واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، روزنامه كانيوز روز سه شنبه به نقل از تاراگل بيكوف افزود: امسال در قرقيزستان، ظرفيت هاي بيشتري براي صدور گوشت و محصولات لبني،انواع سبزي و ميوه وجود دارد كه دليل آن علاوه بر بهبود كيفيت محصول، كاهش هزينه هاي توليد نيز است. به گفته وي سطح زيركشت توليدات كشاورزي در سنجش با سال زراعي گذشته به علت افزايش پرداخت اعتبارات حمايتي از سوي دولت بيش از 39 هزار هكتار افزايش يافته است. وي با بيان آنكه كشاورزان به راهكارهاي معرفي شده براي كشت متوازن علاقه نشان دادند، گفت: افزايش سطح زيركشت نه تنها سبب تضمين ذخيره غذايي كافي براي كشور خواهد شد، بلكه سبب مي شود توليد كنندگان درآمد بيشتري از فروش محصول خود بدست آورند. بيكوف در ادامه با بيان اينكه افزايش قيمت مواد غذايي، كشاورزان را تشويق مي كند تا محصول بيشتري كشت كنند، ادامه داد: در سال جاري ، سطح زيركشت سيب زميني،سبزيجات و نيشكر در مجموع دو هزار هكتار افزايش داشته است. به گفته وزير كشاورزي قرقيزستان، دولت از آغاز سال زراعي جاري تسهيلات زيادي به كشاورزان پرداخت كرده كه تنها چهار هزار و 650 فقره وام به ارزش 12.2 ميليون دلار در بيشكك پرداخت شده است. روزنامه كانيوز در ادامه به نقل از جمعه قدير آكنيف، رييس انجمن صادر كنندگان فرآورده هاي نفتي قرقيزستان،نوشت: دولت براي حمايت از توسعه بخش كشاورزي در بهمن ماه سال گذشته دستور داد، هنگام كشت بهاره براي كشاورزان فقيرتر از محل ذخاير دولتي، سوخت و ساير مواد از محل يارانه توزيع شود. وي خاطرنشان كرد: اين انجمن در طي اين مدت هفت هزار و 500 تن گازوييل به قيمت هر ليتر 55 سنت ميان كشاورزان توزيع كرد كه اين رقم 31سنت كمتر از قيمت بازار بود. عليشير كاظموف، مديركل دفتر مركز بين المللي بارور سازي خاك و توسعه كشاورزي در قرقيزستان هم گفت: در طول كشت بهاره يكهزار و 956 تن بذر گندم و جو به ارزش چهار ميليون دلار ميان روستاييان و كشاورزان توزيع شد. وي اظهار داشت: به عنوان بخشي از حمايت يارانه اي دولت كه 42 منطقه را دربر مي گرفت، اين مقدار بذور ميان 30 هزار كشاورز،تعاوني و توليدكننده توزيع شد. وي يادآور شد: دولت براي اصلاح و افزايش سطح توليد، 150 تن بذر جو با قابليت رشد سريع از روسيه،500 تن بذر ذرت از قزاقستان، 400تن بذر لوبيا و پنبه از تركيه وارد كرده است. سعيدبيك عثمانوف، مدير تحقيق موسسه بازار آزاد قرقيزستان نيز بر ضرورت افزايش ايجاد اعتماد از سوي دولت در بخش اقتصاد تاكيد كرد و گفت: كاهش ماليات، افزايش حمايت از اموال خصوصي و محدود كردن نرخ تورم بين 4 تا 5 درصد از مهمترين ابزار براي رشد اعتماد ميان سرمايه گذاران است. وي افزود: بدون ايجاد اعتماد نه قادر به جلب سرمايه گذاران و نه تحقق سرمايه گذاري هستيم لذا براي بهبود كيفيت زندگي مردم، افزايش فضاي كسب و كار و جذب سرمايه بايد تامين اعتماد مورد توجه قرار گيرد. آساق**ه.ص**1558**2047**
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 360]