تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816094498
وقتي آهنگ جدايي سر ميدهيم
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جام جم آنلاين: علاقهمندان به سلسله مطالب «حقوق خانواده» در شمارههاي اخير در اين صفحه با شروط ضمن عقد و حقوقي كه همسران ميتوانند علاوه بر حقوق عادي، در زمان عقد از يكديگر دريافت كنند، آشنا شدند. در اين سلسله مطالب شيوه دريافت اين حقوق و مسائلي كه اعطاي هر يك از اين حقوق به دنبال خواهد داشت، از زبان كارشناسان مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. يكي از اين حقوق كه براي زوج‌هاي جوان همواره با نوعي ابهام مواجه است حق طلاق است. در اين شماره به بررسي اين حق و نحوه اعطاي آن خواهيم پرداخت و از زبان قاضي حسن عموزادي، قاضي دادگاه شماره 2 خانواده نكاتي را در اين زمينه بيان خواهيم كرد. با بررسي اين موضوع، به پايان مباحث مربوط به شروط ضمن عقد مي‌رسيم و در شمارههاي آينده به بررسي ديگر موضوع‌هاي مطرح در زمينه حقوق خانواده خواهيم پرداخت. بحث طلاق از پيچيده‌ترين و مهم‌ترين موضوع‌هايي است كه قضات و وكلا در دادگاه‌هاي خانواده با آن مواجه هستند. اغلب همسراني كه در زندگي زناشويي خود با مشكل مواجه مي‌شوند، تصور ميكنند بهتر است به جاي رفتن به سراغ روش‌هايي مانند مشاوره، پا در مياني بزرگ‌ترها، در پيش گرفتن صبر و تحمل و شيوه‌هايي از اين دست، در همان ابتداي كار به سراغ آخرين راه‌حل بروند و با طلاق گرفتن، خود را از شر همه مشكلاتي كه در زندگي مشترك با آن گرفتار بوده‌اند برهانند. در قانوني كه بر اساس آن همسران به پاي سفره عقد مي‌روند و ازدواج آنها رسميت پيدا مي‌كند، طلاق در اختيار مرد است و اين اختيار از نظر شرعي و قانوني به هيچ وجه قابل چشمپوشي و گذشت نيست. در ماده 1133 قانون مدني نيز آمده است:«مرد مي‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.» شايد تصور عده‌اي از اين ماده قانوني اين‌گونه باشد كه هر مردي مي‌تواند در هر جايي از زندگي، با بهانه و بي‌بهانه همسرش را از زندگي خود اخراج كند. حتي برخي از مردان تصور ميكنند براي طلاق دادن همسر خود نياز نيست به دادگاه بروند و ميتوانند در محضر از همسر خود جدا شوند؛ اما قانون در چنين مواردي سختگيري خاصي نسبت به رعايت حق و حقوق زنان دارد و تا زماني كه اين حق و حقوق از سوي مرد به طور كامل ايفاء نشود، مرد نمي‌تواند همسر خود را طلاق دهد. درباره اين حق و حقوق و جزئيات مربوط به آن در بحث مربوط به طلاق به طور مفصل مطالبي را منتشر خواهيم كرد؛ اما حضور در دادگاه‌هاي خانواده نشان مي‌دهد در بيشتر موارد، زنان براي طلاق گرفتن و جدايي از همسران خود نياز به ارائه دلايلي دقيق و محكم به دادگاه دارند و البته هميشه امكان ارائه و تهيه دلايل وجود ندارد و با بخشيدن تمامي حق و حقوق خود اقدام به جلب رضايت همسر خود براي طلاق ميكنند. البته اين جلب رضايت ممكن است مدتي طول بكشد و به همين دليل است كه اين روزها برخي از زوج‌هاي جوان ترجيح ميدهند به جاي دريافت مهريه‌هاي كلان و قرار دادن اين مهريه به عنوان پشتوانه زندگي مشترك، با دريافت حق طلاق شرايطي را فراهم كنند كه در صورت بروز مشكل بسادگي بتوانند از همسر خود جدا شوند. البته دريافت اين حق هيچ منعي براي دريافت مهريه بالا يا دريافت ديگر حقوق ايجاد نمي‌كند و زن مي‌تواند در صورت موافقت همسر خود، همه شرايط را همچون حق طلاق، حق انتخاب مسكن، حق تحصيل، حق كار در خارج از منزل و مهريه بالا را هم دريافت كند. گفتگو با مرداني كه به همسر خود حق طلاق داده‌اند نشان مي‌دهد كه در بيشتر موارد اين مردان حق طلاق را به همسرشان با بذل كل مهريه و ديگر حقوق واجب ناشي از زوجيت ميدهند. حق طلاق چه زماني ارزش حقوقي دارد؟ قاضي حسن عموزادي، رئيس شعبه 268 دادگاه خانواده شماره 2 در گفتگوي خود با خبرنگار ما نكات جالبي درباره حق طلاق بيان مي‌كند. اين قاضي دادگاه خانواده با تاكيد بر اين مساله كه «اگر مردي قصد طلاق همسرش را داشته باشد، بايد حقوق واجب او را ادا كند» مي‌گويد: « يكي از حقوقي كه قانون از مردي كه قصد طلاق همسرش را داشته باشد مي‌گيرد، مساله نيمي‌از دارايي مشترك است. البته نيمي‌از دارايي مشترك در صورتي به زن پرداخت مي‌شود كه طلاق به دليل تخلف زوجه از وظايف و مسووليت‌هايش نباشد. قاعدتا تشخيص اين مساله نيز به عهده دادگاه است. مهريه، نفقه گذشته، اجرت المثل و نفقه ايام عده نيز از ديگر حقوقي است كه در صورت مطالبه آن از سوي زن، دادگاه مي‌تواند نسبت به محاسبه و پرداخت آنها اقدام كند. البته پرداخت نيمي‌از دارايي به دست آمده زماني ممكن مي‌شود كه در عقدنامه اين شرط از سوي شوهر مورد موافقت قرار گرفته و امضاء شده باشد و اگر مردي بخش مربوط به اين شرط را در عقدنامه امضاء نكرده باشند، طبيعتا در صورت طلاق پرداخت چنين چيزي به زن از نظر قانوني ممكن نيست.» وقتي درباره نحوه محاسبه دارايي مشترك نيز از اين قاضي سوال مي‌كنم، پاسخ مي‌دهد: «منظور از نيمي‌از دارايي، دقيقا دارايي و پولي است كه در زمان زندگي مشترك به دست آمده باشد و اگر مردي پيش از ازدواج صاحب اموال فراواني باشد ، هنگام طلاق اموال او شامل اين بند نمي‌شود. براي روشن شدن موضوع مي‌توان اين مثال را بيان كرد كه مردي در ابتداي ازدواج 300 ميليون تومان پول و اموال داشته و در طول زندگي مشترك با همسر خود صد ميليون تومان پول كسب كرده است. حالا قصد طلاق همسرش را هم دارد و علت اين مساله هم تخلف همسرش از وظايف همسري زوجه نيست. دادگاه با تشخيص قاضي، مرد را موظف مي‌كند تا مبلغ 50 ميليون تومان را به زن مي‌پردازد و حالا ممكن است اين مبلغ بسته به تشخيص قاضي بين 200 هزار تومان تا 50 ميليون تومان باشد و اين مساله بنا بر تشخيص قاضي صورت مي‌گيرد و كاملا در اختيار اوست.» البته طبق اطلاعات خبرنگار ما ميزان سهمي كه زن از نيمي‌از اموال مشترك مي‌برد، بستگي به مسائل مختلفي دارد. مثلا زني كه در حالت ناشزه بودن از همسر خود جدا مي‌شود يا زني كه از وظايف همسري خود تخلف كرده و مشكلاتي داشته «حداقل» اين ميزان را به دست مي‌آورد و اگر زني هم در طول زندگي به وظايف همسري خود عمل كرده باشد، قاضي براي جلوگيري از اجحاف در حق زن سهم بيشتري از نيمي از اموال مرد را به او اختصاص خواهد داد. قاضي عموزادي در ادامه، مطلب خود را اين‌گونه تكميل مي‌كند: «از نظر قانون و شرع، زماني كه زن دليلي براي طلاق نداشته باشد، طلاق در اختيار مرد است و مرد مي‌تواند با دادن وكالت، طلاق را به همسر خود واگذار كند و زن به نمايندگي از همسرش خود را مطلقه كند. در صورت دريافت چنين حقي زن مي‌تواند با وكالتي كه بابت طلاق از همسرش دريافت مي‌كند، با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه كند. البته بايد اين مساله هم در عقدنامه به شكلي حقوقي و دقيق ذكر شود و عبارت حقوقي آن كه بتواند مورد استناد دادگاه واقع شود چنين است: «زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي‌دهد تا زوجه در هر زماني كه بخواهد از جانب زوج اقدام به متاركه كرده و از قيد زوجيت خود را رها كند، اعم از اخذ كل مهريه يا بذل قسمتي از مهريه با قبول بذل از طرف زوج با حق توكيل به غير ولو كراراّ.» از نظر قانون و شرع زماني كه زن دليلي براي طلاق نداشته باشد، طلاق در اختيار مرد است و مرد مي‌تواند با دادن وكالت، طلاق را به همسر خود واگذار كندقاضي عمو زادي بر اين مساله هم تاكيد مي‌كند كه در عقدنامه بايد اين جمله ذكر شود كه «با بذل تمام يا بخشي از مهريه و قبول بذل از سوي مرد» و اگر چنين جمله اي ذكر نشود، دادگاه براي طلاق مرد را احضار خواهد كرد و پرونده طلاق از ابتدا بررسي خواهد شد و ديگر زن نمي‌تواند بدون حضور همسرش از او طلاق بگيرد. شايد براي خيلي از مخاطبان روزنامه جام جم اين سوال پيش بيايد كه «حق طلاقي كه مرد به همسر خود مي‌دهد تا چه مدت و چند بار قابل استفاده است»؟ آيا زن مي‌تواند پس از طلاق از همسرش دوباره با او زندگي مشترك را آغاز كند يا اين‌كه اين حق نيز مانند ديگر حقوق، محدوديت‌هايي دارد؟ وقتي اين سوال را از قاضي عموزادي مي‌پرسم پاسخ مي‌دهد: در عبارت حقوقي مربوط به حق طلاق عبارت «ولو كراراّ» ذكر شده است. بسياري از مردم تصور ميكنند معني اين عبارت اين است كه زوجه مي‌تواند بارها نسبت به ارائه دادخواست طلاق اقدام كند؛ اما اين عبارت به معني اين است كه زوجه مي‌تواند بارها نسبت به انتخاب وكيل از سوي زوج همسرش براي طلاق گرفتن اقدام كند. در اغلب موارد ممكن است زني كه قصد طلاق دارد، در طول رسيدگي به پرونده طي صحبت با اقوام و آشنايان و بزرگان خانواده از چنين تصميمي‌منصرف شود يا بخواهد براي اثبات حسن نيت خود به همسرش، گرفتن طلاق را به تاخير بيندازد. در چنين مواردي زن مي‌تواند در طول رسيدگي به پرونده، پيش از صدور حكم طلاق اقدام به بستن پرونده كند؛ اما اگر در پرونده‌هاي اين چنيني راي مبني بر طلاق صادر شد و به هر دليلي مراحل بعدي پرونده اجرا نشد و صيغه طلاق جاري نشد و رجوع صورت گرفت ديگر امكان استفاده از چنين حقي براي زن وجود ندارد و او نمي‌تواند بار ديگر از اين وكالت استفاده كند. نكته جالب توجه در سخنان قاضي عموزادي اين است كه وي با ارائه حق طلاق از سوي مردان به زن چندان موافق نيست و با توجه به تجربه كاري خود، در توضيح اين مساله هم مي‌گويد: اگر زني از همان ابتداي زندگي از همسر خود حق طلاق بگيرد، پايه‌هاي اين زندگي سست و متزلزل است و چنين مساله‌اي نمي‌تواند به نفع زندگي مشترك باشد. يكي ديگر از موارد مطرح در زمينه شروط ضمن عقد شرط تقسيم دارايي مشترك است كه در شماره آينده مطالب تازه‌اي درباره اين مساله و اساسا ارتباط مالي ميان همسران خواهيد خواند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]
-
سینما و تلویزیون
پربازدیدترینها