تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814220233
صنایع کشور در گرداب بی تدبیری
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
صنایع کشور در گرداب بی تدبیری به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عصر خودرو به نقل از فارس، مركز پژوهشهاي مجلس در آخرين گزارش خود درباره ارزيابي وضعيت بخش صنعت و معدن، تدوين استراتژي توسعه صنعتي و معدني براي كشور را خواستار شده است. اين در حالي است كه استراتژي توسعه صنعتي در زمان وزير اسبق صنايع تدوين و سپس در دوران طهماسبي، وزير سابق صنايع اصلاح و در نهايت در زمان محرابيان، وزير فعلي صنايع به منظور اجرا مجددا مورد بازنگري قرار گرفت. در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به اين كه تدوين استراتژي توسعه صنعتي (معدني) و به تبع آن اتخاذ سياست صنعتي (معدني) از اهميت زيادي به خصوص در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار برخوردار است، خاطرنشان شده: مهمترين ضرورت مداخله دولت در امور صنعتي (معدني) و تدوين استراتژي توسعه صنعتي (معدني) ناشي از نواقص بازار يا شكست بازار است. اين مركز در عين حال تصريح مي‌كند: با نگاهي به جايگاه قانوني و روند تدوين استراتژي توسعه صنعتي و معدني در كشور مي‌توان نتيجه گرفت كه وزارت صنايع طي سالهاي اخير به وظايف قانوني خود در زمينه تصويب و عملياتي كردن سند راهبردي توسعه بخش صنعت و معدن و به تبع آن اتخاذ سياست‌هاي گزينشي و كاركردي عمل نكرده يا حداقل ضعيف عمل كرده است، به طوري كه در حال حاضر بزرگترين چالش فراروي بخش صنعت و معدن، عدم تابعيت رفتار اين بخش از يك استراتژي و سياست صنعتي و معدني مشخص و مدون است. مركز پژوهشها بر اين اساس پيشنهاد كرد؛ موضوع تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي و معدني كشور و تصويب آن در قالب لايحه در زمان تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس مورد توجه قرار گيرد. هرچند طي سالهاي گذشته در كنار تدوين استراتژي توسعه صنعتي، اسناد و قوانين ديگري نيز جهت حل مشكلات بخش صنعت تدوين شده، ولي در حال حاضر واحدهاي توليدي از وضعيت قابل قبولي برخوردار نيستند كه اين امر نشانه بي‌توجهي به اسناد بالادستي و يا فقدان قابليت اجراي استراتژيهاي تدوين شده است. مصداق اين مسئله را مي‌توان در تشديد مشكل تامين سرمايه در گردش واحدها و همچنين كاهش رقابت پذيري بخش صنعت و معدن در بازارهاي داخلي و خارجي مشاهده كرد. در اين ميان كارگروه حمايت از توليد نيز كه اواخر سال گذشته تشكيل شد، نتوانسته تاثير چنداني در رفع موانع بخش صنعت داشته باشد و در حال حاضر آثاري از عملي شدن توافقات وزارت صنايع و بانك مركزي كه مهمترين دستاورد اين كارگروه است، مشاهده نمي‌شود، اين در حالي است كه طي چند روز گذشته شاهد تصويب و ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص الزام توليدكنندگان به ارائه ضمانت‌نامه‌هاي خانوادگي نيز بوديم بدين ترتيب كه صنعتگران براي دريافت تسهيلات بانكي بايد از خانواده خود به عنوان ضامن استفاده كنند تا چنانچه در بازپرداخت وام دريافتي دچار تاخير شدند، اين رقم از حساب اعضاي خانواده آنها برداشت شود. اين مصوبه در حالي به بانكها ابلاغ شده كه به گفته كارشناسان با وجود موانع پيش روي بنگاههاي توليدي، بخش صنعت را بيش از پيش به حاشيه خواهد راند و مشكلات مالي توليدكنندگان را تشديد خواهد شد. از سوي ديگر دو روز پس از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار معاون اقتصادي وزير صنايع از جزئيات اين مصوبه ابراز بي‌اطلاعي كرده و عنوان كرد:« اين مسئله با حضور وزير صنايع و مسئولان وزارت صنايع در حال بررسي است.» وي گفته بود:« بايد موضوع را بررسي كنيم تا مشخص شود كه آيا مصوبه دولت بوده و يا مصوبه‌اي است كه از سوي بانك مركزي ابلاغ شده است.» حال آنكه اخبار منتشر حاكي است مصوبه اخير در واقع مصوبه هيات دولت بوده و وزير صنايع به عنوان عضوي از دولت بي‌اطلاع از ابلاغيه نبوده است. علاوه بر اين، اختصاص پنج ميليارد تومان جهت فعاليت كلينيك صنعت نيز از جمله مصوبات دومين جلسه كارگروه حمايت از توليد داخل بود تا به اين ترتيب امور كلينيكي در مورد واحدهاي صنعتي مشكل دار انجام شود، اما تاكنون خبري از اجرايي شدن اين مصوبه در دست نيست. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد اجرايي شدن يك استراتژي مشخص به جاي تدوين مداوم برنامه‌هاي مختلف و صرف زمان براي اصلاح آنها، راهگشاي آشفتگي وضعيت موجود خواهد بود. علي اكبر محرابيان، وزير صنايع پيشتر در پاسخ به خبرنگار فارس كه سوال كرد آيا تهيه بسته حمايت از توليد نوعي موازي كاري با طرحهاي قبلي تهيه شده در بخش صنعت مانند استراتژي توسعه صنعتي، طرح آمايش صنعت و معدن و قانون رفع بخشي از موانع توليد و سرمايه گذاري محسوب نمي‌شود و آيا در صورت اجراي طرحهاي قبلي نيازي به تهيه بسته حمايتي بود يا خير؟ اظهار داشت: «استراتژي توسعه صنعتي يك جهت گيري كلي است و قانون نيز براي زمانهايي است كه اجراي يك موضوع ضرورت پيدا مي‌كند.» به گفته وي «در هر نقطه بايد جهت يابي انجام شود ولي مكان يابي اصلي بر اساس استراتژي مشخص مي شود.» وي گفت:« مصوبات دولت در زمانيكه ابلاغ مي‌شود الزام آور است و با هر دستگاهي كه از اين مصوبه تخطي كند، برخورد خواهد شد اما استراتژي يك جهت گيري كلي است و براي رسيدن به اين هدف بايد در هر زمان چرخشهاي لازم صورت گيرد. » به گفته وي «براي دستيابي به رشدي مطلوب در بخش صنعت بايد اقدامات و تصميم گيريهاي مناسب انجام شود كه هدف گيري اصلي در اين زمينه بر اساس برنامه‌هاي بالادستي مشخص مي‌شود.» اما وضعيت كنوني بخش صنعت و معدن كشور و به خصوص وضعيت نامطلوب بنگاههاي كوچك و متوسط اين پرسش را ايجاد مي كند كه تا چه حد جهت گيريهاي كلي در تصميم گيريهاي فعلي مورد توجه است و اگر صنعت و معدن كشور داراي چشم انداز و سند بالادستي است، چرا حركت رو به جلويي مشاهده نمي‌شود؟ به نظر مي‌رسد كه وزارت صنايع بايد براي اين پرسشها پاسخهاي قابل قبول تري به اهالي توليد و صنعت كشور ارايه دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]
-
گوناگون
پربازدیدترینها