دکتر عباس کبريايي.زاده/مدير گروه اقتصاد ومديريت دارو دانشگاه علوم پزشکي تهران رخدادهاي اقتصادي را جدي بگيريم

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: سرمقاله/
رخدادها و حوادث اقتصادي سال 1390 تاثيرات جدي و ماندگاري بر صنعت سلامت خصوصا صنايع توليدي وابسته به ارز داشته و با روندي که طي مي.شود، اين رخدادها تاثيرات بيشتري خواهد داشت...

سال 1390 سالي بود که سياست تعديل يارانه.ها و حذف تدريجي آن با فرمولي ايرانيزه شده آغاز شد که کمتر کشوري اين روش را تجربه کرده بود. تاثيرات احتمالي اجراي اين سياست برقيمت مصرف.کننده کالاها با روش.هاي کنترلي دولت و به.کارگيري ابزارهاي تعزيراتي و همچنين واردات به منظور تنظيم بازار فارغ از تبعات بلندمدت آن بر توان توليد ملي مديريت شد. محققان علوم اجتماعي و اقتصادي مهم.ترين عناصر شکل.دهنده تحولات اجتماعي- اقتصادي را سه رکن زير مي.دانند:

1- مردم، فرهنگ و انتظارات آنها

2- نظام جهاني

3- دولت و کارکردهاي آن

هر پديده اجتماعي – اقتصادي و حتي پديده.هاي سياسي جدا از 3 رکن مذکور در فوق نيست. ناديده گرفتن هريک از ارکان مذکور مي.تواند به بروز چالش.هاي آني يا تاخيري منجر شود. بخش سلامت يکي از مهم.ترين بخش.هاي جامعه است که از چالش.هاي اجتماعي – اقتصادي و سياسي تاثير پذيرفته و بر چالش.هاي مذکور نيز تاثيرگذار است. ناديده گرفتن رخدادهاي اقتصادي در حوزه سلامت مي.تواند آثار زودرس و ديررس بعضا جبران.ناپذيري را بر جامعه داشته باشد.

چالش?هاي پيش روي صنايع دارويي

افزايش قيمت.ها در سال 1390 قابل پيش.بيني بود. اجراي طرح هدفمندي يارانه.ها که يکي از ضرورت.هاي ملي بود (هر چند به.صورت بخشي و ناکامل اجرا شد) در کنار رويکرد انبساطي در بودجه سالانه و رشد لجام گسيخته نقدينگي و... انتظار افزايش قيمت.ها را باعث شده بود. از طرف ديگر اقتصاد ايران با حداقل رشد سالانه به.خصوص در بخش توليد مواجه بوده است. رکود در رشد اقتصاد ملي و تورم ناشي از شرايط و سياست.ها باعث شده است که با وضعيتي خاص مواجه باشيم. آنچه در حال حاضر صنعت سلامت کشور به.خصوص صنايع توليدي که مهم.ترين بخش آن صنايع داروسازي هستند را با چالش جدي مواجه كرده است، تاثير ناخوشايند عوامل فوق بر زنجيره تامين داروست. ايران از جمله کشورهايي است که رشد مصرف دارو در آن بالاست. متوسط نرخ رشد سالانه مصرف دارو در کشورهاي صنعتي حدود 2-1 درصد، کشورهاي در حال توسعه (نظير چين و...) بيشتر و حدود 16-13 درصد است. درحالي که رشد سالانه مصرف دارو در ايران بيش از 25 درصد است. صنعت کشوري که با رشد مصرف بالا مواجه است تاثيرپذيري بيشتري از تحولات اقتصادي داخلي و خارجي خواهد داشت. سال 1390 سالي بود که دولت به حق بايد قيمت.ها را کنترل مي.کرد و با اعمال سياست کنترل قيمت.ها زمينه سودجويي ناعادلانه بنگاه.ها را در جريان هدفمندسازي يارانه.ها به حداقل مي.رساند، اما همين دولت بايد ساير عواملي که منجر به افزايش قيمت.ها مي.شود و اهرم کنترل آنها كه به.طور کامل در اختيارش بود را به.خصوص براي صنايع استراتژيک کشور همچون صنايع دارويي به اجرا در مي.آورد؛ امري که از سوي بسياري از نمايندگان مجلس و صاحب.نظر در زمان تصويب طرح هدفمندي يارانه.ها تذکر داده شد. براي مثال در صنعت داروسازي عوامل تاثيرگذار در قيمت دارو که مي.تواند از سوي دولت مديريت و مانع افزايش لجام.گسيخته قيمت داروها شود مورد بحث قرار مي.گيرد. قيمت مواد اوليه و جانبي دارو: مهم.ترين بخش تاثيرگذار در قيمت تمام.شده دارو سهم مواد اوليه و جانبي است. در صنايع داروسازي سهم اين بخش از هزينه.ها حدود 40 تا 65 درصد - در صنايع مختلف داروسازي سنتي و صنايع با تکنولوژي بالا- است. همان.طور که ملاحظه مي.شود سهم بخش مواد (اوليه و جانبي) در قيمت تمام.شده بالاست. 3 عامل قيمت دلار (يا يورو يا هر ارز با منشا خارجي)، هزينه پول (ريال) و تعاملات جهاني در فرايند تامين کالا مهم.ترين عوامل تاثيرگذار بر اين بخش از هزينه.ها هستند.

متاسفانه شاهديم که به دليل تحريم.هاي بين.المللي، سياست.هاي مقطعي و غيرکارشناسي بانک مرکزي، عدم پيش.بيني راهکارهاي مناسب تامين ارز مورد نياز بنگاه.هاي حساس و رهاکردن آنها در بازار پرتلاطم صرافي.ها، عدم تامين نقدينگي مورد نياز صنايع با عنايت به تغيير مسير خريدهاي خارجي از گشايش اعتبارات اسنادي به حواله.هاي نقدي و در نتيجه خواب طولاني و ريسک بالاي سرمايه، کاهش شديد ورودي ريال از طريق فروش کالا به دليل عدم بازپرداخت وجوه داروهاي فروخته.شده به بيمارستان.ها که عمدتا ناشي از تاخيرات طولاني بيمارستان.هاي دولتي در پرداخت.هاست (بنابر گزارش شرکت.هاي پخش دارو، بدهي بيمارستان.هاي دولتي بيش از 700 ميليارد تومان است) و.... باعث شده دوره گردش کالا و دوره وصول مطالبات صنايع را به شدت افزايش دهد. افزايش نرخ ارز طي سال جاري تا حدود 40 درصد و عدم برخورداري صنايع از ارز با نرخ ثابت، برخورداري ناکافي صنايع از نقدينگي با حداقل کارمزد که منجر به افزايش لجام.گسيخته هزينه مالي صنايع شده در کنار افزايش جهاني قيمت بعضي از کالا و... زمينه.اي را فراهم كرده است که قيمت تمام.شده مواد اوليه موردنياز صنايع در بسياري از موارد تا 2 برابر افزايش را نشان دهد. همان.طور که ملاحظه شد مهم.ترين بخش تاثيرگذار بر قيمت دارو مواد اوليه و جانبي آن است. دولت همواره قيمت دارو را با سياست.هاي انقباضي کنترل مي.کند که به نظر نگارنده سياست درست و لازمي است اما اين سياست در صورتي قابل دفاع است که دولت ساير وظايف خود را نيز در قبال صنايع حساس و آسيب.پذير به انجام رساند. با کمال تاسف بايد گفت دولت صنعت حساسي مثل صنعت داروسازي را در گرداب ناملايمات اقتصادي اجتماع رها کرده و باعث شده است تا اين صنعت با مشکلات جدي در تامين مواد اوليه موردنياز خود و همچنين مديريت کالا و بازار مواجه شود.

مديريت دارويي و امنيت اجتماعي

تمام دست.اندرکاران مديريت و سياست.گذاري عقيده دارند مديريت دارو و کالاهاي سلامت با امنيت اجتماعي گره خورده است. از تدبير به دور است که دست.اندرکاران جامعه اين صنعت مهم را در ناملايمات موجود رها كنند و نسبت به اتفاقاتي که در آن در حال رخ دادن است بي.تفاوت باشند:

هزينه.هاي ثابت جاري مانند حقوق و دستمزد، آب ، برق و... که اين صنعت نيز همانند صنايع ديگر و به تناسب دچار آثار تورمي آن بوده است.

هزينه.هاي مربوط به کيفيت دارو که عمدتا ناشي از خريد دستگاه.ها و استانداردهايي است که به ارز خارجي نياز دارد.
هزينه.هاي مربوط به بازسازي و نوسازي خطوط توليد و ماشين.آلات که از ضرورت.هاي يک صنعت مرتبط با سلامت و ضامن استمرار و ارتقاي کيفيت داروهاست. خلاصه آنکه: صنعت داروسازي که يکي از مهم.ترين صنايع ملي است امروز با چالش.هاي اقتصادي و مديريتي جدي مواجه است؛ چالش.هايي که حل آنها بسيار آسان است و خارج از توان دولت نيست. اتخاذ راهکارهاي هدفمند، صحيح و به موقع مي.تواند اين صنعت را که با خطرات جدي مواجه است و خلل در فعاليت مستمر آن مي.تواند به تامين مستمر نيازهاي دارويي مردم آسيب برساند و جامعه را در تامين نيازهاي دارويي خود دچار ناامني کند، برهاند. راهکارهايي همچون تخصيص ارز مورد نياز اين صنعت (که در مقايسه با ارز مورد نياز ساير صنايع ناچيز است) در اسرع وقت و با نرخ ثابت، تامين نقدينگي موردنياز صنعت از طريق بانک.هاي دولتي و با حداقل سود مناسب (در حال حاضر به دليل عدم پرداخت به موقع وجوه از سوي خريداران که عمدتا مراکز دولتي هستند اغلب صنايع بخش عمده نقدينگي موردنياز خود را با نرخ.هاي بالا از بانک.هاي خصوصي تامين مي.کنند)، تسريع در پرداخت بدهي.هاي مراکز دولتي به شرکت.هاي دارويي و تشکيل کميته راهبردي که شرايط و وضعيت صنايع مرتبط با حوزه سلامت را رصد كند از جمله اين ابزارهاي اطمينان.بخش خواهد بود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 335]