واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي تامين اجتماعي عليرضا محسني افزود: در اجراي تبصره2 بودجه سال 88 کارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي که تعداد بيمه شدگان آنها بيشتر از 50نفر بوده و مشمول قانون کار نيز مي باشند با درخواست کتبي متقاضي و طبق قرارداد تنظيمي نسبت به واگذاري درصد وجوه مبناي کسر حق بيمه بابت پرداخت نقدي تعهدات کوتاه مدت بيمه شدگان مي توانند، اقدام کنند. وي تصريح کرد: بر مبناي ضوابط واگذاري تعهدات کوتاه به کارفرمايان، نرخ هاي واگذاري به موسساتي که داراي قرارداد درمان مي باشند، از هشت دهم درصد وجوه مبناي کسر حق بيمه به شش دهم درصد تقليل يافته و نرخ واگذاري تعهدات به موسساتي که فاقد قرارداد درمان هستند به ميزان هشت دهم درصد وجوه مبناي کسر حق بيمه تعيين شده است. محسني خاطرنشان کرد: انعقاد قرارداد ذکر شده با کارگاههايي که داراي قرارداد واگذاري هفت درصد وجوه مبناي کسر حق بيمه نيز مي باشند با نرخ شش دهم درصد خواهد بود. اين مسوول ادامه داد: تعهداتي که کارفرما در قبال واگذاري هشت دهم درصد يا شش دهم درصد وجوه مبناي کسر حق بيمه طبق قانون تامين اجتماعي موظف به پرداخت آن خواهد بود شامل پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري اعم از سرپايي و بستري و با رعايت قانون تسهلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي و کمک بارداري به استناد ماده 67قانون تامين اجتماعي و قانون ترويج تغذيه با شير مادر است. مديرکل تامين اجتماعي استان قزوين، پرداخت کمک هزينه ازدواج ، پرداخت هزينه پروتز و اروتز بيمه شدگان براساس ضوابط و تعرفه هاي موجود و تغييرات بعدي آن ، پرداخت هزينه کفن و دفن به بازماندگان بيمه شده متوفي بر اساس ماده 84قانون تامين اجتماعي و تعرفه هاي موجود و پرداخت هزينه سفر ،فوق العاده سفر و اقامت بيمار و همراه را از ديگر تعهدات کارفرما ذکر کرد. محسني خاطر نشان کرد: واگذاري پرداخت تعهدات کوتاه مدت به پيمانکاران به ميزان وجوه مبناي کسر حق بيمه پرداختي بر اساس ليست هاي ارسالي خواهد بود و در صورت انقضاي مهلت قرارداد تازمانيکه طرفين انصراف خود را اعلام نکرده اند اجراي آن مشروط به پيش بيني تبصره مذکور در بودجه سال مورد نظر تا تاريخ تصويب ضوابط جديد توسط هيات مديره بدون کسب موافقت ادامه مي يابد طرف قرارداد کارفرما مکلف است در صورت ايجاد هر گونه تغيير در ضوابط نسبت به اجراي آن اقدام نمايد. وي اضافه کرد: وجود مازاد بر هزينه هاي انجام شده بابت کمکهاي مورد توافق در خصوص آن دسته از موسسات و شرکتهاي دولتي که مشمول قانون محاسبات مي باشند، به حساب سازمان واريز خواهد شد. 7388/ 603/ 1448
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1485]