده به اين صورت است كه به جاي اينكه ماليات مستقيما به خزانه واريز شود؛ يا عوارض مستقيما به شهرداري محل واريز شود؛ يك حساب رابط در سازمان امور مالياتي ايجاد مي شود و استردادها هم از همان محل انجام مي شود و باقيمانده به شهرداري واريز خواهد شد. مزاياي قانون ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر ارزش افزوده داراي مزاياي گسترده مستقيم مالياتي و اقتصادي است که ايجاب مي کند دولت براي اجرايي ساختن ان حداکثر هوشمندي را به کار گيرد. در ادامه به مزيت هاي اين قانون اشاره مي شود: 1- شفاف سازي ماليات پرداختي ماليات ها در قيمت كالا پنهان است و با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از قيمت بيرون مي آيد و به مصرف كنندگان اعلام مي‌شود. هيچ مبلغي اضافي هم مصرف‌كننده پرداخت نمي‌كند. ‌ نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران 3 درصد و در ساير كشورها اين رقم مختلف است و گاهي تا 15 درصد هم مي رسد. 2- شفاف سازي جريان کالا و خدمات در اقتصاد ملي شفاف سازي فعاليتهاي توليد ، توزيعي و مصرفي باعث مي شود نظم و انضباط اقتصادي در درون سرزمين به راحتي و با آساني امکان پذير شود. همزمان همه جريان هاي منحرف در بازارهاي اقتصادي کار ، کالا ، پول و سرمايه به طور کامل شناسايي و براي حذف آنها اقدام مي شود. لذا قانون ماليات بر ارزش افزوده فقط کاربرد مالياتي ندارد ، بلکه داراي گسترده ترين کارکردهاي اقتصادي به ويژه در زمينه کنترل قاچاق کالا و خدمات و حذف فرار مالياتي است. 3- ماليات برارزش افزوده به نفع توليد است اين قانون با توجه به اينکه واردات را شامل مي شود به نفع توليد است و چون امکان فروش کالاهاي قاچاق تقريباً حذف مي شود لذا تلاش براي قاچاق کالا به داخل کشور ، فاقد انگيزه خواهد شد. شفاف سازي تدريجي مبادلات اقتصادي از دستاوردهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده است که به دليل ويژگي خودکنترلي اين ماليات و قابليت رديابي معاملات در زنجيره هاي واردات، توليد، توزيع، صادرات امکان پذير ميشود. چون از صادرات ، ماليات گرفته نمي شود به هدفمند شدن حمايت دولت از صدور کالا کمک مي کند و زمينه رقابت پذيري کالاهاي ايراني را در خارج از کشور تقويت مي کند. هدفمند ساختن معافيت هاي مالياتي هم از دستاوردهاي اين قانون است چون دريافت ماليات از آن دسته از افراد جامعه که کالاها و خدمات لوکس و غيرضروري بيشتري را مصرف مي کنند بيشتر است. چون از صادرات ، ماليات گرفته نمي شود به هدفمند شدن حمايت دولت از صدور کالا کمک مي کند و زمينه رقابت پذيري کالاهاي ايراني را در خارج از کشور تقويت مي کند. 4- قانون ماليات برارزش افزوده ، هدفمند ترين ساختار مالياتي است چون فقط شامل ارزش افزوده اي مي شود که در فرايند توليد ايجاد مي شود.از ماليات مضاعف بر مصرف محصول (يا خدمت) نهايي هم جلوگيري ميشود. 5- کنترل تدريجي مبادلات اقتصادي از دستاوردهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده است که به دليل ويژگي خودکنترلي اين ماليات و قابليت رديابي معاملات در زنجيره هاي واردات، توليد، توزيع، صادرات امکان پذير مي شود. 6- ابعاد نوين از کارکردهاي ماليات را در اقتصاد کشور احيا ميکند قانون ماليات بر ارزش افزوده، نظام ماليات ستاني را چند منظوره خواهد کرد و کاربري هاي آن را افزايش خواهد داد. استفاده از نظام مالياتي براي اجراي طرح هاي آمايش سرزمين ، کاهش شکاف طبقاتي اجتماعي و اقتصادي ، بازتوزيع درآمد ، جلوگيري از تکاثرثروت و ساماندهي قيمت ها و تنظيم بازار امکان پذير خواهد شد. ماليات بر ارزش افزوده اگرچه يك ماليات بر مصرف عمومي است اما صرفاً اخذ ماليات نيست بلكه به اجراي بهتر ماليات بر درآمد و ثروت و شفاف‌شدن فرآيند اقتصاد كمك مي‌كند. كمك به کنترل جريان پول و كالا ، توليد ثروت و ايجاد نظارت بر حركت پول در اقتصاد كه هميشه از اهداف دولتها بوده ، از ويژگيهاي خاص ماليات بر ارزش افزوده است. هنگامي که دولت ها قادر به كنترل حركت پول در اقتصاد خود هستند، مي‌توانند اقتصاد را دقيق تر ، نظارت و كنترل كنند و پديده اي مانند جهش قيمت در بازار مسکن رخ نمي دهد. 7- بستر لازم براي اصلاح نظام مالياتي و اجراي طرح تحول در اين حوزه را فراهم مي کند. به همين خاطر است که تاکنون بيش از 140 كشور به دنبال اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده رفته‌اند حتي در برخي كشورها ماليات بر درآمد از مردم اخذ نمي‌شود ؛ اما ماليات بر ارزش افزوده را اعمال مي كنند. 8- پيش نياز حضور در سازمان هاي بازرگاني جهاني ماليات بر ارزش افزوده يكي از پيش شرط‌هاي اجراي قانون مبارزه با پول شويي است ، پيش شرط پيوستن به سازمان تجارت جهاني است و براي كشورهاي اروپايي پيش‌شرط پيوستن به بازارهاي مشترك اروپايي است. تجربه كشورها نشان مي‌دهد در ماليات بر ارزش افزوده اجرا، بخش مشكل كار است وگر نه پيچيدگي‌ در قانون وجود ندارد. 9) به خاطر همين مزايا، ماليات بر ارزش افزوده در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان، اكثر كشورهاي آسيايي و حتي كشورهاي منطقه خودمان قابليت اجرايي يافته است. ‌ماليات بر ارزش افزوده از اين توان برخوردار است تا فرآيند فعاليت و كار و مجموع عملياتي را كه بر روي مواد اوليه صورت مي‌گيرد از ابتدا تا انتها به تصوير كشيده و به زير ذره بين ببرد. اين مزايا در حدي بوده است كه بعد از طرح ايده اوليه آن توسط آلمانيها و اجراي آن براي اولين بار در فرانسه، با استقبال ساير كشورها نيز مواجه گردد. ‌اما قانون خود به بستر اجرايي خوبي هم نياز دارد تا عقيم نماند. قانون ماليات بر ارزش افزوده برغم مزاياي زياد بايد با بستر اجرايي مستحکم ودقيق و رقيق نيز همراه باشد و موانع اجرايي آن هم به طور کامل برطرف گردد. مقاومت ها و موانعي در يک ماه اخير باعث شد تا اجراي قانون ماليت بر ارزش افزوده به تاخير بيفتد و ممکن است تا يک سال هم متوقف شود. اين قانون دقيقا به خاطر همين مزيت ها و ضرورت هاي خود با مقاومت ها و موانعي روبرو شد. چون سيستم کنوني ماليات ستاني در بهترين حالت فقط نقش کسب درآمد را دارد و نقش آن در ساير حوزهاي کارکردي خيلي اندک است و نمي تواند از قاچاق کالا و گسترش اقتصاد زيرزميني جلوگيري کند و آنها را شفاف نمايد. موانع و معايب اجرايي 1- فقر اطلاعات مالياتي جامع در کشور ماليات و رقم دريافتي آن ارتباط مستقيم با متغيرهاي پولي و درآمدي و ارزش افزوده در فرايند توليد دارد. هنوز طرح جامع مالياتي در کشور استقرار نيافته است و اقتصاد زيرزميني هنوز وجود دارد و غير قابل انکار است. اقتصاد ايران که با پديده هاي قاچاق کالا ، اقتصاد زيرزميني و بازارهاي اقتصادي بدون ماليات ، همزيستي ديرين دارد براي شفاف سازي و گسترش پايه هاي مالياتي با مشکلاتي مواجه شد که به خاطر اين موارد و مشکلات ناشي از آن فعلا به تعويق افتاده است. بايد ابتدا اطلاعات جامع و مانع از مباني و پايه هاي مالياتي در کشور تهيه شود و سپس قانون ماليات بر ارزش افزوده بر بستر آن مستقر شود. 2- مقاومت عدهاي از فعالان اقتصادي و توليدي در برابر اين قانون، طبيعي است اصلي ترين هدف قانون ماليات بر ارزش افزوده شفاف سازي هر نوع فعاليت اقتصادي است به همين خاطر مهمترين عامل مقاومت در برابر اين قانون، نگراني از شفاف شدن معاملات، درآمدها و گردش مالي است. بخشي از اصناف نگراني‌هايي نسبت به شفاف‌شدن درآمدشان دارند و ماليات واقعي كه در آينده بايد بپردازند. 3- اطلاع رساني کافي نبوده است بخشي از مشکلات اجرايي اين قانون نيز نداشتن اطلاعات موثر و دقيق برخي از موديان بوده است که عده اي هم از آنها کمال سوء استفاده را کردند . به نظر مي رسد شيوه هاي اطلاع رساني از لحاظ کمي و کيفي به ويژه از طريق رسانه ملي کافي و موثر نبوده است و عده اي فرصت طلب نيز از اين وضع به شدت سوء استفاده کردند و روند اجراي اين قانون را تخريب کردند که بايد ميان اين عوامل تفکيک قائل شد.چون عده اي هم که مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نيستند، اعتراض کردند. 4- پندارهاي اشتباه بخشي از موديان ماليات ارزش افزوده ، درک درست و دقيقي از واژه و مفهوم "ارزش افزوده" ندارند و در مواردي هم آن را معادل قيمت تمام شده تلقي مي کنند. اگر آنها بدانند که نرخ ماليات بر ارزش افزوده کمتر از نرخ عوارض است حتماً استقبال مي کنند. اما برخي فکر مي کردند اين 3 درصد مازاد بر ماليات هاي گذشته است و حتي آن را روي قيمت کشيدند. 5- بيشتر کساني که مستقيم در اجراي ماليات بر ارزش افزوده نقش دارند مانند توزيع کنندگان خرده و عمده فروش ، اطلاع کافي از نحوه اجراي آن ندارند و نمي دانند چگونه مبلغ ماليات بر ارزش افزوده را محاسبه و ثبت کنند. بستر محاسبات عملياتي و فروش با برگه فروش براي همه موديان شايد فراهم نشده است. 6- متاسفانه بخشي از مديريت اصناف و واحد هاي توليدي نيز که بايد راهبر اجراي اين قانون باشند مشکل ساز شدند و با ياري برخي رسانه هاي مکتوب به ويژه چند روزنامه اقتصادي ، خواستار تعليق و حتي توقيف قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند. 7- ظاهرا سازمان مالياتي هم دغدغه کافي را براي اطلاع رساني نداشته است و خيلي از موديان ادعا کردند که آموزش هاي لازم را نديده اند و نمي دانند چطور کار کنند. 8- نهادها و اتحاديه هاي اصناف و توليدکنندگان و تشکل هاي توليدي و توزيعي هم در اين زمينه به خوبي به وظايف خود عمل نکردند و مجموعه هاي تحت پوشش خود را توجيه نکردند. 9- معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رساني نشده است تا گروه هاي مشمول و غيرمشمول از آن اطلاعات موثر و کاري داشته باشند. موارد معاف از ماليات در مرحله نخست و سقف معافيتها هنوز دقيقا شفاف نشده است. چرا به تعويق افتاد؟ قانون ماليات بر ارزش افزوده که قرار بود از اول مهرماه اجرايي شود در اجرا با مشکل مواجه و فعلاً تعليق شد. اما چرا اين موضوع اتفاق افتاد و علت هاي اصلي آن چه مواردي هستند؟ هنر قانون ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت است و حتما عكس العمل دارد و به همين خاطر ، اين مشکل براي قانون ماليات بر ارزش افزوده ايجاد شد. البته قانون ماليات بر ارزش افزوده آمده است که بماند اما برخي علاقمند به بايگاني شدن قانون مفيد ماليات بر ارزش افزوده و به تاريخ پيوستن آن هستند اما نبايد اجازه داد خواسته آنها عملي شود.‌‌ چون قانون ماليات بر ارزش افزوده از اين توان برخوردار است كه قاچاق را به شدت كاهش دهد و مسير واقعي فعاليتهاي اقتصادي را براي تصميم سازان و تصميم گيران معلوم کند و در مجموع در تصميم گيري خرد و كلان عامل موثري به حساب مي‌آيد. عده اي سوء استفاده کردند و جريان افزايش قيمت و تورم راه انداختن که باعث شد دولت فعلاً دست نگه دارد تا اجراي اين قانون با حداقل اسيب پذيري همراه باشد امابايد بپذيريم که عده اي از کساني در اقتصادهاي غير شفاف يا زير زميني فعاليت دارند هرگز حاضر نخواهند شد به اجراي کامل آن تن دهند. اما همه دلسوزان انتظار دارند اين قانون که قانون مادر در طرح تحول نظام مالياتي کشور محسوب مي شود با دقت و استحکام بيشتري اجرايي شود. اصلاح نظام مالياتي کشور از برنامه هاي طرح تحول اقتصادي است که همکاري مردم و فعالان اقتصادي را با سازمان امور مالياتي مي طلبد . طرح جامع مالياتي با هدف ايجاد نظام مالياتي بر اساس استانداردهاي جهاني اجرا مي شود و ابزاري مناسب براي مديريت اقتصاد کشور است که اميد مي رود به نتيجه برسد. در ادامه به برخي ضرورت ها و روش هاي اطلاع رساني کامل و جامع ، بستر اجرايي دقيق و شفاف براي قانون ماليت بر ارزش افزوده و پيش بيني موانع بازدارنده در برابر عده اي سودجو اشاره مي شود: 1) اگر قانون ماليات بر ارزش افزوده با شرايط کنوني اجرا شود به دليل نبود زير ساخت الکترونيکي آن با مشکل مواجه مي شود و هزينه هاي اجراي آن بيشتر از منابع آن خواهد بود. اين قانون در تعدادي از کشورهاي دنيا به دليل وجود زيرساختهاي آن اجرا شده و داراي نتايج مثبت بوده است. بايد دولت ملزم به ايجاد زيرساختهاي آن در کشور شود و دولت نيز آمار فعاليتهاي بخشهاي مختلف اقتصادي را شفاف کند و بخش خصوصي نيز آموزش لازم جهت اجرايي اين قانون را فرا گيرد. 2) همه مشکلات به سازمان ماليات بر نمي گردد بلکه خود اصناف و اتحادهاي صنفي و شوراي اصناف نيز در اين زمينه کوتاهي کرده اند. 3) در باره معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رساني شود تا گروه هاي مشمول و غيرمشمول از ان اطلاعات موثر و کاري داشته باشند. 4) سازمان ماليات بايد از طريق نهادها مشمول وارد عرصه اطلاع رساني شود و خود تشکلها و نهادهاي توليدي و توزيعي در اين خصوص پاسخگو باشند. 5) بخشي از جامعه اقتصادي کشور آمادگي و اراده لازم را براي اجراي اين قانون ندارد چون ماليات برارزش افزوده به شدت شفاف ساز است و کالاهاي قاچاق را رسوا مي کند ، پس دولت بايد در اين زمينه هوشيار باشد. معلوم نيست چرا عده اي اصناف مانند فرش فروشان که مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند با اين قانون مقابله کردند. دولت مواظب رفتار تخريبي برخي رسانه ها باشد. 6) بسياري معتقدند برخي اعتراض‌ها به بهانه دفاع از حقوق مصرف‌كننده يك هدف را دنبال مي‌كنند و آن مخالفت از آگاهي واقعي و ثبت و ضبط دولت از درآمدهاي واقعي و مبادلات حقيقي‌شان است، همه مي‌دانند كه پنهان كردن و پنهان ماندن ميزان درآمد، همچون كليد اصلي براي حاكميت سودآور كلان تجاري، طلسمي ناگشودني است. 7) اين قانون هنوز ابهام هايي دارد و سطح معافيت و غير معاف بودن و تاثير آن بر قيمت کالا ها در اصناف معاف و غير معاف مشخص نيست ، بخش توليد اصلا مشمول ماليات نيست و فقط کارهاي حسابداري انجام مي دهد اما چرا مقاومت مي کند. 8) رسانه ملي هم متناسب با تحرکات سازمان ماليات اطلاع رساني کرده است. البته رسانه ملي هم عمدتاً به طور اگهي گونه خبررساني کرد نه تبييني و تشريحي. سازمان ماليات بايد از ظرفيت هاي رسانه ملي به خوبي استفاده کند. قانون ماليات برارزش افزوده به پشتوانه اطلاع رساني موثر و آموزش گسترده نياز دارد و بايد دولت آن را مستحکم اجرايي کند. هنوز فرق عوارض و ماليات بر ارزش افزوده براي بيشتر موديان مشخص نشده است 9) آسيب شناسي مرحله ناکامي در اجراي اين قانون انجام شود و برنامه هاي آموزشي در کنار خبررساني مورد توجه قرار گيرد. متاسفانه، آنگونه كه بايد و نياز است درباره اين قانون و فوايد اجراي آن به مردم توضيح داده نشده است. اعتراض و مقاومت‌ها طوري هدايت شد كه هنوز افكار عمومي درباره ارزش اين قانون در زمينه نظام پولي و منافع مردمي آن بي‌اطلاع و يا كم اطلاعند. نياز است تا در فرصت چند ماهه تعويق اجرايي اين قانون، بصورت مستمر و همه جانبه از طريق رسانه ملي صدا و سيما، مطبوعات و حتي در سطح مجامع عمومي و دانشگاهي اهميت قانون ماليات بر ارزش افزوده و مراحل اجرايي آن و سودي كه اجراي اين قانون در سامان دهي نظام پولي و مالي كشور به ارمغان خواهد آورد، اطلاع رساني لازم و ضروري انجام پذيرد. 10) تبيين دقيق قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مجريان نهايي آن در واحد هاي صنفي لازم است تا بهانهها از دست همه موديان خارج شود. 11) طرح جامع اطلاعات مالياتي بايد تهيه شود شناخت دقيق و مانع و جامع پايه هاي مالياتي در اقتصاد ملي ، پيش نياز اجراي هر نوع طرح مالياتي داست. در نظام مالياتي کشور هم مانند هر زير بخش ديگري " از اطلاعاتي که نداريد نمي توانيد استفاده کنيد". پس بايد اطلاعات جامع از پايه ها و مباني مالياتي در کشور تهيه شود. طرح جامع اطلاعات درآمدي و مالياتي باعث نظم بيشتر امور مالياتي؛ شفاف سازي اطلاعات و دسترسي ماموران به مباني حقيقي و واقعي درآمد مي شود و بايد همزمان با قانون ماليات بر ارزش افزوده و به طورکامل اجرايي شود. طرح نظام جامع اطلاعات مالياتي کشور سه لايه اساسي را در بر مي گيرد- اولين لايه - لايه کلان و بنيادين اين طرح است که پايه ها و مباني اصلي پروژه را در برميگيرد و شامل پروژه هايي است که فاز يک طرح از جمله آنهاست. در لايه دوم يا لايه مياني - مباني و بنيادها عملياتي شده و بخش هاي نرم افزاري پروژه را شامل مي شود و در لايه نهايي نيز اقدامهايي که باعث ميشود تا روش کار و تغييراتي در سطح حوزه هاي مالياتي شکل گيرد- رخ مي دهد. طرح نظام جامع اطلاعات مالياتي کشور موارد مختلفي همچون روش هاي اجرايي - ساماندهي روش ها و سيستم ها - تشکيلات و نيروي انساني را در بر مي گيرد. در لايه اول - بيشترين ارتباط سيستم با موديان بروز مي کند و اقدامهايي همچون مکانيزاسيون نقل و انتقال املاک در راستاي خدمت رساني هرچه بيشتر به مخاطبان سيستم مالياتي است. افزايش كاربرد روشهاي مديريتي علمي در اداره امور نظام مالياتي کشور مورد توجه قرار گيرد. طرح جامع اطلاعات درآمدي و ماليات بر ارزش افزوده نظم بيشتر امور مالياتي؛ شفاف سازي، اطلاعات و دسترسي ماموران به مباني حقيقي و واقعي درآمد را سبب ميشود. اين سازمان تلاش ميكند تا تمام تحولات مورد نظر در جهت تحول وتوسعه مالياتي ؛ به كاربرد روشهاي مديريتي علمي سوق داده شود. در اقتصادي كه بيش از 500 هزار واحد صنفي فاقد مجوز وجود دارد و واحدهاي صنفي داراي مجوز نيز گردش كار مالي مشخص و شفافي نداشته و ماليات خود را به صورت توافقي و علي الراس مي پردازند صحبت از ماليات بر ارزش افزوده بسيار زود است. تا زماني كه همه واحدهاي صنفي و توليدي كشور ماليات بر درآمد خود را نپردازند يا در صورتي كه سطح آستانه مالياتي درست انتخاب نشود و اطمينان كافي از اخذ ماليات بر ارزش افزوده از مصرف كننده نهايي حاصل نشود، موجب خواهد شد فقط توليدكنندگان يا بخشي از زنجيره توزيع اين ماليات را از مشتريان خود اخذ كنند و بخش بزرگي از زنجيره توزيع و فروش كالا از اين امر مصون خواهند بود. 12)اجراي ماليات بر ارزش افزوده در هر كشور متناسب با ويژگي هاي اقتصاد همان كشور صورت مي گيرد و ايران نيز از اين قاعده مستثني نشده است. در سال هاي اخير درآم�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 432]