واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: صندوق تامين اجتماعي تهي مي شود
سرمايه ،شيرين سعيدي: ناكارآمدي در اداره سرمايه ها و سرمايه گذاري نامناسب منابع صندوق هاي بيمه و بازنشستگي تامين اجتماعي موجب شده كه اين صندوق ها 20 سال زودتر از زمان استاندارد، يعني پس از گذشت 30 سال از تشكيل آنها به نقطه سربه سري يا زياندهي نزديك شوند و فشار بر صندوق ها به دليل اجراي طرح هايي مانند بازنشستگي پيش از موعد و تحميل هزينه هاي ديگر دولت هر سال بيشتر مي شود.
اين در حالي است كه دريافتي بين
70 تا 80 درصد مستمري بگيران اين صندوق ها زير خط فقر است و با مستمري محدود كنوني قادر به تامين هزينه هاي زندگي خود نيستند و نسبت خروجي ها (مستمري بگيران) به ورودي ها (بيمه شده هاي اين صندوق) از 25 به يك در سال 57 به پنج به يك در سال 85 و نسبت ذخاير به مصارف آن از 5/3 برابر در سال 60 به حدود 7/1 برابر در سال 85 رسيده است. به عبارت ديگر نتيجه اين فشارها و افزايش هزينه ها باعث نزديك شدن نقطه سربه سري شده است و تداوم اين روند در شرايطي كه جامعه ايران پير مي شود فشار بر اين صندوق ها و افزايش هزينه هاي آنها را موجب مي شود.
به عقيده كارشناسان جمعيت گسترده جوان امروز كه بين سن 20 تا 40 سال قرار دارند در 10 تا 20 سال آينده به تدريج پير شده و جزء مستمري بگيران قرار مي گيرند و در سال هاي آينده جمعيت مستمري بگير امروز كه حدود يك ميليون نفر است به پنج تا 10 ميليون نفر خواهد رسيد. از آنجا كه اميد به زندگي يا ميانگين عمر بين زنان به 75 سال و بين مردان به 73 سال رسيده و بسياري از زنان در سن 40 تا 45 سال و بسياري از مردان در سن 45 تا 55 سال بازنشسته مي شوند در نتيجه مدت 15 تا 25 سال يعني به اندازه طول يك عمر را مستمري دريافت خواهند كرد و جامعه اي كه در آينده به سمت پيري خواهد رفت و تعداد مستمري بگيران را به 10 ميليون نفر افزايش خواهد داد نيازمند حمايت و سرمايه گذاري موثر صندوق هاي تامين اجتماعي است اما وضعيت صندوق هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي از حالا با مشكلاتي روبه رو است و در 10 تا 20 سال آينده بحراني خواهد شد. معاون سابق حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي معتقد است بين 70 تا 80 درصد مستمري بگيران تامين اجتماعي زير خط فقر هستند و اين در حالي است كه تامين اجتماعي بيش از 63 درصد جمعيت شهري را زير پوشش خود دارد و آمارهاي رسمي نيز خط فقر شهري (غير از تهران) را 450 هزار تومان اعلام كرده اند.
افزايش رشد زاد و ولد در دهه 60 نيز موجب شد پس از بيش از دو دهه از دهه 60 لايه جمعيت جوان كشور و سن 15 تا 30 سال بسيار ضخيم شود اما بازار قدرت جذب اين نيروهاي عظيم كار را ندارد. صندوق هاي بازنشستگي نيز با كاهش ميزان ورودي (حق بيمه پرداختي) و افزايش هزينه ها در سال هاي اخير روبه رو شده اند و از سودآوري آنها كم شده و به نقطه سربه سر نزديك شده اند.
در اين بين صندوق هاي بيمه كوچك تر كه متعلق به بخش خصوصي يا عمومي هستند وضعيت به نسبت بهتري دارند چراكه قانونگذار و مجري در هر حالتي يك نهاد يا دستگاه است اما در صندوق هاي بزرگ تر مانند تامين اجتماعي وضع به طور كلي متفاوت است. بين 28 تا 27 ميليون نفر بيمه شده اصلي و تبعي تحت پوشش صندوق تامين اجتماعي هستند كه بيش از يك ميليون نفر از آنان مستمري بگير و بازنشسته تامين اجتماعي هستند و كاهش ورودي ها به اين صندوق فشار بيشتري وارد كرده است. پيش بيني مي شود كه تعداد مستمري بگيران و بازنشسته ها به خاطر طرح هاي بازنشستگي بيش از موعد هر سال بيشتر شود. افزايش مشكلات اقتصادي به خصوص افزايش تورم و كاهش قدرت خريد اقشار متوسط و پايين جامعه به خصوص بازنشستگان و مستمري بگيران باعث فشار بيشتر به صندوق ها براي بالابردن ميزان مستمري ها شده است و از سوي ديگر صندوق هاي بيمه و بازنشستگي نيز قادر به افزايش ميزان مستمري و حقوق بازنشستگي افراد نيستند. در اين بين كمك هاي جانبي از جمله هدفمندسازي يارانه ها، اعطاي سهام عدالت و ... نيز تاثير چنداني در تغيير وضعيت معيشت بازنشستگان نداشته و وضيعت صندوق هاي بازنشستگي نيز روزبه روز به وخامت گذاشته است.
سابقه 77 ساله بيمه تامين اجتماعي
از فعاليت نخستين صندوق بيمه اجتماعي كشور (صندوق احتياط كارگران راه آهن كشور- 1310) بيش از 77 سال مي گذرد. اما در فاصله 1310 تا 1354 كه رسماً سازمان تامين اجتماعي با الگو گرفتن از برخي ممالك اروپايي شكل گرفت قوانين تامين اجتماعي تغييرات فراواني كرد.
محسن ايزدخواه كارشناس بيمه هاي اجتماعي و معاون پيشين حقوقي و امور مجلس تامين اجتماعي در تشريح وضعيت كنوني صندوق بيمه تامين اجتماعي مي گويد: «در يك كلمه مي توان گفت وضعيت صندوق تامين اجتماعي بحراني است دليل آن هم بسيار روشن است. وقتي كه قرار است نظام بيمه اي شكل بگيرد يك پشتوانه مالي نياز است كه از طريق حق بيمه ها تامين مي شود. حق بيمه ها در صندوق هاي تامين اجتماعي بايد براساس محاسبات بيمه اي يا آكچوئري تعيين شود. در اين محاسبات سطح توسعه يافتگي كشور نرخ اميد به زندگي، نرخ سود بانكي، نرخ تورم، توليد ناخالص داخلي و بسياري از شاخص هاي كلان اقتصادي تاثير دارد. اين محاسبات 30 سال پيش توسط فردي به نام «اسميت» كه به ايران آمده بود انجام شد كه در آن زمان نرخ 20 درصد براي كارفرما، هفت درصد كارگر و سه درصد براي دولت تعيين شد و بنيان اين سازمان بيمه اي براساس بيمه اجباري و اجباري بودن بيمه ها شكل گرفت.»
او در مورد اهميت نحوه محاسبات حق بيمه و سرپا ماندن صندوق هاي بيمه تامين اجتماعي اضافه مي كند: «مهم ترين و اصلي ترين كاركرد صندوق هاي بيمه تامين اجتماعي ايفاي تعهدات بلندمدت بيمه اي و بحث بازنشستگي و مستمري بگيري است. اين صندوق ها بايد طوري طراحي شوند كه بتوانند نزديك به حداقل پنج دهه (50 سال) روي پاي خودشان بايستند و پس از اين مدت به نقطه سربه سري برسد. اما مي بينيد كه باوجود گذشت حدود 33 سال از تاسيس صندوق تامين اجتماعي (حدود 20 سال زودتر) اين صندوق به نقطه سربه سري رسيده است.»
ايزدخواه دلايل كسري منابع متفاوت و متعددي را براي اين ورشكستگي زودهنگام عنوان مي كند. دلايلي از جمله ايجاد تعهدات جديد توسط دولت و تصويب قوانيني چون كارهاي سخت و زيان آور، بازنشستگي پيش از موعد، تبصره هاي گوناگون و ... . او توضيح مي دهد كه درآمد نفتي و بي تدبيري در هزينه آن نيز در اين صندوق تاثير بسزايي داشته است: «شيوه هاي استخدامي دولت نيز موجب بار اضافه بر اين صندوق شده است. زماني كه درآمد نفتي دولت مرتب بالاست اقدام به استخدام بي ضابطه و بي محابا مي كند بدون اينكه ظرفيت ها را متناسب با نيروي انساني افزايش دهد و پس از آن در زماني كه تنگنا قرار مي گيرد و قصد تعديل، خصوصي يا پياده كردن سياست هاي بانك جهاني را دارد و نمي تواند نيرو را اخراج كند قانوني مثل قانون بازنشستگي پيش از موعد را تصويب مي كند و از جيب صندوق هاي بيمه تامين اجتماعي خرج مي كند. بسياري از اين افراد متاسفانه يا خوشبختانه از گردونه كار خارج نمي شوند بنابراين دوباره جذب بازار كار شده و نه تنها جلوي اشتغال و ورودي هاي جديد را مي گيرند بلكه در اوج توانمندي تنها يك مستمري از صندوق تامين اجتماعي مي شوند.»او گفت: «نرخ تورم در شهريورماه امسال 30 درصد اعلام شده اين براي مستمري بگيران تامين اجتماعي به معناي از دست دادن پي درپي قدرت خريد است. با توجه به گزارش هاي رسمي خط فقر در شهرهايي غير از تهران 450 هزار تومان است بنابراين 70 تا 80 درصد مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي زيرخط فقر هستند. بار مالي اين صندوق نيز اجازه نمي دهد تغييري در اين وضعيت ايجاد شود.»
او اضافه مي كند: «در سال 57
(سه سال پس از تاسيس رسمي) نسبت بيمه شدگان به مستمري بگيران 25 به يك بود، اين نسبت در سال 70 به 9 به يك رسيده و مطابق آمار رسمي تامين اجتماعي اين نسبت در سال 85 به 6/6 نسبت به يك رسيده است. اما مديران تامين اجتماعي در گفت وگو با مطبوعات اين نسبت را تا حد 5/5 يا 5 نسبت به يك اعلام كرده اند.
مطابق تجربيات سازمان بين المللي كار و اتحاديه بين المللي تامين اجتماعي هرگاه نسبت بيمه شدگان به مستمري بگيران به حدود پنج برسد وضع اين صندوق بيمه تامين اجتماعي وخيم و بحراني است. تنها دليل به وجود آمدن اين بحران نيز بازنشستگي پيش از موعد، سوءمديريت ها و ناديده گرفتن تاثيرات شاخص هاي كلان اقتصادي وضعيت اين صندوق را به اينجا رسانده است.»
ايزد خواه در اين باره اضافه مي كند: «نسبت ذخاير به مصارف صندوق بيمه تامين اجتماعي در سال 60، 5/3 برابر بوده در حالي كه اين نسبت در سال 85 به حدود 7/1 رسيده است. البته اين نسبت در سه، چهار سال گذشته به طور مشخص روبه كاهش است به طوري كه اين نسبت در سال 82 حدود 12/3، سال 83 حدود 21/2، سال 84 حدود 9/1 و در سال 85 به حدود 7/1 برابر رسيده است.»
150 شركت زيرمجموعه
شستا سهام جزء تا كل بيش از 150 شركت را در اختيار دارد. اما بنا به بسياري از دلايل تنها چهار شركت كشتيراني، نفتكش، ايرانول و پتروشيمي سودآور به معناي واقعي هستند.
بقيه شركت ها سود چندان نداشته و در برخي شركت ها مانند شركت خانه سازي كه بزرگ ترين هدفش ساخت خانه هاي ارزان قيمت براي كارگران بود، سال هاست كه از هدف اصلي خود فاصله گرفته است. ايزدخواه اشاره اي نيز بانك رفاه كارگران كرده و مي گويد: «بانك رفاه كارگردان يكي از مجموعه هايي است كه نزديك به 94 درصد سرمايه آن مربوط به سازمان تامين اجتماعي است. متاسفانه به علت ناهماهنگي هايي كه در سه سال اخير بين وزارت اقتصاد، سازمان تامين اجتماعي و اين بانك پيش آمده يك ريال سود نيز از اين بانك به حساب تامين اجتماعي واريز نشده و به همين علت تامين اجتماعي درصدد جابه جا كردن اين سرمايه به بانك هاي تجاري ديگر است.
غلامحسين دواني عضو انجمن حسابداران خبره در مورد سودآوري شركت ها و نحوه تامين سرمايه براي امور سازمان تامين اجتماعي مي گويد: «محاسبات بيمه اي و سودآوري شركت هايي كه زيرمجموعه شركت هاي سرمايه گذاري بيمه ها هستند بايد با شيوه هاي خاصي اداره شوند. از يك طرف زماني كه اميد به زندگي بالا مي رود نبايد سن بازنشستگي پايين بيايد از طرف ديگر سرمايه گذاري و نحوه خريد سهام شركت ها نبايد سهام مديريتي باشد كه سرمايه گذار (سازمان تامين اجتماعي) را درگير مديريت در اين شركت ها كند.» شركت سرمايه گذراي تامين اجتماعي با در اختيار داشتن سهام 150 شركت حدود 17 درصد توليد ناخالص داخلي را توسط اين شركت ها توليد مي كند اما مي بينيد وضعيت صندوق بيمه تامين اجتماعي به چه شكل است. دولت نيز بابت بدهي اش به اين سازمان سهام بي تكليف يا غيرسودده را به تامين اجتماعي واگذار كرده كه هيچ كمكي به اين سازمان نمي كند.
دوشنبه 6 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران ورزشی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 396]