تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833492903
تسهيلات بيسابقه دولت براي حمايت از صدور خدمات فني و مهندسي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، هيات وزيران به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي ، آييننامه اجرايي حمايت از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي را به تصويب رساند. بر اساس اين آييننامه ، صادرات خدمات فني و مهندسي شامل طراحي، نظارت، تأمين، تعمير و نگهداري، اجرا، ساخت، بهرهبرداري، آموزش، خدمات مشاوره‌اي، نصب و راهاندازي در رشته‌هاي تأسيساتي و تجهيزاتي، انرژي، نفت، گاز و پتروشيمي، نيرو، آب و برق، ساختمان، زيرساخت‌هاي حمل و نقل، معدن، کشاورزي، خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و نظاير آن به خارج از کشور مي شود. ضمنا شرکت ها، دفاتر يا شعب مستقر در خارج از کشور که بيش از يک سوم سهام و يا سرمايه آنها متعلق به صادرکننده باشد، به تناسب سهام يا سرمايه طرف ايراني از تسهيلات اين آييننامه برخوردار خواهند شد، مشروط به‌اينکه شرکت اصلي مستقر در ايران کليه تعهدات و مسئوليت هاي اجراي پروژه را برعهده بگيرد. بر اساس آييننامه اجرايي حمايت از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي، کار گروهي بامسئوليت وزارت بازرگاني و عضويت نمايندگان بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران ،معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزارت امور خارجه،دستگاه اجرايي تخصصي ذي ربط و انجمن صادر کنندگان خدمات فني و مهندسي ايران براي برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه تشکيل مي‌شود و دبيرخانه کار گروه ياد شده نيز در سازمان توسعه تجارت ايران مستقر خواهد بود. اختيارات کارگروه: اين کار گروه در موارد زير تصميم گيري مي‌کند و اجراي تصميمات آن براي کليه دستگاه‌هاي مربوطة الزامي‌است. الف – مجوز استفاده از تسهيلات اين آيين نامه و همچنين براي طرح‌هايي که به صورت ساخت بهره برداري و واگذاري و يا ساير روش‌هاي مشابه در خارج از کشور اجرا مي‌شوند. ب – مجوز صدور ضمانتهاي ارزي گواهي خط اعتباري و سقف ضمانتنامههاي مورد نياز شرکتهاي صادر کنندگان خدمات فني و مهندسي ج – مجوز خروج موقت و ورود قطعي ماشين الات و تجهيزات د – تاييد سهم استفاده از امکانات داخلي براي پروژه‌هاي صادراتي که توسط شبکه بانکي کشور تامين مالي مي‌شوند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط ه ـ رسيدگي و تاييد پرونده‌هاي جوايز بخش صادرات خدمات فني و مهندسي و ساير مشوق‌هاي صادراتي و تعيين ميزان آن و – بازديد و بررسي چگونگي و ميزان پيشرفت پروژه‌هاي شرکتهاي ايران در خارج از کشور که از تسهيلات اين آيين نامه استفاده کرده‌اند. ز – مطالعه ارزيابي بازار و بازاريابي، معرفي توانمندي‌هاي پيمانکاران و مشاوران ايراني در قالب برگزاري جلسات مشترک با مسئولان نمايندگي جمهوري اسلامي‌ايران و مقامات ذي ربط کشور‌ها برنامه ريزي براي اعزام هياتهاي تجاري تخصصي در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي ج – ارايه پيشنها‌ها و مشاوره‌هاي تخصصي در قالب طرح‌ها و بسته‌هاي حمايتي و مشوق‌هاي صادراتي به منظور توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي کشور در ضمن، در موارد تساوي آرا، راي دبيرخانه ملاک خواهد بود. دبيرخانه کار گروه همچنين مي‌تواند از نمايندگان ساير دستگاه‌ها و تشکل‌هاي مرتبط براي حضور در جلسات بدون حق راي دعوت کند. همچنين آيين نامه داخلي شيوه برگزاري جلسات و ساير موارد به منظور تسهيل اجراي اين آيين نامه در چارچوب اختياراتي تفويضي توسط کار گروه تدوين خواهد شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، طبق اين آييننامه، کليه صادرکنندگان بايد داراي گواهي تأييد صلاحيت از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور باشند. در رشته‌ها و زمينه‌هاي خاصي که اين معاونت گواهي تأييد صلاحيت صادر نمي‌کند، تأييد کارگروه فوق ملاک عمل خواهد بود. امور مربوط به اجرا از قبيل رفع موانع اجرايي، برقراري تسهيلات و هماهنگي لازم براي صدور خدمات فني و مهندسي، توسط وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) انجام مي‌شود. موارد مربوط به سياستگذاري صادرات خدمات فني و مهندسي به پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي مي‌رسد. بر اساس آييننامه اجرايي حمايت از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران موظف است ترتيبي اتخاذ کند که صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط بانک‌ها درچارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار در مقابل حداکثر دو درصد وجه نقد يا ساير وثايق مورد قبول سيستم بانکي و نود و هشت درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت‌نامه، انجام و نرخ کارمزد صدور ضمانت‌نامه حداکثر به نيم درصد معادل ريالي ارزش ضمانت‌نامه در سال محدود شود. همچنين بانک‌ها موظفند ضمانتهاي مورد نياز صادرکنندگان را به يکي از 2صورت ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه با تأييد صلاحيت معاونت‌برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور يا حسب مورد کارگروه حمايت از صادرات خدمات فني مهندسي يا انجام تعهدات، پيش پرداخت، استرداد کسور وجه‌الضمان و همچنين گواهي سقف ضمانت‌نامه‌اي و اعتباري مورد نياز براي صادرکنندگان پس از تأييد کارگروه صادر کنند. چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه صادر شده از طرف بانک‌ها به ذي‌نفع موضوعيت يافت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران موظف است معادل ريالي وجه ضمانت به علاوه کارمزدهاي وصول نشده بانک صادر کننده ضمانت‌نامه و بانک کارگزار را به بانک صادرکننده ضمانت‌نامه پرداخت کند و بانک‌ها موظفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادرکننده، نسبت به تسويه حساب مبالغ دريافتي از بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران اقدام کنند. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هم موظف است همه ساله با اعلام بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از بانک‌ها را براي تسويه بدهي هاي معوق ياد شده، در لايحه بودجه منظور کند. تسويه بدهي هاي معوق ياد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نبايد مانع از تعقيب قانوني بانک‌ها در مورد وصول مطالبات خود از صادرکننده گردد و مطالبات معوق بانک‌ها پس از وصول (معادل وجوه دريافتي از بودجه عمومي) بايد به حساب درآمد عمومي‌مسترد شود. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين آييننامه، به منظور تقويت بنيه مالي صادرکنندگان و انجام سريع تجهيز کارگاه و يا ساير نيازهاي ضروري ضمن اجراي پروژه، بانک‌ها از محل منابع ارزي خود و يا منابع ارزي قابل تأمين از محل اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي حداکثر تا سقف بيست درصد (20%) مبلغ قرارداد در قالب تسهيلات سرمايه در گردش و يا تجهيز کارگاه نسبت به پرداخت تسهيلات به صادرکننده اقدام کنند. اين تسهيلات در قبال ابلاغيه رسمي‌ارجاع کار يا قرارداد معتبر براي پوشش هزينه‌هاي ارزي مربوط به پروژه قابل پرداخت است و مهلت بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل منابع بانک‌ها بنا به تشخيص بانک عامل حداکثر ظرف سه سال انجام خواهد گرفت. شبکه بانکي کشور به منظور افزايش رقابت‌پذيري شرکتهاي صادرکننده از محل منابع ارزي خود نسبت به تأمين مالي طرح‌هاي صادراتي با نرخ‌هاي بين‌المللي در قالب اعتبار خريدار يا فروشنده با رعايت ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار و دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران اقدام کند. خروج موقت ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز اجراي پروژه‌هاي برون مرزي با اخذ تعهد کتبي از مدير عامل شرکت توسط گمرک ايران مجاز است . ورود و ترخيص ماشين‌آلات و تجهيزات مستعمل استفاده شده در کارگاههاي مربوط به پروژه‌هاي خارج از کشور شرکتهاي صادرکننده پس از تأييد کارگروه حمايت از صادرات خدمات فني مهندسي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. وظايف وزارت امور خارجه بر اساس اين آييننامه، وزارت امور خارجه موظف است به منظور توسعه و گسترش خدمات فني و مهندسي از طريق نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي‌ايران در خارج از کشور در چارچوب مقررات نسبت به موارد زير اقدام کند: الف ـ اعلام و ارسال اطلاعات مربوط به مناقصات بين‌المللي در کشورهاي مختلف درکوتاهترين زمان به سازمان توسعه تجارت ايران و مراجع ذي‌ربط. ب ـ همکاري لازم با سازمان توسعه تجارت ايران و مراجع ذي‌ربط براي معرفي مزيت‌ها و توانمندي‌هاي فني و مهندسي کشور از طريق مساعدت در برگزاري همايش‌ها و سمينارهاي تخصصي، تبليغات در مطبوعات، نشريات و رسانه‌هاي گروهي کشورهاي مورد نظر. ج ـ فراهم کردن تسهيلات لازم در چارچوب مقررات براي اخذ رواديد صادرکنندگان و هيأت‌هاي تخصصي به منظور عزيمت به کشورهاي هدف براي بازاريابي و ساير امور مرتبط و همچنين صدور رواديد براي هيأت‌ها يا نمايندگان کشورهاي خارجي که به منظور مذاکره با شرکتهاي ايراني يا بازديد از پروژه‌هاي اجراي شده توسط آنها قصد عزيمت به‌ايران را دارند. د ـ پشتيباني از شرکتهاي صادرکننده خدمات فني و مهندسي و مساعدت براي رفع مشکلات احتمالي ناشي از اجراي پروژه‌ها يا بازيافت خسارت‌هاي پرداختي و يا مطالبات معوق صادرکنندگان با استفاده از امکانات و ابزارهاي سياسي و حقوقي. همچنين سازمان سرمايهگذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران به عنوان عهده‌دار امور اجرايي نمايندگي کشور در بانک‌هاي جهاني و توسعه اسلامي‌و ساير مؤسسات مالي بين‌المللي موظف است اطلاعات مربوط به طرح‌هاي مصوب اين مؤسسات را به منظور بهره‌مندي شرکتهاي صادرکننده به مراجع ذي‌ربط منعکس کند. علاوه بر اين، به منظور حفظ و توسعه بازار و جلوگيري از هرگونه رقابت منفي، وزارتخانه‌هاي مسئول اجلاس کميسيون‌هاي مشترک موظفند ضمن اطلاعرساني به موقع از برنامههاي اجلاس به مراجع ذي‌ربط، نسبت به فراهم کردن فضاي يکسان براي کليه شرکتهاي علاقمند و توانمند براي صدور خدمات فني و مهندسي به کشور طرف مقابل، اقدام نمايند. وزارتخانه مسئول اجلاس از طريق تشکيل جلسات هماهنگي نسبت به‌ايجاد شرايط لازم براي معرفي شرکت‌ها يا کنسرسيوم‌هاي ايراني به کشور طرف مقابل اقدام خواهد کرد. وظايف وزارت بازرگاني وزارت بازرگاني و سازمان توسعه تجارت ايران با هدف توسعه قلمرو صادرات خدمات فني و مهندسي اخذ سهم مناسب از بازار جهاني و در راستاي حداکثر بهره گيري از توان و پتانسيل‌هاي صادرات کشور موظف است در خصوص موارد زير اقدام کند: الف – شناسايي و معرفي ظرفيت‌هاي موجود در کشور طرف اجلاس در قالب گزارشات کشوري و ارايه آن به وزارتخانه مسئول اجلاس ب – معرفي شرکتهاي توانمند متقاضي حضور در بازار مورد نظر به وزارتخانه مسئول اجلاس ج – پيشنهاد متون لازم براي درج يادداشت تفاهم د – معرفي و اعزام نماينده مطلع به اجلاس هـ: تشکيل کار گروه کاري در چارچوب وظايف وزارت بازرگاني براي پيگيري و اجرايي کردن تصميمات اجلاس کليه دستگاه‌هاي ياد شده موظفند در دوره‌هاي زماني سه ماهه آمار و اطلاعات قرار داد‌هاي منعقد شده و نيز گراش پيشرفت طرح‌ها را به دبيرخانه کار گروه حمايت از صادرات خدمات فني مهندسي ارسال کنند. سازمان توسعه تجارت ايران موظف است تجزيه و تحليل و گزارش عملکرد دستگاه‌ها و کار گروه را در فواصل زماني شش ماهه به هيات وزيران و شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي اعلام کند. وزارت بازرگاني همچنين موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نسبت به پيش بيني تامين و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي از جمله جوايز بازاريابي و تبليغات برگزاري همايش‌ها و سمينارهاي تخصصي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام کند. بر اساس اين مصوبه، سازمان تامين اجتماعي موظف است به منظور استمرار بيمه کارکنان ايراني که در ارتباط با اجراي قراردادهاي صدور خدماتي فني و مهندسي به خارج از کشور اعزام مي‌شوند با دريافت حق بيمه مربوط به صورت ريالي اقدام و گزارش عملکرد موضوع اين ماده را در فواصل شش ماهه به سازمان توسعه تجارت اران منعکس کند. به منظور تشويق صادرات خدمات فني و مهندسي و کاهش ريسک موسسات و شرکتهاي صادر کننده وبانک‌هاي تامين مالي کننده طرح‌هاي پيمانکاري خارج از کشور صندوق‌هاي غيردولتي توسعه صادرات و يا ساير شرکتهاي بيمه‌ايران موظفند با اخذ کامزد و حق بيمه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در خصوص موارد زير اقدام کنند: الف – پوشش ريسک‌هاي سياسي و تجاري قراردادهاي پيمانکاري در خارج از کشور و اعتبارات اسنادي گشايش به نفع صادر کنندگان ب - پوشش ريسک عدم بازپرداخت تسهيلات صادراتي قبل از حمل اعطايي بانک‌هاي داخلي به صادر کنندگان در ارتباط با قراردادهاي پيمانکاري و اعتبارات اسنادي گشايش شده به نفع ايشان با اخذ وثايق(در صورت لزوم سفته ) ج – پوشش ريسک‌هاي سياسي و تجاري اعتبارات بعد از حمل اعطايي به کارفرمايان و بانک‌هاي خارجي با اخذ وثايق مطمئن از آنها د – پوشش ريسک‌هاي سياسي ( شامل جنگ، عدم انتقال ارز و سلب مالکيت طرح‌هاي اجرا ،بهره برداري واگذاري و نظاير آن قابل اجرا توسط شرکتهاي صادر کننده در کشورهاي هدف) بدين ترتيب، دستور العمل نحوه تعيين ميزان کار مزد و حق بيمه رقابتي به پيشنهاد کار گروه متشکل از سازمان توسعه تجارت ايران،بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران و بيمه مرکزي اريان حداکثر يک ماه پس از تصويب اين آيين نامه تدوين و به تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، به منظور تسهيل و تسريع در اجراي پروژه‌هاي برون مرکزي صدور هر گونه کالاهاي مورد نياز براي اجراي پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي از شمول محدوديت هاي احتمالي براي صادرات به استثناي محدوديت‌هاي مقرر در قوانين معاف است. علاوه بر اين ، صادر کنندگان علاوه بر تسهيلات اين آيين نامه مشمول کليه تسهيلات و امتيازات صادرات کالاهاي غيرنفتي خواهند بود در مواردي که براي بهره مندي از اين گونه تسهيلات و امتيازات همچون کالاهاي صادراتي نياز به پروانه صادراتي باشد گواهي کار گروه حمايت از صادرات غيرنفتي به عنوان جايگزين پروانه صادراتي ملاک عمل خواهد بود. نوع کالاهاي قابل ورود براساس کارکرد‌ها و به تشخيص کار گروه يادشده تعيين مي‌شود. بر اساس اين مصوبه، آيين نامه اجرايي حمايت‌هاي دولت از صادر کنندگان خدمات فني و مهندسي موضوع تصويب نامه مورخ 23/10/82 و اصلاحات بعدي آن و کليه آيين نامه و دستور العمل‌هاي مغاير با اين آيين نامه لغو مي‌شود. سيام/9121
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 359]
-
گوناگون
پربازدیدترینها